غوردن لـ «الشرق الأوسط»: الرياض تملك أوراقًا كثيرة ودعم بوتين للأسد أحرج موسكو مع السعودية

مساعد أوباما السابق ومنسق سياسة البيت الأبيض قال إن واشنطن لم تدر ظهرها للشرق الأوسط ولا تريد مواجهة عسكرية مع روسيا

غوردن لـ «الشرق الأوسط»: الرياض تملك أوراقًا كثيرة ودعم بوتين للأسد أحرج موسكو مع السعودية
TT

غوردن لـ «الشرق الأوسط»: الرياض تملك أوراقًا كثيرة ودعم بوتين للأسد أحرج موسكو مع السعودية

غوردن لـ «الشرق الأوسط»: الرياض تملك أوراقًا كثيرة ودعم بوتين للأسد أحرج موسكو مع السعودية

أكد الدكتور فيليب غوردن مساعد الرئيس الأميركي أوباما السابق ومنسق سياسة البيت الأبيض، أن السعودية تستطيع أن تلعب دورًا مهمًا جدًا، لما تملكه من أوراق كثيرة تجعلها تلفت روسيا إلى أهمية السياسة السعودية لا سيما فيما يتعلق بالإنتاج النفطي، وقال «إن هذا سينعكس سلبًا على روسيا إذا لم تعمل مع السعودية وآخرين على انتقال سياسي في سوريا من دون الأسد».
واعترف غوردن في الحوار الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» بأنه لا سجل جيدًا لأميركا، يربط النجاح في تدريب أي معارضة بالوصول إلى حكومة استقرار. وأعطى مثلاً تجربتي أفغانستان والعراق. وأضاف أن الصعوبة كانت في إيجاد معارضة سورية معتدلة وقوية لتحل مكان نظام بشار الأسد. لكنه اعترف أيضا، بأن برنامج وزارة الدفاع كان حسب تفويض الكونغرس محصورًا بتدريب من سيقاتل «داعش» وليس من يقاتل نظام الأسد.
ورأى أن احتمال أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفكر في استراتيجية خروج، احتمال يستحق البحث، لتكون هنالك استراتيجية لتجنب بوتين توتير علاقاته مع السعودية وتركيا ودول أخرى، «لأن عليه العمل مع هذه الدول لإيجاد طريقة لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا وإبعاد الأسد».
وقال غوردن إن الرئيس الأميركي باراك أوباما غير مستعد لمواجهة عسكرية مع روسيا: «إدارة أوباما لا تريد أن تجد نفسها غارقة في حرب إقليمية جديدة معقدة»، وأضاف بقوله «لم يتوقع أحد أن تصبح إيران بعد الاتفاق شريكًا متعاونًا وليس من أحد ساذجًا والاتفاق النووي لم يكن موافقة أميركية على ما تقوم به إيران في سوريا والعراق واليمن».
وقال غوردن إن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق أراد خروج الأميركيين من العراق، في حين أن الحكومة الأفغانية طالبت ببقائها، «لكن الولايات المتحدة لن تترك الشرق الأوسط، فهي باقية»، فإلى نص الحوار:
* ما الذي حدث وجعل الإدارة الأميركية ترتكب هذا الخطأ الكبير بالنسبة إلى تقييم الأزمة السورية إلى درجة أن استراتيجيتكم فشلت تمامًا؟
- صحيح أن الاستراتيجية لم تنجح. لن أربطها بمسألة أننا في البيت الأبيض أخطأنا. ربما الناس لم تقدر صعوبة إيجاد واختيار المعارضة المعتدلة التي تكون قوية إلى درجة الحلول مكان نظام الأسد وإعادة الاستقرار إلى سوريا.
* لكن برنامجكم حول ذلك، كلفكم 500 مليون دولار وأنتج حفنة قليلة من المقاتلين؟
