ملف الوساطة بين أميركا وإيران يتصدّر لقاءات مصر في الأمم المتحدة

عبد العاطي يلتقي عراقجي وفيدان والبوسعيدي في نيويورك

عبد العاطي يبحث في نيويورك مع بدر بن حمد البوسعيدي تطورات المشهد الإقليمي (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
عبد العاطي يبحث في نيويورك مع بدر بن حمد البوسعيدي تطورات المشهد الإقليمي (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
TT

ملف الوساطة بين أميركا وإيران يتصدّر لقاءات مصر في الأمم المتحدة

عبد العاطي يبحث في نيويورك مع بدر بن حمد البوسعيدي تطورات المشهد الإقليمي (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
عبد العاطي يبحث في نيويورك مع بدر بن حمد البوسعيدي تطورات المشهد الإقليمي (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

تصدّر ملف الوساطة بين أميركا وإيران لقاءات مصرية على هامش اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجاء الحديث عن الأزمة الإيرانية والوضع في مضيق هرمز خلال لقاءات لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في إيران وتركيا وسلطنة عُمان.

وناقش عبد العاطي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجهود المبذولة والمقترحات التي يجري طرحها من أجل التوصل لاتفاق يؤدي إلى احتواء التوتر وخفض التصعيد.

ووفق إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي، الجمعة، شدد الوزير عبد العاطي على «الأهمية البالغة لأن تضطلع كل دولة بمسؤولياتها لضمان حركة وحرية الملاحة الدولية، حتى يمكن احتواء التداعيات السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد العالمي التي أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد للطاقة والأسمدة وحركة التجارة الدولية بشكل كبير».

وأكد «أهمية احترام الأمن والاستقرار لدول الخليج وجميع دول المنطقة»، مشدداً على «ضرورة العودة إلى الحوار واستئناف المسار الدبلوماسي عبر التفاوض والتوصل لتفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية، ووضع حد لحالة التصعيد التي تُلحق أضراراً بالغة بمصالح جميع دول المنطقة».

من لقاء عبد العاطي وعراقجي (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

وبحث عبد العاطي مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي تطورات المشهد الإقليمي والمستجدات في البحر الأحمر و«باب المندب»، إذ أكد «أولوية وقف التصعيد والابتعاد عن أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار، وضرورة ضمان حرية حركة الملاحة، وفقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي، وبما يُسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي». وشدد على «رفض مصر القاطع المساس بأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتضامن مصر الكامل معها لحفظ سيادتها واستقرارها»، مؤكداً «ضرورة إفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية باعتبارها المسار الأمثل لتجاوز أي تحديات».

وحسب المتحدث باسم الخارجية، الجمعة، «تم التطرق إلى الأزمة الإيرانية والوضع في (هرمز)، وجهود عُمان المقدرة بالتنسيق مع مصر والوسطاء، من أجل خفض التصعيد، كما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة حركة الملاحة، وضمان انسياب حركة التجارة وإمدادات الطاقة، بما يُسهم في الحد من تداعيات التوترات الراهنة وتعزيز الاستقرار الإقليمي».

كما التقى وزير الخارجية المصري مع نظيره التركي هاكان فيدان، وتبادل معه الرؤى حول الأزمة الإيرانية، إذ تم «التأكيد على أهمية مواصلة دعم جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، للعودة إلى مسار المفاوضات لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مع التشديد على رفض المساس بأمن دول الخليج الشقيقة أو استخدام المضايق والممرات البحرية بوصفها أداة ضغط في تلك الأزمة».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره التركي هاكان فيدان في نيويورك (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

ووفق بيان «الخارجية المصرية»، الجمعة، أكد الوزيران عبد العاطي وفيدان «أهمية تنفيذ استحقاقات (خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام)، ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مع بدء تنفيذ إعادة الإعمار والتعافي المبكر». وشدد عبد العاطي على «رفض مصر أي مخططات لتهجير الفلسطينيين وإدانة عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية».

وناقش الطرفان مستجدات الأوضاع في السودان، إذ أكد عبد العاطي «أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة السودان وتعزيز مسار المفاوضات بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق ويصون مؤسساته الوطنية».

