أكد باحثون واقتصاديون يمنيون أن التدابير الحكومية الأخيرة نجحت في إحداث ضغط ملموس على اقتصاد الحرب الحوثي، بعد تعافي الريال اليمني، واستعادة بعض التوازن النقدي.
ويرى الباحثون في أحاديثهم لـ«الشرق الأوسط» أن إجراءات الحكومة والقرارات المتعلقة بتنظيم الواردات، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية أعادت إلى البنك المركزي في عدن زمام المبادرة، وأسهمت في تضييق الفجوة النقدية بين مناطق الحكومة والحوثيين، مما أفقد الجماعة القدرة على التحكم في أسعار الصرف.
وحسب الخبراء فإن هذه الإجراءات دفعت الحوثيين إلى اتخاذ خطوات مضادة، أبرزها منع البنوك والشركات في مناطق سيطرتهم من التعامل مع الكيانات التجارية الواقعة ضمن مناطق الحكومة، إلى جانب فرض مزيد من الجبايات والإتاوات. ويُتوقع أن تلجأ الجماعة إلى سياسات شعبوية تزيد من معاناة السكان، بما في ذلك عرقلة مرور البضائع وإغلاق أنشطة الشركات.