- هذا صحيح، إننا ولفترة نحاول دعم المعارضة، لكن، كما قلت، لم نقدر صعوبة فعل ذلك في وجه نظام تدعمه قوى كبرى مثل روسيا وإيران. الحدث الأقرب لذلك هو أفغانستان عام 1980، كانت الولايات المتحدة ودول أخرى مصرة على الإطاحة بحكومة أفغانستان المدعومة من الاتحاد السوفياتي، وقد فعلنا هذا إنما بتكلفة باهظة عبر المجاهدين وصواريخ «ستينغر»، صحيح أدى ذلك إلى تغيير النظام إنما إلى الوضع المروع في أفغانستان الذي أوصل إلى طالبان و«القاعدة» وتفجيرات سبتمبر (أيلول) 2001، ليس هناك سجل جيد يربط النجاح في تدريب أي معارضة بالوصول إلى حكومة استقرار.
* تجربتكم في أفغانستان، مع استعمالكم استراتيجية مختلفة انتهت كما انتهت إليه استراتيجيتكم في سوريا، إذ هناك «النصرة» وهي تفريع لـ«القاعدة» و«داعش». لجأتم إلى الجهود والقوة في أفغانستان، ولم تلجأوا إلى أي منهما في سوريا، إنما النتيجة كانت واحدة.
- صحيح أن النتيجة مروعة. لكن من الخطأ الاعتقاد أنه مع بعض البدائل في الاستراتيجية كنا تجنبنا العنف ومآسي اللاجئين في سوريا. تذكري العراق. كان الوضع سيئًا مع الديكتاتور صدام حسين الذي كان يسيء معاملة شعبه ويشكل تهديدًا لجيرانه. هناك حاولنا المقاطعة، وإضافة مناطق آمنة، والعزلة، لكن لم تنجح أي من هذه الإجراءات في التخلص من النظام. عندها رأت الولايات المتحدة أن الطريقة الوحيدة تكون باستعمال القوة الهائلة - كما يطالب الكثيرون باستعمال القوة الهائلة في سوريا اليوم - لجأنا إليها وأطحنا بصدام حسين، لنقع في فوضى أكبر. كلفت تريليون دولار، انتشر العنف، قويت إيران. أنا أشك في أنه لو استعملنا القوة الهائلة في سوريا لكنا حصلنا على نتيجة أفضل.
* هل صحيح أن الكونغرس فوض البنتاغون بتدريب الثوار السوريين من أجل مقاتلة تنظيم داعش فقط وليس مقاتلة الأسد؟
- نعم، برنامج وزارة الدفاع وضع لتدريب الثوار لمقاتلة «داعش»، ولهذا السبب لم ينجح إلا في تجنيد عدد قليل من المعارضة السورية التي كانت تريد مقاتلة الأسد.
* لكن لماذا اخترتم مقاتلة «داعش» فقط وليس «داعش» والأسد معًا؟
- أعتقد، لأنه اخترنا مقاتلة الأشد خطرًا. على الصعيد الإقليمي كان «داعش» المناوئ الأول ومن الضروري أن نعيد التوازن إلى المعارضة بحيث إذا سقط الأسد، تكون هناك معارضة معتدلة في السلطة. وبقدر ما نود التخلص من الأسد، لكن إذا سقط، فإن «داعش» كان سيحل مكانه وليس هذا ما نأمله أو نتطلع إليه.
* هل تعتقد أن الروس هم في الطريق لبناء فقاعة فوق سوريا وتحدي التفوق الجوي الغربي؟
- لا أعتقد أن روسيا تستطيع تحدي التفوق الجوي الغربي عبر الغارات الجوية. لكن من دون شك، فإن الوجود الروسي يعقد الوضع أمام أميركا، ويقلص الخيارات بالنسبة إلى إقامة مناطق لا يسمح بالتحليق فوقها. الحقيقة الآن أن الروس يقومون بالغارات ولديهم دفاعهم الجوي الذي يجعل الأمور أكثر صعوبة أمام الولايات المتحدة.
* قلت إن العرب يمكنهم العمل مع الأسد في أمر واحد هو خروجه. هل يمكن أن تشرح هذه الخطة؟ وهل تعتقد أن الأسد يريد فعلاً تخفيف الصراع أو وقفه؟
- لا أعتقد أنه يريد ذلك. وأظن أن الطريقة الوحيدة لفرض ذلك عليه تكون بضغط من روسيا. فلأكن واضحًا، بالنسبة إلى خروج الأسد. من المؤكد أن النتيجة الأفضل، والوحيدة القابلة للتطبيق على المدى البعيد تكون بخروج الأسد، فهو نفر أغلبية شعبه، ولا يمكن إرضاء الشعب ما دام في السلطة، المشكلة مستمرة طالما الأسد هناك، وبالتالي لا يمكن حل الصراع. لذلك فإن من أولياتنا العمل مع كل الأطراف، بما فيها توجيه رسالة إلى الروس: إذا كنتم تريدون إنقاذ نظام الأسد، فحظًا سعيدًا، لأن العنف سيستمر وستكون هناك عمليات موجهة ضد الروس، وهذه مغامرة معقدة جدًا.
