تيتيه تناقش مع أحزاب سياسية «التحديات الراهنة» في الجنوب الليبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5322613-%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
تيتيه تناقش مع أحزاب سياسية «التحديات الراهنة» في الجنوب الليبي
تيتيه المبعوثة الأممية لدى ليبيا تلتقي بممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية المسجلة في جنوب ليبيا 24 سبتمبر (البعثة الأممية)
التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية المسجلة في جنوب ليبيا؛ لبحث التحديات الراهنة التي تعاني منها المنطقة، وفي مقدمتها نقص الخدمات العامة الأساسية وتداعيات أزمة الوقود المتفاقمة.
ممثلو عدد من الأحزاب المسجلة في جنوب ليبيا يطالبون البعثة الأممية بتعزيز المشاركة في العملية السياسية 24 سبتمبر (البعثة الأممية)
وخلال اللقاء، الذي عقد مساء الخميس، شدد ممثلو أحزاب الجنوب «على ضرورة ضمان تقديم الخدمات، وتعزيز المشاركة في العملية السياسية، وتخصيص الموارد اللازمة للتنمية، إلى جانب حماية المسؤولين البلديين المنتخبين من الصراعات والنزاعات السياسية».
وكانت حكومة أسامة حماد الموالية لمجلس النواب في شرق ليبيا أوقفت 12 عميد بلدية من المنطقة الجنوبية جراء لقائهم مع مسؤولين بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس.
وفيما أبدى رؤساء الأحزاب دعمهم لاتفاق «4+4»، أعربوا عن قلقهم «إزاء تراجع دور الأحزاب السياسية في الانتخابات»، مطالبين البعثة الأممية بطرح هذه المسألة بجدية على الأطراف المعنية.
كما وضع ممثلو الأحزاب الممثلة الأممية في صورة حادثة مأساوية شهدها الجنوب، الأسبوع الماضي، تجسدت في وفاة طفلين جراء تخزين كميات إضافية من الوقود داخل إحدى المركبات؛ وهي الممارسة الصعبة التي يلجأ إليها السكان بسبب استمرار شح الوقود وأزمته الخانقة في المنطقة ومختلف المدن الليبية.
جانب من اجتماع «اللجنة العلمية لملتقى ليبيا الدولي للتمويل والاستثمار والتنمية في ليبيا» (صفحة سالم الزادمة نائب رئيس حكومة الوحدة)
وعلى صعيد التحركات الاقتصادية لمواجهة التهميش الخدمي، بحثت اللجنة العلمية لـ«ملتقى ليبيا الدولي للتمويل والاستثمار والتنمية»، في طرابلس برعاية نائب رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة سالم الزادمة، التجهيزات النهائية لانطلاق المؤتمر المقرر عقده يومي 23 و24 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وشهد الاجتماع، الذي ترأسه مفتاح أبو ستة ورئيس اللجنة التحضيرية علي أرحومة، بمشاركة خبراء في قطاعات المصارف والزراعة والتعدين والطاقة الشمسية، مناقشة رسم خريطة استثمارية شاملة لإقليم الجنوب «فزان».
وركزت الطروحات على كيفية استغلال الموارد الطبيعية وآليات جذب المستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب بناء شراكات بين الشركات الوطنية والدولية لدفع عجلة التنمية في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقات المتجددة.
وفي سياق متصل بدعم الإدارة المحلية وترسيخ الاستقرار في الجنوب، أدى عمداء 7 بلديات بجنوب ليبيا (غات، العوينات، جرمة، الرقيبة، الوادي الشرقي، تجرهي، وبرقن) القسم القانوني أمام رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، تمهيداً لمباشرة مهامهم الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية، وفي إطار استكمال الإجراءات المنظمة لعمل المجالس البلدية المنتخبة، بما يسهم في تمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الطارئة في مدن ومناطق الجنوب.
يتصاعد الجدل في ليبيا عقب طرح مقترح برلماني بالتحول من الدعم السلعي للمحروقات إلى الدعم النقدي، وسط مخاوف شعبية واقتصادية من موجات تضخم جديدة وغلاء المعيشة.
