مع تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، باتت المبالغ النقدية الصغيرة موضع خلاف في التعاملات اليومية، بعدما تحولت قطع الحلوى «البنبوني» إلى بديل عن الجنيه والجنيهين في بعض محال البقالة ووسائل المواصلات. ورغم أن استبدال الحلوى بالنقود حيلة معروفة لدى البائعين منذ سنوات، فإن اتساع نطاقه وتغيّر قيمة المبالغ المستبدلة يعكسان جانباً من أزمة «الفكة» في مصر، ويثيران تساؤلات بشأن ما تبقى من قيمة الجنيه في الحياة اليومية.
وبينما كان استبدال الحلوى بالنقود يقتصر في الماضي على مبالغ لا تتجاوز ربع جنيه أو خمسين قرشاً، فإن هذه الممارسة أصبحت تشمل الجنيه والجنيهين، ما يثير اعتراض بعض المستهلكين الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى قبول سلعة لم يختاروا شراءها، أو التنازل عن مبالغ صغيرة تتراكم قيمتها مع تكرار المعاملات اليومية.
تقول ليلى خالد، وهي موظفة ثلاثينية في أحد المحال التجارية بالعاصمة المصرية، لـ«الشرق الأوسط»: «فوجئت أكثر من مرة خلال رحلتي اليومية إلى العمل بسائق الميكروباص يقدم لي قطعة من (البنبوني) بدلاً من المبلغ المتبقي من الأجرة، وبعض السائقين يضعون أمامهم كمية من الحلوى لهذا الغرض». وتضيف: «كثيراً ما أجد هذه القطع في حقيبتي دون أن أتناولها، وقد يبدو الجنيه أو الجنيهان مبلغاً بسيطاً، لكن تكرار الأمر يجعله خسارة يومية».

ولا تبدو هذه الممارسة جديدة على الأسواق المصرية، وفق عادل شوقي، صاحب متجر بقالة بمنطقة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، الذي يوضح أن الاختلاف يتعلق بقيمة المبالغ المستبدلة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نقدم قطعة الحلوى بدلاً من ربع الجنيه أو الخمسين قرشاً، أما اليوم فقد يصل سعر القطعة الصغيرة إلى جنيهين».
ويشير شوقي إلى أن بعض الزبائن يتقبلون الحصول على الحلوى، خصوصاً الأطفال وطلاب المدارس، في حين يرفض آخرون استبدال سلعة لم يطلبوها بنقودهم، لافتاً إلى أن نقص العملات المعدنية الصغيرة يمثل مشكلة متكررة لأصحاب المحال، خصوصاً في أوقات الازدحام.
وتمتد أزمة «الفكة» إلى خدمات التوصيل التي تحدد تطبيقاتها قيمة الرحلات آلياً، بما قد يترك مبالغ صغيرة يصعب ردها نقداً. ويقول إبراهيم البهات، الذي يعمل سائق دراجة نارية (سكوتر) بإحدى شركات التوصيل، إن المشكلة تتكرر معه بصورة شبه يومية، خصوصاً عندما يتبقى من الأجرة ثلاثة أو أربعة جنيهات، موضحاً أن «غياب (الفكة) قد يدفع العميل إلى دفع مبلغ إضافي، أو يدفع السائق إلى التنازل عن الباقي تجنباً للخلاف».
ووفق بيانات وزارة المالية المصرية، بلغ متوسط سعر الدولار نحو 45.31 جنيه خلال 2024، و49.22 جنيه في 2025، في حين يدور سعره في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 حول 53 و54 جنيهاً. وتعكس هذه التطورات حجم التغير في قيمة الجنيه، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار محلياً وتراجع قدرته على شراء كثير من السلع والخدمات.
ويأتي ذلك في وقت سجل فيه معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقابل 13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وفق بيانات البنك المركزي المصري، في حين تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1 في المائة، مقابل 14.1 في المائة خلال الفترة نفسها.

ورغم تباطؤ معدل التضخم، فإن ذلك لا يعني عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، وإنما استمرار ارتفاعها بوتيرة أقل، وهو ما يفسر جانباً من تراجع القوة الشرائية للفئات النقدية الصغيرة، التي فقدت قدرتها على شراء كثير من السلع التي كانت متاحة بها قبل سنوات.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن أزمة «الفكة» ترتبط بتراجع القوة الشرائية للجنيه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن العملات المعدنية الصغيرة تؤدي وظيفة مهمة في تسوية المعاملات اليومية، حتى مع انخفاض قيمتها الشرائية.
ويشير النحاس إلى أهمية ما يعرف بـ«العملات الوسيطة» في تسهيل عمليات البيع والشراء، موضحاً أن غياب الفئات المناسبة يخلق حالة من «الاشتباك» بين البائع والمشتري بشأن المبالغ المتبقية، ويدفع أحد الطرفين أحياناً إلى التنازل عن حقه. ويرى أن «إصدار عملة معدنية من فئة الجنيهين قد يسهم في معالجة المشكلة، من خلال توفير فئة وسيطة تسهل تسوية الحسابات الصغيرة».
ويلفت النحاس إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بنقص العملات المعدنية المتداولة، وإنما بـ«وجود فجوة بين الفئات النقدية المتاحة والقيمة الفعلية للمعاملات اليومية، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للجنيه». ويوضح أن استمرار هذه الفجوة يجعل تسوية المبالغ الصغيرة أكثر صعوبة، ويفتح المجال أمام حلول غير نقدية، بما يحوّل عملية حسابية بسيطة إلى مصدر متكرر للخلاف بين البائع والمستهلك.

وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي خطة لتطوير العملات المعدنية المتداولة، تتضمن استحداث عملة معدنية من فئة الجنيهين، مع استمرار تداول الفئات الحالية من ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه دون إلغائها.
وأوضحت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز توافر العملات المعدنية في الأسواق، خصوصاً بالمناطق التي تشهد كثافة في المعاملات اليومية، وتيسير عمليات التداول النقدي.

