السعودية تحقق إيرادات تتجاوز 253 مليار دولار خلال تسعة أشهر من 2022

فائض الميزانية العامة للبلاد يلامس 40 مليار دولار حتى الربع الثالث

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحقق إيرادات تتجاوز 253 مليار دولار خلال تسعة أشهر من 2022

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية تحقيق إيرادات في الميزانية العامة للبلاد تخطت حاجز الـ950 مليار ريال (253 مليار دولار) منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث، في المقابل بلغ حجم المصروفات في ذات الفترة 800 مليار ريال (213 مليار دولار)، ما يعني فائضاً للميزانية قارب 149.5 مليار ريال (39.8 مليار دولار).
وكشفت الحكومة السعودية أمس (الاثنين) عن أداء الميزانية العامة للبلاد خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتظهر بلوغ الإيرادات النفطية 229 مليار ريال (61 مليار دولار)، قياساً بـ147.9 مليار ريال (39.4 مليار دولار) في ذات الفترة من العام المنصرم، بارتفاع نسبته 55%.
ووصلت الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث من العام الجاري 72.8 مليار ريال (19 مليار دولار)، مقارنةً بنفس الفترة من 2021 والتي بلغت 95.4 مليار ريال (25.4 مليار دولار) بانخفاض 24%، ويُعزى ذلك إلى هبوط في إيرادات الضرائب على السلع والخدمات والتجارة والمعاملات الدولية، وكذلك على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية وغيرها من الضرائب الأخرى.
وبالنسبة لحجم إيرادات البلاد منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، فقد أفصحت الميزانية عن وصول الإيرادات النفطية إلى نحو 663 مليار ريال (176 مليار دولار)، عن نفس الفترة من العام السابق والتي كانت 396.7 مليار ريال (105.7 مليار دولار)، بارتفاع 67%.
وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث 287.1 مليار ريال (76.5 مليار دولار)، قياساً بالربع الثالث من 2021 والتي وصلت إلى نحو 299.5 مليار ريال (79.8 مليار دولار) بانخفاض 4%، وتعود الأسباب إلى هبوط الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الأهلية، وكذلك السلع والخدمات والضرائب الأخرى.
وعن حجم المصروفات حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، فقد كانت تعويضات العاملين أكثرها بنحو 377.9 مليار ريال (100 مليار دولار)، في حين بلغت مصروفات استخدام السلع والخدمات لذات الفترة نحو 150.6 مليار ريال (40 مليار دولار)، وجاءت عقبها الأصول غير المالية 91.2 مليار ريال (24.3 مليار دولار)، ثم المصروفات الأخرى 77.7 مليار ريال (20.7 مليار دولار)، لتتوزع بقية المصروفات على نفقات التمويل والإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية.
وأفصحت الميزانية العامة السعودية عن بلوغ الرصيد الاحتياطي العام للدولة 317.9 مليار ريال (84.7 مليار دولار)، والحساب الجاري للعام المالي 2022 نحو 189.5 مليار ريال (50.5 مليار دولار)، ووصول حجم الدين العام حتى نهاية الربع الثالث الماضي 938 مليار ريال (250 مليار دولار).
وأوضح الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة، لـ«الشرق الأوسط» أن أداء الاقتصاد السعودي يواصل النمو بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية والإصلاحات التي تشهدها البلاد منذ أعوام، مبيناً أن انخفاض إيرادات الضرائب يعود إلى الأزمات الاقتصادية العالمية التي انعكست على جميع البلدان بما فيها السعودية.
وقال الدكتور باعجاجة إن الحكومة تستمر في دورها توسيع حجم المصروفات على مشاريعها التنموية والاقتصادية مع كفاءة الإنفاق التي تنتهجها البلاد، مؤكداً أن القطاع النفطي أسهم كثيراً في دفع إيرادات وفائض الميزانية العامة خلال الربع الثالث من العام الجاري.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.