ضريبة الشركات العالمية تتجاوز «العقبة المجرية»

بعد تهديد أوروبي بسحب مخصصات مالية

وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيجيراتو (وسط) في بروكسل مساء الاثنين (إ.ب.أ)

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توجيه أساسي لتطبيق الحد الأدنى العالمي لضرائب الشركات، بعد فترة طويلة من عرقلة المجر تمرير الاتفاق.
وقال المجلس الأوروبي في بيان، عقب اجتماع للممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل في وقت متأخر من مساء الاثنين، إن «التطبيق الفعال للتوجيه سيحدّ من السباق (بين دول العالم) على تقديم تخفيضات ضريبية للشركات».
كانت 137 دولة بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد اتفقت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021 على اتفاقية كبرى بلورتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لجعل الحد الأدنى للضرائب على الشركات العالمية 15 في المائة.
وتستهدف الاتفاقية منع الشركات العالمية من نقل أرباحها من الدول التي تحققها فيها إلى مناطق أو دول أخرى تفرض ضرائب أقل؛ مما يحرم الدول التي تحققت فيها الأرباح من الضرائب المستحقة، ويتيح للشركات متعددة الجنسية تجنب المحاسبة الضريبية.
ووفقاً للتوجيه الذي وافقت عليه دول الاتحاد الأوروبي، سيكون على الشركات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو (790 مليون دولار) سنوياً دفع ضريبة أرباح لا تقل عن 15 في المائة بغض النظر عن ضريبة الشركات في الدولة المسجلة بها.
في الوقت نفسه، يلزم الجزء الثاني من اتفاق الضرائب الشركات العملاقة، مثل «فيسبوك» بدفع الجزء الأكبر من الضرائب المستحقة للدولة التي حققت فيها الأرباح، وليس للدولة المسجلة فيها رسمياً. وما زال هذا الجزء محلاً للتفاوض بين دول العالم.
جاء اتفاق دول الاتحاد الأوروبي بعد سحب المجر اعتراضها (الفيتو) على التوجيه في إطار النزاع المستمر بين بودابست وبروكسل بشأن احترام سيادة القانون والفساد وإساءة استخدام أموال الاتحاد في المجر؛ وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يجمّد مليارات اليوروات من أمواله المخصصة للمجر في شكل مساعدات متعلقة بالتعافي من جائحة «كوفيد – 19».
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن المجر سحبت اعتراضها مساء الاثنين بعد أن هددت دول منها ألمانيا بعرقلة قرار صرف جزء من مخصصات المجر من أموال الاتحاد الأوروبي المرصودة للتعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا.
ووافقت أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على تجميد الحزم المالية المخصصة للمجر. ويشار إلى أن هناك مخاوف في بروكسل من إمكانية عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بصورة ملائمة في البلاد بسبب عدم كفاية الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفساد.
وقبل الاتفاق بوقت قصير، جددت المفوضية الأوروبية توصية يجب بموجبها تجميد الدعم المخصص للمجر، الذي يصل إلى نحو 7.5 مليار يورو (7.9 مليار دولار)، حتى تفي حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان القومية اليمينية تماماً بتعهداتها بدعم سيادة القانون.
ووفقاً لحل وسط جديد، سيتم الآن تجميد الإعانات التي تبلغ نحو 6.3 مليار يورو في محاولة للاعتراف بأن المجر قد نفذت بالفعل بعض التدابير التي طلبها منها الاتحاد الأوروبي. ويتطلب تعليق التمويل موافقة أغلبية مؤهلة، أي موافقة 15 دولة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، وأن تشكل هذه الدول معاً ما لا يقل عن 65 في المائة من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.