خبيران يمنيان يتهمان الحوثيين بشن حرب شعواء لتدمير الاقتصاد

نصحا الشرعية باتخاذ تدابير تمنع العملة من الاستمرار في التهاوي

صبي يمني ينتظر مساعدات من برنامج الغذاء العالمي (أ.ف.ب)
صبي يمني ينتظر مساعدات من برنامج الغذاء العالمي (أ.ف.ب)
TT

خبيران يمنيان يتهمان الحوثيين بشن حرب شعواء لتدمير الاقتصاد

صبي يمني ينتظر مساعدات من برنامج الغذاء العالمي (أ.ف.ب)
صبي يمني ينتظر مساعدات من برنامج الغذاء العالمي (أ.ف.ب)

اتهم خبيران في الاقتصاد اليمني الميليشيات الحوثية بأنها تشن حربا شعواء على الاقتصاد الوطني بعدة طرق من بينها، منع تداول العملة المطبوعة حديثا في عدن، ومن خلال التربح من عائدات بيع الوقود في السوق السوداء إلى جانب قيام عناصرها بغسل الأموال وتهريب العملة والمضاربة بها وشراء العقارات.
يشار إلى أن الجماعة الانقلابية تواصل فرض أزمة حادة في المشتقات النفطية، حيث بدأت خلال اليومين الماضيين مئات السيارات تنتظر في طوابير طويلة أمام محطات البنزين الرسمية، بعد أن ارتفع سعر الوقود في السوق السوداء بشكل مفاجئ ووصلت قيمة الصفيحة سعة 20 لترا أكثر من 20 ألف ريال يمني أي ما يعادل 35 دولارا، بعدما كانت تباع في السوق السوداء نفسها بنصف المبلغ.
وأثر شح المشتقات النفطية على الأسواق وأسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بالتزامن مع اختفاء وسائل النقل، من الحافلات وغيرها، بسبب انتظارها في محطات البنزين لتعبئة ما هو مقرر لها، وهو 30 لترا خلال 48 ساعة على الأقل.
في هذا السياق اتهم خبراء اقتصاديون جماعة الحوثي الانقلابية بالتصعيد من حربها الاقتصادية بالتزامن مع الانهيار السريع لقيمة العملة الوطنية مع ما يرافق ذلك من مخاطر تواجهها المصارف، وتزايد ازدهار غسل الأموال عبر شراء العقارات بشكل كبير ولافت من قبل قيادات ومشرفي الجماعة.
ويقول مصطفى نصر، وهو رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن «سبب هذا التدهور يعود لأسباب عديدة ولكن واحدا من أسبابها هو زيادة المقروض من كمية الفئات النقدية الجديدة في مناطق سيطرة الحكومة مقابل شحة في العملة الصعبة، سواء كان الريال السعودي أو الدولار، لا سيما مع اتخاذ جماعة الحوثي قرارا بعدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة وبالتالي حدث أن الفئات الجديدة بكميات كبيرة تركزت في مناطق سيطرة الحكومة وبالتالي أصبح العرض أكثر من الطلب وحدث هذا الانهيار».
ويضيف نصر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول «هذا الانهيار يتزامن مع كثير من التداعيات للأسف الشديد وهي عدم تشكيل حكومة وحالة الصراع المستمرة سواء بين الحكومة والانتقالي وعدم تنفيذ اتفاق الرياض حتى الآن، ونفاد الوديعة السعودية، إضافة إلى تداعيات فيروس كورونا وضعف تحويلات المغتربين وتراجع أسعار النفط، فكل هذه التداعيات في الحقيقة أثرت بشكل مباشر على العملة».
ويرى أن «هناك ارتباطا كبيرا بين الجانب الاقتصادي والجانب السياسي، إذ إن الاقتصاد هو الوجه الآخر للسياسة، واقتصاد السياسة اقتصاد مكثف كما يقال، وبالتالي هذا الخلل في الجانب السياسي والصراع العسكري وغيره كله ينعكس مباشرة على أسعار العملة والوضع الاقتصادي عموما». بحسب تعبيره.
