واشنطن على خط اعتقال السوداني أحمد هارون... وظل «الجنائية» يطل مجدداً

بولس يعيد ملفه إلى الواجهة بالدعوة لمحاسبته ويذكّر بالعقوبات الأميركية

مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)
مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن على خط اعتقال السوداني أحمد هارون... وظل «الجنائية» يطل مجدداً

مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)
مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)

أعاد كبير المستشارين الأميركيين للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، قضية اعتقال رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني المحلول، أحمد هارون، إلى الواجهة، بعدما خفت الاهتمام بها، بإعلانه أن «واشنطن أخذت علماً باعتقال الرجل»، وتذكيره بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه، ودعوته إلى محاسبة المتورطين في استمرار العنف في السودان.

وبعد تسعة أيام على ورود أنباء توقيف هارون، قال بولس، في تدوينة على منصة «إكس»، إن واشنطن أخذت علماً بـ«اعتقال» السلطات وزير الدولة السوداني السابق للداخلية ورئيس «المؤتمر الوطني» المحلول. وذكّر بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه لدوره في فظائع ارتُكبت بحق مدنيين في دارفور، داعياً إلى التصدي لما وصفه بـ«دور شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين في تأجيج الحرب».

وكانت هيئة الدفاع عن هارون قد أكدت، في بيان أصدرته في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اعتقاله، وأعربت عن قلقها واستنكارها، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والجهة التي أوقفته والأساس القانوني للتوقيف، وضمان سلامته. وسبقت ذلك تقارير صحافية، في 8 نوفمبر، نقلت عن مصادر أن هارون «تم التحفظ عليه بناءً على إجراءات قانونية»، من دون توضيح طبيعتها. ومع إعلان حزبه اعتقاله، لم يصدر، حتى الآن، تأكيد رسمي من السلطات.

مكافأة بخمسة ملايين دولار

لم يوضح بولس متى علمت واشنطن باعتقال هارون، أو كيف بلغها الخبر. ويأتي تعليقه على خلفية إعلان الخارجية الأميركية، في يناير (كانون الثاني) 2024، مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله أو تسليمه أو إدانته. ودعت الخارجية حينها إلى مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، بينما جاءت دعوة بولس الأخيرة إلى المحاسبة من دون تجديد صريح لطلب تسليمه إلى محكمة لاهاي.

رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون في آخر ظهور له (حزب المؤتمر الوطني)

ويواجه هارون أمام المحكمة 42 تهمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، على خلفية اتهامه بالمشاركة في تجنيد ميليشيا «الجنجويد» وتمويلها وتسليحها، وفي جرائم شملت القتل والتهجير القسري والاغتصاب والتعذيب.

رئيسان لحزب واحد

عاد هارون إلى الظهور السياسي بعد خروجه من السجن مع اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، بعدما اعتُقل في 2019 عقب إطاحة عمر البشير. وأعلن، مطلع 2024، توليه قيادة «المؤتمر الوطني» المحلول. وقبل توقيفه الأخير، ظهر في مقابلة تجاوزت أربع ساعات، جدد خلالها دعمه لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقال إنه تأثر بما وصفه بالضجة الإعلامية والضغوط الدولية المناهضة للإسلاميين. وكان قد قال، في مقابلة سابقة مع «رويترز»، إنه يتوقع بقاء الجيش في الحكم بعد الحرب، وإن حزبه يسعى إلى تولي السلطة عقب فترة انتقالية.

حميدتي وأحمد محمد هارون يتوسطهما الرئيس السابق عمر البشير في أثناء جلسة مصالحة بين الرجلين (أرشيف القصر الجمهوري)

وتحدث هارون بصفته رئيس الحزب المكلف، وهي صفة يتنازعها تياران منذ أواخر 2024. ففي نوفمبر من ذلك العام، اختاره اجتماع لمجلس الشورى رئيساً مؤقتاً، لكن مجموعة المكتب القيادي رفضت إجراءات الاجتماع وتمسكت بإبراهيم محمود حامد رئيساً. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أعلن مجلس الشورى إنهاء تكليف محمود وتجديد تفويض هارون. ووفق منصتي «عاين» و«دارفور 24»، تصدر الأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي، التيار المساند لهارون، بينما دعم القيادي البارز نافع علي نافع إبراهيم محمود.

