أظهرت محاضر اجتماع المصرف المركزي الأوروبي الذي عُقد في أبريل (نيسان) أن صانعي السياسة النقدية خلصوا إلى أن التضخم في منطقة اليورو في طريقه للتراجع إلى 2 في المائة العام المقبل، ما يعني أن المركزي سيكون على الأرجح في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة في يونيو.
ورغم إبقاء المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي مرتفع، الشهر الماضي، فإنه أوضح أن الخطوة التالية ستكون خفضاً للأسعار، على الأرجح في 6 يونيو، بشرط أن تظل بيانات الأجور والتضخم على مسارها الحالي الحميد نسبياً، وفق «رويترز».
وقال المصرف في محضر اجتماع 10 و11 أبريل، الذي تم نشره يوم الجمعة، «إن مجلس الإدارة رأى أنه من المحتمل أن يكون المجلس في وضع يسمح له ببدء تخفيف القيود المفروضة على السياسة النقدية في اجتماع يونيو إذا أكدت البيانات الإضافية التي يتم تلقيها بحلول ذلك الوقت نظرة التضخم على المدى المتوسط المضمنة في توقعات مارس (آذار)».
وبدا صانعو السياسات واثقين للغاية بشأن التوقعات، حتى إن بعضهم طرح الحجة لبدء التيسير النقدي في أبريل، وهو الاقتراح الذي تم إلغاؤه في نهاية المطاف بأغلبية واسعة، والتي دعت إلى الصبر حتى ظهور المزيد من بيانات الأجور والأسعار.
وزعم عدد قليل من المعارضين، كما وصفت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الشهر الماضي، أن أسعار الفائدة التي يقدمها المركزي سوف تستمر في تقييد الاقتصاد حتى بعد التخفيض الأولي، وبالتالي فإن تشديد السياسة في الماضي سوف يستمر في العمل من خلال الاقتصاد.
ومع ذلك، يجادل معظمهم بأن يونيو لن يكون خفضاً لمرة واحدة فقط، حتى لو لم يتم تحديد توقيت التحركات الإضافية مسبقاً، لإعطاء صانعي السياسة مرونة في حالة حدوث تغييرات مفاجئة في الظروف الاقتصادية.
ومنذ اجتماع أبريل، أكد صانعو السياسة أن خفض أسعار الفائدة في 6 يونيو أصبح أمراً واقعاً تقريباً، لكن مسار الأسعار بعد ذلك غير مؤكد، بالنظر إلى تقلب التضخم، وإمكانية تأجيل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتخفيضات أسعاره الخاصة.
وفي تحول صغير آخر في رسالة المصرف، يرى صانعو السياسات الآن أن تكلفة عدم تحقيق هدف التضخم على قدم المساواة مع التجاوز، وهو انعكاس بالنسبة للكثيرين الذين زعموا أن نمو الأسعار السريع للغاية كان الخطر الأكبر.
وأضاف المركزي الأوروبي أن «مخاطر الانخفاض عن مستوى التضخم المستهدف واضطرار دفع ثمن باهظ في نهاية المطاف من حيث الانخفاض في النشاط، يُنظر إليها الآن على أنها لا تقل على الأقل عن مخاطر التحرك في وقت مبكر وتجاوز الهدف على المدى المتوسط».
وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة حتى ثلاث مرات هذا العام، أو مرتين بعد يونيو، على الأرجح في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، عندما ينشر المركزي الأوروبي أيضاً توقعات اقتصادية جديدة.
واستقر التضخم في منطقة اليورو عند 2.4 في المائة، الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يتذبذب حول هذا المستوى لبقية العام قبل أن يتراجع إلى هدف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة في عام 2025.
وفي حين أعلن المصرف علناً أن السياسة النقدية لا تعتمد على تحركات الفيدرالي الأميركي، فإن قرارات المركزي الأكبر في العالم تؤثر على ظروف التمويل في جميع أنحاء العالم، مما يحد من حرية المركزي الأوروبي؛ لأن الفرق المتسع في أسعار الفائدة يضعف اليورو ويدفع التضخم المستورد إلى الارتفاع.
