تحذيرات يمنية من مخطط حوثي يهدد تاريخ صنعاء القديمة

يصبغها بطابع إيراني ويهدد بإخراجها من قائمة التراث العالمي

الاعتداءات المتواصلة على معالم صنعاء القديمة تهدد بإخراجها من قائمة التراث العالمي (إعلام محلي)
الاعتداءات المتواصلة على معالم صنعاء القديمة تهدد بإخراجها من قائمة التراث العالمي (إعلام محلي)
TT

تحذيرات يمنية من مخطط حوثي يهدد تاريخ صنعاء القديمة

الاعتداءات المتواصلة على معالم صنعاء القديمة تهدد بإخراجها من قائمة التراث العالمي (إعلام محلي)
الاعتداءات المتواصلة على معالم صنعاء القديمة تهدد بإخراجها من قائمة التراث العالمي (إعلام محلي)

حذرت الحكومة اليمنية من استمرار اعتداءات الجماعة الحوثية على المعالم التاريخية لمدينة صنعاء القديمة، وقالت إن ذلك قد يدفع باتجاه إخراجها من قائمة التراث العالمي.

وذكرت الحكومة اليمنية على لسان سفيرها لدى «اليونيسكو» محمد جميح، أنها ستبلغ المنظمة الأممية بمخطط جديد للجماعة الحوثية الجديد، يستهدف تغيير الطابع التاريخيّ لمدخل المدينة الموضوعة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1986، قبل أن تُنقل إلى قائمة التراث المهدد بالخطر نتيجة استمرار تلك المخالفات.

وجاء التحذير الحكومي رداً على إعلان الجماعة الحوثية الشروع في تغيير ملامح المدخل الرئيسي للمدينة والمشهور باسم «باب اليمن» وساحتيه الداخلية والخارجية ضمن ما زعمت أنه مشروع سياحي واستثماري، وهو المخطط الذي يصفه مهتمون بالآثار بأنه يشوه معالم المدينة وطابعها التاريخيّ.

المخطط الجديد يشوه الطابع التاريخي لصنعاء القديمة (إعلام محلي)

ويتضمن المشروع إضافة لمسات وتصاميم «إيرانية» الطابع، واستخدام مواد بناء لا علاقة لها بالمواد المستخدمة في تشييد المدينة وبوابتها.

وأكد السفير اليمني أن المشروع الحوثي الجديد سيؤثر في الطابع الأثري لصنعاء القديمة، حيث تعمل الجماعة على مشروع سياحي جديد في باب اليمن، دون استشارة «اليونيسكو»، وأن أحد خبراء التراث العالمي بعث إليه رسالة يشدد فيها على وجوب «إيقاف هذا الجنون» حد وصفه.

وذكر السفير اليمني لدى «اليونسكو» أن الجماعة الحوثية أقدمت قبل ذلك على هدم «جامع النهرين» التاريخي، وهو جزء من محمية صنعاء التاريخية، وتعمل حالياً على إعادة بنائه بمواد حديثة مخالفة، وقبل ما يقارب عاماً ونصفاً حاولت بناء ساحة دينية لتكون مزاراً وسط المدينة التاريخية.

تغييرات شاملة لطابع المدينة

تشترط «اليونيسكو» أن تحظى أي مشاريع أو استحداثات في المواقع المصنفة على قائمتها للتراث العالمي بموافقتها أو تخضع لإشرافها، وفي 2015 أعلنت لجنة التراث العالمي لـ«اليونيسكو» أن مدينة صنعاء القديمة ومدينة شبام وسورها في اليمن على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

هدمت الجماعة الحوثية «جامع النهرين» الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الأول الهجري بحجة انحراف قبلته (إعلام محلي)

يجزم السفير اليمني لدى المنظمة الأممية أن المشاريع الحوثية «مخالفة لمعايير الحفاظ على التراث العالمي»، محملاً الجماعة الحوثية المسؤولية عن خروج مدينة صنعاء القديمة، المحتمل، من تصنيف قائمة «اليونيسكو» للتراث العالمي.

ووفقاً لجميح، فإن صنعاء القديمة موضوعة على قائمة التراث المعرَّض للخطر، «ما يعني أن المخالفات عندما تحدث، فإنها قد تعرِّض المدينة للإزالة النهائية» من قائمة التراث العالمي.

