ضغوط أميركية لدفع الدول إلى خفض غاز الميثان 30 % خلال عشر سنوات

بايدن يستضيف قمة لمكافحة المناخ اليوم لدفع الدول للالتزام بتعهدات قبل قمة اسكتلندا

ضغوط أميركية لدفع الدول إلى خفض غاز الميثان 30 % خلال عشر سنوات
TT

ضغوط أميركية لدفع الدول إلى خفض غاز الميثان 30 % خلال عشر سنوات

ضغوط أميركية لدفع الدول إلى خفض غاز الميثان 30 % خلال عشر سنوات

يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعا افتراضيا غدا الجمعة مع قادة بعض الدول التي تتحمل المسؤولية الأكبر عن تغير المناخ، وحضهم على بذل مزيد من الجهد لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قبل قمة الأمم المتحدة الحاسمة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن تعهد عالمي لخفض غاز الميثان الذي يعد أحد الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحافيين إن بايدن سيحض الدول الأخرى أيضاً على توقيع اتفاق «التعهد العالمي بشأن الميثان»، الذي أبرمته الولايات المتحدة وأوروبا، لتقليل انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30 في المائة على الأقل بحلول عام 2030. وأكد المسؤول أن التقليل السريع لانبعاثات الميثان هو الاستراتيجية الأكثر فاعلية للحفاظ على حد 1.5 درجة زيادة في درجات الحرارة.
وأشار جون كيري مبعوث بايدن المعني بتغير المناخ، في مقابلة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن الإدارة «تحاول إقناع الدول بالانضمام إلى جهد عالمي للتعامل مع التأثيرات الضارة لانبعاثات غاز الميثان»، مضيفاً «إنه أمر مدمر للغاية، ويسرّع معدل الضرر العالمي». وأوضح أن غاز ثاني أكسيد الكربون هو المحرك الأكبر للتغير المناخي، لكن غاز الميثان يكون أكثر ضررا على المدى القصير، حيث يسخن الغلاف الجوي أكثر من 80 مرة مثل نفس الكمية من ثاني أكسيد الكربون على مدى 20 عاماً.
لم يصدر البيت الأبيض قائمة بالمشاركين في هذه القمة الافتراضية، لكن منتدى الاقتصادات الكبرى يضم تقليدياً مزيجاً من الدول الأوروبية الغنية والاقتصادات الناشئة الرئيسية. ليس من الواضح ما إذا كان مسؤولون من الصين، التي تعد أكبر مصدر للغازات الدفيئة، سيشاركون في القمة. وقد شارك من قبل الرئيس الصيني شي جينبينغ في القمة الأولى التي عقدها البيت الأبيض افتراضيا في أبريل (نيسان) الماضي. ولم تتعهد الصين والهند بعد بتخفيضات أكبر للانبعاثات الضارة، وتضغط إدارة بايدن على كلا البلدين للقيام بذلك.
وتأتي المناقشات قبل أقل من ستة أسابيع من المحادثات في غلاسغو، حيث من المتوقع أن تُظهر الدول التي وعدت في باريس بتجنب أسوأ عواقب تغير المناخ ما أنجزته وأن تتعهد بأهداف أكثر طموحاً.
وقد وعدت إدارة بايدن بخفض الانبعاثات بنسبة 50 إلى 52 في المائة دون مستويات عام 2005 بحلول عام 2030. والوصول إلى هناك يعتمد على تمرير مشروع قانون بقيمة 3.5 تريليون دولار يتضمن سياسة للحد بشكل كبير من تلوث الوقود الأحفوري من قبل قطاع الطاقة. ويحاول الديمقراطيون في الكونغرس تمرير رسوم الميثان الجديدة كجزء من فاتورة ميزانيتهم، لكن لا يزال يواجه هذا التشريع معركة شاقة في الكونغرس. من المتوقع أن تصدر وكالة حماية البيئة لوائح جديدة بشأن غاز الميثان في وقت لاحق من هذا العام.
وقد وجدت أعلى هيئة لعلوم المناخ في الأمم المتحدة هذا العام أن العالم دخل في مستقبل أكثر سخونة، وأن الاحترار العالمي من المرجح أن يرتفع نحو 1.5 درجة مئوية خلال العقدين المقبلين. يعد الحفاظ على درجات الحرارة دون هذا الحد أمراً بالغ الأهمية لتجنب أسوأ عواقب تغير المناخ. وقال تشارلز كوفين المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الذي نُشر في أغسطس (آب)، إنه رغم أن ثاني أكسيد الكربون يبقى في الغلاف الجوي لفترة أطول، فإن الميثان هو من الغازات الدفيئة أكثر ضررا حيث يحبس 25 ضعف الحرارة.
وأوضح كوفن أنه إذا توقف انبعاث ثاني أكسيد الكربون غداً، فلن تبدأ درجات الحرارة العالمية الانخفاض والبرودة لسنوات عديدة بسبب طول مدة بقاء الغاز في الغلاف الجوي. وقال إن خفض غاز الميثان هو أسهل مفتاح يمكن استخدامه لتغيير مسار درجة الحرارة العالمية في السنوات العشر المقبلة.
الميثان هو المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، والذي يشغل ما يقرب من 40 في المائة من قطاع الكهرباء في الولايات المتحدة. يمكن أن يدخل الغلاف الجوي من خلال التسريبات من آبار النفط والغاز الطبيعي وأنابيب الغاز الطبيعي ومعدات المعالجة. ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تمتلك الولايات المتحدة آلاف الآبار النشطة للغاز الطبيعي، وملايين آبار النفط والغاز المهجورة، وحوالي مليوني ميل من أنابيب الغاز الطبيعي، والعديد من المصافي التي تعالج الغاز. ويعيش واحد من كل ثلاثة أميركيين في مقاطعة تشهد عمليات استخراج نفط وغاز، مما يشكل خطراً على المناخ والصحة العامة، وفقاً لتقرير صادر عن صندوق الدفاع عن البيئة.