تضمَّن المقترح الذي أعدته وزارة المالية تحديد سقف مقطوع لبعض كبار المسؤولين والوزراء ورؤساء الهيئات السيادية والرقابية والقضائية، عند 9 آلاف دينار شهرياً.
جاكلين زاهر (القاهرة )
فرنسا تتصدّر قائمة أكبر زبائن الغاز الطبيعي المسال الجزائريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5339330-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%91%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
فرنسا تتصدّر قائمة أكبر زبائن الغاز الطبيعي المسال الجزائري
منشأة غاز جزائرية مطلة على البحر المتوسط (وزارة الطاقة)
لم تقف التوترات السياسية التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الفرنسية عائقاً أمام استمرار الجزائر في تلبية طلب باريس على الغاز الطبيعي المسال، في مؤشر على تواصل المصالح الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، رغم الخلافات الدبلوماسية.
وخلال أكتوبر (تشرين الأول) 2026، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال الجزائري نحو السواحل الفرنسية بنسبة 30 في المائة مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 296 ألف طن، مسجلة قفزة سنوية قدرها 84 في المائة مقارنة بـ161 ألف طن خلال أكتوبر 2025، وفق تقرير حديث نشرته منصة «الطاقة» المتخصصة.
وبهذا الارتفاع، تصدّرت فرنسا قائمة أكبر زبائن الغاز الطبيعي المسال الجزائري عالمياً خلال الشهر ذاته. وتعكس هذه الأرقام استمرار التعاون في مجال الطاقة رغم التباينات السياسية، كما قد تفتح المجال أمام انفراجة محتملة في العلاقات الثنائية إذا ما امتد هذا التقارب الاقتصادي إلى المسار الدبلوماسي، حسب توقعات مراقبين.
«سوناطراك»... مصدر دعم رئيسي
ففي ظل الضغوط الكبيرة التي تشهدها سوق المحروقات، واستمرار موجة الاحتجاجات الاجتماعية في باريس، تجد فرنسا نفسها مضطرة إلى إعادة ضبط استراتيجيتها في مجال إمدادات الطاقة بشكل عاجل، لتبرز الجزائر بوصفها أحد أبرز مصادر الدعم لتأمين احتياجاتها، حسبما ورد في تقارير صحافية فرنسية.
الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
ولضمان مخزوناتها من الطاقة قبل حلول فصل الشتاء، باتت فرنسا تعتمد أكثر من أي وقت مضى على مُورِّدها التاريخي الأقرب... الجزائر. فمن محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال إلى مصافي تكرير النفط الخام، تشهد تدفقات المحروقات بين جانبي البحر المتوسط انتعاشاً لافتاً.
ودفعت الضغوط اللوجستية التي تواجهها البنية التحتية الفرنسية السلطات إلى التحرك بسرعة، حيث وجهت طلباً عاجلاً إلى المُجمَّع البترولي المملوك للدولة «سوناطراك»، للحصول على شحنات إضافية وفورية من الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، بالتزامن مع مساعي باريس لتنويع شراكاتها في قطاع الطاقة مع دول الخليج، حسبما نشرته صحيفة «آلجيري إكسبرس».
ويمنح القرب الجغرافي للجزائر ميزة لوجستية مهمة، إذ يسمح بتسريع رحلات ناقلات الغاز والنفط عبر البحر المتوسط، والوصول إلى الموانئ الفرنسية في غضون أيام قليلة.
ويذكر تقرير «الطاقة» أنه على امتداد الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بلغت كميات الغاز الطبيعي المسال الجزائري الموجّهة إلى فرنسا نحو 1.99 مليون طن، مسجلة استقراراً شبه تام، مقارنة بمليونَي طن خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك رغم تراجع إجمالي مشتريات فرنسا من الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الدولية، من 18.4 مليون طن إلى 15.6 مليون طن خلال عام واحد.
كوادر بشركة «سوناطراك» في منشأة للمحروقات (سوناطراك)
وتشير المعطيات نفسها إلى أن الالتزامات التعاقدية التي تربط «سوناطراك» بزبائنها الدوليين الآخرين تمثّل العامل الأساسي الذي يحدّ من إمكانية زيادة الإمدادات الجزائرية نحو فرنسا في الوقت الراهن.
ولم يقتصر هذا الانتعاش على الغاز الطبيعي، بل امتد ليشمل سوق النفط الخام، حيث شهدت المشتريات الفرنسية من النفط الجزائري ارتفاعاً تجاوز 160 في المائة في ظرف شهر واحد، حسب التقرير نفسه، في محاولة لتعويض اضطراب الإمدادات.
تأمين احتياجات أوروبا
كانت علاقات فرنسا بمستعمرتها السابقة قد شهدت تدهوراً غير مسبوق في نهاية يوليو (تموز) 2024، بسبب إعلان قصر «الإليزيه» اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء. وجرَّت هذه الأزمة معها خلافات قديمة، استمرت شهوراً طويلة، خصت الاستعمار ومشكلات الجالية الجزائرية في فرنسا والهجرة السرية والمعارضين الجزائريين المقيمين لدى باريس.
وانطلقت منذ بداية العام محاولات لإعادة الدفء إلى العلاقات عبر مدخل الأمن في الساحل وحوض المتوسط، حيث تبادل وزيرا داخلية البلدين الزيارة، لكن بقيت هذه المحاولات دون أثر يُذكر.
الرئيس الجزائري خلال استقبال وزير الداخلية الفرنسي في 18 فبراير الماضي (الرئاسة الجزائرية)
وحتى وقت قريب، كانت الجزائر تحتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة أبرز موردي الغاز إلى أوروبا، غير أن اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في 2022 أعاد رسم خريطة إمدادات الطاقة، ومنح الجزائر مكانة متقدمة بوصفها أحد أبرز شركاء الطاقة للقارة الأوروبية، التي تتجه نحو زيادة اعتمادها على الغاز.
وفي أعقاب اندلاع الحرب بفترة وجيزة، شهدت الجزائر حراكاً دبلوماسياً أوروبياً مكثفاً، تمحور أساساً حول البحث عن بدائل للغاز الروسي وتأمين مصادر تموين جديدة. وشمل هذا الحراك زيارات قام بها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والمفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، خلال عام 2022.
كما أرسلت كل من فرنسا وإيطاليا وفوداً رفيعة المستوى إلى الجزائر، قادها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات التجارية والأمنية والسياسية، مع احتلال ملف الطاقة صدارة المباحثات.
الرئيس تبون مستقبلاً رئيسة الوزراء الإيطالية بالجزائر في 23 يناير 2023 (الرئاسة الجزائرية)
وعلى المستوى اللوجستي، ترتبط الجزائر بالقارة الأوروبية عبر شبكتين رئيسيتين لنقل الغاز، تتمثلان في خط «ميدغاز» الذي يربطها بإسبانيا، وخط «ترانسميد» الذي ينقل الغاز الجزائري نحو إيطاليا عبر تونس.
في المقابل، توقفت إمدادات الغاز عبر خط «المغرب العربي-أوروبا» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، عقب قرار الجزائر عدم تجديد اتفاقية تشغيله، في سياق قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
استنفار مصري للتحوط من أزمات اقتصادية محتملةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5339065-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9
الرئيس السيسي يوجه مساء السبت بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من جميع الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة (الرئاسة المصرية)
استنفرت مصر جميع أجهزتها للتحوط من أزمات اقتصادية محتملة، معلنة عن «خطة لترشيد الإنفاق الحكومي»، بموازاة توجيهات رئاسية بـ«تدبير مخزون استراتيجي من السلع» لمواجهة الطوارئ، ما عَدّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة إجراء طبيعي يحد من تداعيات ارتفاعات متوقعة للأسعار حال تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع، مساء السبت، مع رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ بـ«دراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من جميع الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة، وذلك بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي.
وجاء التوجيه الرئاسي عقب إقرار الحكومة خطة لترشيد الإنفاق لمدة ثلاثة أشهر، تشمل بحسب ما أعلنته الحكومة، «وقف الإنفاق على أي مشروعات جديدة باستثناء ما يصدر من توجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، ووقف السفر للعاملين في الدولة ما لم تكن الجهة الداعية هي التي تتحمل النفقات، ووقف المؤتمرات والفعاليات المختلفة، وترشيد الطاقة في الجهاز الإداري والأجهزة المحلية بنسبة 20 في المائة، وخفض استهلاك الوقود 30 في المائة للمركبات الحكومية».