وطالب السفير اليمني لدى المنظمة المعنية بالتربية والعلوم والثقافة أصحاب «المناقصات» الذين يسعون للتكسب بمشاريع مقاولات وغيرها، بالبحث عن مجالات أخرى، غير تلك التي تمس القيمة التاريخية لمدينة صنعاء القديمة، والتي تتطلب موافقة الجهات الدولية المعنية بالتراث.

ومنذ أيام نشرت «الوحدة التنفيذية في أمانة العاصمة» التي يديرها قادة حوثيون إعلاناً عن الشروع في إزالة البسطات العشوائية من الساحات الداخلية لباب اليمن والبدء بتنفيذ التصاميم الجديدة للساحات «ضمن مشروع المحافظة على المعالم التاريخية لصنعاء القديمة وباب اليمن.

«جامع النهرين» التاريخي بعد تحويله إلى حسينية باستخدام الخرسانة (إعلام محلي)

لكن التصاميم المرفقة بالإعلان كشفت عن تغيير شامل لواجهة المدينة القديمة وبوابتها الشهيرة وطرازها المعماري، مع اختلاف المواد المستخدمة عن المواد التي بنيت منها المدينة وبوابتها، كما أظهرت التصاميم طغيان الطابع الإيراني عليها، واستحياء تصاميم الحوزات والمزارات الدينية في إيران.

تطييف المدينة

يستهدف المخطط الذي أعلن الحوثيون العمل به تغيير الساحتين الداخلية والخارجية لـ«باب اليمن»، أشهر أبواب المدينة القديمة والوحيد المتبقي من أصل 7 أبواب هُدمت طوال سنوات حكم أسلاف الحوثيين.

‏وأكد مهتمون بقضايا التراث أن الزخارف الواضحة في التصميم تنتمي للثقافة الإيرانية، ولا تمت بصلة لطبيعة الزخرفة والطراز المعماري اليمني والصنعائي على وجه الخصوص، ‏خصوصاً في الساحة الخلفية لـ«باب اليمن».

ورأوا أن ما وصفوها بالمخالفات والأهداف المبطنة لهذه الأعمال قد تفضي إلى إزالة صنعاء القديمة بشكل نهائي من قائمة التراث العالمي، حيث تشترط «اليونيسكو» موافقتها المسبقة على أي استحداثات أو ترميم في المواقع التاريخية المُدرجة في قائمتها قبل الشروع في تنفيذها لضمان تطابقها مع الهوية التاريخية للموقع.

ويقول المهندس أحمد الحاج إن هذا التصميم لا ينسجم مع قدم صنعاء، ولا يتناسب مع الطراز المعماري، فأي رؤية هندسية يجب أن تنسجم مع النمط المعماري، ولا تشوه أو تتعدى على قِدم وجمال المدينة».

تشترط «اليونيسكو» إشرافها وموافقتها على أي أعمال في المواقع المصنفة ضمن قائمتها للتراث العالمي (رويترز)

ويستنكر زميله عمر ناصر التعامل مع التراث الحضاري بهذا الأسلوب، ويرى في ذلك «جريمة»، لأن استخدام عناصر ومواد مخالفة للطابع المعماري للمدينة يشوه الموقع الأثري، في حين لا يمثل استخدام الحزام أو المثلثين الطابع المعماري اليمني، داعياً إلى عدم السكوت على هذا الأمر.

وكانت لجنة التراث العالمي قد أعلنت في يوليو (تموز) 2015 إدراج مدينة صنعاء القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، نتيجة استمرار المخالفات التي تتعرض لها من خلال السماح بهدم المباني التاريخية، وإنشاء بنايات جديدة مكانها باستخدام مواد بناء حديثة.

وأقدم الحوثيون في فبراير (شباط) من عام 2021، على هدم جامع النهرين الذي ينتمي لمحمية صنعاء التاريخية، ويعود بناؤه إلى القرن الأول الهجري، بزعم انحراف القبلة، ليتبين لاحقاً أن الغرض من الهدم إنشاء «قباب حُسينية» لأبعاد طائفية، وبعد عملية الهدم وإعادة التشييد لم يراعِ الحوثيون الهوية التاريخية للمدينة، واستخدموا الخرسانة في البناء الجديد.

وفي مارس (آذار) الماضي أقرت الجماعة الحوثية مخططاً لإزالة 4 أسواق تاريخية في صنعاء القديمة وهدمها، لبناء مزارات شيعية وأضرحة مكانها، الأمر الذي أثار حفيظة السكان في المدينة وفي أرجاء اليمن.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.