لذلك يجب أن يفهم الروس، أن عليهم تهميش الأسد ومن الممكن تجنب تأزيم الوضع أكثر، لأن هذه الحرب ستبدأ تكلفهم كثيرًا ومباشرة. وأعتقد أنه يجب أن نركز على أن ينضم الروس إلى عملية انتقال السلطة التي يجب العمل عليها.
* هل تعتقد بما يقوله الآن بعض المراقبين الروس من أن الرئيس فلاديمير بوتين قد يكون بصدد البحث عن استراتيجية للخروج بعد ثلاثة أسابيع من الغارات الجوية، لأنه لا يريد أن تتحول لمكاسب إلى مسؤولية يتحملها؟
- نعم، لكن لا أعتقد بوجود أي ضمانات.
* ضمانات لاستراتيجية الخروج أو بأن الأميركيين على استعداد للعمل معه؟
- لا أعتقد أننا يمكن التأكد من أن الروس يريدون مثل هذه الخطة. لكن هذه الخطة تستحق البحث. الآن مع الوجود الروسي في سوريا، من الناحية الأمنية تستطيع روسيا أن تساعد على منع الانهيار الحقيقي للنظام وهذا ما تخاف عليه، يمكنها أن تحيد الأسد، وتبقي النظام مكانه، إنما تدريجيًا تنهي العنف. وأعتقد أنه عندما تبدأ التكاليف بالارتفاع قد تدرك روسيا التكلفة المالية والانعكاسات على الاقتصاد الروسي الذي يعاني، والتكاليف الدبلوماسية من حيث زعزعة العلاقات الروسية مع العالم العربي، وعندما يبدأ سقوط الضحايا، يمكن عندها لروسيا أن تدرك أنه من مصلحتها العمل على فترة انتقالية لا تشمل الأسد.
* هل تعتقد أن وجود استراتيجية خروج قد يساعد بوتين على تجنب توتير علاقاته مع السعودية وتركيا ودول أخرى جعلت الإطاحة بالأسد من أبرز أولوياتها؟
- نعم، هذا احتمال، وكما قلت فإن دعم بوتين لنظام الأسد سيكلفه ماليًا واقتصاديا وأيضا سيحرج علاقات روسيا مع السعودية وتركيا ودول أخرى. أمامه الآن فرصة لتغيير كل تلك الاحتمالات، بأن يعمل مع هذه الدول لإيجاد طريق لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا وإبعاد الأسد، لا أعتقد أن بوتين سيفعل هذا فورًا، إنما مع الوقت سيصبح أكثر اهتمامًا بإيجاد استراتيجية خروج.
* هل تعتقد أن واشنطن مستعدة لمحادثات مفتوحة مع روسيا حول هذا الأمر، أم أن الإدارة الأميركية الحالية لا تريد أن تظهر أنها على مساواة مع روسيا؟
- أولاً بالنسبة إلى محادثات على مستوى عال مع روسيا حول هذه المسألة، فإن البنتاغون نشط، بالنسبة إلى الإدارة فما زال أمامها أكثر من سنة في السلطة، ولا أعتقد أن الشعب السوري يمكنه أن ينتظر. وكان الرئيس باراك أوباما واضحًا في الأمم المتحدة عندما قال إن إدارته على استعداد للحديث مع أي دولة بما فيها روسيا أو إيران من أجل محاولة إنهاء الصراع. أظن أن هذا من أولويات الإدارة والمسألة لا تتعلق بالمساواة، إنما المسألة تتعلق بتحقيق أهدافنا.
* لكن الرئيس أوباما رفض اقتراحًا تقدم به الرئيس الروسي لإرسال وفد برئاسة رئيس الوزراء الروسي دمتري ميدفيديف إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات موسعة حول سوريا؟
- أعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على أن تتحدث مع روسيا بجدية إذا كانت الأخيرة على استعداد أن تتحدث هي الأخرى بجدية، وأن يجد الطرفان الآلية المناسبة لذلك، إنما الأولوية تكون بوضع نهاية للصراع.
* أيضا، تلوم واشنطن موسكو بأنها تقصف المعارضة السورية المعتدلة. لكن تقول روسيا إنها عندما سألت عن الأهداف التي يجب على طائراتها ألا تقصفها، رفضت واشنطن تسمية تلك الأهداف؟
