{النواب} الليبي يقترح تصويتاً لاختيار رئيس وزراء مؤقت جديد

قال إن حكومة الدبيبة «انتهت قانونياً ولا يمكن الدفاع عنها»

جلسة مجلس النواب الليبي أمس بمقره في مدينة طبرق (مجلس النواب الليبي)

أطلق مجلس النواب الليبي، المتمركز في شرق البلاد، رصاصة الرحمة على حكومة الوحدة المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بعد أن اعتبرها «منتهية قانونياً»، وقال أمس إن على البرلمان اختيار رئيس وزراء مؤقت جديد للبلاد، مستبعدا فرضية إجراء انتخابات جديدة قريبا، وذلك بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ومن المنتظر أن يعلن اليوم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بمقره في مدينة طبرق (شرق) عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، بعدما اقترحت لجنة خريطة الطريق في المجلس إجراء تصويت لأعضائه، بهدف اختيار رئيس وزراء مؤقت جديد، مشيرة إلى أن الانتخابات الجديدة «ستحتاج إلى 9 أشهر من التحضير لمنع التزوير وضمان الأمن».
وقال صالح قبل تعليق جلسة أمس إنه سيتم اليوم «تقديم آلية اختيار الرئيس الجديد للحكومة والمستندات المطلوبة»، لافتا إلى أنه «لا يقبل أي دفاع عن استمرار الحكومة الحالية». كما أعلن رفضه «التدخل في الشأن الليبي من أي دولة أجنبية»، مؤكداً أن «موضوع الحكومة يحسم داخل قاعة مجلس النواب».
وبعدما أبلغ أعضاء المجلس أن «الحكومة انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر»، أوضح صالح أنه «إذا أراد رئيس الحكومة العودة، فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر». منتقدا عدم قيام المجلس الرئاسي بمهامه في تحقيق المصالحة الوطنية، التي قال إنه على مجلس الدولة أن يكون له دور بارز فيها.
وبخصوص موعد الانتخابات المرتقب أوضح صالح أنه «يجب أن يوضع أجل حتمي لإجراء الانتخابات، ولو بالقوانين التي أصدرها مجلس النواب». لافتا إلى أنه «في حالة نجحنا في الوصول إلى دستور دائم، سيتم إجراء الانتخابات، وربما تفشل اللجنة وندخل في مراحل انتقالية أخرى، ولكن الأهم هو مصير السلطة التنفيذية لأن المواطن جائع، ولا يهمه الدستور أو القانون، وما إلى ذلك».
ودعا صالح الأعضاء لاختيار لجنة من الخبراء بالاتفاق مع مجلس الدولة لتعديل بعض المواد في مشروع الدستور، مشيرا إلى أن «هذه اللجنة يمكن إنجازها في 15 أو 20 يوما، حتى نتجنب الإحراج والتعطيل، ونطرح الدستور للاستفتاء وليقول الشعب الليبي كلمته».
وقبل ساعات من انعقاد هذه الجلسة التقى عدد من أعضاء مجلس النواب مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بمدينة بنغازي، بينما أعلن السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا اتفاق بلاده مع ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية للشأن الليبي، على أن الانتخابات «يجب أن تبقى هي الأولوية».
وكانت ويليامز قد شجعت جميع النواب على حضور الجلسة، وتحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي، وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، مع مراعاة إرادة أكثر من مليوني مواطن ليبي تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، علاوة على الإطار الزمني المنصوص عليه في خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وشددت ويليامز لدى اجتماعها مساء أول من أمس في مدينة القبة مع عقيلة صالح على أن الشعب الليبي «يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات، ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة». مشددة على أنه «لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية، التي أصابت كل المؤسسات الليبية، إلا من خلال صناديق الاقتراع». كما دعت مجدداً كافة الأطراف المعنية إلى «التركيز على العملية الانتخابية، وضرورة مواكبة عمليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لها».
في المقابل، قال خالد المشري، رئيس «المجلس الأعلى للدولة» إنه أكد مع ويليامز خلال اجتماعهما مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس على أن «الأولوية هي الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية»، وأن أي تعديل في السلطة التنفيذية «يجب أن يتم وفقاً للإعلان الدستوري وخريطة الطريق، وبما يضمن مساراً دستورياً وقانونياً واضحاً نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي». كما أوضح المشري أن الاجتماع ناقش المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وسبل تسهيل إجراء هذا الاستحقاق بأسرع وقت ممكن.
بدوره، ناقش محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع وفد اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة، المشاكل والعراقيل التي تواجه جهاز تنفيذ إدارة مشروع الطريق السريع إمساعد – رأس أجدير، ومحاولة تذليلها مع الحكومة ووزارة المواصلات. وأكد المنفي بحسب بيان لمكتبه على ضرورة استكمال هذه المشاريع والاهتمام بها، حفاظاً على أرواح المواطنين، نظراً لقدم الطريق وتهالكها.
من جهته أكد عبد الله اللافي، نائب المنفي، لدى لقائه أمس مع المبعوث الإيطالي نيكولا أورلاندو، رفقة سفير بلاده لدى ليبيا، جوزيبي غريمالدي، رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات رغم تعثرها، وتطلعه لخريطة الطريق التي يعكف البرلمان على الإعداد لها، والتي يجب أن تكون مكتملة الأركان بتواريخ محددة، تبدأ من العملية الانتخابية إلى تسلم السلطة.
وأكد اللافي على «أهمية مشروع المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي، وحرصه على إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام». ونقل عن الوفد الإيطالي أن حكومته، التي تتابع عن كثب مجريات الأحداث في ليبيا، ترغب في العمل على مساعدتها في الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الدولة، بانتخاب رئيس يجمع عليه الشعب الليبي.