«الصين الواحدة»: الحقوق والشرعية والقوة

تماشياً مع التقليد الصيني بوضع خطط طويلة المدى، كانت بكين تتوقع «استرجاع» جزيرة تايوان بحلول عام 2050، بعد أن تكون جمهورية الصين الشعبية قد أكملت بناء جيشها، خصوصاً قواتها البحرية.
عودة الجزيرة إلى البر الصيني في 2050 كانت موضع تعهد مغلف بالتهديد أطلقه الرئيس شي جينبينغ في مطلع سنة 2019، أثناء حفل خصص للذكرى الأربعين لبداية تحسن العلاقات بين الجانبين، وأكد فيه أهمية «التوحيد السلمي» لكنه احتفظ بحق بكين في استخدام القوة لتحقيق هذا الهدف. في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ألقى الرئيس شي خطاباً في قاعة الشعب الكبرى كرر فيه العمل على «التوحيد السلمي» لكنه امتنع عن الإشارة إلى الحل العسكري للقضية التايوانية.
المناورات التي بدأها «جيش التحرير الشعبي» الصيني بالذخيرة الحية في ستة قطاعات بحرية تحيط بالجزيرة من كل الجهات، تأكيد لا لبس فيه على أن بكين عازمة على فرض وجهة نظرها في موضوع تايوان، وأن سياسة «الصين الواحدة» التي تحظى بتأييد عالمي، قد تتخذ وجهة حربية إذا لم تسر الأمور في الوجهة التي ترضي حكومة بكين.
غني عن البيان أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ليست السبب في الأزمة الحالية، التي انتظرها المراقبون منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي. الزيارة التي اعترض عليها الرئيس جو بايدن ونصحت القيادة العسكرية الأميركية بإلغائها، أصابتها سهام النقد إصابات عديدة، ابتداءً من افتتاحيات كبرى الصحف الأميركية التي رأى بعضها أن بيلوسي لا تقدم خدمة إلى أمن أو ازدهار تايوان بإصرارها على التوجه إلى تايبيه.
لكن هل وصلت الأمور حقاً إلى نقطة الصدام الحتمي بين الصين وتايوان ومن ورائها الولايات المتحدة؟ العودة إلى سجل الصراع تُظهر أن ثمة ما يشبه دورة من الأزمات يشهدها مضيق تايوان كل فترة من الزمن. المرة الأخيرة التي وصل فيها التوتر إلى حدود خطر المواجهة العسكرية كانت في 1995 – 1996، عندما زار الرئيس التايواني الأسبق لي تنغ هوي الولايات المتحدة بذريعة إلقاء كلمة في متخرجي جامعة كورنيل التي تلقى علومه فيها. إدارة بيل كلينتون لم ترحب بالزيارة لكنها اضطرت إلى منح لي تأشيرة دخول بعدما أصدر الكونغرس قانوناً يلزم وزارة الخارجية الأميركية بذلك.
ومعروف أن حرباً صغيرة اندلعت على جانبي المضيق فور انسحاب قوات الجنرال شن كاي شك من البر الصيني، إثر هزيمته أمام القوات الشيوعية بقيادة ماو تسي تونغ في ختام الحرب الأهلية الصينية الثانية سنة 1949، ودارت جولات من التراشق المدفعي طوال الخمسينات بين البر ومجموعة من الجزر الصغيرة التي ظلت تحت سيطرة «الوطنيين» الذين حظوا في تلك الفترة بدعم أميركي كبير، في مقابل المساندة السوفياتية لحكومة بكين، وذلك في سياق الحرب الباردة، التي ظل الصراع بين بكين وتايوان واحداً من فصولها إلى أن ألقى ماو عن كتفه العباءة السوفياتية وقرر بناء الاشتراكية على الطريقة الصينية. وظهرت في الاشتباكات المدفعية هذه حدود القدرات العسكرية لبكين وعدم تمتعها بالقوة الكافية لتنفيذ إنزالات بحرية أو جوية على شواطئ تايوان. فتأجل الحل العسكري حتى إشعار آخر.
في غضون ذلك، اكتشفت الولايات المتحدة أهمية العلاقات مع الصين الشيوعية، في سياق استراتيجية كبرى تشمل الانفتاح الاقتصادي والسياسي، وتطويق الاتحاد السوفياتي وتغيير كامل المناخ السياسي في شرق آسيا؛ حيث كانت تدور فيها رحى حروب الهند الصينية في فيتنام وكمبوديا ولاوس. ووافقت واشنطن على الاعتراف بالصين الشعبية وحلولها مكان «جمهورية الصين» (تايوان) كعضو دائم في مجلس الأمن، بل وخروج هذه الأخيرة من الأمم المتحدة برمتها وخسارتها الاعتراف الدولي بها.
وعلى امتداد السبعينات والثمانينات، وعلى الرغم من مرور العلاقات الأميركية – الصينية باختبارات قاسية منها قمع الانتفاضة الصينية المطالبة بالديمقراطية في ساحة تيان آنمين، فإن الخيار الاستراتيجي الأميركي ظل إلى جانب بكين كعنصر لا غنى عنه في منظومة الأمن والاقتصاد في آسيا.
نجاح الصين الباهر غيّر هذه الصورة، حيث بات الدور الإقليمي أصغر من الحجم الحقيقي للقدرات الصينية، التي تمددت عبر العالم. وعلى الرغم من أن الاستقلال الناجز ليس شعاراً شعبياً لدى أكثرية سكان تايوان الذين انتخبوا مرات عدة سياسيين لا يودون خوض قتال جديد ضد الصين ويفضلون بقاء الوضع على ما هو عليه، أي لا عودة إلى الدولة الصينية ولا إعلان الاستقلال والتورط في مشكلات لا نهاية لها؛ خصوصاً أن اقتصاد الجزيرة مزدهر، إلا أن ذلك لم يسحب فكرة الوحدة من ذهن القيادة في البر الصيني.
تبرز هنا قضية شرعية السيادة الصينية على الجزيرة ومستقبل سياسة «الصين الواحدة» وسط مقارنات مع ما تعلنه روسيا عن حقوقها في جزء من الأراضي الأوكرانية. عليه، يبدو أن التاريخ لا يطوي في واقع الأمر دفاتره ويعترف بالحقائق الجديدة إلا في حالات ضعف المطالبين بحقوقهم.