الصين: أزمة الطاقة في سيتشوان تفاقم مشكلات المصنّعين

موجة حر شديد تضرب مقاطعات صينية نتيجة تغير المناخ (رويترز)
موجة حر شديد تضرب مقاطعات صينية نتيجة تغير المناخ (رويترز)
TT

الصين: أزمة الطاقة في سيتشوان تفاقم مشكلات المصنّعين

موجة حر شديد تضرب مقاطعات صينية نتيجة تغير المناخ (رويترز)
موجة حر شديد تضرب مقاطعات صينية نتيجة تغير المناخ (رويترز)

فعلت مقاطعة سيتشوان الصينية، أمس الأحد، أعلى مستويات الاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك في ظل نقص «بالغ للغاية» في إمدادات الكهرباء، مما يفاقم من المشكلات التي يواجهها المصنعون في المنطقة.
وأوضحت المقاطعة، الواقعة في جنوب غربي الصين، في بيان أمس، أن درجات الحرارة المرتفعة للغاية وانخفاض هطول الأمطار منذ يوليو (تموز) الماضي، إلى جانب الطلب القياسي على الكهرباء، أمور تسببت في حدوث فجوات في إمدادات الطاقة.
كانت سيتشوان، التي تعدّ مركزاً لإنتاج الليثيوم، قد قررت تقنين إمدادات الكهرباء إلى المصانع يوم الثلاثاء الماضي وحتى يوم السبت (أول من أمس).
وتجاوزت درجات الحرارة في المقاطعة؛ التي تعدّ نحو 84 مليون نسمة، 42 درجة مئوية منذ الأسبوع الماضي. وتعتمد المنطقة على سدود تولد 80 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء، لكن أنهارها جفت هذا الصيف، وفق ما ذكرت وزارة الموارد المائية في بكين.
وتعهدت الحكومة المحلية بتقليل تأثير نقص الكهرباء على النمو الاقتصادي والإنتاج الصناعي والقطاع العائلي، وفقاً لما نقلته عنها وكالة «بلومبرغ». وهذه هي المرة الأولى التي تفعل فيها سيتشوان مثل هذا المستوى العالي من الطوارئ منذ أعلنت خطة لطوارئ إمدادات الطاقة في يناير (كانون الثاني).
وسيتشوان من أكثر المقاطعات الصينية اكتظاظاً بالسكان، كما أنها مركز تصنيع رئيسي للخلايا الإلكترونية للمركبات والألواح الشمسية.
ويفاقم نقص الكهرباء من الصعوبات التي تواجهها المصانع التي تكافح بالفعل من أجل الالتزام بقرار الصين بشأن «صفر كورونا»، والذي يشمل عمليات إغلاق مفاجئة واختبارات مستمرة وقيوداً على الحركة.
وأجبرت أزمة طاقة بإقليم سيتشوان الصيني بعض شركات الأسمدة على وقف الإنتاج، مما يزيد من الاضطرابات في التوريد العالمي لمغذيات المحاصيل المهمة للحفاظ على الإمداد الغذائي العالمي.
وارتفعت درجات الحرارة في سيتشوان، الواقع بجنوب غربي الصين، لأكثر من 40 درجة مئوية في بعض المناطق، مما يزيد الطلب على مكيفات الهواء ويجفف الخزانات وراء السدود المائية.
وفي حين أن ناتج الأسمدة المتضرر صغير مقارنة بالإنتاج على مستوى البلاد، فإنها علامة أخرى على الاضطراب في توريدات مغذيات المحاصيل.
كما اضطرت شركتا صناعة السيارات اليابانية «تويوتا موتور كورب» و«كونتمبراري أمبريكس تكنولوجي (كاتل)» أكبر منتج لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، إلى وقف تشغيل مصانعهما في إقليم سيتشوان الصيني بسبب نقص إمدادات الكهرباء بالإقليم على خلفية موجة الجفاف الشديد التي تضربه.
كانت شركة صناعة السيارات الألمانية «فولكس فاغن» قد أعلنت الأسبوع الماضي، تضرر مصنعها في مدينة شينجدو من أزمة الكهرباء، لكنها قالت إن الأمر لن يزيد على تأخير بسيط في تسليم السيارات إلى العملاء.
ويفيد العلماء بأن ظروف الطقس القاسية في أنحاء العالم باتت أكثر تواتراً بسبب تغير المناخ، ويرجح أن تزداد شدتها مع ارتفاع درجات الحرارة حول العالم.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.