«مجموعة السبع» تتفق على التخلي عن الفحم بحلول 2035

أكوام من الفحم في محطة «هيكينان» للطاقة الحرارية بوسط اليابان العضو في «مجموعة السبع» (رويترز)
أكوام من الفحم في محطة «هيكينان» للطاقة الحرارية بوسط اليابان العضو في «مجموعة السبع» (رويترز)
TT

«مجموعة السبع» تتفق على التخلي عن الفحم بحلول 2035

أكوام من الفحم في محطة «هيكينان» للطاقة الحرارية بوسط اليابان العضو في «مجموعة السبع» (رويترز)
أكوام من الفحم في محطة «هيكينان» للطاقة الحرارية بوسط اليابان العضو في «مجموعة السبع» (رويترز)

توصلت دول «مجموعة السبع» المجتمعة في إيطاليا، الثلاثاء، إلى الاتفاق على التخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم من دون احتجاز الكربون بحلول عام 2035.

يعد الفحم الوقود الأكثر تلويثاً، واتفقت «مجموعة السبع» التي تضم إيطاليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على «التخلص التدريجي من توليد الكهرباء باستخدام الفحم في أنظمة الطاقة خلال النصف الأول من ثلاثينات القرن الحالي أو وفق جدول زمني يتوافق مع الحفاظ على حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية، وفقاً لمسارات الحياد الكربوني».

وأعلنت الدول الأعضاء في المجموعة موقفها في بيان صحافي، في ختام اجتماع لوزراء البيئة والطاقة في دول «مجموعة السبع» في تورينو بشمال إيطاليا.

والاجتماع هو الأول بهذا الحجم بشأن المناخ منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الذي عُقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في دبي.

وقالت دول «مجموعة السبع» إنها «تطمح» إلى خفض الإنتاج العالمي من البلاستيك من أجل التصدي بشكل مباشر للتلوث العالمي الناجم عن هذه المادة الموجودة في كل مكان في البيئة، من قمم الجبال إلى قاع المحيطات.

وجاء في البيان: «نحن ملتزمون باتخاذ إجراءات طموحة على امتداد دورة حياة المواد البلاستيكية لإنهاء التلوث البلاستيكي، وندعو المجتمع العالمي إلى أن يفعل الشيء نفسه».

وقال الوزراء إن الجهود الرامية إلى جمع الأموال لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة تغير المناخ يجب أن يشمل كل «الدول التي يمكنها المساهمة».

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ لعام 1992، التزمت بضع دول من ذوات الدخل المرتفع، التي كانت تهيمن على الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت، بتمويل مكافحة الاحترار العالمي.

وتمثّل دول «مجموعة السبع» مجتمعة 38 في المائة من الاقتصاد العالمي، وهي مسؤولة عن 21 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة، وفقاً لأرقام عام 2021 الصادرة عن معهد تحليل المناخ.


مقالات ذات صلة

تدفقات الاستثمار إلى بريطانيا الأدنى ضمن مجموعة السبع

الاقتصاد مشاة فوق جسر «لندن بريدج» في العاصمة البريطانية وفي الخلفية «تاور بريدج» على نهر التيمز (رويترز)

تدفقات الاستثمار إلى بريطانيا الأدنى ضمن مجموعة السبع

كشف تحليل حديث عن أن تدفق الاستثمارات الجديدة إلى بريطانيا كان الأقل ضمن مجموعة الدول صاحبة الاقتصادات الأكثر تقدماً في العالم خلال 3 سنوات على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا زعماء «مجموعة السبع» خلال قمتهم في منتجع بورجو إجنازيا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

الصين: البيان الختامي لمجموعة السبع «مليء بالغطرسة والتحيز والأكاذيب»

ردت بكين بقوة، الاثنين، على البيان الختامي لقادة مجموعة السبع الذين هاجموا الصين، وقالت إنه «مليء بالغطرسة والتحيز والأكاذيب».

«الشرق الأوسط» (بكين)
المشرق العربي فلسطيني يحمل طفلاً أصيب بقصف إسرائيلي في دير البلح الجمعة (رويترز)

إسرائيل تقصف غزة... ومقتل «أسيرين» لدى «حماس»

قصف الجيش الإسرائيلي (الجمعة) قطاع غزة المحاصر والمدمر، فيما دعا زعماء مجموعة السبع إلى السماح لوكالات الأمم المتحدة بالعمل دون عائق.

«الشرق الأوسط» (رفح)
أوروبا البابا فرنسيس يشارك في جلسة عمل حول الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)

خلال قمة السبع... البابا يحذّر من تحوّل الذكاء الاصطناعي لـ«أسلحة قتالة مستقلّة»

حذر البابا فرنسيس في كلمته أمام قمة مجموعة السبع المنعقدة في جنوب إيطاليا اليوم (الجمعة)، من الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (روما)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس يتلقى تهاني عيد ميلاده من قادة مجموعة السبع وقادة الاتحاد الأوروبي في اليوم الثاني من قمة مجموعة السبع في سافيلتري - إيطاليا 14 يونيو 2024 (رويترز)

مجموعة السبع تحتفل بعيد ميلاد المستشار الألماني شولتس (فيديو)

نهاية تصالحية لأسبوع صعب بالنسبة للمستشار الألماني أولاف شولتس، إذ احتفل رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع بعيد ميلاده في إيطاليا.

«الشرق الأوسط» (روما)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».