{الشرعية} تطالب صندوق النقد بتجميد فوري لصرف احتياطيات اليمن النقدية

خطاب من بن دغر يدعو إلى إيقاف اعتماد توقيع محافظ «البنك المركزي» ونائبه

طفل يمني يجلس في متجر شعبي بوسط المدنية القديمة في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)

طلبت الحكومة اليمنية الشرعية رسميًا وبشكل فوري من صندوق النقد الدولي وعدد من البنوك الخارجية التحفظ على أموال اليمن ووقف التصرف بها من قبل إدارة البنك المركزي اليمني الواقع تحت سيطرة الانقلابيين.
تأتي هذه التطورات، في أعقاب حصول الحكومة اليمنية على معلومات مؤكدة من مصادر داخلية وخارجية تفيد بأن إدارة البنك المركزي اليمني لجأت للسحب من الاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في الولايات المتحدة وأوروبا، بعد استنزافها مخزون العملات الأجنبية في خزانة البنك المركزي في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة لمصلحة عملياتها الحربية. وحسب مصدر مسؤول في مكتب الدكتور أحمد بن دغر رئيس الوزراء اليمني، فإن الحكومة طالبت «وعلى نحو عاجل» المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التي تحتفظ بأموال للجمهورية اليمنية بوقف التصرف بها من قبل إدارة البنك المركزي الحالية.
وتسرب خطاب رسمي لوسائل الإعلام موجه من رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر لمدير عام صندوق النقد الدولي، يطالبه بتجميد احتياجات العملات الأجنبية الخاصة بالبنك المركزي اليمني، وإيقاف اعتماد توقيع محافظ البنك المركزي الدكتور محمد بن همام، ونائبه الدكتور محمد السياني.
وقال مصدر بوزارة المالية اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الخطاب المسرب صحيح وتم بالفعل توجيهه لمدير عام صندوق النقد الدولي، مرجحًا أن يكون الحوثيون قاموا بتسريب الخطاب لإحداث بلبلة والضغط على الحكومة اليمنية الشرعية.
من جانبه، أكد مسؤول بمكتب رئيس الوزراء أن بن دغر تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن قيادة البنك قد لجأت إلى الاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أميركا وأوروبا، بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي.
وأضاف: «حرصًا من الحكومة اليمنية على أموال وممتلكات الشعب اليمني وحفاظًا على ما تبقى من أموال عامة، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، قررت الحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء والذي يشمل وقف التعامل مع محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزي، الذي لم يعد قادرًا على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة، لوقوع البنك المركزي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية».
ووفقًا للمصدر ذاته، تأكد للحكومة أن الميليشيات وقوات صالح قامتا بتحويلات خارجية عاجلة ومشبوهة، وصرفتا لأطراف كثيرة أموالاً هدفها السيطرة على ما تبقى من مخزون الدولة من الاحتياطيات النقدية الخارجية، مع علمهما أنها أموال تعود للدولة والشعب اليمني، وأن التصرف بها يتطلب موافقة الحكومة اليمنية، ممثلة بوزارة المالية وهو ما لم يحدث، الأمر الذي استوجب إجراءً عاجلاً وحاسما وواضحًا يقيد حركة هذه الأموال ويمنع العبث بها.
وأكد المصدر أن هذا الإجراء اتخذ استنادًا إلى صلاحيات الحكومة المنصوص عليها في الدستور اليمني، والقوانين المالية المنظمة لاستخدامات النقد المحلي والأجنبي وإدارة المال العام، وهي الصلاحيات التي أكدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ودعمتها الإرادة الوطنية المعبر عنها في مخرجات الحوار الوطني. وقرار مجلس الأمن رقم 2216. والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وكانت الحكومة الشرعية كسرت هيمنة الانقلابيين على المركزي اليمني، وذلك باستحداث حسابات حكومية ترد إليها الموارد الاقتصادية المتنوعة، وأعلنت الحكومة في منتصف يوليو (تموز) الماضي، أنها استحدثت حسابا بنكيا وزعته على المؤسسات كافة ليكون حساب الحكومة.
وقال المستشار الاقتصادي اليمني، خالد عبد الواحد نعمان لـ«الشرق الأوسط» إن رئاسة الحكومة اليمنية سبق لها وأن قامت خلال الأيام الماضية بجملة من الإجراءات الممهدة لقرارها الأخير بشأن وقف التعامل مع قيادة البنك المركزي اليمني بعيد سيطرة الميليشيات الانقلابية عليه، وعدم قدرة المحافظ بن همام على مزاولة مهامه نتيجة لتلك السيطرة، وما ترتب عنها من تجاوزات مالية أفقدته لطبيعة وظيفته المفترض فيها الحياد.