أن تصل متأخرًا

يقول المثل: أن تصل متأخرًا خير من أن لا تصل أبدا.
ومنذ اختراع ما يسمى بالاحتراف الرياضي ونحن ننادي بحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية للأندية العربية وليس للسعودية فقط، فالاحتراف يفترض أن تكون الأندية قادرة على إيجاد إيرادات خاصة بها، وأن ينتهي اعتمادها على الدولة، وهو أمرٌ من الصعب أن يتحقق إذا لم يكن لهذه الأندية الوسائل التي تمكنها من القيام بذلك، وأولها العلامة التجارية للنادي التي تدر على أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وغيرها مئات الملايين من اليوروهات والجنيهات، فزيارة واحدة لمتجر برشلونة مثلا ستجد أن القصة ليست في قميص وشورت وكاب تشتريهم لنفسك أو لأولادك، بل تتعدى ذلك للشنط المدرسية والساعات والنظارات الشمسية والقرطاسية والهدايا التذكارية وحمالات المفاتيح، وحتى للعطور كما في حالة باريس سان جيرمان، ويمكن أن تشتري ما شئت من البابوج للطربوش حسب التعبير الشامي العتيق.
هذه المنتجات هي الرافد الأكبر للأندية، إضافة طبعا لتذاكر دخول المباريات والتذاكر السنوية والمباريات الاستعراضية والمحلات والمطاعم وأماكن الترفيه الخاصة بكل نادٍ وحقوق النقل التلفزيوني والرعايات التجارية، والشطارة في شراء لاعبين بأسعار رخيصة، ثم بيعهم بعشرات الأضعاف، وهو ما ليس متحققا مائة في المائة وأحيانًا ولا حتى خمسين أو أربعين في المائة لأنديتنا العربية أو السعودية.
ولكن مؤخرا أكملت الهيئة العامة للرياضة في المملكة ووزارة التجارة والاستثمار خطة مشتركة لحماية علامات وشعارات الأندية وحفظ حقوقها، على أن يبدأ التنفيذ يوم الأحد، وهو ما طالبنا به لسنوات طويلة، ولهذا قلت «أن تصل متأخرًا خير من أن لا تصل أبدا». فالرقابة الصارمة على بيع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية للأندية ستمنع آخرين من الاستفادة على حساب هذه الأندية وحرمانها من المداخيل التي تحتاجها، ولكن البعض يحاجج أن أسعار سلع الأندية الأصلية غالية جدا مقارنة بتلك المقلدة، وبالتالي فمن الصعب على رب أسرة أن يشتريها لكل أفراد عائلته أو حتى لولد واحد من أبنائه، ولهذا حرصت الهيئة العامة للرياضة ووزارة التجارة والاستثمار على حث الأندية على تأمين هذه المنتجات بأسعار ومستويات مختلفة تناسب كافة شرائح المجتمع، وهي خطوة على الطريق الصحيح، ولكنها ما زالت خطوة أولى في طريق الألف ميل نحو الاحتراف الحقيقي.