تونس ترحّل أكثر من 8 آلاف مهاجر في 2025https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5227300-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%91%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-8-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2025
قالت المنظمة الدولية للهجرة في تونس، الأربعاء، إنها ساعدت في إعادة 8853 مهاجراً إلى بلدانهم خلال عام 2025، ضمن برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج.
وأضافت المنظمة، حسب تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أن هذه العودة «رافقت مساعدة فردية مُخصّصة، استناداً إلى تحديد احتياجات المهاجرين في تونس وعند الوصول، بدءاً من أنشطة التوعية بالإجراءات، وصولاً إلى التنظيم اللوجيستي للسفر عبر رحلات تجارية ورحلات مستأجرة (شارتر)».
ووفق المنظمة، فقد سجّل عدد المستفيدين من البرنامج زيادة بنسبة 28 في المائة مقارنة بسنة 2024. كما جرى تسجيل ارتفاع في عدد المهاجرين، الذين يعانون هشاشة حادّة، بمن في ذلك الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين، إضافة إلى ضحايا الاتجار بالبشر.
وجاء في بيان المنظمة الدولية للهجرة في تونس أن عمليات العودة في سنة 2025، شملت 27 بلداً بصفتها وجهات، وجرى تنظيمها عبر 22 رحلة شارتر، و368 رحلة تجارية. وقد جاءت نتيجة تعاون وثيق مع السلطات التونسية المختصة، والسفارات والقنصليات، وسلطات بلدان المنشأ، وكذلك مع بعثات المنظمة الدولية للهجرة، التي عملت بصورة منسّقة لمرافقة المهاجرين طوال مسار عودتهم وإعادة إدماجهم.
وسجّل هذا العدد ارتفاعاً بنسبة 28 في المائة عن أعداد المهاجرين، الذين تمت إعادتهم إلى دولهم الأصلية في 2024.
وتحاول تونس، المرتبطة بمذكرة تفاهم شاملة مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2023، تتضمن الحدّ من الهجرة الوافدة عبر سواحلها، السيطرة على تدفقات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بالتعاون مع المنظمة الدولية.
وبالإضافة إلى المهاجرين العائدين إلى دولهم الأصلية، قالت المنظمة إن 103 مهاجرين من بين طالبي اللجوء في 2025 جرى إعادة توطينهم في 5 دول.
وإلى جانب المنظمة الدولية للهجرة، يدعم برنامج العودة الطوعية للمهاجرين الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا والنمسا وهولندا والتشيك والمملكة المتحدة. ويترافق هذا البرنامج مع توجه دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني قواعد جديدة للجوء، تتيح لدول التكتل رفض طلبات لاجئين قادمين من دول مصنفة بوصفها جهات آمنة، من بينها تونس. لكن هذه الخطوة لا تلقى قبولاً لدى النشطاء المدافعين عن اللاجئين والمهاجرين وحرية التنقل في تونس.
قرّر رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، إعفاء وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري من منصبه، وإحالته للتقاعد.
يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عدداً من قادة المعارضة، وذلك في إطار حراك سياسي يسبق انعقاد جلسات الحوار الوطني.
الشيخ محمد (نواكشوط)
ما حجم المعارضة في البرلمان المصري المقبل؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5227712-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%9F
إحدى اللجان الانتخابية في أثناء إجراء اقتراع انتخابات مجلس النواب المصري (وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية)
تشهد مصر جدلاً متصاعداً بشأن حجم المعارضة في مجلس النواب القادم (الغرفة الأولى للبرلمان)، ومدى تأثيرها، على خلفية تبرؤ «الحركة المدنية الديمقراطية»، (تجمع معارض يضم أحزاباً سياسية وشخصيات عامة)، من نواب انتُخبوا ضمن ائتلاف «أحزاب الموالاة».
ومن المقرر أن تعلن «الهيئة الوطنية للانتخابات»، السبت، النتائج الرسمية لجولة الإعادة الخاصة بالدوائر الـ27 التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية خلال المرحلة الأولى، لتُختتم بذلك أطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر الحديث.
وانطلقت الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستمرت نحو شهرين، وشابتها اتهامات بتجاوزات في عمليات الفرز وشراء الأصوات؛ مما استدعى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعدها قررت «الهيئة الوطنية للانتخابات» إبطال العملية في عدد من الدوائر، وكذلك «المحكمة الإدارية العليا»، فأُعيدت الانتخابات في عشرات الدوائر، لتمتد إلى 7 جولات.
وأكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن تحديد حجم المعارضة داخل البرلمان سابق لأوانه قبل انعقاد جلسات «مجلس النواب الجديد»، ويتوقف الأمر على توجهات النواب بشأن تشكيل «تحالفات للمعارضة» داخل المجلس، كما أن تأثيرها سيكون متوقفاً على الفضاء السياسي العام الذي يمارس فيه البرلمان أدواره الرقابية والتشريعية.
تضم الحركة المدنية 12 حزباً سياسياً معارضاً، بينها عشرة أحزاب نشطة، هي: الدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية، والكرامة، والشيوعي المصري، والمحافظين، والحزب العربي الديمقراطي الناصري، وحزب الوفاق القومي، والحزب الاشتراكي المصري، وحزب الإصلاح والتنمية، بينما لا يزال حزبا «العدل» و«المصري الديمقراطي» مجمدين نشاطهما داخل الحركة منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2024 من دون أن يتراجعا عن هذا القرار.
كانت «الهيئة العامة للاستعلامات» (حكومية) قد أعلنت في وقت سابق «حصد 8 أحزاب معارضة 53 مقعداً بمجلس النواب المقبل، بما يقارب 10 في المائة من الأعضاء المنتخبين بالمجلس، نصف عدد هذه الأحزاب المعارضة من المنتمية (للحركة المدنية الديمقراطية) بعدد 32 مقعداً، يمثلون 60 في المائة من إجمالي مقاعد أحزاب المعارضة»، وذكر البيان أنه «بالتالي يكون مجلس النواب الجديد يضم 15 حزباً سياسياً، منهم 8 أحزاب من المعارضة و7 أحزاب من المؤيدة».
غير أن «الحركة المدنية» شككت في الأرقام التي أعلنتها «هيئة الاستعلامات»، حيث تبرأت من نواب وأحزاب خاضوا الانتخابات ضمن «القائمة الوطنية من أجل مصر» التي يسيطر عليها «أحزاب الموالاة»، وفازت بالتزكية لعدم وجود قوائم منافسة.
اجتماع سابق لـ«الحركة المدنية الديمقراطية» المعارضة في مصر الشهر الماضي (صفحة الحركة المدنية على «فيسبوك»)
وأوضحت الحركة في بيان لها الأربعاء، أن «ما تم ذكره بشأن وجود 32 عضواً يمثلون الحركة المدنية الديمقراطية في البرلمان الجديد، هي معلومة غير صحيحة بالمرّة، حيث إن الأغلبية العظمى من هؤلاء الأعضاء ترشّحوا على ما سُميت بـ(القائمة الوطنية)، التي أعدتها (أحزاب الموالاة)، واستخدمت المال السياسي لاستقطاب المواطنين وتوجيههم للتصويت لصالح هذه القائمة، التي خاضت الانتخابات منفردة، بعد إقصاء القوائم الأخرى دون إبداء أي أسباب».
وأكدت أنها «ليست مسؤولة عن خوض بعض أعضاء الأحزاب، التي جمّدت عضويتها بالحركة، الانتخابات من خلال ما أُطلق عليه (القائمة الوطنية)»، مشيرةً إلى أنها «أعلنت أكثر من مرة أنها لن تخوض الانتخابات بالتنسيق مع (أحزاب الموالاة)، سواء علي الفردي أو عبر القائمة الموحدة؛ وأنها تركت لأعضائها من الأحزاب حرية خوض الانتخابات البرلمانية في إطار ما وضعته الحركة من ضوابط قد أقرتها مسبقاً».
