مصر تحدّث مراقبة ومنظومة تشغيل «السد العالي» وسط خلاف متصاعد مع إثيوبيا

وزير الري وصفه بـ«حصن الأمان المائي»

وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)
وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)
TT

مصر تحدّث مراقبة ومنظومة تشغيل «السد العالي» وسط خلاف متصاعد مع إثيوبيا

وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)
وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)

تحديث جديد تجريه مصر في منظومة مراقبة وتشغيل السد العالي أبرز سدود المياه بمصر، وذلك وسط خلافات متصاعدة مع أديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي وتداعياته على حصتها المائية.

ذلك التحديث يراه خبير في شؤون المياه تحدث لـ«الشرق الأوسط»، يساعد على انتظام ضمان الإدارة المثلى للموارد المائية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة سد العالي باعتباره الشريان الحيوي الأول للتنمية والاستقرار في مصر وسط تهديدات سد النهضة.

وبدأ العمل في السد العالي في أسوان جنوب مصر، في 9 يناير (كانون الثاني) 1960، واكتمل البناء في عام 1970، ليُفتتح رسمياً في 15 يناير 1971، بهدف توفير المياه للري على مدار العام، والحد من أخطار الفيضانات المدمرة ومواجهة سنوات الجفاف، وإنتاج الطاقة الكهرومائية وتوسيع الرقعة الزراعية.

وتشكو القاهرة من تحديات مائية، حيث يبلغ عجز المياه نحو 55 في المائة، وتعتمد على نهر النيل مصدراً رئيسياً بنسبة 98 في المائة، مع حصة سنوية مقدارها 55.5 مليار متر مكعب، وفقاً لبيانات حكومية.

وعقد وزير الري المصري، هاني سويلم، الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة تشغيل السد العالي، وأعمال تطوير منظومة المراقبة بالسد، وأعمال الصيانة الجارية بخزان أسوان، مؤكداً أن الأعمال تأتي في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه، ومن أبرز مهامه تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، بما يشمل تحديث آليات الرصد والمتابعة، وتزويد السد العالي بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية العالمية، وتأمين المنظومة والبيانات التي يتم تجميعها.

وأشار سويلم إلى أن السد العالي هو حصن الأمان المائي لمصر، حيث حمى مصر على مدار عقود من الفيضانات وسنوات الجفاف، ومَكّنها من الصمود أمام التحديات المائية التي شهدتها السنوات الأخيرة، وفق بيان لوزارة الري الثلاثاء. وأكد حرصه على رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي بصفة مستمرة، بما يضمن التشغيل الأمثل للسد وإطلاق التصرفات المطلوبة طبقاً للاحتياجات المائية على امتداد الوادي والدلتا.

السد العالي في جنوب مصر (رويترز)

ويصف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الخبير في شؤون المياه عباس شراقي، السد العالي بـ«المشروع الكبير، وقمة منظومة الري، حيث أنقذ مصر في السنوات السابقة، سواء من سد النهضة أو من أي مشاكل طبيعية، وجعل المواطن لا يشعر بأن العام الماضي كانت أمطاره أقل من المتوسط».

ولفت إلى أن السد يحتاج باستمرار لصيانة لاستمرار كفاءته، عبر تحديث منظومات المراقبة والتشغيل عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستعانة بالأقمار الصناعية والأجهزة الإلكترونية المتقدمة لضبط كميات المياه المنصرفة يومياً وفقاً للاحتياجات الزراعية الفعلية ومواسم الري المختلفة.

وتعمل أعمال التطوير والصيانة المستمرة، بحسب شراقي، على رفع كفاءة توليد الطاقة الكهربائية مع تطوير توربينات السد العالي لزيادة السعة الإنتاجية، بما يعزز الاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة، بخلاف تحديث المنشآت المائية التابعة مع تطوير بوابات خزان أسوان والمنشآت المرتبطة لضمان انسيابية حركة المياه في مجرى النهر.

وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل، يعني وفق شراقي، تحديث نظام العمل بتمرير المياه من السد العالي بالكميات المطلوبة فعلياً سواء للري، أو للحفاظ على استقرار مناسيب مياه النيل عند مستويات آمنة وثابتة، بما يضمن استمرارية عمل البواخر السياحية ومحطات الشرب والصناعة على امتداد نهر النيل بكفاءة ودون انقطاع.

وزير الري المصري يتفقد أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة خزان أسوان في مايو 2025 (وزارة الري)

وتشهد العلاقات المصرية - الإثيوبية توترات متصاعدة بشأن «سد النهضة» الذي افتتحته إثيوبيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) 2025، وسط مطالبات من دولتي المصب، مصر والسودان، باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل السد بما لا يضر بمصالحهما المائية.

وتمتد الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي، إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

ومنتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، استدعت أديس أبابا السد العالي في إطار التجاذبات مع مصر، وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا، إن القاهرة نفذت مشروعات مائية دون مراعاة كافية لمصالح بلاده، مشيراً إلى السد العالي ومشروعات أخرى لنقل المياه، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية. ومع بداية موسم الأمطار في إثيوبيا من يونيو (حزيران) الماضي تتواتر تحذيرات في مصر من زيادة حجم المياه في «سد النهضة» بصورة كبيرة، ما قد يتسبب في تكرار سيناريو التدفق العشوائي على دولتي المصب مصر والسودان، كما حدث العام الماضي عند فتح بوابات «السد» دون تنسيق مسبق، ما أدى إلى فيضانات أحدثت أضراراً بالغة في مدن وقرى سودانية ومصرية.

وباعتقاد شراقي، فإن السد العالي سيظل في ضوء تلك الأزمات حامي الأمن المائي المصري، وما يحدث من خطوات حالية هو في إطار حرص الدولة على تبني أحدث النظم لضمان الإدارة المثلى للموارد المائية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة سد العالي باعتباره الشريان الحيوي الأول للتنمية والاستقرار في مصر.


مقالات ذات صلة

مصر تكرم طاقم سفينة نجا من هجوم بمسيرات في البحر الأسود

شمال افريقيا وزير النقل المصري يكرم طاقم سفينة «وادي العرب» (وزارة النقل)

مصر تكرم طاقم سفينة نجا من هجوم بمسيرات في البحر الأسود

كرّمت مصر طاقم سفينة تجارية نجا من هجوم بطائرات مسيرة في البحر الأسود، ألقت روسيا بمسؤوليته على أوكرانيا، دون صدور اتهام مصري لطرف بعينه.

محمد محمود (القاهرة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن والدكتور بدر عبد العاطي (الشرق الأوسط)

السعودية تبحث مع قطر ومصر جهود خفض التصعيد في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء القطري، ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، جهود خفض التصعيد بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)

الكونغرس يكرم السادات بـ«الميدالية الذهبية» بعد 45 عاماً على اغتياله

بعد 45 عاماً على اغتياله، يكرم الكونغرس الأميركي اسم الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات.

محمد عجم (القاهرة)
الاقتصاد جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

البرلمان المصري يقر تعديلات لترشيد استهلاك الكهرباء، وضبط كفاءة الأجهزة، وسط جدل بشأن الغرامات وتساؤلات عن انعكاسها على فواتير المستهلكين.

منى أبو النصر (القاهرة )
شمال افريقيا مجلس النواب الليبي خلال مناقشة مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا 20 أكتوبر الماضي (المجلس)

الفضاء الرقمي... ساحة تصعيد خلفية لتباينات السياسة الليبية - المصرية

في ظل تباينات السياسة الليبية - المصرية حول ملف الحدود البحرية تحولت المنصات الرقمية من فضاء للتعبير إلى جبهة خلفية موازية لتصعيد السجال

علاء حموده (القاهرة)

مصر تحدّث مراقبة ومنظومة تشغيل «السد العالي» وسط خلاف متصاعد مع إثيوبيا

وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)
وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)
TT

مصر تحدّث مراقبة ومنظومة تشغيل «السد العالي» وسط خلاف متصاعد مع إثيوبيا

وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)
وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)

تحديث جديد تجريه مصر في منظومة مراقبة وتشغيل السد العالي أبرز سدود المياه بمصر، وذلك وسط خلافات متصاعدة مع أديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي وتداعياته على حصتها المائية.

