رئيس «فيدرالي» أتلانتا: تباطؤ الاقتصاد قد يدفع «المركزي» لخفض الفائدة

منظر عام لمبنى مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
منظر عام لمبنى مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي» أتلانتا: تباطؤ الاقتصاد قد يدفع «المركزي» لخفض الفائدة

منظر عام لمبنى مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
منظر عام لمبنى مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن المصرف المركزي الأميركي من المرجح أن يظل على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة هذا العام حتى لو كان توقيت ومدى التيسير النقدي غير مؤكدين وإذا حدث المزيد من الانخفاض في التضخم ببطء.

وفي مقابلة مع «رويترز» يوم الخميس، قال بوستيك في أول تعليق علني له منذ اجتماع المركزي الأسبوع الماضي: «ما زلت أؤمن» بأنه يمكن خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من الربع الأول الذي يبدو فيه أن وتيرة ارتفاع الأسعار قد توقفت بشكل جيد عن هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ولفت بوستيك إلى أن المحادثات مع الشركات في منطقة «الاحتياطي الفيدرالي» في جنوب شرق الولايات المتحدة تشير إلى أن نمو الأجور والوظائف سيتباطأ على الأرجح، وأن معظم الشركات تشعر أن قوتها التسعيرية تتراجع بعد الارتفاعات السريعة في الأسعار التي دفعت التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاماً في عام 2022.

وأضاف: «هناك توقع لمعظم أصحاب العمل الذين أتحدث إليهم بأن يعودوا إلى نمو الأجور قبل الجائحة». وباستثناء شركات التكنولوجيا ربما، «نسمع من الجميع تقريباً... قدرتهم على التسعير وصلت إلى حدها الأقصى إلى حد كبير».

وذكر بوستيك أن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لمزيد من التقدم بشأن التضخم خلال العام، ولقيام بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في النهاية بتخفيف السياسة النقدية. ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت.

وأشار بوستيك، على سبيل المثال، إلى أنه على الرغم من أن نمو الوظائف الأميركية في أبريل (نيسان) كان أضعف من المتوقع، فإن المكاسب التي بلغت 175 ألف وظيفة لا تزال تمثل رقماً قوياً يحتاج إلى المزيد من الانخفاض ليشعر بأنه يتماشى مع هدف التضخم الذي حدده «الاحتياطي الفيدرالي».

وقال: «لا أعتقد أننا سنعرف ذلك على الأقل لبضعة أشهر. أنا آمل أن نستمر في رؤية هذا التباطؤ لأن توقعاتي تقول حقاً إنك ستحتاج إلى رؤية بعض التباطؤ من أجل إعادة التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة... ما زلنا نشهد نمواً قوياً في الوظائف».

وكان بوستيك، الذي يحق له التصويت في اللجنة الفيدرالية المفتوحة للسوق المسؤولة عن تحديد سياسة المركزي هذا العام، قد أيد قرار الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي ثابتاً مرة أخرى في النطاق الذي تم تحديده في يوليو (تموز) بين 5.25 و5.50 في المائة.

خفض واحد متأخر هذا العام

وقال بوستيك إنه لا يزال يرى أن خفضاً واحداً بربع نقطة مئوية من المحتمل أن يظهر في وقت لاحق من هذا العام، وإن تركيزه الآن أقل على مقدار انخفاض سعر السياسة على مدار عام 2024 وأكثر على تحديد التوقيت المناسب لأي تحرك أقل.

وأضاف: «سنضطر فقط إلى التحلي بالصبر والانتظار حتى يمنحنا التضخم إشارات بأنه يتجه بشكل أكثر صلابة نحو 2 في المائة. سيستغرق الأمر بعض الوقت. بالنسبة لي، السؤال هو متى سيحدث هذا الأمر لأول مرة، وليس كم مرة هذا العام؟».

وقام مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» والمستثمرون بدفع تلك اللحظة إلى الوراء هذا العام بشكل مطرد من تخفيضات أسعار الفائدة التي كان من المتوقع أن تبدأ في شهر مارس (آذار) ولكن من غير المتوقع الآن أن تبدأ حتى سبتمبر (أيلول). وسيقوم مسؤولو «الفيدرالي» بتحديث توقعاتهم الاقتصادية وأسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 11 و12 يونيو.

ويتوقع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا عودة التضخم إلى 2 في المائة في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026، وهي عملية بطيئة للعودة إلى مستوى استقرار الأسعار الذي حدده «الفيدرالي»، والذي يعتقد أنه سيسمح للمركزي بتجنب ارتفاع حاد في البطالة. وارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بمعدل سنوي قدره 2.7 في المائة في مارس.