وربط نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتور عمرو هاشم ربيع، حجم وتأثير المعارضة في البرلمان القادم باتخاذ إجراءات من شأنها «فتح المجال العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤشرات تقول إنه لن يتغير شيء في أداء وتأثير المعارضة في البرلمان القادم ما لم يكن هناك فضاء سياسي يتيح لها الظهور، وإقرار إصلاح سياسي يسمح بأداء مختلف»، معتبراً أن «(فيتو) السيسي قد يؤدي إلى تغيير ما في أداء المجلس القادم».
وجرت الانتخابات المصرية وفق قانون يعتمد نظاماً مختلطاً بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة». ويشهد مجلس النواب القادم وجود 596 نائباً، بينهم 568 عضواً بالانتخاب، و28 عضواً بنسبة 5 في المائة يعيّنهم رئيس الجمهورية.
وسيطرت أحزاب الموالاة، وهي «مستقبل وطن» و«حماة وطن» و«الجبهة الوطنية»، على غالبية مقاعد المجلس الجديد، وحصدت مجتمعةً نحو 410 مقاعد، أي 72 في المائة من إجمالي مقاعد المجلس، مقابل 158 مقعداً لأحزاب المعارضة والمستقلين أي 28 في المائة، حسب «الهيئة العامة للاستعلامات».
«الحركة المدنية المعارضة» في مصر تثير جدلاً بالتبرؤ من أحزاب داخلها شاركت على قوائم «أحزاب الموالاة» (وكالة أبناء الشرق الأوسط الرسمية)
وفي رأي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، من المبكر تحديد حجم المعارضة وتأثيرها داخل البرلمان القادم، بسبب حالة السيولة السياسية الحالية، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «من الناحية النظرية سيكون للمعارضة وجود، لكن عملياً سيتوقف هذا على التطورات اللاحقة، فمن الممكن أن تلجأ أحزاب معارضة ومستقلون إلى تشكيل ائتلاف أو تحالف داخل البرلمان يكون له تأثير واضح».
الجدل بشأن حجم وجود المعارضة في البرلمان المقبل، أبرز التباين بين أحزاب سياسية تصنَّف جميعها بـ«المعارضة» في حين تختلف مواقفها السياسية جذرياً، وهو أمر تكرر أيضاً في انتخابات مجلس النواب 2020، حيث خاضت أحزاب منضوية داخل «الحركة المدنية» الانتخابات على قوائم «أحزاب الموالاة» لكن بعضها حافظ على أداءٍ معارض للحكومة في أثناء فترة مجلس النواب الحالي.
عضو مجلس النواب عن حزب «الإصلاح والتنمية» الدكتورة إيرين سعيد، التي شارك حزبها بـ«القائمة الوطنية» رغم كونه أحد أحزاب «الحركة المدنية»، ترى أن التباين بين مواقف أحزاب المعارضة أمر طبيعي، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف الانتخابي يختلف عن التحالف السياسي، ومشاركتنا في (القائمة الوطنية) لا يعني توافقاً سياسياً، بل سنظل نعبّر عن مواقفنا المعارضة، ونطرح رؤى تختلف مع ما تطرحه أحزاب الموالاة».
تكالة يتوسط المنفي (يسار) والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
تفاقم صراع الأفرقاء بشأن «مفوضية الانتخابات» الليبية
تكالة يتوسط المنفي (يسار) والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)
باتت مؤسسة ليبية جديدة على «أبواب الانقسام»، بعد أن عجز أفرقاء الأزمة السياسية في شرق البلاد وغربها عن التوافق على رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وسط تخوفات من تفاقم الوضع السياسي، ومن ثم تعطيل «خريطة الطريق» الأممية، وضياع فرصة إجراء الاستحقاق الرئاسي.