ذلك التحديث يراه خبير في شؤون المياه تحدث لـ«الشرق الأوسط»، يساعد على انتظام ضمان الإدارة المثلى للموارد المائية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة سد العالي باعتباره الشريان الحيوي الأول للتنمية والاستقرار في مصر وسط تهديدات سد النهضة.

وبدأ العمل في السد العالي في أسوان جنوب مصر، في 9 يناير (كانون الثاني) 1960، واكتمل البناء في عام 1970، ليُفتتح رسمياً في 15 يناير 1971، بهدف توفير المياه للري على مدار العام، والحد من أخطار الفيضانات المدمرة ومواجهة سنوات الجفاف، وإنتاج الطاقة الكهرومائية وتوسيع الرقعة الزراعية.

وتشكو القاهرة من تحديات مائية، حيث يبلغ عجز المياه نحو 55 في المائة، وتعتمد على نهر النيل مصدراً رئيسياً بنسبة 98 في المائة، مع حصة سنوية مقدارها 55.5 مليار متر مكعب، وفقاً لبيانات حكومية.

وعقد وزير الري المصري، هاني سويلم، الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة تشغيل السد العالي، وأعمال تطوير منظومة المراقبة بالسد، وأعمال الصيانة الجارية بخزان أسوان، مؤكداً أن الأعمال تأتي في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه، ومن أبرز مهامه تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، بما يشمل تحديث آليات الرصد والمتابعة، وتزويد السد العالي بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية العالمية، وتأمين المنظومة والبيانات التي يتم تجميعها.

وأشار سويلم إلى أن السد العالي هو حصن الأمان المائي لمصر، حيث حمى مصر على مدار عقود من الفيضانات وسنوات الجفاف، ومَكّنها من الصمود أمام التحديات المائية التي شهدتها السنوات الأخيرة، وفق بيان لوزارة الري الثلاثاء. وأكد حرصه على رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي بصفة مستمرة، بما يضمن التشغيل الأمثل للسد وإطلاق التصرفات المطلوبة طبقاً للاحتياجات المائية على امتداد الوادي والدلتا.

السد العالي في جنوب مصر (رويترز)

ويصف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الخبير في شؤون المياه عباس شراقي، السد العالي بـ«المشروع الكبير، وقمة منظومة الري، حيث أنقذ مصر في السنوات السابقة، سواء من سد النهضة أو من أي مشاكل طبيعية، وجعل المواطن لا يشعر بأن العام الماضي كانت أمطاره أقل من المتوسط».

ولفت إلى أن السد يحتاج باستمرار لصيانة لاستمرار كفاءته، عبر تحديث منظومات المراقبة والتشغيل عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستعانة بالأقمار الصناعية والأجهزة الإلكترونية المتقدمة لضبط كميات المياه المنصرفة يومياً وفقاً للاحتياجات الزراعية الفعلية ومواسم الري المختلفة.

وتعمل أعمال التطوير والصيانة المستمرة، بحسب شراقي، على رفع كفاءة توليد الطاقة الكهربائية مع تطوير توربينات السد العالي لزيادة السعة الإنتاجية، بما يعزز الاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة، بخلاف تحديث المنشآت المائية التابعة مع تطوير بوابات خزان أسوان والمنشآت المرتبطة لضمان انسيابية حركة المياه في مجرى النهر.

وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل، يعني وفق شراقي، تحديث نظام العمل بتمرير المياه من السد العالي بالكميات المطلوبة فعلياً سواء للري، أو للحفاظ على استقرار مناسيب مياه النيل عند مستويات آمنة وثابتة، بما يضمن استمرارية عمل البواخر السياحية ومحطات الشرب والصناعة على امتداد نهر النيل بكفاءة ودون انقطاع.

وزير الري المصري يتفقد أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة خزان أسوان في مايو 2025 (وزارة الري)

وتشهد العلاقات المصرية - الإثيوبية توترات متصاعدة بشأن «سد النهضة» الذي افتتحته إثيوبيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) 2025، وسط مطالبات من دولتي المصب، مصر والسودان، باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل السد بما لا يضر بمصالحهما المائية.

وتمتد الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي، إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

ومنتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، استدعت أديس أبابا السد العالي في إطار التجاذبات مع مصر، وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا، إن القاهرة نفذت مشروعات مائية دون مراعاة كافية لمصالح بلاده، مشيراً إلى السد العالي ومشروعات أخرى لنقل المياه، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية. ومع بداية موسم الأمطار في إثيوبيا من يونيو (حزيران) الماضي تتواتر تحذيرات في مصر من زيادة حجم المياه في «سد النهضة» بصورة كبيرة، ما قد يتسبب في تكرار سيناريو التدفق العشوائي على دولتي المصب مصر والسودان، كما حدث العام الماضي عند فتح بوابات «السد» دون تنسيق مسبق، ما أدى إلى فيضانات أحدثت أضراراً بالغة في مدن وقرى سودانية ومصرية.

وباعتقاد شراقي، فإن السد العالي سيظل في ضوء تلك الأزمات حامي الأمن المائي المصري، وما يحدث من خطوات حالية هو في إطار حرص الدولة على تبني أحدث النظم لضمان الإدارة المثلى للموارد المائية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة سد العالي باعتباره الشريان الحيوي الأول للتنمية والاستقرار في مصر.


واشنطن على خط اعتقال السوداني أحمد هارون... وظل «الجنائية» يطل مجدداً

مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)
مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن على خط اعتقال السوداني أحمد هارون... وظل «الجنائية» يطل مجدداً

مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)
مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)

أعاد كبير المستشارين الأميركيين للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، قضية اعتقال رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني المحلول، أحمد هارون، إلى الواجهة، بعدما خفت الاهتمام بها، بإعلانه أن «واشنطن أخذت علماً باعتقال الرجل»، وتذكيره بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه، ودعوته إلى محاسبة المتورطين في استمرار العنف في السودان.

وبعد تسعة أيام على ورود أنباء توقيف هارون، قال بولس، في تدوينة على منصة «إكس»، إن واشنطن أخذت علماً بـ«اعتقال» السلطات وزير الدولة السوداني السابق للداخلية ورئيس «المؤتمر الوطني» المحلول. وذكّر بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه لدوره في فظائع ارتُكبت بحق مدنيين في دارفور، داعياً إلى التصدي لما وصفه بـ«دور شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين في تأجيج الحرب».

وكانت هيئة الدفاع عن هارون قد أكدت، في بيان أصدرته في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اعتقاله، وأعربت عن قلقها واستنكارها، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والجهة التي أوقفته والأساس القانوني للتوقيف، وضمان سلامته. وسبقت ذلك تقارير صحافية، في 8 نوفمبر، نقلت عن مصادر أن هارون «تم التحفظ عليه بناءً على إجراءات قانونية»، من دون توضيح طبيعتها. ومع إعلان حزبه اعتقاله، لم يصدر، حتى الآن، تأكيد رسمي من السلطات.

مكافأة بخمسة ملايين دولار

لم يوضح بولس متى علمت واشنطن باعتقال هارون، أو كيف بلغها الخبر. ويأتي تعليقه على خلفية إعلان الخارجية الأميركية، في يناير (كانون الثاني) 2024، مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله أو تسليمه أو إدانته. ودعت الخارجية حينها إلى مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، بينما جاءت دعوة بولس الأخيرة إلى المحاسبة من دون تجديد صريح لطلب تسليمه إلى محكمة لاهاي.

رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون في آخر ظهور له (حزب المؤتمر الوطني)

ويواجه هارون أمام المحكمة 42 تهمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، على خلفية اتهامه بالمشاركة في تجنيد ميليشيا «الجنجويد» وتمويلها وتسليحها، وفي جرائم شملت القتل والتهجير القسري والاغتصاب والتعذيب.

