قالت المنظمة الدولية للهجرة في تونس، الأربعاء، إنها ساعدت في إعادة 8853 مهاجراً إلى بلدانهم خلال عام 2025، ضمن برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج.
وأضافت المنظمة، حسب تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أن هذه العودة «رافقت مساعدة فردية مُخصّصة، استناداً إلى تحديد احتياجات المهاجرين في تونس وعند الوصول، بدءاً من أنشطة التوعية بالإجراءات، وصولاً إلى التنظيم اللوجيستي للسفر عبر رحلات تجارية ورحلات مستأجرة (شارتر)».
ووفق المنظمة، فقد سجّل عدد المستفيدين من البرنامج زيادة بنسبة 28 في المائة مقارنة بسنة 2024. كما جرى تسجيل ارتفاع في عدد المهاجرين، الذين يعانون هشاشة حادّة، بمن في ذلك الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين، إضافة إلى ضحايا الاتجار بالبشر.
وجاء في بيان المنظمة الدولية للهجرة في تونس أن عمليات العودة في سنة 2025، شملت 27 بلداً بصفتها وجهات، وجرى تنظيمها عبر 22 رحلة شارتر، و368 رحلة تجارية. وقد جاءت نتيجة تعاون وثيق مع السلطات التونسية المختصة، والسفارات والقنصليات، وسلطات بلدان المنشأ، وكذلك مع بعثات المنظمة الدولية للهجرة، التي عملت بصورة منسّقة لمرافقة المهاجرين طوال مسار عودتهم وإعادة إدماجهم.
وسجّل هذا العدد ارتفاعاً بنسبة 28 في المائة عن أعداد المهاجرين، الذين تمت إعادتهم إلى دولهم الأصلية في 2024.
وتحاول تونس، المرتبطة بمذكرة تفاهم شاملة مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2023، تتضمن الحدّ من الهجرة الوافدة عبر سواحلها، السيطرة على تدفقات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بالتعاون مع المنظمة الدولية.
وبالإضافة إلى المهاجرين العائدين إلى دولهم الأصلية، قالت المنظمة إن 103 مهاجرين من بين طالبي اللجوء في 2025 جرى إعادة توطينهم في 5 دول.
وإلى جانب المنظمة الدولية للهجرة، يدعم برنامج العودة الطوعية للمهاجرين الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا والنمسا وهولندا والتشيك والمملكة المتحدة. ويترافق هذا البرنامج مع توجه دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني قواعد جديدة للجوء، تتيح لدول التكتل رفض طلبات لاجئين قادمين من دول مصنفة بوصفها جهات آمنة، من بينها تونس. لكن هذه الخطوة لا تلقى قبولاً لدى النشطاء المدافعين عن اللاجئين والمهاجرين وحرية التنقل في تونس.
