أثارت إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بموقف مصر من تنظيم «الإخوان المسلمين»، تساؤلات بشأن دور الرئيس الأميركي في الإجراءات التي اتخذتها القاهرة أخيراً تجاه الأذرع الخارجية للتنظيم المحظور، عقب ادعائه بأن فرض القيود الصارمة على التنظيم «تم بناءً على طلب منه». في حين قال برلمانيون وخبراء مصريون إن بلادهم «سبقت الولايات المتحدة ودول أوروبا بإجراءاتها ضد الإخوان والتنظيمات المتطرفة، بل قبل وجود ترمب على الساحة السياسية».
وفي 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل أيام قرَّرت السلطات المصرية إدراج تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي، بعد تجديدات متتالية عام منذ 2014، وفي اليوم التالي، قرَّرت محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كياناً و36 شخصاً بأوروبا على قائمتَي الكيانات الإرهابية والإرهابيِّين لمدة 5 سنوات.

وفي تصريحات صحافية، الاثنين، قال ترمب إن مصر قامت «بعمل جيد ورائع» في التعامل مع «الإخوان المسلمين»، وشدَّدت قبضتها عليهم. وذكر أن «هذا التشديد والقيود جاءت بناءً على طلب منه».
وعدَّ ترمب أن «خطورة (الإخوان المسلمين) لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل تتجاوز ذلك بكثير»، بحسب وصفه. وكشف النقاب عن أن إدارته «تراقب وضع مجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية (كير)... وقد يتم حظره» وفقاً لما قال.
عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، وصف تصريحات ترمب بأنها «غير معقولة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف مصر من الإخوان ثابت ومعروف، وسبقت الجميع بإعلانها جماعة محظورة منذ سنوات».
ونوه بكري بأن «الموقف الجديد جاء بعد حكم قضائي مصري، وليس بناء على توصية من الرئيس الأميركي»، مشدداً على أن «ترمب يتصوَّر على غير الحقيقة أن كل شيء يحدث في العالم هو من صنعه».
في حين أبدى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، استغرابه من تصريح ترمب قائلاً: «إنه تولى الرئاسة الأولى بعد 2016... فكيف يكون هو الذي طلب كل الإجراءات المصرية ضد الإخوان المسلمين منذ 2013 وما بعدها ؟!».
وتابع لـ«الشرق الأوسط»: «يتعيَّن دائماً أخذ تصريحات ترمب بحذر ومقارنتها بالواقع العملي سواء ما حدث في الماضي القريب جداً أو حتى فيما يحدث الآن والاعتماد على الواقع العملي».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، صنَّفت واشنطن تنظيم «الإخوان» بمصر، وفرعَيه في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية»، بناء على توجيه ترمب لوزارتَي الخارجية والخزانة الأميركيَّتين. وفي مارس (آذار) الماضي، تقرَّر وضع فرعه في السودان بالقائمة نفسها، وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت الإدارة الأميركية عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب تتركز ضد «الإخوان» بالأساس.
ويرى المحلل السياسي المصري محمد أبو الفضل أن «الخطوة المصرية بشأن الإخوان محلية خالصة ولها سياقاتها الداخلية، وتمثل نهاية المطاف في حزمة من التعامل مع الجماعة بوصفها فصيلاً إرهابياً دائماً وتهديداً مستقبلياً، ولا علاقة لها بتوجهات الإدارة الأميركية».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «جماعة الإخوان وُضعت على لائحة الإرهاب في مصر في عهد ترمب الجمهوري، وأوباما وبايدن الديمقراطيَّين، وستظل هكذا حتى مع صعود الحزب الديمقراطي في الكونغرس بعد الانتخابات الأخيرة».
وقدَّمت أجهزة الأمن المصرية معلومات لنظيراتها في دول غربية، بعضها تعامل معها بجدية، وبعضها أهملها، إلى أن بدأت أميركا وبعض الدول الأوروبية تعي خطورة الإخوان، وتتخذ إجراءات ضدها أخيراً، بحسب أبو الفضل.

وتكشف تصريحات ترمب عن مستوى متقدم من التنسيق السياسي والأمني بين مصر وأميركا في مواجهة التنظيم، وفق الباحث في شؤون الحركات المتطرفة منير أديب، الذي يرى أن «ملف الإخوان أصبح حاضراً بقوة على أجندة الأمن القومي الأميركي، ولم يعد مجرد قضية مصرية أو شرق أوسطية».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «من الضروري التمييز بين طلب أميركي بتشديد المواجهة، وبين حقيقة أن مصر تخوض هذه المواجهة منذ عام 2013، ولم تنتظر توجيهاً من واشنطن حتى تدرك خطورة الجماعة أو تتخذ إجراءات ضدها».
وفي اعتقاد أديب أن «ترمب ربما يشير إلى طلبه المتعلق بتوسيع نطاق الإجراءات وتشديدها، وصولاً إلى تجفيف منابع التمويل، ومحاصرة الكيانات والواجهات المرتبطة بالتنظيم، وليس إلى بداية المواجهة المصرية مع الإخوان».
الأمر ذاته ذكره الخبير في الشؤون الأميركية المقيم بنيويورك، محمد السطوحي، قائلاً إن مصر صنَّفت الإخوان «جماعةً إرهابيةً» قبل 3 سنوات من ظهور ترمب مرشحاً رئاسياً، فلا يمكن ربط الموقف المصري بمطالب ترمب، الذي لم يصنِّف الإخوان حتى الآن «جماعةً إرهابيةً» لكن اقتصر تصنيفه على بعض فروعها في عدد من الدول، من بينها مصر.
وشدَّد السطوحي لـ«الشرق الأوسط» على أن «موقف مصر الرسمي تجاه الإخوان قد يكون الأقوى عالمياً. لكن ترمب كالمعتاد يريد أن يظهر بوصفه صاحب القرار».
يتفق الباحث في الشؤون الأميركية المقيم بواشنطن، تمام الجاسم، في أن «ترمب يحاول توظيف قرار مصري قائم سياسياً لمصلحته، وإظهاره بوصفه ثمرةً لنفوذه الشخصي وقدرته على التأثير في قرارات حلفائه».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التصريح ينسجم مع أسلوب ترمب في تقديم التطورات السياسية بوصفها إنجازات مباشرة لإدارته. ولا شك أن هناك تقارباً بين واشنطن والقاهرة في عدد من الملفات الأمنية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن القرارات المصرية تُتَّخذ استجابةً لطلبات أميركية، خصوصاً في ملف تعدّه القاهرة جزءاً من أمنها القومي منذ سنوات طويلة».