وبدا أن الأوضاع السياسية في ليبيا إلى مزيد من التعقيد، بعد انتخاب المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس، برئاسة محمد تكالة، صلاح الدين الكميشي، رئيساً جديداً للمفوضية العليا للانتخابات، بدلاً من رئيسها الحالي عماد السايح المدعوم من مجلس النواب، الذي يتمسك رئيسه عقيلة صالح بالرئيس الحالي.
من حملة الانتخابات البلدية السابقة (المفوضية)
ويعود هذا التصعيد، وفق محللين، إلى التباين العميق في مواقف مجلسي النواب و«الدولة» بشأن أحقية كل طرف في إدارة الملفات السيادية المرتبطة بالعملية الانتخابية، وفي مقدمتها المفوضية العليا للانتخابات، التي تُعد أحد الأعمدة الأساسية لأي «خريطة طريق» سياسية، تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية.
لقد سررتُ بلقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة، معالي السيد محمد تكالة، اليوم في طرابلس.استعرضنا التقدم المحرز والتحديات العالقة في تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي تيسرها @UNSMIL.أكدتُ مجدداً دعم #الاتحاد_الأوروبي لجميع الجهود والحوار مع مجلس النواب لدفع العملية السياسية قدماً،... pic.twitter.com/bCsbKTgGkh
وأمام هذا التصعيد بين المجلسين، أكد نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أنه اتفق مع تكالة خلال لقائهما، الخميس، على «أهمية الحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة، وضمان استدامة الإنفاق العام في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على الاستقرار، وحماية الاقتصاد الليبي»، لافتاً إلى أنهما استعرضا «التقدم المحرز والتحديات العالقة في تنفيذ (خريطة الطريق) السياسية التي تيسرها البعثة الأممية».
وأكد أورلاندو، عبر حسابه على منصة «إكس»، دعم الاتحاد الأوروبي لجميع «الجهود والحوار مع مجلس النواب لدفع العملية السياسية قدماً»، مجدداً تشجيعه لجميع الأطراف المعنية على «المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية».
وظلت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا بمنأى عن الانقسام المؤسسي إلى أن اتّجه تكالة للعمل بشكل مفاجئ على إعادة تشكيل مجلسها، وذلك على خلفية تقاربه مع المجلس الرئاسي، وخلافه الحاد مع صالح رئيس مجلس النواب.
ويأتي الخلاف الدائم بين مجلس النواب و«الأعلى للدولة» في «سياق سياسي معقّد تعيشه البلاد منذ تعثر المسار الانتخابي أواخر عام 2021، واستمرار الانقسام المؤسسي بين السلطات التشريعية والتنفيذية».
المنفي مستقبلاً تكالة في أغسطس الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
وسبق أن أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن «قلقها البالغ» إزاء تصاعد حدة التوتر بين المجلسين، في ظل الخلاف المحتدم حول إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، محذّرة من أن «استمرار الخلاف بهذه الوتيرة لا يهدد فقط عمل المفوضية، بل يفتح فصلاً جديداً من الانقسام المؤسسي، قد ينعكس سلباً على فرص استعادة المسار السياسي برمته».
واعتبر صالح أن الغرض من إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات هو «تعطيل الانتخابات، بوصفه بوابة للخلاف حول المناصب السيادية بوجه عام».
وقال صالح في حديثه إلى «تلفزيون المسار» الليبي إنه «لا يوجد سبب مقنع حتى الآن لتغيير شخص بكفاءة رئيس المفوضية عماد السايح»، ويرى أن ذلك «ليس دفاعاً عن شخص السايح، بل عن المؤسسات الموحدة».
ويشمل الانقسام في ليبيا المؤسسات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى المؤسسات التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد.
ويرى سياسيون أن الانقسام المؤسسي في ليبيا «يزيد من حدة الصراعات بين الأطراف المختلفة، ويؤثر مباشرة على استقرار الدولة، ويعطل فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة، ومن ثم تأزم المسار السياسي».
