ذكر مركز «الصحافيون الأفغان» أن إعلان حركة «طالبان» حظر العمل والتعاون مع هيئة «الإذاعة والتلفزيون» الدولية الأفغانية، ضد قوانين الإعلام.
وأصدر المركز، الخميس، بياناً وصف هذا الإجراء بأنه يتناقض مع جوهر حرية التعبير وينتهك قوانين الإعلام. وحث المركز «طالبان» على احترام حقوق الإعلام الحر وجمهوره، طبقاً للقانون، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء الجمعة.
ووصف المركز بيان «لجنة الانتهاكات والشكاوى الإعلامية» التابعة لـ«طالبان» حول هذا الأمر، بأنه «متأصل» في ضغوط ودوافع سياسية. وجاء في بيان المركز أن «(طالبان) يتعين أن تحترم وتلتزم بحقوق حرية الإعلام وجمهوره، اعتماداً على قانون الإعلام»، وكانت «لجنة الانتهاكات والشكاوى الإعلامية» التابعة لـ«طالبان» قد دعت الأربعاء جميع الصحافيين والخبراء في أفغانستان، لوقف تعاونهم مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الدولية الأفغانية.
وأغلقت حركة «طالبان» الأفغانية قناتين تلفزيونيتين في البلاد بدعوى عدم مراعاة «القيم الإسلامية والوطنية وانتهاك المبادئ الصحافية» الشهر الماضي. وقال المسؤول في لجنة انتهاكات وسائل الإعلام في وزارة الإعلام الأفغانية، حفيظ الله باراكزاي، إن المحكمة ستحقق في ملفات القناتين، ومقرهما كابل.
وتابع أنه لا يمكن لقناتي «نور» و«باريا» البث حتى تصدر محكمة قراراً بشأنهما. وأضاف: «على الرغم من التحذيرات والتوصيات المتكررة، فإن القناتين لم تلتزما بالمبادئ الصحافية، ولم تأخذا في الاعتبار القيم الوطنية والإسلامية»، دون الخوض في تفاصيل حول الانتهاكات المزعومة.
وفقد كثير من الصحافيين الأفغان وظائفهم بعد سيطرة «طالبان» على السلطة عام 2021؛ إذ أغلقت وسائل إعلام بسبب نقص التمويل أو مغادرة موظفيها إلى خارج البلاد.
وتحظى قناة «نور»، التي بدأت البث عام 2007، بدعم وزير الخارجية السابق وزعيم حزب «الجمعية الإسلامية»، صلاح الدين رباني، في حين بدأت قناة «باريا» البث عام 2019، وهي مملوكة لقلب الدين حكمتيار، رئيس الوزراء السابق والقيادي في الحزب «الإسلامي الأفغاني»، والذي لا يزال مقره في كابل.
من جهته، وصف مركز «الصحافيون الأفغان» غلق القناتين بـ«العمل غير القانوني» من جانب الحكومة التي تسيطر عليها «طالبان». وقال إن «الغلق يعد بمثابة خطوة أخرى ضمن فرض المزيد من القيود على وسائل الإعلام في البلاد».