طعن في أهلية القيادة

وعقب المقابلة، طعن اللواء المتقاعد في جهاز الأمن، عبد الهادي عبد الباسط، الذي تصفه وسائل إعلام سودانية بأنه من كوادر التيار الإسلامي، في أهلية هارون لرئاسة الحزب. وقال، في تسجيل متداول، إن اللوائح تشترط اختيار نائب الرئيس أو الرئيس المكلف من بين الأعضاء الثلاثين الذين ينتخبهم مجلس الشورى للمكتب القيادي. وبحسب روايته، طلب البشير من أحد الأعضاء الخمسة عشر المضافين إلى المكتب الاستقالة لإفساح مكان لهارون، تمهيداً لترشيحه نائباً للرئيس. وربط عبد الباسط ذلك بسعي البشير إلى تمديد ولايته، في مواجهة معارضة داخل الحزب والحركة الإسلامية. وقال إن مجموعة هارون سعت إلى تأسيس كيان بديل باسم «حزب المستقبل»، من دون أن تجد تجاوباً. واتهم المجموعة بالسيطرة على موارد الحزب، ورئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية المكلف، عثمان محمد يوسف كبر، بتعطيل انعقاد المجلس رغم مطالبات موقعة من أعضاء.

وأضاف أن إبراهيم محمود اقترح على كرتي، في اجتماع خاص، انسحابهما لإتاحة اختيار قيادة توافقية، متعهداً بقبول قرار الشورى، حتى لو اختارت هارون أو كرتي، لكن الأخير رفض.

وامتد الخلاف إلى الحكم بعد الحرب؛ إذ اعترض عبد الباسط على ما نسبه إلى هارون من قبول استفتاء يكرس استمرار الوضع القائم بقيادة البرهان، وعدّه تكريساً للحكم الشمولي، قائلاً إن بوسع البرهان خوض انتخابات مفتوحة، وإن دعم الجيش موقف قديم للإسلاميين.

غياب كرتي وتباين التفسيرات

لم يظهر لكرتي تعليق علني على التوقيف في التغطيات المتاحة حتى صدور موقف بولس، بينما اعترض عليه الحزب وكتاب إسلاميون.

الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» علي كرتي (فيسبوك)

ورأى عبد الماجد عبد الحميد في التوقيف رسالة تطمين للخارج، ونسب إلى مصادر لم يسمّها صدور القرار بتوجيه من شخصية سيادية عليا، وتشكيل الحزب لجنة للمتابعة. وتوقع تحريك بلاغات سابقة، أو استمرار الاحتجاز، أو الإفراج عن هارون مقابل تعهد بالابتعاد عن النشاط السياسي الداخلي. وانتقد الكاتب الإسلامي عادل الباز توقيت الاعتقال، محذراً من إضعاف تماسك الجبهة المساندة للجيش، بالنظر إلى دور هارون في حشد التأييد له. في المقابل، شكك القيادي في «المؤتمر السوداني»، خالد عمر يوسف، في رواية الاعتقال، قائلاً إن هارون تحرك تحت حماية السلطة، وإن إعلان توقيفه استهدف امتصاص الضغوط التي أعقبت ظهوره العلني.

وبين غياب التأكيد الرسمي وتباين الروايات، يظل مصير هارون غامضاً، فيما يعيد تعليق بولس طرح سؤال تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.


مقالات ذات صلة

السودانيون يودّعون الميرغني في موكب مهيب بمدينة بحري

شمال افريقيا جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)

السودانيون يودّعون الميرغني في موكب مهيب بمدينة بحري

ودَّع آلاف السودانيين، الاثنين، محمد عثمان الميرغني، مرشد الطريقة الختمية ورئيس «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، في موكب مهيب عقب وصول جثمانه من القاهرة.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
شمال افريقيا مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل (رويترز)

«لا للإجراءات الأحادية»... لماذا تكرر مصر تمسكها بثوابت أمنها المائي؟

جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التأكيد على «تمسك بلاده بثوابت أمنها المائي وضرورة احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل».