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في ليبيا وسبل تحقيق تقدم في العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد. وأكد عبد العاطي أن «تحركات مصر تجاه الملف الليبي تستند إلى أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب دعم وحدة مؤسساتها الوطنية»، مشدداً على «أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للمسار السياسي الليبي، بما يُسهم في مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية مستدامة تعبّر عن إرادتهم، وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها».

أيضاً تناول عبد العاطي خلال لقاء مع نائب وزير خارجية الولايات المتحدة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الجمعة، تطورات الأوضاع في إيران وأمن البحر الأحمر، إذ أكد وزير الخارجية المصري رؤية بلاده «القائمة على ضرورة خفض التوترات، وأهمية اللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لتسوية الخلافات، ‏مع ضمان حرية الملاحة البحرية في المضايق والممرات وكذلك حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد».


مقالات ذات صلة

ترمب: نرى زخما إيجابيا نحو إنهاء الصراع في إيران

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ​ترمب يتحدث إلى المراسلين في البيت الأبيض (أ.ب)

ترمب: نرى زخما إيجابيا نحو إنهاء الصراع في إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ​ترمب، الإثنين، إنه أجرى «حوارا ممتازا مع رئيس وزراء قطر» وإنه يرى «زخما إيجابيا نحو إنهاء الصراع في إيران».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال فعالية في البيت الأبيض في واشنطن يوم 30 أكتوبر 2026 (إ.ب.أ)

نائب جمهوري يطلق إجراءً لعزل وزير الدفاع الأميركي في الكونغرس

أطلق النائب الجمهوري توماس ماسي، الاثنين، إجراءً لعزل وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث على خلفية الحرب على إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)

أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

الملفان الأوكراني والإيراني يسيطران على اجتماعات وزراء خارجية السبع في باريس وكايا كالاس تشكك بجدية موسكو وأوروبا متخوفة من التهميش.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية صورة التقطها القمر الاصطناعي «سنتينل-2» الأحد 8 نوفمبر 2026 تُظهر تصاعد دخان أسود قبالة سواحل بخاء العُمانية على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الساحل في منطقة اشتعلت فيها النيران بثلاث ناقلات نفط (أ.ف.ب) p-circle

جهود التسوية تتسارع وسط تصعيد «هرمز»

تتسارع جهود التسوية بين واشنطن وطهران، مع وصول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن)
شؤون إقليمية ميناء بندر أنزلي الإيراني على بحر قزوين يوم 23 يوليو 2025 (رويترز)

واشنطن تستهدف إمدادات إيران عبر بحر قزوين... ما التحديات؟

توسّع واشنطن جهودها لتعطيل إمدادات إيران عبر بحر قزوين، مستندةً إلى التنسيق بين مؤسساتها الحكومية، وسط تحديات جغرافية وحسابات إقليمية معقّدة.

شادي عبد الساتر (بيروت)

النيل والبحر الأحمر... مصر ترفض «تسييس المياه» وإثيوبيا تسعى لـ«ترتيبات إقليمية»

وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
TT

النيل والبحر الأحمر... مصر ترفض «تسييس المياه» وإثيوبيا تسعى لـ«ترتيبات إقليمية»

وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)

تتجدد التباينات المصرية - الإثيوبية حول ملفي «سد النهضة» والوصول إلى البحر الأحمر، مع تحركات دبلوماسية من البلدين في ظل تمسك القاهرة برفض «تسييس المياه أو المساس بحقوقها المائية»، مقابل سعي أديس أبابا لطرح ترتيبات إقليمية تضمن لها منفذاً بحرياً.

وبينما يعتقد خبير إثيوبي أن أديس أبابا تسعى إلى توسيع مساحة التفاهم مع القاهرة عبر المصالح المتبادلة في المياه والطاقة والتجارة، يرى خبير مصري في الشؤون الأفريقية أن تصريحات إثيوبيا عن «ترتيبات إقليمية» للوصول للبحر الأحمر تأتي ضمن حملة منظمة ضد القاهرة بهدف ممارسة ضغوط عليها في ملفي النيل والبحر الأحمر.

وترفض مصر إقامة أي سدود إثيوبية جديدة على نهر النيل، ولوّحت «بحق الدفاع الشرعي» عن حقوقها المائية، كما ترفض حصول إثيوبيا على أي منفذ على البحر الأحمر، على أساس أن هذا ليس حقاً قانونياً لها كونها دولة حبيسة.