رئيسان لحزب واحد

عاد هارون إلى الظهور السياسي بعد خروجه من السجن مع اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، بعدما اعتُقل في 2019 عقب إطاحة عمر البشير. وأعلن، مطلع 2024، توليه قيادة «المؤتمر الوطني» المحلول. وقبل توقيفه الأخير، ظهر في مقابلة تجاوزت أربع ساعات، جدد خلالها دعمه لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقال إنه تأثر بما وصفه بالضجة الإعلامية والضغوط الدولية المناهضة للإسلاميين. وكان قد قال، في مقابلة سابقة مع «رويترز»، إنه يتوقع بقاء الجيش في الحكم بعد الحرب، وإن حزبه يسعى إلى تولي السلطة عقب فترة انتقالية.

حميدتي وأحمد محمد هارون يتوسطهما الرئيس السابق عمر البشير في أثناء جلسة مصالحة بين الرجلين (أرشيف القصر الجمهوري)

وتحدث هارون بصفته رئيس الحزب المكلف، وهي صفة يتنازعها تياران منذ أواخر 2024. ففي نوفمبر من ذلك العام، اختاره اجتماع لمجلس الشورى رئيساً مؤقتاً، لكن مجموعة المكتب القيادي رفضت إجراءات الاجتماع وتمسكت بإبراهيم محمود حامد رئيساً. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أعلن مجلس الشورى إنهاء تكليف محمود وتجديد تفويض هارون. ووفق منصتي «عاين» و«دارفور 24»، تصدر الأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي، التيار المساند لهارون، بينما دعم القيادي البارز نافع علي نافع إبراهيم محمود.

طعن في أهلية القيادة

وعقب المقابلة، طعن اللواء المتقاعد في جهاز الأمن، عبد الهادي عبد الباسط، الذي تصفه وسائل إعلام سودانية بأنه من كوادر التيار الإسلامي، في أهلية هارون لرئاسة الحزب. وقال، في تسجيل متداول، إن اللوائح تشترط اختيار نائب الرئيس أو الرئيس المكلف من بين الأعضاء الثلاثين الذين ينتخبهم مجلس الشورى للمكتب القيادي. وبحسب روايته، طلب البشير من أحد الأعضاء الخمسة عشر المضافين إلى المكتب الاستقالة لإفساح مكان لهارون، تمهيداً لترشيحه نائباً للرئيس. وربط عبد الباسط ذلك بسعي البشير إلى تمديد ولايته، في مواجهة معارضة داخل الحزب والحركة الإسلامية. وقال إن مجموعة هارون سعت إلى تأسيس كيان بديل باسم «حزب المستقبل»، من دون أن تجد تجاوباً. واتهم المجموعة بالسيطرة على موارد الحزب، ورئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية المكلف، عثمان محمد يوسف كبر، بتعطيل انعقاد المجلس رغم مطالبات موقعة من أعضاء.

وأضاف أن إبراهيم محمود اقترح على كرتي، في اجتماع خاص، انسحابهما لإتاحة اختيار قيادة توافقية، متعهداً بقبول قرار الشورى، حتى لو اختارت هارون أو كرتي، لكن الأخير رفض.

وامتد الخلاف إلى الحكم بعد الحرب؛ إذ اعترض عبد الباسط على ما نسبه إلى هارون من قبول استفتاء يكرس استمرار الوضع القائم بقيادة البرهان، وعدّه تكريساً للحكم الشمولي، قائلاً إن بوسع البرهان خوض انتخابات مفتوحة، وإن دعم الجيش موقف قديم للإسلاميين.

غياب كرتي وتباين التفسيرات

لم يظهر لكرتي تعليق علني على التوقيف في التغطيات المتاحة حتى صدور موقف بولس، بينما اعترض عليه الحزب وكتاب إسلاميون.

الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» علي كرتي (فيسبوك)

ورأى عبد الماجد عبد الحميد في التوقيف رسالة تطمين للخارج، ونسب إلى مصادر لم يسمّها صدور القرار بتوجيه من شخصية سيادية عليا، وتشكيل الحزب لجنة للمتابعة. وتوقع تحريك بلاغات سابقة، أو استمرار الاحتجاز، أو الإفراج عن هارون مقابل تعهد بالابتعاد عن النشاط السياسي الداخلي. وانتقد الكاتب الإسلامي عادل الباز توقيت الاعتقال، محذراً من إضعاف تماسك الجبهة المساندة للجيش، بالنظر إلى دور هارون في حشد التأييد له. في المقابل، شكك القيادي في «المؤتمر السوداني»، خالد عمر يوسف، في رواية الاعتقال، قائلاً إن هارون تحرك تحت حماية السلطة، وإن إعلان توقيفه استهدف امتصاص الضغوط التي أعقبت ظهوره العلني.

وبين غياب التأكيد الرسمي وتباين الروايات، يظل مصير هارون غامضاً، فيما يعيد تعليق بولس طرح سؤال تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.


ليبيا: تصاعد الخلاف بين «الوحدة» و«مجلس النواب» بعد إلغاء انعقاده بالزنتان

لقاء رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي مع وفد من المجلس الأعلى للدولة في بنغازي الثلاثاء (مجلس النواب)
لقاء رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي مع وفد من المجلس الأعلى للدولة في بنغازي الثلاثاء (مجلس النواب)
TT

ليبيا: تصاعد الخلاف بين «الوحدة» و«مجلس النواب» بعد إلغاء انعقاده بالزنتان

لقاء رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي مع وفد من المجلس الأعلى للدولة في بنغازي الثلاثاء (مجلس النواب)
لقاء رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي مع وفد من المجلس الأعلى للدولة في بنغازي الثلاثاء (مجلس النواب)

تتجه المواجهة بين مجلس النواب الليبي برئاسة الصالحين عبد النبي، وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى مرحلة جديدة، تتجاوز الخلاف على انعقاد جلسة البرلمان في مدينة الزنتان بغرب البلاد إلى الصراع على مستقبل السلطة التنفيذية وشرعية المؤسسات الانتقالية.

وفي تطور يعكس محاولة رئاسة البرلمان استثمار الأزمة لإعادة تحريك ملف توحيد المؤسسات، التقى عبد النبي، الثلاثاء، في بنغازي بشرق ليبيا، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار، بحضور أعضاء من المجلسين. وأكد الجانبان ضرورة الدفع باتجاه وجود سلطة تنفيذية واحدة وتوحيد السلطة القضائية؛ ما يعني، حسب مراقبين، محاولة لإعادة بناء تفاهم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول إعادة ترتيب السلطة التنفيذية، بدلاً من استمرار تعدد الحكومات ومراكز القرار.

واتهم مصباح دومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، الدبيبة بانتهاج سلوكيات سياسية تجاه البرلمان تكشف، حسب وصفه، عن «استراتيجية ممنهجة للتعطيل والتهرب من استحقاقات التسوية السياسية الشاملة، وتغليب طموح البقاء في السلطة على المصالح العليا للبلاد واستقرارها».

وحذَّر دومة من أن استمرار هذا النهج يمثل «تهديداً لوحدة الأراضي الليبية وعائقاً أمام المساعي المحلية والدولية لإنهاء الانسداد السياسي»، مؤكداً أن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيدها أصبحتا «المدخل الضروري لاستعادة المسار الديمقراطي وبناء الاستقرار».

وكانت حكومة «الوحدة» قد أعادت، في بيان مطول أصدرته مساء الاثنين، فتح ملف شرعية استمرار المؤسسات الانتقالية وحدود اختصاصاتها، رداً على اتهامات مجلس النواب لها بعرقلة انعقاد جلسته في الزنتان.

واتهمت الحكومة رئاسة مجلس النواب بمحاولة «توظيف تغيير مكان انعقاد الجلسات لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني»، عادَّة أن انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان «لا يعني تجديد ولايته أو منحه شرعية وصلاحيات إضافية».

