جددت تركيا تمسكها بالعمليات العسكرية التي تنفذها قواتها خارج الحدود بهدف القضاء على ما تصفه بـ«التهديدات الإرهابية» لحدودها وأمن شعبها، وفي مقدمها تهديدات «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعد أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.
وفيما يعد رداً ضمنياً على مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد بانسحاب القوات التركية من شمال سوريا بشكل كامل باعتباره شرطاً لعقد لقاء مع الرئيس رجب طيب إردوغان في إطار مساعي تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، أكد الرئيس التركي أن العمليات العسكرية ستتواصل داخل الحدود وخارجها إلى حين القضاء على جميع التهديدات الإرهابية التي تطول الشعب.
وقال إردوغان، في تصريحات ليل الخميس - الجمعة، عقب تناول إفطار أول أيام رمضان مع مجموعة من متضرري الزلزال في ولاية كهرمان ماراش جنوب البلاد: «عملياتنا العسكرية ستستمر داخل حدودنا وخارجها، إلى حين القضاء على آخر تهديد إرهابي لبلدنا ولأمتنا».
وأضاف أن «القوات التركية لن تكتفي بهزيمة الإرهاب، وإنما ستحطم المخططات القذرة لأولئك الذين يدعمون هؤلاء الأوغاد ويزودونهم بالسلاح والذخيرة... محاولات تركيع تركيا بواسطة الإرهاب سنُفشلها معاً».
وتتهم تركيا الولايات المتحدة، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بتقديم الدعم لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها واشنطن حليفاً وثيقاً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، بينما تعدها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في شمال سوريا وخطراً على حدودها وأمن شعبها، وهو ما يعد واحداً من الملفات الخلافية المعقدة في العلاقات بين الأتراك والأميركيين.
وهدد إردوغان، منذ مايو (أيار) من العام الماضي، بشن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع قوات «قسد» في منبج وتل رفعت وعين العرب (كوباني) بهدف القضاء على ما تسميه تركيا «الممر الإرهابي» على حدودها. وقال إردوغان في ذلك الوقت: «سنبدأ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومتراً على طول حدودنا الجنوبية مع سوريا».
وقوبلت العملية التي لوح بها إردوغان برفض واسع من الولايات المتحدة وأوروبا إلى جانب روسيا وإيران. وتقول أنقرة إن واشنطن وموسكو لم تفيا بالتزاماتهما بموجب تفاهمين وُقعا معها في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 أوقفت بموجبهما عملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت مواقع «قسد» في شمال شرقي سوريا مقابل تعهدات أميركية وروسية بانسحاب القوات الكردية إلى مسافة 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية، حيث تستهدف تركيا إقامة منطقة آمنة على حدودها لاستيعاب اللاجئين السوريين وإبعاد خطر «وحدات حماية الشعب» عن حدودها.
وتراجعت التهديدات التركية بالعملية العسكرية بسبب رفض مختلف الأطراف لها واعتبار الولايات المتحدة أنها ستشكل خطراً على قواتها وعلى جهود التحالف الدولي للحرب على «داعش»، إضافة إلى انخراط أنقرة في مسار محادثات تطبيع العلاقات مع نظام الأسد برعاية موسكو، حيث استضافت العاصمة الروسية لقاءً ثلاثياً لوزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وسوريا وروسيا أعقب سلسلة من اللقاءات السابقة على مستوى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية امتدت لأعوام بشكل سري أو معلن.
وعاد التلويح التركي بالعمليات العسكرية بعد أكثر من أسبوع من تصريح للأسد خلال وجوده في موسكو الأربعاء قبل الماضي، أكد فيه أن لقاءه مع إردوغان لا يمكن أن يعقد قبل الاتفاق على انسحاب القوات التركية من شمال سوريا.
وكشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين الماضي، أن اجتماعاً رباعياً، كان مقرراً عقده في موسكو، بين نواب وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا وإيران (التي انضمت إلى محادثات مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق)؛ للتمهيد للقاء وزراء خارجية الدول الأربع بشأن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، أُرجئ بناء على اقتراح من الجانب الروسي الذي عرض إعادة جدولة الاجتماعات، وهو ما وافق عليه الجانب التركي.
وكان مقرراً، وفق ما أعلنت أنقرة من قبل، عقد الاجتماع الخاص بالبحث في مسار تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، يومي 15 و16 مارس (آذار) الحالي في موسكو، لكن أُعلن في اللحظات الأخيرة تأجيله «لأسباب فنية»، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الأسد إلى موسكو، حيث أعلن من هناك أنه لا يمكن أن يلتقي الرئيس التركي قبل الاتفاق على «انسحاب كامل للقوات التركية من شمال سوريا».
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، الأربعاء، أن تركيا «ستواصل القيام بما يقع على عاتقها فيما يخص ضمان السلام في المنطقة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية». وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، لفت أكار إلى أن المحادثات التي انطلقت برعاية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، «ستسهم بشكل كبير في طريق السلام والاستقرار بالمنطقة وسوريا»، مشدداً على «الأهمية الكبيرة لاستمرارها».
وكان أكار أكد، قبل أيام، أن الوجود العسكري التركي في سوريا يهدف فقط إلى «مكافحة الإرهاب، وحماية حدود تركيا ووحدة الأراضي السورية ولا يشكل احتلالاً»، وأن بلاده تنتظر من دمشق تفهم موقفها من «وحدات حماية الشعب» الكردية.
في السياق ذاته، أكد المبعوث التركي الدائم إلى الأمم المتحدة، سادات أونال، أنه بينما تحافظ أنقرة على التزامها بوحدة أراضي سوريا، فإنها تؤكد عزمها على إحباط الأجندات الانفصالية للتنظيمات الإرهابية مثل «الوحدات الكردية» و«داعش».
ولفت أونال، خلال كلمة في جلسة خاصة حول سوريا في مجلس الأمن الدولي ليل الخميس - الجمعة، إلى دخول الصراع في سوريا عامه الـ13، وأن الشعب السوري لا يزال يعاني من الدمار، الذي سببته الحرب، والنزوح.
وأضاف أن الوضع الإنساني في سوريا كان سيئاً للغاية، حتى قبل زلزالي 6 فبراير (شباط) المدمرين اللذين ضربا جنوب تركيا ومناطق في شمال غربي سوريا، ما أدى إلى تفاقم الوضع الهش بالفعل، وجعل الاحتياجات الإنسانية حرجة، وهذا الوضع زاد من أهمية استمرار مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود.
وتابع أونال: «لا يمكننا أن نبقى غير مبالين بالأزمة المستمرة في سوريا»، مبيناً أن «الزلزال أظهر مرة أخرى مدى ارتفاع تكلفة تأجيل الجهود لإيجاد حل للأزمة»، مشيراً إلى أنه يجب إعادة إحياء العملية السياسية، حيث يضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 المبادئ الأساسية لحل سياسي قابل للتطبيق، ومن المهم الحفاظ على الهدوء على الأرض في هذه العملية، ومواصلة المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودفع العملية السياسية.
وأكد أن تهيئة الظروف المناسبة لعودة آمنة وطوعية وكريمة لطالبي اللجوء يجب أن تكون جزءاً من الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم للأزمة، وأن هذه مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي بأسره.
ولفت أونال إلى ضرورة اتباع نهج متعدد الأطراف لتحسين أوضاع الشعب السوري، مؤكداً أن تركيا ستظل طرفاً في جميع الجهود الدولية في هذا الإطار.