وخلال لقاء وزير الري المصري هاني سويلم مع نائب رئيس البرلمان العربي هشام الحصري، الاثنين، رحب سويلم بمبادرة تشكيل لجنة الأمن المائي العربي بالمجلس، مؤكداً أنها خطوة مهمة في ظل ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات مائية متزايدة، مشدداً على أن اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه التي عُقدت أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أكدت أن الأمن المائي العربي «كل لا يتجزأ»، ورفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي.

وأشار الحصري إلى «ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، ورفض الإجراءات الأحادية المضرة بدول المصب (مصر والسودان)»، مؤكداً أن البرلمان العربي سيعمل بكل إمكاناته وعلى مختلف الأصعدة للدفاع عن الأمن المائي العربي.

ويرى الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رمضان قرني أن هذا الموقف «متسق مع ما تذكره القاهرة عادة؛ فهي لم تعلن أبداً رفضها للتنمية في إثيوبيا، لكن تطالب بقواعد حاكمة تخضع للدراسات الفنية والهيدروليكية والاجتماعية، ودخلت في جولات تفاوض، في حين تعنَّت الجانب الإثيوبي ورَفَض التوقيع على مخرجات مسارات مفاوضات واشنطن قبل سنوات».

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويأتي رفض مصر «تسييس المياه» غداة اتهامات أطلقها وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، قائلاً إن «المؤامرات الدبلوماسية والسياسية التي كثيراً ما انتهجتها مصر لعرقلة مشاريع إثيوبيا التنموية على النيل الأزرق وعزل البلاد عن البحر الأحمر لم تعد فعالة».

وشدد في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء الأحد، على أنه ينبغي للقاهرة إعادة النظر في موقفها، وقال إنه في الوقت الذي تتهم مصر فيه إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية الجانب، نفَّذت هي نفسها مشاريع بنية تحتية ضخمة مثل مشروع توشكي دون التشاور مع دول أعالي النيل.

ويرى الخبير الإثيوبي موسى شيخو أن تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي تعد تحولاً في خطاب أديس أبابا، من المطالبة بالوصول البحري إلى مساءلة المواقف الإقليمية التي تراها معرقلة لمصالحها، على أساس أن الملف لم يعد تجارياً فحسب، بل بات مرتبطاً بالأمن الاقتصادي والمكانة الاستراتيجية.

وأشار إلى أن مطالبة إثيوبيا لمصر بمراجعة موقفها «لا تعني انتظار موافقتها على منفذ بحري، وإنما محاولة لتغيير حساباتها السياسية تجاه إثيوبيا»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن أديس أبابا «تسعى إلى توسيع مساحة التفاهم مع القاهرة عبر المصالح المتبادلة في المياه والطاقة والتجارة».

وعن المستقبل لفت شيخو إلى حل يتمثل في «اتفاقات طويلة الأجل لاستخدام الموانئ، واستثمارات مشتركة، وضمانات لاحترام السيادة، مع الفصل الواضح بين التسهيلات التجارية والترتيبات العسكرية»، مؤكداً أنه «لن تُحل معضلة إثيوبيا البحرية بالمواجهة، ولا بتجاهل احتياجاتها الاقتصادية».

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

بالمقابل، قال قرني لـ«الشرق الأوسط» إن التصريحات والمطالب الإثيوبية المتكررة بشأن مصر «يتم يطرحها ضمن حملة إعلامية ودبلوماسية منظمة لتشتيت الانتباه، وجرّ القاهرة إلى سجالات سياسية وإعلامية وضغوط، ضمن سرديات لا تصمد أمام الحقائق التاريخية والقانونية والسياسية التي تطرحها القاهرة».

ووصف قرني المزاعم التي تربط بين مشروعات التنمية المصرية مثل توشكي وعرقلة التنمية الإثيوبية بأنها «مغالطة علمية»، موضحاً أن المشروعات المصرية «تستند حصراً إلى حصة مصر التاريخية والقانونية من مياه النيل، ولا تنتقص من حقوق أي دولة أخرى، بينما في المقابل يمثل (سد النهضة) خطراً محتملاً على الحصص التاريخية لمصر والسودان في ظل تحديات الشح المائي والجفاف».