- أولاً ليس صحيحًا أن روسيا تتجنب استهداف المعارضة المعتدلة، هي تعتبر كل معارضة للنظام السوري إرهابًا. هي لا تستهدف في قصفها «داعش» كثيرًا، بل تقصف كل المجموعات الأخرى المعارضة للنظام. وصار واضحًا للجميع أن روسيا تدخلت لإنقاذ النظام والأسد وليس لقتال «داعش».
* نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني قوله إن الآلاف من الجنود الإيرانيين صاروا في سوريا للمشاركة في معركة حلب. والآن (الجمعة بعد الظهر) جاء نبأ أن اللواء قاسم سليماني (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني) صار في حلب. لم نسمع أي اعتراض أو قلق من الولايات المتحدة؟
- أظن أن الولايات المتحدة كانت واضحة جدًا في معارضتها لكل الأطراف التي تقاتل في سوريا من أجل دعم النظام بما فيها إيران وحزب الله. أنا متأكد من أن الولايات المتحدة واعية للخطر الإيراني.
* لكن ماذا تفعل الإدارة الأميركية لمنع هذا الخطر؟
- ما تفعله هو الاستمرار في دعم المعارضة، وأن كل من يقف إلى جانب الأسد يدفع الثمن. الواقع أن النظام السوري يتلقى مساعدة كبيرة عبر دعم روسيا وإيران، ونجد أنه من الصعب أن ندرب ونسلح معارضة قادرة ليس فقط لقلب نظام ما زال يتلقى بعضًا من الدعم المحلي بل أيضا دعم إيران وروسيا.
ما لن تفعله الولايات المتحدة الأميركية في ظل إدارة الرئيس أوباما هو أن تتدخل مباشرة في الحرب هناك حيث قوات إيرانية وروسية، وتجد نفسها غارقة في حرب إقليمية معقدة جديدة.
* لكن مستشار الأمن القومي السابق زبينغيو بريجنسكي كتب أخيرًا في صحيفة «الفايننشال تايمز» اللندنية مقالاً يحث على «استراتيجية جريئة»، وكأنه يدعو إلى مواجهة روسيا في سوريا. وأنت تقول الآن إن الرئيس أوباما لن يفكر بهذه الطريقة؟
- أعتقد أن هذا صحيح. لا أظن أن الرئيس أوباما مستعد لمواجهة عسكرية مع روسيا في سوريا، إذا كان هذا ما يتحدث عنه بريجنسكي. إذا كان الأمر محصورًا في مواجهة عسكرية مع روسيا، لا أعتقد أننا يجب أن نتجنب ذلك، لكن، لا أظن أن مواجهة روسيا ستؤدي إلى نتيجة أفضل. يمكننا أن نسقط طائرة روسية ونستهدف البحرية الروسية، لكن ماذا ستكون النتيجة؟ إذا أدى ذلك إلى سقوط النظام ولا توجد خطة متماسكة لتخلفه، سنصل إلى فوضى أكبر، وتشرد أبعد، ومآس أكثر.
* هل كان يستحق استرضاء إيران للتوقيع على اتفاقية غير أكيدة، التخلي عن سوريا والحلفاء الآخرين في الشرق الأوسط؟
- لا أتفق مع تهمة التخلي عن سوريا والحلفاء الآخرين في الشرق الأوسط. الاتفاق النووي لم يكن لتحسين العلاقات مع إيران، ولم يكن موافقة أميركية على كل ما تقوم به إيران في سوريا، والعراق واليمن وأي مكان آخر، أو اعترافًا بذلك. الطريقة الوحيدة التي كانت أمامنا كانت فرض عقوبات دولية على إيران، وهي العقوبات الوحيدة التي أثرت. العقوبات الدولية دفعت الإيرانيين إلى الموافقة. لقد جلبنا معنا حول الطاولة روسيا والصين، ومجلس الأمن لحمل النظام الإيراني على تقديم تنازلات في برنامجه النووي.
أدخلنا في سياستنا، أننا أردنا العقوبات على إيران ليس فقط بسبب برنامجها النووي، إنما للتوقف عن التدخل في سوريا، والبحرين واليمن.
أفهم، لماذا الناس كانوا يريدون أن يشمل الاتفاق النووي المسألة السورية. لكن كان ضروريًا أن نصل إلى الاتفاق النووي من دون أن نمزجه بأهداف أخرى فننتهي إلى لا شيء.