وعلى الرغم من الحاجة إلى تباطؤ نمو الوظائف، لا يزال بوستيك يقدر أن المكاسب الشهرية للوظائف في نطاق مئات الآلاف «المنخفضة» - وهو أقل بكثير مما كان شائعاً خلال الجائحة - ستتماشى مع معدل بطالة ثابت في الولايات المتحدة.

وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 3.9 في المائة في أبريل، واستمر في تحقيق معدلات بطالة أقل من 4 في المائة لمدة عامين وهو ما لم يُشاهد منذ الستينات. وقد رفض معظم مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» النمو الضعيف الذي بلغ 1.6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول باعتباره لا يعكس القوة الحقيقية للاقتصاد.

والقضية الآن هي إلى أي مدى يجب أن يهدأ هذا الأمر حتى يتسنى للتضخم أن ينخفض، ومدى سرعة حدوث ذلك.

وأعرب بوستيك عن تفاؤله بإمكانية تخفيف الضغوط السعرية، حتى لو كان «معدل الفائدة الأساسي بحاجة إلى البقاء أعلى لفترة أطول وستكون الرحلة صعبة».

وقال بوستيك: «عندما أتحدث إلى قادة الأعمال، يخبرونني جميعاً أنهم يرون تباطؤ الأمور... ونرى الشيء نفسه في استطلاعاتنا أيضاً. ولكن من الواضح جداً أن الاقتصاد الأميركي قوي جداً. إنه يستمر في إنتاج الكثير من المنتجات والوظائف... يجب أن نلتزم بخفض التضخم إلى 2 في المائة. وفي النهاية، سيتعين علينا القيام بكل ما يلزم للوصول إلى هناك».


مقالات ذات صلة

رئيس «فيدرالي» شيكاغو يتحفظ على خفض الفائدة بانتظار تأكيد تراجع التضخم

الاقتصاد الجزء الخارجي من مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

رئيس «فيدرالي» شيكاغو يتحفظ على خفض الفائدة بانتظار تأكيد تراجع التضخم

لا يزال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، يترقب بيانات تؤكد انخفاضاً أكبر للتضخم كجزء من العملية التي ستفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متسوقون في أحد المتاجر بسلطنة عمان (أونا)

ارتفاع التضخم في سلطنة عمان 0.94 % خلال مايو

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان بنسبة 0.94 % خلال شهر مايو  الماضي على أساس سنوي وزاد حجم التداول في بورصة مسقط بنسبة 38 %

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد مقر بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق تنتظر بيانات مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي»

يعود التركيز مرة أخرى إلى البيانات الاقتصادية الأميركية، خصوصاً بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للتضخم للاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ناشط من حزب «التجمع الوطني» يوزع منشورات في تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

استطلاع: الفرنسيون يثقون بـ«التجمع الوطني» بزعامة لوبان في الاقتصاد

يثق الناخبون الفرنسيون في حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أكثر من أي حزب آخر في إدارة الاقتصاد والمالية العامة رغم خططه غير الممولة لخفض الضرائب والإنفاق

الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تشهد نمواً في الإنفاق وتراجعاً بالإيرادات

عمال في أحد مصانع الأنسجة بمدينة غوانغزو جنوب الصين (أ.ف.ب)
عمال في أحد مصانع الأنسجة بمدينة غوانغزو جنوب الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تشهد نمواً في الإنفاق وتراجعاً بالإيرادات

عمال في أحد مصانع الأنسجة بمدينة غوانغزو جنوب الصين (أ.ف.ب)
عمال في أحد مصانع الأنسجة بمدينة غوانغزو جنوب الصين (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة المالية الصينية، الاثنين، نمو الإنفاق في الميزانية العامة للبلاد خلال أول 5 أشهر من العام الحالي بنسبة 3.4 في المائة سنوياً. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان الوزارة القول، إن إجمالي الإنفاق العام من ميزانية السنة الحالية بلغ خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) الماضيين 10.8359 تريليون يوان (نحو 1.25 تريليون دولار).

وأظهر تقرير صادر عن بنك الشعب (المركزي) الصيني، في وقت سابق، نمو اقتصاد البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.8 في المائة سنوياً. وأشار التقرير إلى تحسُّن الإنفاق الاستهلاكي، وتسارع الاستثمار في التصنيع وزيادة الإنتاج، ما عزّز أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم كله.