وشدد على أن السياسة الخارجية المصرية «لا تعرف لغة المساومات، ولا المقايضة، وتستند في ملف البحر الأحمر إلى قواعد القانون الدولي وحق الدول المتشاطئة في الإدارة والحوكمة وحماية الأمن الإقليمي».

ووفق قرني يستند الدور المصري في منطقة القرن الأفريقي إلى بناء نظام أمني وتنموي متكامل يحترم قواعد القانون الدولي وسيادة الدول، ويقوم على الشراكات الاقتصادية واللوجستية والرؤية التنموية الشاملة ودعم وحدة واستقرار الدول الوطنية في مواجهة التهديدات المشتركة.


الصراع يحتدم مجدداً على رئاسة المخابرات الليبية

المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)
المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)
TT

الصراع يحتدم مجدداً على رئاسة المخابرات الليبية

المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)
المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)

تحوّل الصراع على رئاسة جهاز المخابرات الليبية إلى مواجهة مفتوحة بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئاسة الجهاز، تتداخل فيها الأحكام القضائية مع تنازع الاختصاصات الدستورية، وتمتد تداعياتها إلى الحسابات المصرفية ومرتبات العاملين.

حسين العائب رئيس جهاز المخابرات الليبية المُقال من المنفي رئيس المجلس الرئاسي (الجهاز)

وفي أحدث تطورات الأزمة، دخل مكتب النائب العام على خط النزاع، الاثنين، موجهاً خطابات إلى المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، ووزير المالية راشد أبو غفة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي أبو خزام، طالبهم فيها بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بشأن قرارات إعفاء حسين العائب، وتكليف عبد المجيد مليقطة، ووقف إنشاء أو اعتماد حسابات مصرفية جديدة باسم الجهاز، وضمان صرف مرتبات منتسبيه في مواعيدها المحددة.

وتأتي مخاطبات النائب العام الصديق الصور في وقت يتمسك فيه العائب باستمراره رئيساً للجهاز، ويرفض قرارات المجلس الرئاسي بإعفائه وتكليف مليقطة خلفاً له، بينما لجأ المنفي إلى المحكمة العليا لحسم النزاع، مؤكداً أن صلاحية تعيين رئيس الجهاز وإعفائه تدخل ضمن اختصاصات المجلس.

وكان المركز الإعلامي لجهاز المخابرات قد أكد في بيان سابق أن العائب هو «الرئيس الشرعي»، ورفض القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي بشأن تغييره، معتبراً أنها تخالف القانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات.

واتهم البيان جهات لم يسمّها بـ«إصدار قرارات ترقية بصورة أحادية»، قال إنها «شملت أشخاصاً انتهت علاقتهم الوظيفية بالجهاز، وآخرين صدرت بحقّهم قرارات تأديبية أو يواجهون قضايا جنائية».

وقال الجهاز، في بيانه، إن الترقية تتطلب وجود علاقة وظيفية قائمة بين الموظف والجهاز، محذراً من أن إدراج أسماء لا تتوفر فيها هذه الشروط يمثل «مساساً بالانضباط الأمني والعسكري»، كما حمّل القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي مسؤولية «تعطيل صرف مرتبات منتسبي الجهاز».

وتوعدت رئاسة الجهاز باتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الإجراءات التي وصفتها بالمخالفة للقانون، ومخاطبة الجهات القضائية والرقابية، وفي مقدمتها مكتب النائب العام.

في المقابل، شدّد المنفي في رسالة وجّهها إلى رؤساء مؤسسات سيادية على أن صلاحية تعيين وإعفاء قيادة جهاز المخابرات تعود إلى المجلس الرئاسي، مستنداً إلى التعديل السابع للإعلان الدستوري لعام 2014، والاتفاق السياسي الليبي، ووثائق ملتقى الحوار السياسي.

كما اتهم مجلس النواب بـ«التناقض في موقفه من الاتفاق السياسي»، وحذر من أن استمرار الإجراءات المتعارضة قد يؤدي إلى تقسيم جهاز المخابرات وازدواجية إدارته، فضلاً عن حرمان موظفيه من مرتباتهم وحقوقهم الوظيفية، ودعا المحكمة العليا إلى حسم النزاع بصورة سريعة ونهائية، بما يضمن وحدة المؤسسات ويحمي الأمن القومي.