* لكن كيف تقرأ تجربة إيران لصاروخ باليستي جديد بعد التوقيع على الاتفاق؟
- إيران منذ سنوات تطور برامجها الصاروخية. إنما لم نكن نريد لهذا البرنامج أن يقف في وجه الاتفاق النووي.
* لكن ما رد فعل الإدارة الأميركية على المدينة الإيرانية تحت الأرض بكل أنفاقها التي تحوي صواريخ باليستية وبطاريات صواريخ متحركة. هل تعتقد أن إيران تتحول إلى كوريا الشمالية للشرق الأوسط؟
- آمل ألا يكون هذا، لكن هذا ما يجب أن نبقيه في عقولنا بالنسبة للاتفاق النووي مع إيران. بعض منتقدي الإدارة بالنسبة لهذا الاتفاق دعوا إلى التعامل مع إيران مثل التعامل مع كوريا الشمالية. الإبقاء على العقوبات، عدم التوصل إلى حل وسط، عزلها وعدم إقامة علاقات دبلوماسية.
لكن، هذا النوع من التعامل مع كوريا الشمالية أدى إلى امتلاكها الأسلحة النووية. هي الآن دولة معزولة لكن خطيرة.
نحن نشارك كل مخاوف المنتقدين للاتفاق مع إيران. لا أحد على سذاجة في نظرته إلى إيران، لكن لا تصدقي أن الإبقاء على المقاطعة والعزلة يمكن أن يؤدي إلى أي نتيجة سوى إيران بأسلحة نووية.
* لكن هذا الاتفاق لم يوقف إيران عن الاستمرار بتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما ذكرت الآن؟
- لم يتوقع أحد أن تصبح إيران بعد الاتفاق شريكًا متعاونًا. الولايات المتحدة تحاول أن تضمن دفاعًا وردعًا قويين لحلفائنا في المنطقة. مع مظلة صواريخ حامية وتدريبات وتسليح للحماية من أي خطر تهدد به إيران.
* بعد الاتفاق قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إنه لن تكون هناك إسرائيل بعد 20 عامًا. هل يطلق هذا جرس إنذار بالخطر؟
- بالطبع. سياسة إيران تجاه إسرائيل كانت دائمًا مشكلة للولايات المتحدة. ولأن إيران تشكل تهديدًا لإسرائيل كان هدف عدم تمكينها من الحصول على السلاح النووي. ولهذا العلاقات مع إسرائيل قوية والشراكة العسكرية أيضا. ليس من أحد ساذجا بالنسبة لخطر إيران على إسرائيل. ومن هنا كانت أهمية منع إيران من الحصول على النووي.
* لكن الصواريخ تشكل خطرًا؟
- بالطبع أنها كذلك. لكن من خلال الشراكة مع إسرائيل، واتفاقيات الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. لا أحد يعتقد أن إيران لا تشكل مشكلة، من هنا كان الإصرار على الاتفاق، هناك تعبير في الإنجليزية: يجب على المثالي ألا يلغي الجيد. وهذه نظرتنا إلى الاتفاق.
* العام الماضي وبعد الحرب في غزة والإحباط الذي كانت تشعر به الإدارة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قلت أنت: كيف لإسرائيل أن تحقق السلام إذا كانت غير راغبة في ترسيم الحدود، وتنهي الاحتلال وتسمح للفلسطينيين بالسيادة، والأمن والكرامة. هل ما زلت على هذا الموقف بعد المشاكل الأخيرة، وهل سيحمل وزير الخارجية جون كيري هذا الموقف خلال لقائه مع نتنياهو الأسبوع المقبل في برلين، كوصفة للسلام؟
- لا أعتقد أن الإدارة تغير موقفها. إن الدعم الأميركي لإسرائيل لم يتراجع، والولايات المتحدة تؤمن بشدة بحق إسرائيل في الأمن والسلام. والسؤال الذي سألته لا يزال باقيا: غياب عملية سلام تؤخر لإسرائيل السلام والديمقراطية، لهذا فإن الولايات المتحدة من أشد الداعمين لدولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل. من دون ذلك، فإن النتيجة ستبقى عنفًا يتفجر باستمرار.
