الأمن المصري يتهم «الإخوان» بنشر «أكاذيب» حول أوضاع السجون

اتهم الأمن المصري تنظيم «الإخوان» بنشر «أكاذيب» حول أوضاع السجون في مصر (رويترز)

اتهمت أجهزة الأمن الداخلية المصرية، تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات «إرهابياً»، بنشر «ادعاءات» بشأن «انتهاكات» بحق سجناء في أحد السجون المصرية. وقالت في بيان إنها «أكاذيب».
ونفى بيان لوزارة الداخلية المصرية، نقلاً عن مصدر أمني، صحة «ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشأن زعم تعرض المحبوسين بسجن شبين الكوم العمومي (في محافظة المنوفية بدلتا مصر) لبعض (الانتهاكات)، والادعاء بإضرابهم عن الطعام».
وأكد بيان «الداخلية المصرية» على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء أول من أمس، أن «ما تم تناوله في هذا الشأن عار تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، ويأتي هذا ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لـ(الإخوان) لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب والإشاعات».
ويقبع معظم قيادات التنظيم، المصنف «إرهابياً»، داخل السجون المصرية بسبب قرارات اتهام وأحكام إدانة بشأن تورطهم في «أعمال عنف» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) من عام 2013، عقب احتجاجات شعبية واسعة. وصدرت بحق بعض قياديي «الإخوان» أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد. وفي وقت سابق اتهمت السلطات الأمنية المصرية «الإخوان» بنشر «أكاذيب» حول «تعرض قيادات التنظيم المحكوم عليهم لأزمات صحية وانتهاكات داخل السجون». كما رفض الأمن المصري أيضاً «ادعاءات» تتعلق بوجود «اعتداء وترهيب للسجناء بسجن وادي النطرون (على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي)». يشار إلى أن القاهرة كثفت خلال الفترة الماضية من تحركاتها الرسمية للرد على تقارير تتناول أوضاع الحريات والسجون في البلاد، ونظمت زيارات عديدة لوفود أجنبية لزيارة بعض مقرات الاحتجاز.
في غضون ذلك، قررت «الدائرة الخامسة إرهاب» في مصر، أمس، تأجيل محاكمة 12 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش إمبابة»، لجلسة في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وحسب التحقيقات في القضية، «يواجه المتهم الأول تهمة تولي قيادة جماعة (إرهابية) الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بتولي وإدارة (خلية) بالجماعة المسماة (داعش) التي تدعو إلى الاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم».