الجيش اليمني يحرر الغيل.. معقل الحوثيين قبل صعدة

تسليم المدينة رسميًا لأجهزة الشرعية الأمنية

الجيش اليمني يحرر الغيل.. معقل الحوثيين قبل صعدة
TT

الجيش اليمني يحرر الغيل.. معقل الحوثيين قبل صعدة

الجيش اليمني يحرر الغيل.. معقل الحوثيين قبل صعدة

تمكنت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي، من تحرير مديرية الغيل بمحافظة الجوف شمال العاصمة اليمنية صنعاء، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية منذ الساعات الأولى ليوم أمس (السبت).
وقال قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء أمين الوائلي، لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش الوطني تمكنت من استعادة مديرية الغيل، ومنطقة العظبة وقرية العرضي، آخر معاقل الميليشيات الانقلابية ونقطة تواق والجبال الممتدة من الغيل حتى السلال.
وأكد الوائلي أن مديرية الغيل التي تم تحريرها تعد بمثابة كربلاء وقم في العراق وإيران بالنسبة للحوثيين الذين يعدونها معقلهم الرئيسي قبل صعدة، منوها في هذا السياق إلى أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قال في وقت سابق إن سقوط مديرية الغيل بيد قوات الجيش والمقاومة سقوط للإسلام، وفق تعبيره.
وأضاف أن الجيش والمقاومة وبدعم من قوات التحالف نجحا في تحرير تلك المناطق التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، موضحا أن رجال الجيش والمقاومة يقومان – مساء أمس – بملاحقة العناصر الفارة إلى الجبال والمناطق المحيطة.
وأوضح القيادي أنه نفذ جولة ميدانية في مركز مديرية الغيل، ووجه بتسليم المدينة رسميا للأجهزة الأمنية، مضيفا أن قوات الجيش استعادت عددا من الآليات والأسلحة والذخائر من مواقع الميليشيات بعد فرارها.
وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستحمل أخبارا سارة بخصوص المعارك المزمعة لتحرير بقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.
وانطلقت عملية عسكرية مسنودة برجال القبائل وبقوات التحالف العربي، فجر أمس السبت، وسيطرت فيها الوحدات العسكرية على نقطة شواق بعد فرار الميليشيات منها، وذلك قبل أن تتجه تلك الوحدات إلى الغيل مركز المديرية التي دارت فيها معارك ضارية مع الميليشيات انتهت بهزيمة الأخيرة وإحكام سيطرة الجيش والمقاومة على كافة المواقع المحددة في الخطة العسكرية، بحسب تأكيدات عسكرية.
وتعد مديرية الغيل معقلا مهما لجماعة الحوثي باعتبارها ثاني أهم مديرية بعد مديرية الزاهر في محافظة الجوف، وبتحريرها، ستنتقل المواجهات العسكرية إلى جبال الساقية المتاخمة لمناطق تابعة إداريا لمحافظة عمران شمال صنعاء.
وقالت مصادر في الجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن سيطرة الجيش والمقاومة على مديرية الغيل بمحافظة الجوف شمال البلاد، جاءت بعد ساعات من بدء العملية العسكرية التي أطلقها الجيش والمقاومة، لتحرير تلك المناطق من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح.
وأشارت إلى أن العملية لعسكرية بقيادة اللواء أمين الوائلي، قائد المنطقة العسكرية السادسة، وبمشاركة ومتابعة من محافظ الجوف العميد أمين العكيمي. وأضافت أن قوات الجيش والمقاومة وبعد أن عملت على تأمين مداخل ومخارج مركز المديرية بالكامل، تواصل تحضيرها لمعركة واسعة لتحرير بقية المواقع في مديرية المصلوب المحاذية لمديرية الغيل.
وقال مركز الجوف الإعلامي التابع للمقاومة في بيان، إن «وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من إحكام السيطرة على مديرية الغيل، بعد أن بسطت نفوذها على مركز المديرية وقرية العرضي آخر معاقل ميليشيات الحوثي - صالح فيهما».
وأشار بيان المقاومة إلى سقوط العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح، لافتا إلى أن قوات الجيش الوطني أسرت عددا من تلك العناصر، علاوة على سيطرتها على أسلحة ثقيلة ومتوسطة، بينها عربتان عسكريتان.
وأوضح بيان المقاومة أن مديرية الغيل تعتبر المنبع المصدر لأفكار الجماعة الحوثية إلى بقية مناطق المحافظة، فضلا عن كونها معقلا لأغلب قيادات الميليشيات المدعومة من إيران.
وكان المركز الإعلامي للمقاومة في الجوف، أعلن وقبيل ساعات فقط، عن بدء معركة تحرير ما تبقى من مديرية الغيل، من الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع. ومحافظة الجوف تعد من المحافظات اليمنية المهمة والمؤثرة في مجريات المعركة القائمة، فإلى جانب اعتبارها محافظة مجاورة لمحافظة مأرب شرقا ومحافظة عمران جنوبا، ومحافظة صعدة معقل الجماعة غربا، فهي أيضا تشترك بحدود مع المملكة العربية السعودية شمالا، ما يجعل من تحريرها انتصارا عسكريا كبيرا للقوات الشرعية والتحالف، علاوة على كونها بوابة عبور مهمة ومؤثرة في معركة تحرير العاصمة صنعاء.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.