تكالة مستقبلاً المنفي في المجلس الأعلى للدولة في أكتوبر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
في سياق قريب، أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات، الخميس، النتائج النهائية لانتخابات 8 مجالس بلدية ضمن «المجموعة الثالثة»، التي تضم بلديات بنغازي وقمينس والأبيار وتوكرة وسلوق وقصر الجدي وسرت وسبها، وذلك بعد استكمال جميع المراحل القانونية والفنية للعملية الانتخابية.
واستثنت المفوضية في قرارها «النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي لطبرق في أقصى الشرق الليبي، نظراً لعدم استكمال مرحلة الطعون، التي من المتوقع أن تُعلن نتائجها الأسبوع المقبل».
مؤتمر مصري يستعرض جهود الحكومة في رعاية أبنائها بالخارج يوم 3 أغسطس 2025 (وزارة الخارجية المصرية)
لم تعد الشابة العشرينية أسماء شعبان (اسم مستعار)، تحمل همّ تلبية طلبات طفلَيها منذ سافر زوجها إلى السعودية، قبل نحو عام للعمل في مجال الأشعة الطبية؛ فقد اعتاد أن يرسل لهم حوالة بنكية بمتوسط 1500 ريال سعودي (نحو 20 ألف جنيه) كل شهر «تنفق الأسرة منها على أساسيات المعيشة وبعض رفاهيات كانوا محرومين منها»، وفق حديث «أسماء» التي تقطن في منطقة فيصل بالجيزة.
حال هذه الأسرة، الذي تحسن بفضل عمل مُعيلها بالخارج، يعكس أحوال أسر مصرية كثيرة من طبقات اجتماعية مختلفة تستند في معيشتها على تحويلات المغتربين، والتي باتت تشهد مؤخراً زيادات غير مسبوقة وُصفت بـ«القفزات التاريخية»، بفضل استقرار سوق الصرف الرسمية، وتراجع «السوق السوداء» الموازية، وسط توجه حكومي لزيادة أعداد المصريين العاملين في الخارج، لزيادة الحصيلة الدولارية من تحويلاتهم.
وبلغت تحويلات المغتربين 37.5 مليار دولار (الدولار بنحو 48 جنيهاً) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2025، بزيادة 42.5 في المائة عن نفس الفترة من عام 2024، وفق البنك المركزي، مسجلة بذلك «أعلى قيمة تاريخية».
ويصف الباحث والخبير في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، تحويلات المصريين في الخارج بالمصدر الدولاري «الأكثر أماناً واستدامة»، مقارنة بمصادر أخرى مثل السياحة وقناة السويس والمعاملات التجارية التي تتأثر بالأحداث الخارجية، متوقعاً أن تتواصل الزيادة مع تسجيل أرقام قياسية جديدة، في ظل استقرار سوق الصرف.
ويوجد نحو 11 مليون مغترب مصري حتى عام 2022، وهي آخر إحصائية رسمية بأعدادهم نشرها «الجهاز المركزي للإحصاء». وتعمل الحكومة المصرية حالياً من خلال وزارة العمل على تأهيل عمالة جديدة وفتح أسواق لها بالخارج.
وتبلغ نسبة تحويلات المصريين في الخارج أكثر من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وفق عبد النبي الذي علق لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «هي نسبة غير قليلة. وتعد مصر من أكثر الدول استقبالاً لأموال المغتربين»، لافتاً إلى أن «التحويلات لم تنقطع خلال الأزمات العالمية أو أزمة سعر الصرف، وإن كانت أقل من الآن، لكنها تظل تتدفق لارتباطها بجوانب إنسانية واقتصادية عديدة داخل مصر».
خلال لقاء سابق لوزير الخارجية المصري بأبناء الجالية في نيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
وتضرب أسرة أميرة عبده (35 عاماً)، التي تعمل في مجال التجميل، مثالاً على ذلك؛ فبفضل تحويل شهري تستقبله من زوجها الذي يعمل في الإمارات بإحدى الفرق الفنية الشعبية، تفي باحتياجات ابنتها الصغرى التي وُلدت بعجز في قدمها. وهي تقول لـ«الشرق الأوسط» إن سفر زوجها، وإن لم يصل بهم إلى حد الرفاهية، بسبب ما يستنزفه مرض ابنتها من مصاريف، نجح في تلبية حاجاتهم.
ويلفت خبير أسواق المال إلى تأثير التحويلات على مساعدة الكثير من الأسر في امتصاص صدمات التضخم، قائلاً: «جزء كبير من التحويلات يأتي من الطبقة العاملة، التي سافر أبناؤها في محاولة للوفاء بالاحتياجات المعيشية والترقي المجتمعي، من الطبقة الوسطى إلى الوسطى العليا؛ لذا فمعظم التحويلات يتم إنفاقها على الاستهلاك، من نفقات تعليم وصحة وأكل وشرب...».
وبلغ معدل التضخم في نوفمبر الماضي 12.3 في المائة.
ولا تقتصر أغراض التحويلات المالية للمغتربين على بند الإنفاق على أسرهم؛ إذ يتجه جزء منها للاستثمار، ما يعني إرسال مبالغ أضعاف ما تعتمد عليها الأسر في المعيشة. ويرى الكاتب الاقتصادي أن قطاع العقارات من أكثر القطاعات الجاذبة لأموال المغتربين.
وقبل شهور، حوّل الستيني خالد إبراهيم (اسم مستعار)، والذي يعمل مديراً للمبيعات في شركة بألمانيا، 170 ألف دولار (أكثر من 8 ملايين جنيه) إلى وزارة الإسكان المصرية، للحجز في مشروع «بيت الوطن» الذي يطرح أراضي وعقارات للمصريين في الخارج.
يقول إبراهيم، المغترب هو وأسرته منذ 35 عاماً، لـ«الشرق الأوسط» إن حجم الإقبال كبير على المبادرة، حتى إنه لم يستطع الحصول على القطعة التي يريدها في الطرح السابق، وينتظر الطرح المقبل في مارس (آذار) 2026، لتحويل 3 آلاف دولار أخرى لتنشيط طلبه.
وأطلقت الحكومة المصرية مبادرة «بيت الوطن» عام 2012، وتتضمن طرح أراضٍ ووحدات سكنية للمغتربين، على أن تحول قيمة الوحدات بالدولار. وشهدت المرحلة العاشرة التي أطلقتها الحكومة من المبادرة في العام الماضي إقبالاً لافتاً، حتى زادت عدد الوحدات والأراضي من 3 آلاف إلى 15 ألفاً، ولم تفِ بكل الأعداد التي حولت مقدمة الحجز.
وزير العمل المصري يلتقي الجالية المصرية بإيطاليا خلال زيارته في ديسمبر 2025 (وزارة العمل المصرية)
ويربط الخبراء الاقتصاديون بين قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة في مارس 2024، وبين زيادة العائدات الدولارية للمغتربين، بعدما كان جزء كبير من التحويلات يتجه إلى «السوق السوداء» مع التباين الكبير في سعر الدولار.
وبعد قرار التعويم ارتفع سعر الدولار في البنوك إلى نحو 50 جنيهاً بدلاً من 30 جنيهاً وقتها.
ويوضح الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، لـ«الشرق الأوسط» أهمية تحويلات المغتربين للاقتصاد بمقارنتها بإيرادات دولارية من مصادر أخرى، ويقول: «خلال العام المالي 2024/ 2025 بلغت تحويلات المغتربين نحو 36.5 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات خلال نفس السنة 40.2 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس 3.6 مليار دولار؛ لذلك تشكّل تحويلات المصريين في الخارج أحد أهم مصادر الدخل المصري من النقد الأجنبي، وتكاد تقترب من حصيلة الصادرات، وهي أضعاف إيرادات قناة السويس، التي تراجعت بسبب الأوضاع الإقليمية».
وأضاف الميرغني: «بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك أوضح أن ما يقرب من 23.7 في المائة من الأسر يعتمدون في دخلهم على التحويلات النقدية الجارية».