واقترح نصر اتخاذ خطوات عاجلة لوقف انهيار العملة، قائلا «وقف الانهيار أولا الآن كخطوة عاجلة يكمن في أن يعود السعر إلى السعر القديم بحيث تكون العملة بسعر واحد وهذه أهم نقطة يمكن اتخاذها الآن، ولا بد من دعم مباشر للسوق بالعملة الصعبة لتلبية الاحتياجات الأساسية، ووضع حزمة من المعالجات التي يمكن أن تخفف من المضاربة على العملة والطلب عليها».
في السياق نفسه يقول الخبير الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، إن «جماعة الحوثي دخلت في حرب اقتصادية مع الحكومة الشرعية، اشتدت حدتها منذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن واتخذت هذه الحرب صورا وأشكالا عدة منها قرار الحوثي بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرته والذي تسبب بشكل مباشر في حرمان نحو 70 ألف موظف من تسلم مرتباتهم من الحكومة نتيجة عجز شركات الصرافة والتحويلات المالية عن توفير السيولة المطلوبة بالعملة المحلية».
ويضيف المساجدي لـ«الشرق الأوسط» «ومن الآثار وجود قيمتين مختلفتين للعملة اليمنية ووجود تفاوت في أسعار الصرف لنفس العملة في منطقتين مختلفتين ما أربك سوق الصرافة وأسهم في ارتفاع حجم المضاربة في العملة الوطنية».
وأوضح أنه «بفعل زيادة مستوى التضخم في مناطق الحكومة وارتفاع حجم السيولة من العملة المحلية مع استمرار تدفق العملة المطبوعة تهاوت قيمة العملة المحلية في المناطق الحكومية لتصل إلى مستوى 800 ريال بفارق 200 ريال عن قيمتها في مناطق الحوثي والسبب في ذلك يرجع إلى قصور البنك المركزي في عدن في إدارة السياسة النقدية وترك الحبل على الغارب لشركات الصرافة لتضارب بالعملة».
وتابع المساجدي «في مقابل ذلك فرض الحوثيون رقابة صارمة في صنعاء تمثلت في ربط الحوالات الخارجية الواردة ببنك صنعاء وكذا فرض عقوبات مشددة على شركات الصرافة المخالفة ناهيك عن التعليمات المستمرة للقطاع المصرفي».
كما أشار إلى وجود آثار «تتعلق بارتفاع نسبة عمولات التحويلات المالية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثي وبالتالي تقلص حجم الحوالات، ناهيك عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات وخاصة في مناطق الحكومة».
وشدد الخبير المساجدي على ضرورة قيام الحكومة «بسرعة ضبط قطاع الصرافة من خلال ربط الحوالات الخارجية بالمركز الرئيسي للبنك المركزي في عدن وكذا ضرورة توريد جميع المساعدات الخارجية إلى حسابات البنك المركزي وربط جميع فروع البنك في المحافظات بالمركز الرئيسي ناهيك عن توريد جميع الإيرادات الحكومية إلى وعاء واحد، وتفعيل ورفع الحظر عن حسابات البنك المركزي في الخارج وإعادة الثقة للقطاع المصرفي ومحاربة شركات الصرافة المضاربة بالعملة، إذ إن هذه التدابير ستعمل على تهدئة السوق».
وحذر المساجدي من «تزايد عمليات غسل الأموال خارج إطار الدورة المصرفية وعبر شركات الصرافة بشكل غير منطقي وتوظيف الأموال المنهوبة من قبل جماعة الحوثي عبر تحويلها وتهريبها للخارج من خلال قنوات غير رسمية واستخدام تلك الأموال في تمويل المجهود الحربي، ناهيك عن استخدامها في الاستثمار العقاري، حيث يلاحظ اشتعال أسعار العقارات والأراضي في مناطق الحوثيين وتزايد عمليات البيع والشراء في الأراضي والعقارات برغم الأزمة الاقتصادية المفترضة في مناطق الجماعة».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».