هذه السطور، متممة ومكملة، للمقال السابق، الخاص بالديون الأميركية ونهاية نظام «بريتون وودز»، وفيها نستكشف مستقبل الإمبراطورية الأميركية، من خلال جولة في عقول عدد من مؤرخي ومفكري الغرب الثقات.
البداية من عند نيال فيرغسون، ألمع مؤرخ بريطاني من بين أفراد جيله، الذي يقطع بأن هناك ثلاثة عيوب جوهرية تفسر السبب الذي يجعل الولايات المتحدة الأميركية إمبراطوية أقل تأثيراً وفاعلية من سابقتها البريطانية، وتتمثل في: عيب اقتصادي، وخلل في القوة البشرية، ونقص في الاهتمام والانتباه، وهذا الأخير أخطرها.
أحد أهم الأسئلة التي نحاول جاهدين الجواب عنها: ما هو التزام أميركا تجاه العالم، وهل هو إشعال المزيد من الحروب والأزمات، عبر التدخل العسكري في كافة أرجاء الأرض، كما تخطط مؤخراً عبر أوكرانيا، وشرق المحيط الهادي، أم السعي لزمن «الباكسا أميركانا»، في محاولة لا تخطئها العين لما جادت به الأقدار على الإمبراطورية الرومانية؟
الجواب في واقع الأمر، يتجاوز المجمع الصناعي العسكري الأميركي، الحاكم الحقيقي في البلاد، ويستدعي رداً مجتمعياً أميركياً.
الحقيقة التي لا تدارى أو توارى، هي أن قادة أميركا لم يعودوا مؤمنين بفكرة عالم أكثر استقراراً، كمعادل موضوعي لمكان أفضل لأجيالهم المقبلة.
حديث فيرغسون يدعونا لفتح ملف غاية في الأهمية والخطورة معاً، ويتعلق بمن يصنع القرار الأميركي اليوم، وهل بات مختطفاً بالفعل من مجموعة المؤسسات المعنية بـ«الأمن القومي الأميركي»، الأمر الذي يذكرنا بـ«مراكز القوى في ألمانيا القيصرية».
نعم، لا يزال منصب الرئاسة الأميركية يتم بالاختيار الديمقراطي، لكنها ديمقراطية منقوصة، برسم البيع لمن يدفع تبرعات انتخابية أكثر، ومع ذلك فإن الذين شغلوه مؤخراً، بدوا أحياناً وكأنهم يمارسون عملهم بأسلوب آخر قياصرة ألمانيا، حيث سمحوا بأن تقرر السياسة بواسطة المنافسة بين الوزارات والمؤسسات والإدارات، لا صياغتها من خلال شعور بالمسؤولية الجمعية.
منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بات للعديد من عمليات التدخل الأميركية في الخارج، الطبيعة التشنجية نفسها وغير الدبلوماسية لـ«السياسة الدولية» التي تبناها القيصر ويلهلم الثاني (1859 - 1941م).
يبدو التاريخ الأميركي، وكأنه يكرر أخطاء بل وخطايا من أطلق عليه الكاتب الأميركي ويليام أغناتيوس: «أصحاب الإمبراطورية المتعجلة»، التي درجت على أن تكون «نافدة الصبر في انتظار النتائج».
يعن للمحلل السياسي المحقق والمدقق، وبنوع خاص للشؤون الأميركية، أن يتساءل: هل تسارع الخطى الأميركية هذه الأيام، من عند أوكرانيا ومواجهة روسيا؛ تايوان ومجابهة الصين، أفريقيا والتدخلات القادمة بالقوة المسلحة، نوع من أنواع السياسات الأميركية المتعجلة، التي حكماً يمكن أن تكتب شهادة غروب القطبية الأميركية بالفعل؟
الجواب غالب الظن نجده عند البروفسور تشالمرز جونسون، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كاليفورنيا، والضابط البحري في اليابان وكوريا الجنوبية، ومستشار وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية من عام 1967 - 1972.
في مؤلفه «أحزان الإمبراطورية: النزعة العسكرية والسرية ونهاية الجمهورية»، يقطع جونسون بأن أميركا سعت لبناء إمبراطورية قائمة على قواعد عسكرية تحيط بالعالم على أوسع نطاق، وتتحكم فيه عبر أحدث ما أنتجت عقولها الحربية.
يبدو البروفسور جونسون على قناعة تامة، قوامها أن النزعة العسكرية الأميركية، باتت تتلازم مع النزعة الإمبراطورية، حتى أنه يصفهما بأنهما توأمان سياميان ملتصقان لا يمكن الفصل بينهما.