هشام المياني (القاهرة )
شمال افريقيا القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تعلن سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية (متداولة)

قوات متحالفة مع الجيش السوداني تعلن سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية

أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، المتحالفة مع الجيش السوداني، سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية في ولاية غرب كردفان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مرشد الطريقة الختمية رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني (موقع الطريقة في «فيسبوك»)

الموت يغيّب الزعيم الديني والسياسي السوداني محمد عثمان الميرغني

غيّب الموت، الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة، الزعيم الديني والسياسي السوداني البارز محمد عثمان الميرغني عن عمر ناهز 90 عاماً.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا من مخلفات المواجهات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)

السودان: تجدد المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» في غرب كردفان

تجددت المعارك بين الجيش السوداني وحلفائه و«قوات الدعم السريع» في محيط مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، وتضاربت الروايات بشأن نتائج القتال المستمر منذ صباح الجمعة.

أحمد يونس (كمبالا)

واشنطن على خط اعتقال السوداني أحمد هارون... وظل «الجنائية» يطل مجدداً

مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)
مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن على خط اعتقال السوداني أحمد هارون... وظل «الجنائية» يطل مجدداً

مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)
مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)

أعاد كبير المستشارين الأميركيين للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، قضية اعتقال رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني المحلول، أحمد هارون، إلى الواجهة، بعدما خفت الاهتمام بها، بإعلانه أن «واشنطن أخذت علماً باعتقال الرجل»، وتذكيره بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه، ودعوته إلى محاسبة المتورطين في استمرار العنف في السودان.

وبعد تسعة أيام على ورود أنباء توقيف هارون، قال بولس، في تدوينة على منصة «إكس»، إن واشنطن أخذت علماً بـ«اعتقال» السلطات وزير الدولة السوداني السابق للداخلية ورئيس «المؤتمر الوطني» المحلول. وذكّر بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه لدوره في فظائع ارتُكبت بحق مدنيين في دارفور، داعياً إلى التصدي لما وصفه بـ«دور شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين في تأجيج الحرب».

وكانت هيئة الدفاع عن هارون قد أكدت، في بيان أصدرته في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اعتقاله، وأعربت عن قلقها واستنكارها، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والجهة التي أوقفته والأساس القانوني للتوقيف، وضمان سلامته. وسبقت ذلك تقارير صحافية، في 8 نوفمبر، نقلت عن مصادر أن هارون «تم التحفظ عليه بناءً على إجراءات قانونية»، من دون توضيح طبيعتها. ومع إعلان حزبه اعتقاله، لم يصدر، حتى الآن، تأكيد رسمي من السلطات.

مكافأة بخمسة ملايين دولار

لم يوضح بولس متى علمت واشنطن باعتقال هارون، أو كيف بلغها الخبر. ويأتي تعليقه على خلفية إعلان الخارجية الأميركية، في يناير (كانون الثاني) 2024، مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله أو تسليمه أو إدانته. ودعت الخارجية حينها إلى مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، بينما جاءت دعوة بولس الأخيرة إلى المحاسبة من دون تجديد صريح لطلب تسليمه إلى محكمة لاهاي.

رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون في آخر ظهور له (حزب المؤتمر الوطني)

ويواجه هارون أمام المحكمة 42 تهمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، على خلفية اتهامه بالمشاركة في تجنيد ميليشيا «الجنجويد» وتمويلها وتسليحها، وفي جرائم شملت القتل والتهجير القسري والاغتصاب والتعذيب.

رئيسان لحزب واحد

عاد هارون إلى الظهور السياسي بعد خروجه من السجن مع اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، بعدما اعتُقل في 2019 عقب إطاحة عمر البشير. وأعلن، مطلع 2024، توليه قيادة «المؤتمر الوطني» المحلول. وقبل توقيفه الأخير، ظهر في مقابلة تجاوزت أربع ساعات، جدد خلالها دعمه لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقال إنه تأثر بما وصفه بالضجة الإعلامية والضغوط الدولية المناهضة للإسلاميين. وكان قد قال، في مقابلة سابقة مع «رويترز»، إنه يتوقع بقاء الجيش في الحكم بعد الحرب، وإن حزبه يسعى إلى تولي السلطة عقب فترة انتقالية.