مقالات ذات صلة

الأطفال الأكثر تضرراً... حرب إيران تسبب تلوثاً يستمر عقوداً

شؤون إقليمية الدخان يتصاعد بعد غارة جوية في وسط طهران (إ.ب.أ) p-circle

الأطفال الأكثر تضرراً... حرب إيران تسبب تلوثاً يستمر عقوداً

تشهد العاصمة الإيرانية طهران مخاطر بيئية وصحية متزايدة، بعد الضربات الجوية التي استهدفت مستودعات ومصافي نفط قرب المدينة، ما أدى إلى إطلاق المواد السامة في الجو.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شمال افريقيا من مظاهرة سابقة للمطالبة بوقف نشاط وحدات إنتاج المصنع الكيميائي الملوث في محافظة قابس (إ.ب.أ)

القضاء التونسي يحسم الجدل في ملف مصنع ملوث بقابس

رفض القضاء التونسي، الخميس، الدعوى التي رفعها ناشطون للمطالبة بوقف مؤقت لنشاط وحدات إنتاج مصنع كيميائي حكومي في محافظة قابس.

«الشرق الأوسط» (تونس)
صحتك تلوث الهواء يُرجَّح أن يؤدي إلى مرض ألزهايمر في الغالب عبر «مسارات مباشرة» (رويترز)

ازدياد ألزهايمر بين كبار السن الأميركيين... وخطر خفي قد يكون السبب

كشفت دراسة جديدة، أجرتها جامعة إيموري في أتلانتا بالولايات المتحدة، عن أن الأشخاص الأكثر تعرضاً لتلوث الهواء قد يواجهون خطراً أعلى للإصابة بمرض ألزهايمر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق السماء أيضاً تحتفظ ببقايا ما يعبُرها (شاترستوك)

ماذا يترك الصاروخ خلفه عندما يحترق؟

رصد باحثون على ارتفاع نحو 96 كيلومتراً تركيزاً مرتفعاً بشكل ملحوظ من ذرات الليثيوم، بلغ نحو 10 أضعاف المعدل الطبيعي.

«الشرق الأوسط» (كولونغسبورن (ألمانيا))
صحتك رجل يغطي وجهه في أثناء ركوبه دراجة وسط الغبار والتلوث في الهند (أ.ب)

دراسة: تلوث الهواء يزيد خطر الإصابة بألزهايمر

أظهرت دراسة جديدة واسعة النطاق أن تلوث الهواء قد يزيد بشكل مباشر من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر عن طريق إتلاف الدماغ.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«رويترز»: «ماكواري» تنسحب من صفقة خطوط أنابيب النفط الكويتية وسط الحرب

ومضات البرق تتألق في سماء مدينة الكويت (أ.ف.ب)
ومضات البرق تتألق في سماء مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

«رويترز»: «ماكواري» تنسحب من صفقة خطوط أنابيب النفط الكويتية وسط الحرب

ومضات البرق تتألق في سماء مدينة الكويت (أ.ف.ب)
ومضات البرق تتألق في سماء مدينة الكويت (أ.ف.ب)

انسحبت «ماكواري» من المنافسة على حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط الكويتية بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر، لتصبح بذلك من أوائل المستثمرين المعروفين الذين ينسحبون من صفقة خليجية بسبب الحرب الإيرانية.

