أكد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الجمعة، أن من أولويات حكومته أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، مشدداً على أن السلاح يجب أن يبقى بيد المؤسسات الدستورية.
وقال الزيدي، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «الإجراءات التنفيذية في مجال حصر السلاح وقرار السلم والحرب تسير في الاتجاه الصحيح، بوصفها أساساً لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار».
وعدّ رئيس الحكومة أن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق ينقل العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة، من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي، مؤكداً مواصلة تطوير القدرات الأمنية والعسكرية لحماية العراق.
ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة المستمرة لمنع تشكل بيئة مغذية للتطرف، كما جدّد موقف العراق الداعم للحوار والدبلوماسية، ونزع فتيل الأزمات، واحترام السيادة وعدم التدخل وحسن الجوار، داعياً إلى إنهاء الصراعات عبر التفاوض، ومنع اندلاع الحروب مجدداً.
ودعا الزيدي العالم إلى مزيد من الانفتاح على العراق، مؤكداً أن بلاده قادرة على الإسهام في الأمن والاستقرار، كما شدد على أهمية مشروع «طريق التنمية» بوصفه «ممرّاً استراتيجياً للتجارة والاستثمار والطاقة، يربط ميناء الفاو الكبير بتركيا، ومنها إلى أوروبا».
وقال الزيدي: «لم يكن العراق مطلقاً على الهامش، بل هو قلب التاريخ ونبض الحاضر، وهو جدير بالشراكة نحو المستقبل».
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد وجّه تحذيراً مباشراً إلى بغداد، مشدداً على ضرورة «نزع سلاح الميليشيات لتفادي بلقنة العراق»، بالتزامن مع ضغوط متنامية على الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة.
وأكد روبيو دعم الولايات المتحدة لحكومة علي فالح الزيدي في مساعيها من أجل ترسيخ سلطة الدولة، مشدداً على ضرورة تفكيك الفصائل المسلحة.
وحذّر روبيو من أن استمرار تعدد مراكز القوة قد يقود إلى تفتيت الدولة العراقية وإضعاف مؤسساتها.
وكان الزيدي قد عرض خطة تقضي ببدء مرحلة تمتد 90 يوماً، تتوقف خلالها الفصائل عن تنفيذ الهجمات، على أن تستكمل عملية نقل السلاح إلى الدولة بحلول 30 يونيو (حزيران) 2027.
