«أطباء بلا حدود»: «الهول» سجن مفتوح غالبية قاطنيه من الأطفال

خارجون من المخيم يواجهون صعوبة الاندماج والتعلم في المدارس

أطفال خارج خيامهم في مخيم الهول في محافظة الحسكة بسوريا مايو 2021 (إ.ب)
أطفال خارج خيامهم في مخيم الهول في محافظة الحسكة بسوريا مايو 2021 (إ.ب)
TT

«أطباء بلا حدود»: «الهول» سجن مفتوح غالبية قاطنيه من الأطفال

أطفال خارج خيامهم في مخيم الهول في محافظة الحسكة بسوريا مايو 2021 (إ.ب)
أطفال خارج خيامهم في مخيم الهول في محافظة الحسكة بسوريا مايو 2021 (إ.ب)

حذرت منظمة أطباء بلا حدود، يوم الاثنين، من حياة «مأساوية» يعيشها أطفال مخيم الهول في شمال شرقي سوريا جراء نقص الخدمات والرعاية الصحية وازدياد العنف.
ودعت المنظمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن والدول التي يُحتجز مواطنوها في المخيم الذي تديره الإدارة الذاتية الكردية، إلى إيجاد حلول بديلة «في وقت لم يتم إحراز تقدم كاف لإغلاقه».
ووثقت المنظمة في تقرير بعنوان «بين نارين»، معاناة سكان المخيم 64 في المائة منهم أطفال. وقال مدير العمليات في المنظمة مارتن فلوكسترا: «رأينا وسمعنا الكثير من القصص المأساوية (...) حول أطفال يموتون جراء التأخر في تلقيهم الرعاية الصحية الضرورية، وفتيان يفرقون بالقوة عن أمهاتهم بمجرد بلوغهم 11 عاماً، من دون أن يُعرف عنهم شيء»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأوي مخيم الهول أكثر من 50 ألف شخص، نحو نصفهم من العراقيين وبينهم 11 ألف أجنبي من نحو 60 دولة يقبعون في قسم خاص بهم. ولا يتمتع سكان المخيم بحرية الحركة وخصوصاً القاطنين في القسم الخاص بالأجانب.
وأضاف فلوكسترا: «الهول في الحقيقة هو سجن مفتوح وغالبية قاطنيه من الأطفال، الكثير منهم ولدوا فيه وحرموا من طفولتهم، وحُكم عليهم أن يعيشوا حياة معرضة للعنف والاستغلال، ومن دون تعليم، وفي ظل رعاية صحية محدودة».
ونقل التقرير أن طفلاً في الخامسة من العمر توفي على الطريق إلى المستشفى «فاقداً للوعي ووحيداً»، بعدما تأخر إذن نقله لساعات. وتوفي 79 طفلاً في عام 2021، وفق أطباء بلا حدود، التي لفتت إلى أن الأطفال يشكلون 35 في المائة من إجمالي وفيات المخيم، ومنهم من قتل في حوادث عنف، بينها تبادل لإطلاق النار.
ويشهد المخيم حوادث أمنية، تتضمن هجمات ضد حراس وعاملين في المجال الإنساني وجرائم قتل. وقُتل أكثر من مائة شخص في المخيم بين يناير (كانون الثاني) 2021 ويونيو (حزيران) 2022، وفق الأمم المتحدة. ورغم نداءات الإدارة الذاتية، لم تستعد غالبية الدول مواطنيها. وقد تسلمت دول قليلة عدداً من مواطنيها، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان. واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال.
واعتبر فلوكسترا أن «الدول الأعضاء لدى التحالف الدولي، فضلاً عن تلك التي يُحتجز مواطنوها في الهول ومراكز احتجاز أخرى في شمال شرقي سوريا، خذلت مواطنيها». وفي ظل عدم وجود حلول في الأفق، حذر فلوكسترا من أن الوضع «سيزداد سوءاً ليسفر عن جيل جديد عرضة للاستغلال في غياب أي أمل لطفولة خالية من العنف».
في شأن متصل، قال تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه خلال الأعوام منذ «2018 - 2021» وبكفالة من شيوخ ووجهاء عشائر الرقة، خرجت «1000» عائلة من مخيم الهول من مناطق الرقة ومنبج ودير الزور والحسكة، بالإضافة لمناطق سورية متعددة (حمص - حماه - اللاذقية - دمشق)، ولم تكن سوى الرقة مأوى لتلك العائلات كونها الأكثر أماناً والأوفر حظاً للمبادرات الخيرية والمنظمات.
وكان عدد الأطفال المسجلين مع العوائل «3400 طفل وطفلة مسجل وفق الدفعات الأربعة وجميعهم من الرقة والطبقة»، وتزايد العدد مع تسجيل وصول عوائل أخرى بكفالات متعددة من مناطق سورية، ليرتفع العدد إلى ما يقارب 5000 طفل منهم 4149 خارج مقاعد الدراسة.
وعملت المنظمات منذ مطلع عام 2022 على تبني أحوال وأوضاع تلك العوائل «أطفال ونساء»، وتأمين بعض مستلزماتهم وإخضاعهم لدورات تأهيل ودمج من خلال رياض الأطفال والمدارس النموذجية، بالإضافة لدورات محو الأمية والدورات المهنية للنساء وفرص العمل لهن.
وتقول السيدة «غ أ» وهي عضو لجنة حل النزاع بالرقة: استطعنا إعادة 70 طفلاً للمدرسة، إلى صفوف «الثالث - الرابع» وفق أعمارهم ونسبة الذكاء، وكان هناك رفض لبعض المواد منها الموسيقى، وقمنا بالتدريج بتحوير ذهنية الأطفال السلبية. وتتابع المتحدثة أنه ما زال أكثر من 4159 طفلاً وطفلة من عوائل الهول بالرقة خارج المقعد الدراسي، وأبرز الأسباب هي التنمر والعنصرية والنظرة الدونية من قبل المجتمع، بالإضافة لنأي المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بمسؤولياتها تجاه العوائل التي لم تخرج من المخيم إلا بعد التحقق من أنهن نساء مدنيات ولم يشتركن بأي جنح وانتهاكات خلال سيطرة التنظيم.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.