واستحوذت قطاعات التعليم والضمان الاجتماعي والتوظيف على نصيب الأسد من إنفاق الميزانية العامة، في حين سجّلت القطاعات المتعلقة بالزراعة والغابات والحفاظ على المياه أسرع وتيرة نمو خلال الفترة المذكورة.

من ناحية أخرى، سجلت الإيرادات المالية للصين تراجعاً بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من عام، ما يعزّز التوقعات بتعديل الحكومة الميزانية في منتصف العام لدعم التعافي الاقتصادي.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيانات وزارة المالية الصينية القول، إن إجمالي الإيرادات المالية التي تشمل الميزانية العامة وصناديق الميزانية الحكومية تراجع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.1 في المائة سنوياً إلى 11.36 تريليون يوان (1.6 تريليون دولار)، وهو أكبر تراجع له منذ فبراير (شباط) 2023.

وتظهر البيانات انخفاض إيرادات الميزانية العامة للصين بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 9.69 تريليون يوان في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وذلك في ظل الضغوط التي يتعرّض لها دخل الحكومة، إثر تباطؤ النمو الاقتصادي، وبالتالي انخفاض الحصيلة الضريبية. وأضافت الوزارة أن إجمالي الإيرادات الضريبية بلغ نحو 8 تريليونات يوان خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، بانخفاض 5.1 في المائة على أساس سنوي، مع زيادة مماثلة بلغت نحو 0.5 في المائة بعد خصم تأثير العوامل الخاصة.

في الوقت نفسه، تراجع الإنفاق الحكومي وفقاً لحسابي الميزانية العامة وصناديق الميزانية بنسبة 2.2 في المائة إلى 13.61 تريليون يوان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وهو ما يرفع قيمة العجز المالي للميزانية إلى 2.25 تريليون يوان، وهو ما يزيد على العجز المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي نهاية الشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع نمو الاقتصاد الصيني 5 في المائة هذا العام بعد أداء «قوي» في الربع الأول من العام، ارتفاعاً عن تقديراته السابقة التي كانت تشير إلى نمو 4.6 في المائة، لكنه توقّع نمواً أبطأ في السنوات المقبلة.

وأضاف الصندوق، أنه عدّل الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعامي 2024 و2025 بزيادة 0.4 نقطة مئوية، لكنه حذّر من تباطؤ النمو في الصين إلى 3.3 في المائة بحلول عام 2029، بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة وتباطؤ التوسع في الإنتاجية. ويتوقع الصندوق الآن لثاني أكبر اقتصاد في العالم أن ينمو 5 في المائة في عام 2024. وأن يتباطأ النمو في عام 2025 إلى 4.5 في المائة.

وفي أسواق الأسهم، أغلقت أسهم البر الرئيسي الصيني منخفضة يوم الاثنين، إذ أغلق مؤشر رئيسي عند أدنى مستوى في نحو أربعة أشهر، مع انتظار المستثمرين بحذر بيانات اقتصادية رئيسية في الداخل ومؤشرات أميركية أخرى ستساعد في تشكيل توقعات سياسة «الاحتياطي الفيدرالي».

وقال ني وين، الخبير الاقتصادي في «هواباو تراست»، إن «تقييم السوق يعكس الأساسيات الضعيفة للاقتصاد، ومن المرجح أن تتماسك الأسهم واليوان عند المستويات الحالية في انتظار مزيد من البيانات والتدابير السياسية».

ومن المقرر أن تصدر الصين بيانات أرباح الصناعة لشهر مايو، يوم الخميس، ومسح التصنيع لشهر يونيو (حزيران) يوم الأحد، في حين سيركّز المتداولون أيضاً على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، الذي يعمل بوصفه مقياساً مفضلاً للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره يوم الجمعة.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.17 في المائة إلى 2963.10 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 28 فبراير. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.54 في المائة إلى 3476.81 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 12 أبريل (نيسان). وقاد الخسائر قطاع العقارات، فقد أغلق مؤشر فرعي يتبع الصناعة منخفضاً بنسبة 2.36 في المائة.

وأنهى مؤشر «شنتشن» الأصغر منخفضاً بنسبة 2.29 في المائة، في حين تراجع مؤشر «تشينيكست كومبوزيت» للشركات الناشئة بنسبة 1.387 في المائة. وأغلق مؤشر «هانغ سنغ» مستقراً تقريباً عند 18027.71 نقطة، مع ارتفاع مؤشر «هانغ سنغ» للشركات الصينية بنسبة 0.02 في المائة إلى 6441.16 نقطة.