ويرى المنفي أن القرارات المتعلقة بتعيين قيادة الجهاز تندرج ضمن أعمال السيادة، وأن الفصل في النزاع بشأنها يدخل في اختصاص القضاء الدستوري، لا القضاء الإداري، في اعتراض واضح على الاستناد إلى أحكام محاكم الاستئناف لإبطال قرارات المجلس الرئاسي.

وتعود الأزمة إلى 28 يونيو (حزيران) الماضي، حين أعلن المجلس الرئاسي إعفاء العائب من رئاسة جهاز المخابرات وتكليف مليقطة خلفاً له، إلى جانب تكليف عبد الشفيع بوزلاعة نائباً لرئيس الجهاز. وصدر القرار بموافقة المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي، بينما اعترض عليه العضو الثاني موسى الكوني.

لقاء سابق بين حسين العائب رئيس جهاز المخابرات الليبية المُقال من المنفي وبين الكوني النائب في المجلس الرئاسي (جهاز المخابرات)

ولم يكن القرار محل توافق داخل المجلس الرئاسي نفسه؛ فقد قال الكوني إنه شارك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي واعترض على تعيين مليقطة، مؤكداً عدم موافقته على القرار.

بدوره، تمسك مجلس النواب باستمرار العائب في منصبه، حيث أكد رئيسه الصالحين عبد النبي، في خطاب وجّهه إليه مؤخراً، مواصلة مهامه رئيساً للجهاز، مطالباً إياه بالاستمرار في إدارة إداراته وفروعه ووحداته، معتبراً أن قرارات المجلس الرئاسي بإعفائه وتكليف مليقطة لم تستوفِ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

ويستند موقف العائب ومجلس النواب إلى القانون المنظم لعمل الجهاز واختصاصات رئاسته، وإلى أحكام قضائية صدرت خلال الأشهر الماضية، من بينها قبول محكمة استئناف بنغازي الطعن المقدم بشأن قرارات تغيير قيادة الجهاز وإلغاء القرارات المطعون فيها، كما أوقفت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية في سبتمبر (أيلول) الماضي، تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإعفاء العائب وتكليف مليقطة ونائبه.

وبالتوازي مع النزاع القانوني والسياسي، انتقلت المواجهة إلى إدارة الموارد المالية للجهاز، بعدما طالب المنفي حكومة «الوحدة» بفتح حسابات مصرفية جديدة للجهاز لدى مصرف الواحة والمصرف العربي الليبي الخارجي، بالتنسيق مع مليقطة، مع تجميد الحسابات السابقة.

وأثار ذلك اعتراضات تتعلق بالجهة المخولة قانوناً بإدارة الحسابات والتوقيع عليها، خصوصاً في ظل استمرار العائب في ممارسة مهامه ورفضه الاعتراف بقرار إعفائه، واعتراض الكوني على الإجراءات التي اتُّخذت لتغيير قيادة الجهاز.


إقليم كردفان السوداني يشهد أعنف معارك منذ عام

الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)
الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)
TT

إقليم كردفان السوداني يشهد أعنف معارك منذ عام

الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)
الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)

شهدت مناطق في ولاية شمال كردفان معارك ضارية بين الجيش السوداني وحلفائه من جهة، و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى، وسط بيانات متضاربة صادرة عن أطراف القتال بشأن حقيقة الأوضاع الميدانية. ووُصفت هذه المعارك بأنها الأعنف والأشد منذ أكثر من عام.

وأعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، المتحالفة مع الجيش، سيطرتها على بلدة «عيال بخيت» في ولاية غرب كردفان، في حين قال تحالف «تأسيس»، الذي يضم «قوات الدعم السريع»، إن قواته تصدّت لهجوم شنّه الجيش وحلفاؤه، وألحقت بهم خسائر فادحة. وقال شهود عيان إن طرفي القتال تكبّدا خسائر كبيرة، واستنزف كل منهما الآخر. وأضافوا أن «قوات الدعم السريع» تمكنت من صد الهجوم على بلدة «عيال بخيت».