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد عادل إن الخطة «تأتي ضمن الجهود الاستباقية والتحوط تحسباً للسيناريوهات المختلفة التي يُمكن أن تَحدث في المنطقة»، موضحاً في تصريحات متلفزة أنها «تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الثلاثة القادمة، مع إمكانية مدّها في حال استدعت الظروف». وأكد أن «الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والأدوية لا يقل عن 6 أشهر لضمان توافر المنتجات ومواجهة أي أزمات محتملة في سلاسل الإمداد».
جانب من اجتماع الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)
وقال مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي: «هناك مخاوف من اندلاع حرب جديدة ضد إيران وتزايد التصعيد في المنطقة، ما ستكون له تداعيات على المنطقة ككل وعلى سلاسل الإمداد».
وأضاف: «أي تصعيد من شأنه التأثير في حركة التجارة العالمية وبالتبعيّة سلاسل الإمداد، من هنا تأتي الإجراءات الاستباقية المصرية للحد من تأثير تداعيات التصعيد وانعكاساتها على الأسعار».
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد بحسب إفادة رسمية الأسبوع الماضي أن «خطة الترشيد الحكومي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية، واتخاذ إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات المختلفة، وضمان توافر المخصصات المالية بصفة دائمة لتوفير السلع الأساسية الاستراتيجية لفترات آمنة ومطَمئنة، وتلبية احتياجات قطاعي البترول والكهرباء، ومواصلة العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين».
الحكومة المصرية أقرت خطة لترشيد الإنفاق لمدة 3 شهور (صفحة وزارة التموين على "فيسبوك")
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن العالم كله يتحوط من مخاطر التصعيد وتأثيره على سلاسل الإمداد وأسعار السلع، ويقول إن مصر «تتخذ إجراءات استباقية لزيادة مخزون السلع الاستراتيجية وتأمين البلاد ضد أي ارتفاعات متوقعة في الأسعار أو تراجع في معدلات الإنتاج».
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية في نهاية مارس (آذار) الماضي خطة تقشفية لمدة شهر لترشيد استهلاك الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية وتأثيراتها في أسواق الطاقة عالمياً، تضمنت حزمة إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق، وخفض الإنارة الداخلية للشوارع لأقل مستوى، وإغلاق الحي الحكومي في السادسة مساءً وإطفاء الأنوار فيه بالكامل، وإغلاق المحال والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي في التاسعة مساءً، قبل أن تُوقف قرار غلق المحال العامة بعد شهر من تطبيقه، وتبعه التراجع عن باقي القرارات المرتبطة بـ«الخطة الاستثنائية».
إضراب المعلمين يتصاعد في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5339050-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
وقفة احتجاجية داخل مقر وزارة التربية والتعليم بطرابلس الأحد (حراك المعلمين في ليبيا)
لم تنجح التَّحرُّكات الحكومية والتفاهمات والوساطات التي أُعلنت خلال الأيام الأخيرة في إنهاء إضراب المعلمين في ليبيا، والمستمر منذ 13 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وظلَّ الانقسام قائماً بين مراقبات التربية والتعليم التي أعلنت استئناف الدراسة، والنقابات والحراكات المحلية التي تمسَّكت بمواصلة الإضراب والاعتصام، مع انتقال الاحتجاجات إلى وقفات ميدانية في عدد من المدن ومقر وزارة التربية والتعليم في طرابلس.
صورة لاستئناف الدراسة وزَّعتها وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة» يوم الأحد
وأعلنت وزارة المالية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الأحد، إحالة مرتبات الشهر الماضي إلى مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب إحالة مخصصات علاوة الحصة للعام الدراسي الحالي إلى وزارة التربية والتعليم، بقيمة إجمالية بلغت 719 مليون دينار، لاستكمال الإجراءات اللازمة. (الدولار يساوي 6.40 دينار في السوق الرسمية، و9.92 دينار في السوق الموازية).
