قالت عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، إيزابيل شنايل، الجمعة، إن التضخم في منطقة اليورو يتراجع كما هو متوقع؛ مما يقلل من خطر أن يؤدي خفض الفائدة إلى عرقلة مسار خفضه، لكن يجب على «المركزي الأوروبي» أن يصبح أكثر حذراً مع انخفاض معدلات الفائدة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل؛ نظراً لتخفيف الضغوط التضخمية، ومن المرجح أن تدعم تعليقات شنايل هذه التوقعات، حيث يفترض السيناريو الأساسي للمصرف بالفعل خفضين إضافيين للفائدة هذا العام بعد الخفض الأول في يونيو (حزيران). وقالت شنايل في محاضرة في تالين، في إستونيا: «البيانات الأخيرة لا تزال متوافقة مع السيناريو الأساسي الذي يتوقع أن يعود التضخم بشكل مستدام إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بحلول نهاية عام 2025».
ورغم أن شنايل لم تجادل بشكل مباشر لصالح تيسير السياسة النقدية، فإنها قالت إن المزيد من التخفيضات التدريجية في الفائدة قد لا يعرقل عملية خفض التضخم كما كان يخشى بعض صانعي السياسات. وأضافت شنايل: «مع ظهور علامات على تراجع محتمل في الزخم الاقتصادي في أجزاء أخرى من العالم، فإن هناك مخاطر أقل من أن يؤدي تخفيف تدريجي ومعتدل في القيود السياسة النقدية إلى عرقلة العودة إلى استقرار الأسعار».
وفي حديثه إلى جانب شنايل، قال رئيس المصرف المركزي الفنلندي، أولي رين، إن ضعف النمو الاقتصادي يعزز قضية خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول)، بينما اتفق مارتينز كازاكس من لاتفيا على أن السيناريو الأساسي يسير وفق المسار المتوقع. ومع ذلك، قالت شنايل، التي تعدّ صوتاً مؤثراً بين صانعي السياسات الأكثر تشدداً الذين قادوا سلسلة من أكبر زيادات أسعار الفائدة في تاريخ «المركزي الأوروبي» في 2022 - 2023، إنه مع تراجع معدلات الفائدة، يجب أن يصبح «المركزي الأوروبي» أكثر حذراً لأن القليلين يعرفون أين تنتهي القيود النقدية ويبدأ التحفيز.
وقالت شنايل: «كلما اقتربت معدلات الفائدة من النطاق العلوي لتقديرات معدل الفائدة المحايد – أي كلما أصبحنا أقل يقيناً حول مدى تقييد سياستنا، وجب أن نكون أكثر حذراً». كما أشارت إلى أن التغيرات في أسعار الفائدة مرة كل ثلاثة أشهر قد تكون أكثر ملاءمة. وأضافت: «جعل السياسة مقاومة لهذه المخاطر يتطلب مراجعة شاملة للفرضيات الرئيسية التي يقوم عليها السيناريو الأساسي حتى يمكن تعديل السياسة وفقاً لذلك»، مشيرة إلى أن مثل هذه المراجعة تأتي كل ثلاثة أشهر.
كما قللت شنايل من مخاطر التراجع الاقتصادي، مجادلة بأن «الهبوط الناعم» لا يزال أكثر احتمالاً من الركود. ويرجع جزء من حذر شنايل إلى مخاوف من أن التضخم قد يرتد مرة أخرى إذا تطور الاقتصاد بشكل مختلف. وأضافت: «على الرغم من أن الاستطلاعات تشير إلى نمو أضعف في الأجور في المستقبل، فإن الطبيعة المتدرجة لمفاوضات الأجور تعني أن العمال قد يستغرقون وقتاً أطول مما هو متوقع لاستعادة قوتهم الشرائية».
وقد يظل نمو الأجور مرتفعاً أيضاً لأن سوق العمل لا تزال ضيقة وعدم التوازن بين العرض والطلب على العمالة قد يتحدى افتراض «المركزي الأوروبي» بأن نمو الأجور هو مجرد انعكاس لعملية تعويض بعد أن قلل التضخم القوة الشرائية للعمال. كما يبدو أن الانتعاش المتوقع منذ فترة طويلة في الإنتاجية قد تأخر وأن ضعف نمو الإنتاجية، الذي قد يتفاقم بسبب التوترات التجارية، قد يضغط أيضاً على الأجور، أضافت شنايل.
على صعيد آخر، سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً قياسياً، الجمعة، حيث كان المؤشر الرئيسي متجهاً لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، على الرغم من الحذر الذي ساد قبل قراءة مهمة للتضخم في منطقة اليورو. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 525.65 نقطة بحلول الساعة 07:13 (بتوقيت غرينتش)، الجمعة، متجاوزاً ذروته السابقة عند 525.59 نقطة التي سجلها في يونيو (حزيران) وكان المؤشر متجهاً لتحقيق مكاسب بنسبة 1.3 في المائة خلال الأسبوع، متجهاً لتحقيق سلسلة انتصارات استمرت أربعة أسابيع، وهي الأطول منذ أكثر من خمسة أشهر. كما كان متجهاً لتحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي، وهو اتجاه لم يشهده منذ نحو ستة أشهر. وساهمت قفزة بنسبة 1.4 في المائة في أسهم العقارات الحساسة لأسعار الفائدة في رفع المؤشر خلال اليوم، مع اقتراب اجتماع المصرف المركزي الأوروبي في أقل من أسبوعين وتوقع الأسواق خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة.
وارتفع المؤشر الفرنسي «كاك 40» بنسبة 0.3 في المائة بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين نمو الإنفاق الاستهلاكي في أغسطس (آب). وارتفع مؤشر «إيبكس 35» الإسباني بنسبة 0.6 في المائة، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة في يوليو (تموز). ومن بين السلبيات، تراجعت أسهم التكنولوجيا بشكل كبير، حيث انخفضت بنسبة 0.7 في المائة بعد تراجع بنحو 1 في المائة في الجلسة السابقة. ومن بين الأسهم الفردية، هبطت أسهم شركة «أمبو» الدنماركية لصناعة المعدات الطبية بنسبة 10.7 في المائة بعد أن أعلنت نتائجها للربع الثالث. وخسرت أسهم شركة «تيسنكروب» الألمانية 1.6 في المائة بعد أن قرر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقسم الصلب فيها الاستقالة.