حميدتي وأحمد محمد هارون يتوسطهما الرئيس السابق عمر البشير في أثناء جلسة مصالحة بين الرجلين (أرشيف القصر الجمهوري)

وتحدث هارون بصفته رئيس الحزب المكلف، وهي صفة يتنازعها تياران منذ أواخر 2024. ففي نوفمبر من ذلك العام، اختاره اجتماع لمجلس الشورى رئيساً مؤقتاً، لكن مجموعة المكتب القيادي رفضت إجراءات الاجتماع وتمسكت بإبراهيم محمود حامد رئيساً. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أعلن مجلس الشورى إنهاء تكليف محمود وتجديد تفويض هارون. ووفق منصتي «عاين» و«دارفور 24»، تصدر الأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي، التيار المساند لهارون، بينما دعم القيادي البارز نافع علي نافع إبراهيم محمود.

طعن في أهلية القيادة

وعقب المقابلة، طعن اللواء المتقاعد في جهاز الأمن، عبد الهادي عبد الباسط، الذي تصفه وسائل إعلام سودانية بأنه من كوادر التيار الإسلامي، في أهلية هارون لرئاسة الحزب. وقال، في تسجيل متداول، إن اللوائح تشترط اختيار نائب الرئيس أو الرئيس المكلف من بين الأعضاء الثلاثين الذين ينتخبهم مجلس الشورى للمكتب القيادي. وبحسب روايته، طلب البشير من أحد الأعضاء الخمسة عشر المضافين إلى المكتب الاستقالة لإفساح مكان لهارون، تمهيداً لترشيحه نائباً للرئيس. وربط عبد الباسط ذلك بسعي البشير إلى تمديد ولايته، في مواجهة معارضة داخل الحزب والحركة الإسلامية. وقال إن مجموعة هارون سعت إلى تأسيس كيان بديل باسم «حزب المستقبل»، من دون أن تجد تجاوباً. واتهم المجموعة بالسيطرة على موارد الحزب، ورئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية المكلف، عثمان محمد يوسف كبر، بتعطيل انعقاد المجلس رغم مطالبات موقعة من أعضاء.

وأضاف أن إبراهيم محمود اقترح على كرتي، في اجتماع خاص، انسحابهما لإتاحة اختيار قيادة توافقية، متعهداً بقبول قرار الشورى، حتى لو اختارت هارون أو كرتي، لكن الأخير رفض.

وامتد الخلاف إلى الحكم بعد الحرب؛ إذ اعترض عبد الباسط على ما نسبه إلى هارون من قبول استفتاء يكرس استمرار الوضع القائم بقيادة البرهان، وعدّه تكريساً للحكم الشمولي، قائلاً إن بوسع البرهان خوض انتخابات مفتوحة، وإن دعم الجيش موقف قديم للإسلاميين.

غياب كرتي وتباين التفسيرات

لم يظهر لكرتي تعليق علني على التوقيف في التغطيات المتاحة حتى صدور موقف بولس، بينما اعترض عليه الحزب وكتاب إسلاميون.

الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» علي كرتي (فيسبوك)

ورأى عبد الماجد عبد الحميد في التوقيف رسالة تطمين للخارج، ونسب إلى مصادر لم يسمّها صدور القرار بتوجيه من شخصية سيادية عليا، وتشكيل الحزب لجنة للمتابعة. وتوقع تحريك بلاغات سابقة، أو استمرار الاحتجاز، أو الإفراج عن هارون مقابل تعهد بالابتعاد عن النشاط السياسي الداخلي. وانتقد الكاتب الإسلامي عادل الباز توقيت الاعتقال، محذراً من إضعاف تماسك الجبهة المساندة للجيش، بالنظر إلى دور هارون في حشد التأييد له. في المقابل، شكك القيادي في «المؤتمر السوداني»، خالد عمر يوسف، في رواية الاعتقال، قائلاً إن هارون تحرك تحت حماية السلطة، وإن إعلان توقيفه استهدف امتصاص الضغوط التي أعقبت ظهوره العلني.

