بارزاني يقترح صيغة «الاتحاد الأوروبي» لإصلاح النظام العراقي

اعتبر أن حسم مرشح الرئاسة «ممكن في برلمان الإقليم»

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال لقائهما في أربيل يوم 3 اكتوبر (وكالة الأنباء العراقية)

طرح رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، السبت، أفكاراً عما يجب أن تكون عليه حلول الأزمة السياسية في العراق، وبدا أنَّ أبرز ما فيها اقتراحه اعتماد صيغة الاتحاد الأوروبي كحل لتنظيم العلاقة بين المكوّنات العراقية، إلى جانب طرح مرشح الرئاسة العراقية على التصويت في برلمان الإقليم.
وكان بارزاني يتحدث خلال «ملتقى السؤال الكردي في الشرق الأوسط» في أربيل، أمام نخبة من المسؤولين المحليين، ودبلوماسيين غربيين سابقين.
وقال رئيس حكومة الإقليم إن أزمة مرشح الرئاسة العراقية يمكن حلها داخل برلمان الإقليم، حيث يمكن ممثلي الكرد هناك اختيار المرشح.
ومثلما تعكس هذه التصريحات «إحباطاً» من أن المفاوضات الحزبية بين «البارتي» و«اليكتي» لم تحرز تقدماً في هذا الملف، فإنها تفيد بأن بارزاني يحاول «مأسسة» المفاوضات المتعلقة بالمناصب التنفيذية والسيادية، وهذا ما ظهر واضحاً في مقترحه بشأن تنظيم علاقة المكوّنات داخل «النظام الاتحادي» في العراق.
وقال بارزاني إن «المشكلات نفسها التي كانت بين فرنسا وألمانيا (مطلع الخمسينات) تحولت إلى فرصة للحل عبر تأسيس الاتحاد الاوروبي (…). لمَ لا نخلق الصيغة ذاتها في العراق، بالترغيب لا الترهيب».
ورأى أنّ حل مشكلة الكرد في العراق سوف تغير الكثير في المنطقة والعالم، من خلال تنظيم العلاقة والمصالح بين المكوّنات العراقية، واعتماد نموذج سياسي مرتبط بالنظام الدولي.
وعلى الرغم من أن مقاربة بارزاني لحسم الرئاسة مختلفة عن مقترحه لرسم صيغة تنظم المصالح العراقية، فإن المقترحين يشتركان في رغبة الكرد بالانتقال بالعملية السياسية إلى نموذج آخر، بعد نحو عقدين من التغيير.
على الأقل، فإن قيادات سياسية مقرّبة من بارزاني ترى أن الصيغة القائمة للنظام لم تعد تعمل، وأن هناك أفكاراً مختلفة لطريقة إصلاحها، بينها ما يراه الكرد الطريقة المثلى للقيام بذلك من خلال تطوير النموذج الفدرالي.
وخلال الملتقى، أشار بارزاني إلى أن «النظام في العراق يجب أن يضمن عدم السماح لأحد العمل وفق مزاجه (…)، ويجب التفكير بآليات تقطع الطريق أمام الجهات الاحتكارية والتي تميل إلى الإقصاء».
وتتزامن تصريحات بارزاني، مع حراك متعثر يقوده «الإطار التنسيقي» لتشكيل الحكومة الجديدة في بغداد، ومفاوضات متقطعة بين الحزبين الكرديين لحسم ملف الرئاسة، من دون التوصل إلى اتفاق واضح على المرشح.