ما هو المتوقع من السلوك الأميركي بحسب الأكاديمي والعسكري في الوقت ذاته؟
باختصار غير مخلٍ، زيادة احتمالات تهاوي الجمهورية الأميركية، عبر الإفلاس الاقتصادي أول الأمر، وتالياً الفراغ والخواء الروحي والأخلاقي والأدبي، إذ ينطفئ القنديل الأميركي المقام فوق الجبل، الذي بشر به جون وينثروب المفكر الإنجليزي والمحامي واللاهوتي، وطليعة المهاجرين إلى أميركا في العقد الرابع من القرن السادس عشر، لا سيما بعد أن تزايد معدل الكراهية للولايات المتحدة الأميركية، وتورطت في حروب لا تتوقف، لتخسر في نهاية المشهد ديمقراطيتها وحقوقها الدستورية في الداخل.
هل ما يجري مؤخراً في أميركا يقطع بصدقية أحاديث جونسون، ومن قبله فيرغسون؟
تبدو واشنطن وكأنها أضاعت خلال العقدين الماضيين فرصة لا تعوض، ستدفع أكلافها من زمن قطبيتها الذي يمضي سريعاً جداً.
في مؤلفه البديع «الصنم»، يجزم فيرغسون بأنه على عكس التراجع مثل حلزون عملاق خلف صدفة إلكترونية، ربما كان يتوجب على الولايات المتحدة أن تكرس نسبة أكبر من مواردها الهائلة لجعل العالم مكاناً آمناً للحرية والعدالة، ولحقوق الإنسان واحترام الغير، وحتى للرأسمالية والديمقراطية.
أخطأ فرنسيس فوكاياما حين اعتبر الرأسمالية نهاية التاريخ، فقد كان ذلك فوقية «انتصارية» ساذجة لفهم عجلة الزمان وأحاجي الإنسان.
ولعل الرأسمالية والديمقراطية، لا تحدثان بشكل طبيعي، ولكنهما تتطلبان ركائز مؤسسية قوية من القانون والنظام، وترسيخ هذه المؤسسات في الدول التي تفتقدها بالنموذج «الرسائلي الأخلاقي»، لا عبر فوهات البنادق ونيران المدافع.
حين سقط الاتحاد السوفياتي قبل ثلاثة عقود، ومن غير أن تتكبد الترسانة العسكرية الأميركية إطلاق رصاصة واحدة، كانت لدى الولايات المتحدة في ذلك الوقت أسباب وجيهة، وإمكانات جاهزة، وربما دعم دولي، للعب دور «الإمبراطورية الليبرالية»، من منظور أمنها الذاتي أولاً، والرغبة الصادقة في نقل النموذج الليبرالي في آن.
كانت واشنطن في ذلك الوقت مؤهلة اقتصادياً وديموغرافياً، بصورة أو بأخرى أدبياً، وبشكل فريد لأداء ذلك الدور في إعادة تشكيل العالم.
الحال الأميركي اليوم، يغني عن السؤال، إذ تتراجع إمكاناتها الاقتصادية، وفتيل قطبيتها الموقد ينطفئ الهوينا، عطفاً على نشوء وارتقاء شراكات قطبية جديدة، كما الوضع بين موسكو وبكين، وعما قريب سيحين زمن «البريكس بلس»، مع كافة تداعياته وتبعاته على الداخل الأميركي المتهاوي.
هل هو زمن إعلان نهاية الإمبراطورية الأميركية من فوق سطح «الكابيتول هيل»، وغروب شمس القطبية التي انفردت بالعالم لثلاثة عقود؟
المقطوع به أنه حين يعاود الأميركيون قراءة تاريخ الإمبراطوريات السابقة لهم، لا سيما البريطانية، التي لم تكن تغيب الشمس عنها، سيتعلمون أن الغطرسة السياسية والفوقية، والعسكرية، لا تقيمان ملكاً، بل العدالة والحق.
في قصيدته الشهيرة المعنونة «الانسحاب»، يقول الشاعر البريطاني الكبير روديارد كبلينغ، (1865 - 1936)، مستحضراً مستقبل الإمبراطورية البريطانية، وفي محاولة منه لتلطيف حدة أوهام العظمة التي سادت في العصر الفيكتوري (1837 – 1901):
أساطيلنا تلاشت وذابت
في الكثبان والخلجان
وانطفأت شعلة النيران
لن تكون نهاية الإمبراطورية الأميركية من خلال البرابرة الجرمانيين، كما فعلوا مع روما القديمة، إنما من خلال الداخل وبأيدي الأميركيين أنفسهم، وعلى غير المصدق أن يراجع كتابات إدوار غيبون المؤرخ الإنجليزي الشهير.