* هل ما زال هناك أمل في حل إقامة الدولتين؟
- ذلك الأمل يتلاشى. لهذا بُذلت الجهود العام الماضي لإنقاذه. الوزير كيري قام بمحاولات حثيثة لشعوره بأن الوقت يضيق بسبب الوضع الديموغرافي. الفلسطينيون يفقدون الأمل بسبب المستوطنات الإسرائيلية التي تعقد الوضع. الرئيس الفلسطيني محمود عباس على استعداد أن يعترف بإسرائيل، وأقام علاقات أمنية للسيطرة على العنف، ويحترم الاتفاقيات الموقعة سابقًا. هو لن يبقى إلى الأبد. الآن الأوضاع تزداد صعوبة، وصار الإسرائيليون يتساءلون علنًا عن النتائج المتوقعة.
الولايات المتحدة لا ترى بديلاً عن حل الدولتين. البديل الوحيد هو دولة واحدة، لكن هل ستضمن إسرائيل أنها ستبقى ديمقراطية في ظل دولة واحدة؟
* ألا ترى أن العمليات الروسية كشفت أكثر وأكثر التقسيم الواقعي لسوريا الذي بدأه الأسد شخصيًا؟
- كلما طال وقت الحرب سيصعب أكثر رؤية سوريا موحدة. وأتخوف من أن الحد الأدنى المطلوب الآن هو تداول السلطة، لم يعد ممكنا تركيز السلطات في دمشق، المطلوب الآن سلطات محلية، أو مناطقية، قبل الوصول إلى سلطة موحدة في سوريا.
* وهل ترى، ولو على المدى الطويل، سوريا موحدة مرة أخرى؟
- من الصعب جدًا ترميمها وإعادة وحدتها. الأفضلية الآن لتوفير السلام وإنهاء العنف، أما الوحدة السياسية السورية فقد تبقى للمدى البعيد. أما للمدى القصير فالمطلوب سلطات محلية.
* هل تستطيع أن تشرح ما قصده المبعوث الأميركي الخاص لسوريا مايكل راتني عندما قال إن الروس ما كانوا ليساعدوا الأسد لو لم نضعفه، وإن التدخل الروسي هو دليل على نجاح السياسة الأميركية في سوريا؟
- أظن أن ما قصده أن التدخل الروسي يكشف أنه ليس كل شيء على ما يرام في دمشق، وأن جهودنا لتقوية المعارضة لها تأثير، وأن هذا دفع روسيا لتدرك أن عليها إضعاف المعارضة. لا أحد يمكنه أن يتوقع النتيجة في سوريا. حتى روسيا تعترف أن الوضع الراهن للنظام لن يدوم. آمل أن يدركوا ذلك قريبًا وألا يتورطوا أكثر.
* هل تعتقد أنه إذا جرت اتصالات ناجحة ما بين الكرملين والرياض، قد تساعد على إعادة المحادثات المتوقفة حول سوريا؟
- أعتقد أن السعودية تستطيع أن تلعب دورًا مهمًا جدًا بالنسبة إلى روسيا. لديها أوراق كثيرة تجعلها تلفت روسيا إلى أهمية السياسة السعودية فيما يتعلق بالإنتاج النفطي، وأن هذا سينعكس سلبًا على روسيا إذا لم تعمل مع السعودية وآخرين حول الانتقال السياسي في سوريا.
وتستطيع السعودية أن توضح للكرملين، أن هذا لا يعني أن النفوذ الروسي سيلغى في سوريا، وأن هذا لا يعني فكفكة كل النظام السوري، بل يعني أن انتقالاً سياسيا في سوريا من دون الأسد ستكون له مفاعيل إيجابية على الجميع.
* هل ترى مصالح واقعية ومنطقية لإيران في سوريا. ما مصالحها في سوريا التي يستطيع العرب أن يقبلوا بها؟
- الإيرانيون يعتقدون أن لهم مصالح رئيسية في سوريا، لكن هذا لا يعني أنها مصالح شرعية بنظر العرب، أو حتى بنظر الولايات المتحدة، الكل يفضل ألا تكون إيران متورطة إطلاقًا في سوريا. هي تدعي أنها تحمي العلويين المرتبطين بالنظام، لكن يجب حماية كل الأقليات أينما كانوا. إيران هدفها في سوريا هو الاستمرار بدعم حزب الله كذراع شرعي لها على الحدود مع إسرائيل.
* كنت أيضا مسؤولاً عن الأمن في العراق. كم تحقق من ذلك الأمن، وكيف يمكن للحكومة العراقية «الصديقة» أن تسمح للطائرات والصواريخ الروسية بعبور أجوائها؟