في المقابل، ذكر موقع «دارفور 24» أن الجيش أحرز تقدماً في محيط البلدة وعدد من المناطق المجاورة لها. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الجهة التي تسيطر على «عيال بخيت» عقب المعارك، أو من حجم الخسائر التي تكبدها الطرفان.

خسائر الطرفين

وقالت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، في بيان، إن قواتها بالتعاون مع الجيش والقوات المساندة الأخرى، استولت على 82 آلية قتالية، ودمرت 68 عربة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» ونفذت عمليات تمشيط في بلدة «عيال بخيت» ومحيطها، من دون أن تؤكد أو تنفي السيطرة على البلدة الاستراتيجية.

من جانبه، قال الناطق باسم تحالف «تأسيس» أحمد تقد لسان، في بيان، إن المعركة استمرت ساعات، وإن القوة المهاجمة كانت تتألف من نحو 250 عربة قتالية. وأضاف أن قوات التحالف دمّرت أكثر من 120 آلية، واستولت على 81 عربة، فضلاً عن قتل وأسر عدد من المقاتلين.

وفي بيان منفصل، أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيّرة من طراز (FH - 95) شرق بلدة «ود بندة»، الواقعة غرب مدينة النهود في ولاية غرب كردفان. واقتصر البيان على الإعلان عن إسقاط المسيّرة، من دون الإشارة إلى تطورات الوضع الميداني على الأرض.

وبثت منصات مؤيدة لـ«قوات الدعم السريع» مقاطع فيديو تظهر عشرات الجثث وعدداً من الآليات المحترقة والعربات القتالية التي قالت القوات إنها استولت عليها، إلى جانب ظهور عدد من الرجال بملابس عسكرية وصفتهم بأنهم أسرى. كما نشرت منصات مختلفة رسائل تعزية لعدد من قتلى المعارك.

مقتل قادة ميدانيين بارزين

وبحسب إفادات شهود عيان وصور متداولة لقتلى من الطرفين، لقي عدد من القادة الميدانيين البارزين مصرعهم خلال المواجهات التي شهدتها مناطق كردفان في الأيام الماضية. ومن أبرز هؤلاء قائد ثاني «متحرك الصياد»، العميد الركن الهادي حمدنا الله البشير، الذي قُتل، الخميس الماضي مع عدد من مرافقيه خلال اشتباكات مع «قوات الدعم السريع» في مناطق أبو قعود وكازقيل والحمادي، وفقاً لمصادر محلية.

وتقع مدينة المزروب غرب ولاية شمال كردفان، وكانت تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» منذ الأيام الأولى للحرب، قبل أن يستعيدها الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. أما بلدة «عيال بخيت»، فتتبع إدارياً مجلس محلية «الخوي» في ولاية غرب كردفان، وتقع بالقرب من الحدود بين الولايتين، على طريق يربط بينهما ويتيح الوصول إلى مدينة الخوي، ثاني كبرى مدن الولاية.

واستأنف الجيش وحلفاؤه عملياتهم العسكرية جنوب وغرب مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وذلك بعد يوم واحد من الاشتباكات التي شهدتها المناطق الغربية والجنوبية من المدينة، وإعلان القوة المشتركة إكمال السيطرة على بلدة «عيال بخيت».

محور إقليم النيل الأزرق

أما في محور إقليم النيل الأزرق، فلم تشهد المنطقة معارك كبيرة يومي الأحد والاثنين، وذلك عقب إحراز «قوات الدعم السريع» تقدماً لافتاً، تمكنت خلاله من السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجية، أبرزها سالي وبكوري ومقجة، التي تتحكم في الطرق المؤدية إلى مدينة الدمازين.

وعادة ما لا يعلن الجيش وحلفاؤه، ولا «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها، عن حجم خسائرهم البشرية والمادية، إذ يحرص كل طرف على تأكيد محدودية خسائره، والإعلان عن تكبيد خصمه خسائر كبيرة. وفي ظل غياب جهات مستقلة تتولى رصد هذه الخسائر، باستثناء إفادات الشهود، لا تتوفر إحصاءات دقيقة بشأن أعداد القتلى والجرحى وحجم الخسائر المادية منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023.

وأدت الحرب في السودان إلى نزوح نحو 12 مليون شخص ومقتل مئات الآلاف وتهديد الملايين بأزمة غذائية حادة.