وبين غياب التأكيد الرسمي وتباين الروايات، يظل مصير هارون غامضاً، فيما يعيد تعليق بولس طرح سؤال تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.


ليبيا: تصاعد الخلاف بين «الوحدة» و«مجلس النواب» بعد إلغاء انعقاده بالزنتان

لقاء رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي مع وفد من المجلس الأعلى للدولة في بنغازي الثلاثاء (مجلس النواب)
لقاء رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي مع وفد من المجلس الأعلى للدولة في بنغازي الثلاثاء (مجلس النواب)
TT

ليبيا: تصاعد الخلاف بين «الوحدة» و«مجلس النواب» بعد إلغاء انعقاده بالزنتان

لقاء رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي مع وفد من المجلس الأعلى للدولة في بنغازي الثلاثاء (مجلس النواب)
لقاء رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي مع وفد من المجلس الأعلى للدولة في بنغازي الثلاثاء (مجلس النواب)

تتجه المواجهة بين مجلس النواب الليبي برئاسة الصالحين عبد النبي، وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى مرحلة جديدة، تتجاوز الخلاف على انعقاد جلسة البرلمان في مدينة الزنتان بغرب البلاد إلى الصراع على مستقبل السلطة التنفيذية وشرعية المؤسسات الانتقالية.

وفي تطور يعكس محاولة رئاسة البرلمان استثمار الأزمة لإعادة تحريك ملف توحيد المؤسسات، التقى عبد النبي، الثلاثاء، في بنغازي بشرق ليبيا، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار، بحضور أعضاء من المجلسين. وأكد الجانبان ضرورة الدفع باتجاه وجود سلطة تنفيذية واحدة وتوحيد السلطة القضائية؛ ما يعني، حسب مراقبين، محاولة لإعادة بناء تفاهم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول إعادة ترتيب السلطة التنفيذية، بدلاً من استمرار تعدد الحكومات ومراكز القرار.

واتهم مصباح دومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، الدبيبة بانتهاج سلوكيات سياسية تجاه البرلمان تكشف، حسب وصفه، عن «استراتيجية ممنهجة للتعطيل والتهرب من استحقاقات التسوية السياسية الشاملة، وتغليب طموح البقاء في السلطة على المصالح العليا للبلاد واستقرارها».

وحذَّر دومة من أن استمرار هذا النهج يمثل «تهديداً لوحدة الأراضي الليبية وعائقاً أمام المساعي المحلية والدولية لإنهاء الانسداد السياسي»، مؤكداً أن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيدها أصبحتا «المدخل الضروري لاستعادة المسار الديمقراطي وبناء الاستقرار».

وكانت حكومة «الوحدة» قد أعادت، في بيان مطول أصدرته مساء الاثنين، فتح ملف شرعية استمرار المؤسسات الانتقالية وحدود اختصاصاتها، رداً على اتهامات مجلس النواب لها بعرقلة انعقاد جلسته في الزنتان.

واتهمت الحكومة رئاسة مجلس النواب بمحاولة «توظيف تغيير مكان انعقاد الجلسات لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني»، عادَّة أن انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان «لا يعني تجديد ولايته أو منحه شرعية وصلاحيات إضافية».

وشدد البيان على أن مجلس النواب، الذي انتُخب عام 2014، ظل سلطة تشريعية مؤقتة ومقيدة بالمرحلة الانتقالية، وأن مرور 12 عاماً على انتخابه لا يحوِّله سلطة تشريعية مطلقة.

واستندت الحكومة إلى الاتفاق السياسي الليبي بصفته أساس الشرعية التوافقية للكيانات السياسية القائمة، بما فيها مجلس النواب، مذكّرة بالتزامات المجلس المتعلقة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة بشأن المناصب السيادية والتشريعات الانتخابية.

