وزارة الداخلية اللبنانية.. توضيح وبيان

بعد الاطلاع على مقالة السيد حسين شبكشي المنشورة في عدد «الشرق الأوسط» بتاريخ 26/3/2014، وما جاء في سياقه من أخبار حول تعرض مواطنة عربية للتوقيف في المطار من قبل عناصر غير رسمية وتعرضها للاحتجاز لأيام، فيما ادعى المقال أنه سجنٌ في الطوابق السفلية داخل حرم المطار..
يهم وزارة الداخلية أن توضح التالي:
أولا: سارع وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، إلى التواصل شخصيا مع كاتب المقال في صحيفة «الشرق الأوسط»، السيد حسين شبكشي، وطلب منه تزويده بكامل هوية المواطنة العربية لمتابعة ما ورد في المقال. وإذ تحفظ السيد شبكشي على هوية المواطنة المعنية بطلب منها، على حد قوله، اعتبر المشنوق أن المقالة الصحافية ليست الوسيلة المناسبة ولا المكان الملائم لمتابعة قضية بهذه الحساسية، لا سيما إذا ما انطوت حيثياتها على الغموض والسرية بما يعيق إمكانية التوصل إلى الحقيقة، صونا لحقوق أي مستخدم للمطار كما لسمعة الجمهورية اللبنانية.
ثانيا: طلب المشنوق من المديرية العامة للأمن العام، ومن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ومن جهاز أمن المطار، فتح تحقيق فوري في الحادثة لكشف كل الملابسات المحيطة بها، وعرض النتائج على الرأي العام بأسرع وقت ممكن. وتبين حتى الآن أن لا أساس من الصحة لما نشر في الصحيفة.
ثالثا: يهم الوزير المشنوق التأكيد على أن ما ورد في صحيفة «الشرق الأوسط» في سياق مقال السيد شبكشي يرتب على الدولة اللبنانية، وبالأخص على وزير الداخلية، مسؤولية ونتائج قانونية، داعيا الصحيفة المعنية إلى توخي الدقة في نشر هكذا معلومات، خاصة أن المقال جاء خاليا من أية أسماء وتواريخ ومعطيات تؤكد وتوثق ما تضمنه من رواية مفترضة التزاما بمبادئ مهنة الصحافة المسؤولة التي تتبعونها دائما.
رابعا: إن وزارة الداخلية وأجهزتها كافة كانت قد أبدت ولا تزال استعدادها لتحمل كامل مسؤولياتها في متابعة هذه القضية وكشف تفاصيلها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حال ظهر هناك من مرتكبين.
وزارة الداخلية والبلديات.