وفي تطور موازٍ، أعلن المصرف تسلُّم أذونات صرف المرتبات وبدء استكمال إجراءات تحويلها إلكترونياً عبر منظومة «راتبك لحظي». ومع ذلك، شهدت مدن ليبية عدة، الأحد، تحرُّكات احتجاجية للمعلمين، شملت مصراتة وتاجوراء ورقدالين وقصر الأخيار، إلى جانب احتجاجات داخل مقر وزارة التربية والتعليم في طرابلس.
وفي تاجوراء، أعلنت النقابة المحلية استمرار الإضراب وتنظيم وقفة احتجاجية، بينما رفض «حراك معلمي بني وليد» العودة إلى الدراسة قبل تحقيق المطالب.
وفي مصراتة، أكدت النقابة المحلية استمرار الإضراب، رغم إعلان مراقبة التربية والتعليم استئناف الدراسة. وتمسَّكت نقابات في سوق الجمعة وصبراتة ومناطق أخرى بمواصلة الاعتصام، عادة أن قرار إنهائه يعود إلى المعلمين ونقاباتهم، وليس إلى الجهات الإدارية.
كانت النقابة العامة للمعلمين قد أعلنت، مساء السبت، نتائج اجتماعها مع رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، بحضور مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر، وعدد من مراقبي التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على تسييل 719 مليون دينار مخصصة لـ«علاوة الحصة»، مع مرتبات أكتوبر الماضي، وعقد اجتماع آخر لاستكمال مناقشة بقية المطالب. لكنها أكدت استمرار الاعتصام حتى تنفيذها.
وفي تطور أسهم في تعقيد الأزمة، تراجع رئيس حراك المعلمين، أشرف الهادي، عن موقف سابق بشأن استئناف الدراسة الأحد، وأعلن العودة إلى خيار الإضراب الشامل، وفق وسائل إعلام محلية، عاداً أن تصريحات وزير المالية بشأن صعوبة تسوية الفروقات المالية كشفت عن عدم وجود ضمانات كافية لتنفيذ التفاهمات السابقة.
إضراب المعلمين في زليتن شرق طرابلس يوم الأحد (النقابة العامة للمعلمين)
وتتجاوز مطالب المعلمين علاوة الحصة إلى تسوية الفروقات المالية المتراكمة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، واعتماد جدول موحد للمرتبات، وزيادة الأجور، وتوفير التأمين الصحي، وصرف مستحقات الإداريِّين ومكافآت مديري المدارس ونوابهم.
وكان وزير المالية بحكومة «الوحدة» راشد أبو غفة، قد أشار إلى أن الفروقات المالية المستحقة للمعلمين تصل إلى نحو 24 مليار دينار، وهو مبلغ قال إنه يفوق الإمكانات المالية المتاحة حالياً، موضحاً إحالة مشروع جدول موحد للمرتبات إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.
وبدأت احتجاجات المعلمين مع انطلاق العام الدراسي في 13 سبتمبر الماضي، قبل أن تتطوَّر إلى إضراب واسع مع نهاية الشهر أدى إلى إغلاق أعداد كبيرة من المدارس الحكومية.
وفي السادس من الشهر الماضي، أعلنت النقابة العامة رفع الاعتصام عقب اجتماع مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، الذي تعهَّد باتخاذ إجراءات بشأن جدول المرتبات وعلاوة الحصة ومكافآت مديري المدارس والتأمين الصحي. لكن القرار لم يؤدِّ إلى عودة منتظمة وشاملة للدراسة، مع رفض نقابات وحراكات محلية استئناف العمل قبل تنفيذ المطالب.
وبينما تراهن الحكومة على إحالة المستحقات ومشروع جدول المرتبات الموحد إلى مجلس النواب لاحتواء الأزمة، تكشف التطورات الأخيرة عن أن تحويل المخصصات المالية لا يكفي لإنهاء الإضراب، وأن عودة الدراسة تظلُّ مرتبطة بتسوية بقية المطالب، وتجاوز الانقسام بين النقابات والحراكات ومراقبات التعليم.