- الحقيقة القائمة في العراق هي النفوذ الإيراني هناك. الحكومة هناك تعمل مع إيران. بالنسبة إلى الأمن الذي حققناه في العراق فالصورة مختلطة. حققنا بعض التقدم مع مجيء رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي، لأن نوري المالكي أبعد سنة العراق، لذلك انضم قسم كبير منهم إلى تنظيمات إسلامية متطرفة تحديًا لسلطة بغداد. وبعض المحليين السنة كانوا مصرين على إيذاء الحكومة العراقية لسياستها ضدهم. ورأينا كيف سيطر «داعش» على المناطق العراقية.
الأمر الجيد أن العراقيين اختاروا السيد عبادي الذي وعد بجعل السنة والأكراد جزءًا أساسيا من العراق، نظريًا هو يحاول العمل على ذلك، لكن للأسف لن تتحسن الأمور في العراق إلا إذا نجحت الحكومة العراقية في إعادة لم شمل ما فرقه المالكي.
* هل أنت قلق على تركيا؟
- نعم. كنت هناك قبل أسبوعين والبلاد صارت أكثر انقسامًا عما كانت عليه. كانت تركيا تشهد استقرارًا اقتصاديا، وكانت هناك مشاركة للأحزاب السياسية وكانت شريكة قوية للولايات المتحدة.
الوضع الآن يشهد انقساما بشكل خطير. وهي مقبلة على انتخابات جديدة. بعد عدم فوزه المطلق في الانتخابات السابقة، يريد الرئيس رجب طيب إردوغان المحاولة مرة جديدة.
* هل تعتقد أن الرئيس إردوغان يتحول إلى نوري المالكي التركي؟
- لا أريد أن أجري تشبيهًا. لكن الشعور لدى كثير من الأتراك أنه تحول إلى رئيس متسلط، خصوصًا بعد خسارته الجولة الأولى من الانتخابات. وأظن أن الأتراك من ناحيتهم يريدون أن يمنعوا إردوغان من الوصول إلى السلطة المطلقة، يريدون تنوعًا وتعددية. لا يريدون حاكمًا يتمتع بهكذا صلاحيات.
* هل تعتقد أن الرئيس أوباما تعلم الدرس العراقي، فأصدر أمرا للقوات الأميركية بالبقاء في أفغانستان؟
- أنا متأكد أن الحكومة الأفغانية لن تكون بمفردها قادرة على الوقوف في وجه طالبان. الفرق الأساسي أن الحكومة الأفغانية هي من طلب من الولايات المتحدة البقاء في أفغانستان، بينما في العراق فإن الحكومة العراقية هي من أصرت على مغادرة القوات الأميركية. للأسف، فإن حكومة نوري المالكي أرادت خروج الأميركيين.
* هل هذه طريقة أخرى للإثبات أن الرئيس أوباما يدير ظهره للشرق الأوسط، إذ أعلن مسؤولون أميركيون أنه خلال أيام، سيقوم الجيش الأميركي بدوريات بحرية في بحر جنوب الصين ضمن عملية «حرية الملاحة» لتحدي ادعاءات الصين بسيطرتها هناك، ثم ماذا إذا ردت الصين؟
- أولاً، لا أعتقد أن الرئيس أوباما يدير ظهره للشرق الأوسط، هناك شراكة كاملة مع المنطقة، هناك مصالح أميركية كثيرة عسكرية واقتصادية، إضافة إلى محاربة الإرهاب. لا يمكننا أن نترك الشرق الأوسط ولن نتركه. ما هو صحيح، أن الرئيس أوباما غير مقتنع بأن تدخل الولايات المتحدة يمكن أن يرسم النتائج في الشرق الأوسط، خصوصًا إذا استعمل القوة العسكرية الأميركية، هو يشكك في أن يكون لهذا النوع من التدخل نتائج إيجابية.
بالنسبة إلى المسألة الصينية، فإن الصين تتحدى العالم وما تريده أميركا هو إظهار أن هناك قوة ردع لهذا التحدي.
* هل تريد إضافة شيء؟
- نعم، إن رسالتي هي أن الولايات المتحدة لن تترك الشرق الأوسط وستبذل أقصى جهدها للدفاع عن ذلك، لكن الأمر يعود إلى شعوب المنطقة لمواجهة التحديات واتخاذ القرارات.