وأبلغت شركة الاستثمار الأسترالية في البنية التحتية «مؤسسة البترول الكويتية» (KPC)، يوم الجمعة، بانسحابها من العملية بسبب النزاع وعدم وضوح الرؤية، وفق أحد المصادر، لـ«رويترز»، في وقتٍ يسعى القائمون على الصفقة إلى المضي قدماً، رغم التقلبات الإقليمية غير المسبوقة.

ولا تملك الكويت أي مَنفذ تصديري لنفطها الخام سوى الممر المائي الضيق بين إيران وعُمان، والذي يمر عبره عادةً خُمس إمدادات النفط العالمية. وأفاد أكثر من ستة من سماسرة الصفقات، لوكالة «رويترز»، بأن الشركات ومستشاريها يحاولون المضي قدماً في عملية البيع، رغم ازدياد حالة عدم اليقين بشأن التقييمات ومخاطر التنفيذ.

وذكر مصدر ثالث أن شركة البترول الكويتية أطلقت عملية البيع قبل ساعات فقط من استهداف الصواريخ الإيرانية مدن الخليج، أواخر الشهر الماضي. وعلى الرغم من إعلان شركة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» وخفض الإنتاج، فإن بنوكها لا تزال تسعى لإتمام الصفقة، وفقاً للمصادر الثلاثة.

وأضافت المصادر أن المستشارين أرسلوا وثائق إلى المستثمرين المحتملين ويسعون للحصول على عروض غير مُلزمة، بحلول 7 أبريل (نيسان) المقبل. ومن بين المستثمرين، الذين سبق الإبلاغ عن اهتمامهم بالصفقة، شركتا «بلاك روك» و«كي كي آر».


البيت الأبيض: ناقلات النفط «بدأت العبور ببطء» إلى مضيق هرمز

وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

البيت الأبيض: ناقلات النفط «بدأت العبور ببطء» إلى مضيق هرمز

وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)

كشف كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لقناة «سي إن بي سي»، يوم الثلاثاء، أن ناقلات النفط تَعبر مضيق هرمز، مشدداً على أن إجراءات إيران لعرقلة حركة الملاحة في هذا الممر الملاحي لم تُلحق ضرراً بالاقتصاد الأميركي، مؤكداً بذلك موقف إدارة ترمب بأن الحرب يجب أن تنتهي في غضون أسابيع، لا أشهر.

وقال: «نرى، بالفعل، ناقلات النفط تبدأ العبور ببطء للمضيق، وأعتقد أن هذا دليل على مدى ضعف إيران المتبقّي». وأضاف: «نحن متفائلون جداً بأن هذا سينتهي على المدى القريب، وستكون هناك تداعيات على الأسعار، لبضعة أسابيع بعد انتهائه، ريثما تصل السفن إلى المصافي».

وأكد هاسيت أن هناك مخاوف من أن آسيا قد لا تُصدِّر كميات كافية من النفط المكرَّر إلى الولايات المتحدة لمواجهة انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط. وأضاف: «نرى بعض المؤشرات على أنهم قد يُقلّصون صادراتهم لضمان حصولهم على ما يكفي من الطاقة. ولدينا خطة لذلك».

وأجَّل ترمب، يوم الاثنين، اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ للتركيز على الحرب في إيران.

وقال هاسيت إن التدخل الأميركي في إيران يصب في مصلحة الصين. وأضاف: «هذه إحدى الحالات التي تتوافق فيها أهداف البلدين، فنحن نريد، كما تعلمون، سوق نفط عالمية مستقرة». وتابع: «عندما تنتهي هذه الحرب، وهو ما سيحدث قريباً، أنا متأكد من أنهم سيجتمعون وسيكون لديهم كثير ليناقشوه، ونأمل أن يُعرب الصينيون عن امتنانهم حينها».