وفي رسالة سياسية مباشرة، تساءلت الحكومة عما إذا كان بإمكان المجلس الرئاسي و«مجلس الدولة» وحكومة «الوحدة» عقد اجتماعاتها في شرق البلاد والتواصل مع المواطنين هناك، كما يطالب مجلس النواب بحقه في عقد جلساته بمناطق أخرى.

ورفضت الحكومة ما وصفته بمحاولات إطالة المرحلة الانتقالية أو إعادة إنتاج الكيانات السياسية القائمة، عادَّة أن توسيع نطاق تحركاتها لا يمثل تقدماً نحو إنهاء المرحلة، بل قد يكرس استمرارها على حساب الانتخابات وتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة.

واختتمت بيانها بدعوة رئاسة البرلمان إلى الإجابة عما أنجزته لإنهاء المرحلة الانتقالية، بدلاً من البحث عن أماكن جديدة لممارسة صلاحياتها.

وفي المقابل، رأت حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، أن منع انعقاد الجلسة يمثل تطوراً بالغ الخطورة، محذّرة من أن استمرار تعطيل المؤسسات وتهديد أعضائها قد يدفعها إلى اتخاذ تدابير لإعادة تنظيم إدارة المناطق الواقعة ضمن نطاق مسؤولياتها الجغرافية.

ولم تستبعد الحكومة تفعيل الاستقلال الإداري والمالي وإدارة الموارد والمرافق العامة بصورة مستقلة؛ ضماناً لاستمرار الخدمات وصون حقوق المواطنين.

ويمثل هذا التلويح تصعيداً يتجاوز الخلاف على حرية حركة أعضاء البرلمان إلى احتمال اتخاذ خطوات إدارية ومالية قد تعمّق الانقسام بين السلطات المتنافسة، خصوصاً إذا تحوَّلت التهديدات إجراءاتٍ فعلية بشأن إدارة الموارد والمرافق العامة.

وتصاعدت الأزمة بعد تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة في مدينة الزنتان بغرب ليبيا، الاثنين، إثر إغلاق المطار ومنع هبوط طائرات تقل أعضاء بالمجلس، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصولهم، وفق رواية البرلمان.

وعدَّ مجلس النواب ما جرى «انتهاكاً لاستقلال السلطة التشريعية ومساساً بحرية أعضائه في ممارسة مهامهم الدستورية»، محملاً الجهات التي أصدرت تعليمات إغلاق المطار أو منعت هبوط الطائرات المسؤولية القانونية.

لقاء ستيفاني خوري نائبة المبعوثة الأممية لدى ليبيا مع وفد «التجمع التباوى» الثلاثاء (البعثة الأممية)

وفي تحركات موازية، أكد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة خلال لقائه السفير الأوروبي على ضرورة مسار سياسي قائم على التوافق والأطر الدستورية يفضي إلى الانتخابات، كما بحث نائبه عمر بوشاح مع السفير الهولندي خريطة الطريق الأممية وسبل تهيئة الظروف للانتخابات وتوحيد المؤسسات.

أما على المسار الأممي، فقد بحثت نائبة المبعوثة الأممية للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، الثلاثاء، مع رئيس «التجمع الوطني التباوي» آدم أرمي كركي، سبل تعزيز شمولية العملية السياسية، والتحديات التي تواجه إجراء الانتخابات، مع التشديد على أهمية مشاركة مختلف المكونات الليبية في صياغة مستقبل البلاد.


تصاعد الحملة الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين في بنغازي

عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)
عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)
TT

تصاعد الحملة الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين في بنغازي

عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)
عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)

صعّدت سلطات بنغازي بشرق ليبيا حملة أمنية يقودها «الجيش الوطني» لمواجهة المهاجرين غير النظاميين، والحد من انتشارهم في «أوكار» سرية بعدد من المناطق في المدينة.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، برئاسة اللواء أمبارك مصطفى بوحرارة، الثلاثاء، إنه «بمشاركة الوحدات التابعة لـ(الجيش الوطني) والأجهزة الأمنية، انطلقت أعمال إزالة الأوكار التي تؤوي مهاجرين غير نظاميين»، مشدداً على أن «القانون يسري على الجميع، سواء أصحاب العقارات والمباني الذين يؤجرون أماكنهم بالمخالفة للإجراءات القانونية، أم الوافدون الموجودون داخل البلاد بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للإقامة والدخول».

عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا يوم الأحد (جهاز الهجرة غير النظامية)

وتوعّد بوحرارة، في تصريح صحافي، بـ«استمرار تنفيذ الخطة الأمنية بكل حزم ومسؤولية، والتعامل مع جميع الأماكن التي جرى رصدها وفقاً للقانون والإجراءات الرسمية دون استثناء أو تهاون».

وأشار إلى أن الوحدات التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية انطلقت في أعمال إزالة «وكر» جرى ضبطه بمنطقة بوعطني، استُخدم في إيواء مهاجرين غير نظاميين وتخزين الوقود، ضِمن جهود التصدي لمختلف الممارسات المخالفة للقانون.

وسبق أن أطلقت سلطات بنغازي حملة لملاحقة المهاجرين غير النظاميين في الأسواق والشوارع، ممن لا يحملون مستندات رسمية، أسفرت عن ضبط مئات المتسللين إلى البلاد من عدد من الدول العربية والأفريقية، وجرى ترحيلهم.

وقال بوحرارة إن هذه الحملة جاءت «عقب انتهاء المهلة المحددة في التنويه الصادر عن الجهاز والموجَّه إلى أصحاب العقارات والأماكن المؤجَّرة بصورة عشوائية ودون استيفاء الإجراءات القانونية، والتي جرى رصد استخدامها في إيواء أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين».

ولفت إلى أن «انتهاء المهلة الممنوحة يعني الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وأن الإجراءات الأمنية والقانونية ستُطبَّق دون تهاون بحقّ كل من يخالف التعليمات أو يسهم في توفير أماكن إيواء عشوائية خارج الأُطر القانونية».

وأضاف: «لا مكان للمخالفين، ولا استثناء لأحد، ولا تهاون في تطبيق القانون»، منوهاً بأن «الوافد الموجود وفقاً للإجراءات الرسمية والقانونية، له حقوقه التي تُحترم؛ أما من يخالف القوانين والضوابط المنظمة للإقامة والدخول ولا يحترم عاداتنا الاجتماعية ويستمر في التواجد بشكل عشوائي، فستُتخذ حياله الإجراءات القانونية المقررة».

عدد من المهاجرين غير النظاميين من غامبيا قبل ترحيلهم الأسبوع الماضي (جهاز مكافحة الهجرة)

وأكد أن الحملة الأمنية «مستمرة، والجهود الميدانية متواصلة بعزيمة وانضباط، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا، وترسيخاً لهيبة الدولة وسيادة القانون، وحفاظاً على أمن الوطن واستقراره».

في السياق نفسه، أحبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قاريونس، التابع لمديرية أمن بنغازي الكبرى، محاولة تهريب 30 مهاجراً غير نظامي من جنسيات مختلفة، في منطقة التريّة الساحلية.

وأوضحت المديرية، مساء الاثنين، أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية المتورطين في نقل المهاجرين بين المدن، وعددهم أربعة، ليبيان واثنان يحملان جنسية بنغلاديش، وقد جرى ضبطهم عبر كمين أمني مُحكم، وتبيَّن أنهم من سكان مدينة أجدابيا.

وأضافت المديرية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى مركز شرطة قاريونس لاستكمال التحقيقات، مؤكدة «استمرار جهودها لملاحقة شبكات التهريب والتصدي للهجرة غير النظامية».

وفي إطار التحركات الدبلوماسية المصاحبة للحملة، بحث رئيس جهاز مكافحة الهجرة، الثلاثاء، مع وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عيسى عبد المجيد، ووفد من القنصلية التشادية آليات تسريع ترحيل الرعايا التشاديين.

وطالب بوحرارة القنصلية التشادية بتكليف مندوب للتنسيق المباشر وتسهيل استخراج وثائق السفر، مشدداً على حصر التواصل الرسمي عبر وزارة الخارجية الليبية لضمان الالتزام بالمسارات الدبلوماسية.