«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

أدان وزراء الخارجية العرب التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة الدولية، مطالبين في اجتماع، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بإلزام طهران بالتعويض وجبر الضرر عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه التهديدات.

وأكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أن «الدول العربية لم تكن ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات».

وبناء على طلب البحرين، عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء، اجتماعاً غير عادي، لـ«بحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية والتزامات إيران المترتبة بموجب القانون الدولي والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي تشهدها المنطق».

وجدد وزراء الخارجية إدانتهم «بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأردن والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والعراق»، وعدُّوها، بحسب القرار الصادر عن الاجتماع، «انتهاكاً جسيماً لسيادة تلك الدول، يقوض السلم والأمن في المنطقة، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي... ويشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين».

وأكدوا أن «إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة، بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات، بما في ذلك، الرد، والتعويض، والترضية»، وطالبوها بالوقف الفوري «لجميع هجماتها السافرة ضد الدول العربية والامتثال لالتزاماتها الدولية».

آلية لتوثيق الانتهاكات

أعاد الوزراء التأكيد على «دعم الدول العربية الكامل لحق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمّل إيران المسؤولية عن تبعاتها»، داعين الهيئات العربية والإقليمية المختصة بالتنسيق مع الدول المتضررة إلى النظر في إنشاء آليات مناسبة «لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار والخسائر ومتابعة السبل الكفيلة بجبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل السلمية».

وجدد الوزراء «إدانتهم للإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب بعدّها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضايق الدولية». وأكدوا في هذا الصدد على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.

وكيل وزارة الخارجية السعودية عبد الرحمن الرسي خلال رئاسة وفد المملكة في الاجتماع (حساب الخارجية السعودية على منصة «إكس»)

وشدد وزراء الخارجية العرب على «رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمةً لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة». وجددوا التأكيد على الحق الأصيل للدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال أبو الغيط في كلمته إن الاجتماع «لا يهدف فقط إلى إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية»، وإنما يستهدف «مطالبة المجتمع الدولي بتحميل المعتدي كامل المسؤولية عن اعتداءاته غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية».

«خرق جسيم»

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر في 11 مارس (آذار) الماضي بالوقف الفوري للعدوان، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثَّلت خرقاً جسيماً للقانون الدولي، وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول، وتجاوزاً صارخاً لكل معاني حُسن الجوار.

وطالب أبو الغيط إيران بـ«الامتثال فوراً لقرار مجلس الأمن، وبتحمل المسؤولية كاملةً عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات».

وقال إن «تصورات إيران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانوناً، ولا تستند لحجة أو مسوغ، ومرفوضة جملة وتفصيلاً».

وأكد أن «حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية، ومنها مضيق هرمز، أمرٌ كفله القانون الدولي... ولا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز، لأنها ببساطة لا تملكه».

واستطرد قائلاً إن الجامعة العربية «تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية، أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين، اعتداءً على الدول العربية جميعاً»، مؤكداً أن «الجميع يقف صفاً واحداً في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة». وشدد على أن «هذه الاعتداءات الغاشمة سوف تنتهي، وستخرج الدول العربية من هذه الأزمة أكثر قوة وأشد ترابطاً وتعاضداً».

تنسيق وتشاور

وهذه هي المرة الثالثة، منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، التي يجتمع فيها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات التصعيد الإقليمي.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أدانوا في اجتماع طارئ عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 8 مارس (آذار) اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ثم جددوا إدانتهم للاعتداءات في اجتماع الدورة العادية الـ165 نهاية الشهر الماضي التي اقتصرت أعمالها على مناقشة الاعتداءات الإيرانية على دول عربية.

وتأتي الاجتماعات العربية المتكررة في سياق التنسيق والتشاور العربي وتأكيد التضامن والدعم لدول الخليج، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، الذي قال لـ«لشرق الأوسط» إن الاجتماعات المتتالية «تستهدف تأكيد دعم دول المنطقة التي تعرضت لخسائر مادية واقتصادية بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران»، مشيراً إلى تأثر سلاسل الإمداد بسبب تهديد إيران للملاحة في مضيق هرمز الذي قال إنه مضيق دولي لا يحق لطهران التحكم فيه بموجب القانون الدولي.

Your Premium trial has ended


لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.