«خميس الفائدة» على «درب الفيدرالي»

المصارف المركزية توالي الرفع والحذر من المقبل

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي في فرانكفورت عقب إعلان رفع الفائدة (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي في فرانكفورت عقب إعلان رفع الفائدة (رويترز)
TT

«خميس الفائدة» على «درب الفيدرالي»

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي في فرانكفورت عقب إعلان رفع الفائدة (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي في فرانكفورت عقب إعلان رفع الفائدة (رويترز)

على مسار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قامت بنوك مركزية عالمية، على رأسها الأوروبي والبريطاني، برفع الفائدة يوم الخميس، بعد ساعات من رفع الأول الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس.
ورفع بنك إنجلترا المركزي ظهر أمس سعر الفائدة الرئيسي من 3 إلى 3.5 في المائة، وهو الرفع التاسع على التوالي. وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح هذه الخطوة بواقع ستة أصوات مقابل رفض ثلاثة، وقالت إن «المزيد من الزيادات في أسعار فائدة البنك» قد تكون مطلوبة للتعامل مع ما تخشى أن يكون ضغوط تضخم محلية مستمرة بسبب الأسعار والأجور.
كما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية إلى 2.5 في المائة، وهي الزيادة الرابعة على التوالي. وأبقى البنك في الوقت ذاته على توقعات تبني المزيد من الرفع.
وقال البنك إن اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش في الربعين الحالي والمقبل؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يتوقع تحقيق نمو اقتصادي ضعيف عام 2023. وخفض البنك توقعات النمو للعام المقبل من 0.9 إلى 0.5 في المائة، متوقعاً تحقيق نمو أعلى قدره 1.9 في المائة في عام 2024، و1.8 في المائة في عام 2025. وتتوقع المؤسسة أن يبلغ التضخم 6.3 في المائة العام المقبل، قبل أن ينخفض إلى 3.4 في المائة في عام 2024، و2.3 في المائة في عام 2025، ليقترب من هدف 2 في المائة بمرور الوقت.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 10 في المائة، مقابل 10.6 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه، وهو ما يزيد بشدة عن المعدل الأوروبي المستهدف حول 2 في المائة.
وكانت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، قالت مؤخراً: «نتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف على المدى المتوسط وهو 2 في المائة بطريقة تدريجية».
ومنذ يوليو (تموز) الماضي، يحاول البنك المركزي الأوروبي كبح جماح التضخم بزيادة أسعار الفائدة. في الوقت نفسه فإن زيادة أسعار الفائدة تؤثر سلباً على نشاط الاقتصاد، حيث تصبح تكلفة الاقتراض على سبيل المثال أعلى.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، مساء الأربعاء، مقدراً أن الفائدة ستتجاوز مستويات 5 في المائة. وقال البنك في بيان عقب اجتماعه إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 4.25 إلى 4.50 في المائة، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007. كما أفاد بأن التضخم سيتباطأ إلى 3.1 في المائة فقط عام 2023، فيما خفّض بشكل كبير توقعات النمو لعام 2023 من 1.2 إلى 0.5 في المائة.
وفي كلمته بالمؤتمر الصحافي عقب الاجتماع، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض البنك أسعار الفائدة. وأضاف: «تركيزنا الآن هو في الحقيقة على تحويل موقف سياستنا إلى موقف ينطوي على تشديد كاف لضمان عودة التضخم إلى أهدافنا البالغة اثنين في المائة بمرور الوقت، ولا يتعلق الأمر بتخفيضات أسعار الفائدة».
وجدير بالذكر أن البنوك المركزية الخليجية في كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، قامت برفع الفائدة عقب قرار الفيدرالي بمعدل 50 نقطة أساس. وعلى ذات مسار البنوك الكبرى، قام كل من البنك المركزي السويسري والفلبيني وهونغ كونغ يوم الخميس، برفع الفائدة تباعاً بمقدار 50 نقطة أساس. فيما رفعها البنك المركزي النرويغي بمعدل 25 نقطة، والتايواني بمعدل 12.5 نقطة.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.