وشدد البيان على أن مجلس النواب، الذي انتُخب عام 2014، ظل سلطة تشريعية مؤقتة ومقيدة بالمرحلة الانتقالية، وأن مرور 12 عاماً على انتخابه لا يحوِّله سلطة تشريعية مطلقة.

واستندت الحكومة إلى الاتفاق السياسي الليبي بصفته أساس الشرعية التوافقية للكيانات السياسية القائمة، بما فيها مجلس النواب، مذكّرة بالتزامات المجلس المتعلقة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة بشأن المناصب السيادية والتشريعات الانتخابية.

وفي رسالة سياسية مباشرة، تساءلت الحكومة عما إذا كان بإمكان المجلس الرئاسي و«مجلس الدولة» وحكومة «الوحدة» عقد اجتماعاتها في شرق البلاد والتواصل مع المواطنين هناك، كما يطالب مجلس النواب بحقه في عقد جلساته بمناطق أخرى.

ورفضت الحكومة ما وصفته بمحاولات إطالة المرحلة الانتقالية أو إعادة إنتاج الكيانات السياسية القائمة، عادَّة أن توسيع نطاق تحركاتها لا يمثل تقدماً نحو إنهاء المرحلة، بل قد يكرس استمرارها على حساب الانتخابات وتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة.

واختتمت بيانها بدعوة رئاسة البرلمان إلى الإجابة عما أنجزته لإنهاء المرحلة الانتقالية، بدلاً من البحث عن أماكن جديدة لممارسة صلاحياتها.

وفي المقابل، رأت حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، أن منع انعقاد الجلسة يمثل تطوراً بالغ الخطورة، محذّرة من أن استمرار تعطيل المؤسسات وتهديد أعضائها قد يدفعها إلى اتخاذ تدابير لإعادة تنظيم إدارة المناطق الواقعة ضمن نطاق مسؤولياتها الجغرافية.

ولم تستبعد الحكومة تفعيل الاستقلال الإداري والمالي وإدارة الموارد والمرافق العامة بصورة مستقلة؛ ضماناً لاستمرار الخدمات وصون حقوق المواطنين.

ويمثل هذا التلويح تصعيداً يتجاوز الخلاف على حرية حركة أعضاء البرلمان إلى احتمال اتخاذ خطوات إدارية ومالية قد تعمّق الانقسام بين السلطات المتنافسة، خصوصاً إذا تحوَّلت التهديدات إجراءاتٍ فعلية بشأن إدارة الموارد والمرافق العامة.

وتصاعدت الأزمة بعد تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة في مدينة الزنتان بغرب ليبيا، الاثنين، إثر إغلاق المطار ومنع هبوط طائرات تقل أعضاء بالمجلس، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصولهم، وفق رواية البرلمان.

وعدَّ مجلس النواب ما جرى «انتهاكاً لاستقلال السلطة التشريعية ومساساً بحرية أعضائه في ممارسة مهامهم الدستورية»، محملاً الجهات التي أصدرت تعليمات إغلاق المطار أو منعت هبوط الطائرات المسؤولية القانونية.

لقاء ستيفاني خوري نائبة المبعوثة الأممية لدى ليبيا مع وفد «التجمع التباوى» الثلاثاء (البعثة الأممية)

وفي تحركات موازية، أكد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة خلال لقائه السفير الأوروبي على ضرورة مسار سياسي قائم على التوافق والأطر الدستورية يفضي إلى الانتخابات، كما بحث نائبه عمر بوشاح مع السفير الهولندي خريطة الطريق الأممية وسبل تهيئة الظروف للانتخابات وتوحيد المؤسسات.

أما على المسار الأممي، فقد بحثت نائبة المبعوثة الأممية للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، الثلاثاء، مع رئيس «التجمع الوطني التباوي» آدم أرمي كركي، سبل تعزيز شمولية العملية السياسية، والتحديات التي تواجه إجراء الانتخابات، مع التشديد على أهمية مشاركة مختلف المكونات الليبية في صياغة مستقبل البلاد.