يكثف الوسطاء مباحثاتهم في القاهرة والدوحة للوصول إلى «هدنة» طال انتظارها في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس»، وسط تحذيرات مصرية من «خطورة فشل المفاوضات». وأكد مصدر مصري، الخميس، «مغادرة وفود (حماس) وإسرائيل القاهرة عقب جولة مفاوضات امتدت لمدة يومين». وأشار إلى أن «الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين، خاصة في ظل التطورات الأخيرة بقطاع غزة».
ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية عن المصدر المصري الذي وصفته بـ«رفيع المستوى» قوله: إن «الوفد الأمني المصري يكثف جهوده لإيجاد صيغة توافقية حول بعض النقاط المختلف عليها». وأضاف المصدر أن «القاهرة جددت تحذيرها للمشاركين في المفاوضات من خطورة التصعيد حال فشل المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة». في حين تحدث خبراء مصريون عن «بوادر إيجابية بشأن التوصل لهدنة في قطاع غزة».
وأيضاً قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، «نحاول الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واتخاذ خطوات حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة». وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني، بشر الخصاونة، في القاهرة، الخميس، «توافق مصر والأردن على ضرورة حل الأزمة في قطاع غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي»، بينما أشار الخصاونة إلى جهود مشتركة بين ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقادة العرب لـ«وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة إنتاج الأفق السياسي لاتخاذ مسار واضح من أجل تنفيذ حل الدولتين».
ومنذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي يسعى الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة إلى الوصول إلى هدنة في قطاع غزة، وعقدت جولات مفاوضات ماراثونية غير مباشرة في باريس والقاهرة والدوحة، لم تسفر حتى الآن عن اتفاق. وسبق وأسفرت وساطة مصرية - قطرية عن هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم خلالها تبادل محتجزين من الجانبين.
إشارات حول الاتفاق
وبحسب المصدر المصري، رفيع المستوى، الخميس، فإن «اتصالات مصر مع مختلف الأطراف خاصة إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وحركة (حماس) لم تتوقف للحفاظ على مسار المفاوضات الجارية وتجنب التصعيد»، لافتاً إلى أن «مصر مستمرة في هذا الجهد حتى يصبح اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار واقعاً على الأرض». وأضاف أن هناك «إشارات على نضوج اتفاق».
وذكر المصدر المصري أن المفاوضات استكملت، الخميس، لـ«تذليل النقاط الخلافية»، مشيراً إلى مشاركة كل من «حماس» و«الجهاد» و«الجبهة الشعبية» في المفاوضات، لافتاً إلى موافقة «الجبهة الشعبية» على تعديل مراحل التوصل لوقف إطلاق النار.
وأضاف المصدر المصري أن نائب الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية»، جميل مزهر، قد عدّل بنداً خاصاً بوقف إطلاق النار ليصبح «العودة للهدوء المستدام وصولاً لوقف إطلاق نار دائم». وأشار إلى أن هذا البند سيتم تنفيذه خلال مراحل الاتفاق على مدى 135 يوماً. ووفق المصدر المصري فإن ذلك يمثل «تنازلاً عن شرط تنفيذ هذا البند خلال المرحلة الأولى»، مشيراً أيضاً إلى أن إسرائيل حذفت جملة «وقف إطلاق نار دائم»، وأبقت «مستدام» مما يتيح لها العودة في أي وقت دون التزام.
وفي «حماس»، أكد عضو المكتب السياسي لـلحركة، عزت الرشق، الخميس، أن «إقدام إسرائيل على اجتياح رفح واحتلال المعبر يهدف إلى قطع الطريق على جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى». وشدد الرشق في بيان عبر حسابه على «تليغرام» على «التزام الحركة وتمسكها بالموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء»، مضيفاً أن «وفد الحركة غادر القاهرة، مساء الخميس، متجهاً إلى الدوحة».
وكانت «حماس» وافقت، الاثنين الماضي، على مقترح هدنة عرضه الوسطاء، قبل ساعات قليلة من دخول القوات الإسرائيلية إلى معبر رفح. لكنّ إسرائيل قالت إن هذا الاقتراح «بعيد جداً عن مطالبها» وكررت معارضتها لوقف نهائي لإطلاق النار.
وأفاد مصدر مصري مطلع في وقت سابق بـ«إبلاغ إسرائيل بخطورة التصعيد». وشدد حينها على «جاهزية مصر للتعامل مع السيناريوهات كافة»، مؤكداً أن «هناك جهوداً مصرية مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع بقطاع غزة». ونفذت إسرائيل عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وأعلنت، الثلاثاء الماضي، السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي.
أطراف متعددة
من جهته، أكد نائب وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، أن «هناك بوادر إيجابية بين الحين والآخر بشأن الوصول إلى هدنة في قطاع غزة بين (حماس) وإسرائيل». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مباحثات الهدنة (صعبة) خاصة في ظل أطرافها المتعددة».
كما رجح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، «إمكانية إنجاز اتفاق الهدنة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلافات الحالية أعتقد أنها تتعلق بالتفاصيل التي يمكن تجاوزها»، مضيفاً أن «هناك خلافات تتعلق بصياغة البند الخاص بوقف إطلاق النار، ما بين وقف دائم أو مؤقت، إضافة إلى تفاصيل متعلقة بمن سيفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين»، مؤكداً «كل الخلافات تتعلق بتفاصيل يمكن من خلال المفاوضات تقريب وجهات النظر بشأنها».
وتطالب «حماس» بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وانسحاب كامل لإسرائيل من القطاع مع عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، وفي المقابل ترفض تل أبيب الوقف الدائم لإطلاق النار، مؤكدة عزمها «القضاء على (حماس)».
خطوات كبيرة
وأكد حسن أن «الأيام المقبلة سوف تحسم الوضع على الأرض»، موضحاً أنه «في كل الأحوال ستكون هناك هدنة، فلا يمكن أن يستمر الوضع لا سيما مع الضغط الدولي والداخلي على إسرائيل»، لكن رغم ذلك «لا يعلم أحد موعد تلك الهدنة التي طال انتظارها»، لافتاً إلى أن «التصريحات من الجانب المصري توحي بإمكانية الاتفاق». بينما قال الحفني إن «القاهرة تواصل اتصالاتها مع الأطراف كافة للوصول إلى هدنة، ومصر حققت خطوات كبيرة في هذا الملف خلال الأشهر الماضية»، لافتاً إلى أنه «سيكون هناك اتفاق قريب بين (حماس) وإسرائيل»، و«على الجميع الانتظار لحين الوصول إلى الاتفاق النهائي».
في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الخميس، «موقف مصر الثابت برفضها التهجير القسري للفلسطينيين من غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو الأردن»، مشيراً إلى أن «معبر رفح مفتوح على مدار الساعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، ومصر قدمت أكثر من 80 في المائة من المساعدات للقطاع».
وسبق لمصر أن حذرت أكثر من مرة من خطورة تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية لما لذلك من تداعيات إنسانية، لا سيما أن المدينة تعد الملاذ الأخير لأكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني. كما أكدت مصر رفضها تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم وعدت ذلك «تصفية للقضية».
أيضاً أكد رئيس الوزراء الأردني، الخميس، أن «مصر والأردن يرفضان أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية». وطالب الدول بأن «تتحمل مسؤولياتها إزاء ذلك».
