حظر دخول المهاجرين الذي فرضه ترمب غير قانوني

حظر دخول المهاجرين الذي فرضه ترمب غير قانوني

الاثنين - 2 جمادى الأولى 1438 هـ - 30 يناير 2017 مـ رقم العدد [13943]

وقع الرئيس ترمب أمرا تنفيذيا الجمعة الماضي يقضي بفرض حظر يمتد 90 يوما على الأقل قابلة للتجديد لأجل غير مسمى لمنع دخول مهاجرين دائمين من سبع دول غالبية سكانها من المسلمين منها سوريا والعراق.
لكن هذا القرار غير قانوني. فمنذ أكثر من 50 عاما، حظر الكونغرس الأميركي التفرقة ضد المهاجرين على أساس بلد المنشأ. صدر القرار بعد تاريخ طويل ومخجل سعت خلاله الولايات المتحدة لمنع دخول المهاجرين على أساس الدولة التي قدموا منها. وبدءا من القرن التاسع عشر، منعت القوانين دخول جميع الصينيين، وجميع اليابانيين تقريبا، وبعد ذلك جميع الآسيويين فيما عرف بـ«منطقة الحظر الآسيوية». وفي عام 1924، أقر الكونغرس ما عرف بـ«نظام دولة المنشأ» ليحد من الهجرات غير الأوروبية لتقتصر على مواطني غرب أوروبا، ويستبعد غالبية مواطني أوروبا الشرقية وتقريبا جميع الآسيويين والأفارقة.
يبدو ترمب وكأنه يعيد تفعيل نمط جديد من «المنطقة الآسيوية المحظورة» من خلال قراره التنفيذي، لكن هناك مشكلة واحدة، وهي أن «قانون الهجرة والجنسية» الصادر عام 1965 حظر جميع أعمال التمييز ضد المهاجرين على أساس بلد المنشأ بأن ألغى نظام التمييز القديم واستبدله بآخر يضمن حصصا متساوية لجميع الدول. فعند توقيعه للقانون الجديد، صرح الرئيس السابق ليندون جونسون بأن «الظلم البين» لنظام حصص دولة المنشأ انتهى وأن القانون قد «ألغي».
ورغم ذلك، لا يزال ترمب مصرا على أنه يتمتع بصلاحية التمييز، مشيرا إلى قانون عام 1952 الذي يمنح الرئيس صلاحية «منع دخول أي غرباء» يرى أن وجودهم يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة.
لكن الرئيس هنا يتجاهل حقيقة أن الكونغرس قيّد هذه الصلاحية عام 1965، ونص صراحة على أنه لن يخضع أي شخص «للتمييز عند استصداره لتأشيرة الدخول بسبب عرقه أو جنسه، أو جنسيته، أو مكان ميلاده أو مكان إقامته». وكان الاستثناء الوحيد تلك الفئة التي حددها الكونغرس (تفضيل طالبي اللجوء من الكوبيين).
فعندما أقر الكونغرس قانون عام 1965، كان هدفه ليس حماية المهاجرين فحسب، بل أيضا الأميركيين الذين يحق لهم رعاية عائلاتهم الأجنبية أو الزواج من أجنبية المولد من دون التعرض للتمييز عديم المعنى.
ربما يسعى ترمب لإحياء التمييز على أساس بلد المنشأ بتأكيده على الفارق بين «استصدار التأشيرة» و«دخول» المهاجرين، لكن هذا الإجراء عديم المعنى؛ فلن يتمكن المهاجرون من الحصول على التأشيرة طالما أنهم ممنوعون من الدخول، وعليه فإن جميع القرارات التي صدرت بمقتضى قانون عام 1952 تنطبق على الدخول وعلى التأشيرة على حد سواء، حسبما ما ينص قرار ترمب التنفيذي.
لاحظوا أن حظر التمييز ينطبق على المهاجرين فقط، لكن من الناحية القانونية، فالمهاجرون هم كل من حصل على حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. وعلى العكس، فالزوار المؤقتون مثل العمال القادمين لفترات محددة والطلاب والسياح واللاجئين، قد يمنعون أيضا من الدخول. لكن قانون عام 1965 لم يمنع الحظر على أساس الدين، وهو ما استند إليه قرار ترمب من البداية.
ورغم أن الرؤساء استخدموا صلاحياتهم عشرات المرات لمنع دخول جماعات أجنبية معينة بمقتضى قانون عام 1952، لم يمنع أي رئيس سابق دخول جنسية بأكملها من دون استثناء. لكن ثمة حالة نتذكرها جيدا عندما قام الرئيس جيمي كارتر بمنع دخول بعض الإيرانيين خلال أزمة الدبلوماسيين الرهائن عام 1980. لكن أغلب المستهدفين كانوا سياحا، وطلابا وزوارا مؤقتين. ورغم ذلك، لم يخل القرار من استثناءات إنسانية، واستمر السماح بدخول المهاجرين عام 1980.
ورغم أن المحاكم نادرا ما تتدخل في موضوعات الهجرة، فإنها أكدت على حظر التمييز. ففي حقبة التسعينات، على سبيل المثال، سنت الحكومة سياسة اشترطت من خلالها على الفيتناميين الذين هربوا إلى هونغ كونغ ضرورة العودة إلى فيتنام إن أرادوا التقدم للحصول على تأشيرة هجرة للولايات المتحدة، فيما سمحت لباقي الجنسيات بالتقدم للحصول على التأشيرة من أي مكان أرادوه. وهنا أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية حكمها بإلغاء تلك السياسة. وفي هذه القضية تحديدا لم تجادل الحكومة بأن تقول إن قانون عام 1952 سمح بالتمييز. ورفضت المحكمة دفاع الحكومة بأن «الربط العقلاني» بإجراء مؤقت يتعلق بالسياسة الخارجية يمكن أن يكون مبررا لتجاهل القانون، وهو جدل من المؤكد أن إدارة ترمب ستثيره. وكتبت المحكمة حينها «لا نستطيع إعادة صياغة حكم قانوني لا يسمح بأي استثناءات».
ولحل الأزمة، قام الكونغرس بتعديل القانون عام 1966 لينص على أن «إجراء» و«مكان» استخراج تأشيرة الدخول لا يعتبر تمييزا عنصريا. ورغم اتساع المجال هنا للكثير من الإزعاج، فقد نص التعديل بوضوح على أن الكونغرس لا يزال مصرا على استمرار فاعلية حظر التمييز. وعليه فإن قرار الرئيس بمنع الهجرة على أساس الجنسية أجراء غير قانوني.
وحتى إن وجدت المحاكم مجالا للتملص، فحرية التقدير هنا قد تصل إلى مدى بعيد. فلو أن ترمب استطاع منع منطقة جغرافية بأكملها من الدخول بصورة قانونية للولايات المتحدة، فسوف يجعل رؤية الكونغرس بشأن حيادية منح تأشيرة الدخول مجرد حبر على ورق. فقد سبق أن أوقفت محكمة الاستئناف القرارات التنفيذية للرئيس أوباما لمنع ترحيل ملايين المهاجرين ممن لا يحملون وثائق هجرة رسمية لنفس السبب؛ وهو أنه كان يتحايل على الكونغرس. هل هناك مجال لحرية التقدير؟ بالتأكيد، لكن هل يصل المدى لإعادة صياغة القانون؟ هذا أمر غير وارد في النظام الدستوري الأميركي.
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات رأي اخرى

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة