رصد أكثر من 12 ألف عملية تجنيد لأطفال في صفوف المتمردين الحوثيين

الحوثيون استخدموا المدراس والمساجد والمراكز الصيفية ووسائل الإعلام لتجنيد الأطفال (إ.ب.أ)
الحوثيون استخدموا المدراس والمساجد والمراكز الصيفية ووسائل الإعلام لتجنيد الأطفال (إ.ب.أ)
TT

رصد أكثر من 12 ألف عملية تجنيد لأطفال في صفوف المتمردين الحوثيين

الحوثيون استخدموا المدراس والمساجد والمراكز الصيفية ووسائل الإعلام لتجنيد الأطفال (إ.ب.أ)
الحوثيون استخدموا المدراس والمساجد والمراكز الصيفية ووسائل الإعلام لتجنيد الأطفال (إ.ب.أ)

رصد تحالف حقوقي يمني أكثر من 12 ألف عملية تجنيد لأطفال، ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال 7 سنوات.
وأوضح التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، جندت 12054 طفلاً في عدد من المحافظات اليمنية، خلال الفترة من مايو (أيار) 2014 وحتى مايو 2021.
وبين المدير التنفيذي للتحالف، مطهر البذيجي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن المجندين تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة والسابعة عشر.
وقال التحالف إن فريقه رصد ما لا يقل عن 6729 طفلاً مجنداً لا يزالون مستمرين في القتال مع الميليشيا، فيما قتل 2450 طفلاً في العمليات العسكرية وأصيب 498، إضافة إلى أسر 790 طفلاً في جبهات القتال المختلفة، في حين عاد 1004 إلى أسرهم، وما زال مصير 572 طفلاً مجهولاً حتى اللحظة.
وأشار المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، إلى أن ميليشيا الحوثي عملت منذ مايو 2014 بوتيرة عالية على استقطاب وتجنيد الأطفال، وإشراكهم في العمليات العسكرية، واستخدمت في سبيل ذلك المدراس والمساجد والمراكز الصيفية ووسائل الإعلام.
وطالب البذيجي، منظومة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي، بممارسة مزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي وعدم استهدافها للأطفال، مشدداً في السياق على ضرورة تطبيق قرار الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج الميليشيا الحوثية على اللائحة السوداء بإجراءات عملية على أرض الواقع.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.