محافظ بنك اليابان يؤكد ضرورة وصول التضخم إلى 2 % مدعوماً بارتفاع الأجور

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

محافظ بنك اليابان يؤكد ضرورة وصول التضخم إلى 2 % مدعوماً بارتفاع الأجور

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن التضخم الأساسي يتسارع نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة، مؤكداً ضرورة أن يقابل ارتفاع الأسعار بارتفاع قوي في الأجور. وجاءت هذه التصريحات قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الذي يستمر يومين، وينتهي يوم الخميس، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الإدارة أسعار الفائدة ثابتة عند 0.75 في المائة. وتُفاقم أسعار النفط المرتفعة نتيجةً للصراع في الشرق الأوسط الضغوط التضخمية المتزايدة أصلاً، مما يُعقّد قرار بنك اليابان بشأن موعد رفع أسعار الفائدة، إذ تعتمد اليابان على واردات الطاقة لتشغيل اقتصادها. وصرح أويدا أمام البرلمان بأن الأجور والأسعار ترتفعان بشكل معتدل، ومتزامن، مع تزايد جرأة الشركات في تحميل المستهلكين تكاليف المواد الخام، والعمالة المرتفعة. وقال: «يتسارع التضخم الأساسي تدريجياً نحو هدفنا البالغ 2 في المائة، ومن المتوقع أن يتقارب حول 2 في المائة في وقت ما بين النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحتى عام 2027». وأضاف: «سنوجه السياسة النقدية بشكل مناسب لضمان تحقيق اليابان تضخماً بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام، ومستقر، مصحوباً بزيادة في الأجور».

وتتوافق هذه التصريحات مع تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي حثت بنك اليابان على ضمان تحقيق هدف التضخم ليس من خلال رفع تكاليف المواد الخام، بل من خلال زيادة الأجور. وامتنع أويدا عن تكرار تعهد بنك اليابان المعتاد بمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في التعافي. وبينما ظل التضخم الأساسي أعلى من هدف بنك اليابان لما يقرب من أربع سنوات، فقد انتهج البنك المركزي نهجاً حذراً في رفع أسعار الفائدة، انطلاقاً من رأيه بأن التضخم الأساسي -أو ارتفاع الأسعار الناتج عن الطلب المحلي وزيادة الأجور- لا يزال أقل من 2 في المائة. وقد ألقى النقاد باللوم على بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة في زيادة تكاليف الاستيراد نتيجة لضعف الين. وكررت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما يوم الثلاثاء أن السلطات مستعدة لاتخاذ «جميع الخطوات المتاحة» لمواجهة تقلبات العملة، حيث انخفض الين إلى ما يقارب مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى مهم نفسياً.

• لا لتجديد الديون. وبعد رفع أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، أشار بنك اليابان إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض. وقد توقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 70 في المائة تقريباً لرفع آخر في أبريل (نيسان). لكن المقربين من تاكايتشي يقولون إن لديها تحفظات بشأن رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك خشية الإضرار بالاقتصاد الياباني الهش. ويُعدّ أمن الطاقة في اليابان مُهدداً بشدة. إذ تستورد البلاد نحو 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، ويمرّ ما يقرب من 90 في المائة من هذه الإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو شريان حيوي للطاقة العالمية، وقد تعرّض لاختناقات شديدة منذ اندلاع الحرب. وقررت الحكومة كبح أسعار البنزين عبر الدعم، وهي خطوة قد تزيد من حجم ديون اليابان الهائلة. وبينما يُقلّص بنك اليابان شراء السندات كجزء من خروجه من سياسة التيسير النقدي المفرط، حثّ بعض نواب المعارضة البنك المركزي على زيادة مشترياته لتمويل الإنفاق الحكومي. ورفضت وزيرة المالية الفكرة في البرلمان، قائلة إن على الحكومة تجنّب إعطاء الأسواق انطباعاً بأن اليابان تُموّل ديونها عبر طباعة النقود من قِبل بنك اليابان. وبدوره أكد أويدا مجدداً موقف بنك اليابان المركزي المتمثل في قصر أي تدخل في سوق السندات الحكومية اليابانية على الحالات الاستثنائية، مثل الارتفاع المفاجئ في العائدات. وقال أويدا: «تُحدد أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل أساسي من قِبل الأسواق، وتتذبذب إلى حد ما، مما يعكس رؤى السوق للتوقعات الاقتصادية، والأسعارية، فضلاً عن السياسات المالية، والنقدية». وأضاف: «سنتخذ إجراءات سريعة في الحالات الاستثنائية، عندما ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل حاد، بما يخالف تحركات السوق الطبيعية».