فشلت محاولات كبح جماح أسعار النفط عبر إطلاق كميات قياسية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية؛ حيث عاودت أسعار النفط صعودها متجاوزة الـ100 دولار مع تصعيد إيران هجماتها على منشآت النفط والنقل في أنحاء الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من صراع طويل الأمد واضطرابات في تدفق النفط عبر مضيق هرمز.
وكانت «وكالة الطاقة الدولية» أعلنت عن سحب منسَّق لـ400 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ، وهو ما يتجاوز ضعف كمية سحب عام 2022، يوم الأربعاء. وأعقب ذلك إعلان الولايات المتحدة أنها ستفرج عن 172 مليون برميل نفط من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.
ويرى متداولون أن الأسواق قرأت في قرار السحب الأميركي الممتد على ثلاثة أشهر إقراراً ضمنياً من البيت الأبيض بأن الأزمة ستطول، مما بدّد الآمال التي أثارتها تلميحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أيام بقرب نهاية الصراع، لتتحول الاحتياطيات من أداة للتهدئة إلى مؤشر على استمرار حالة الحرب وانسداد أفق الحل الدبلوماسي.
من جهتها، وصفت «وكالة الطاقة الدولية»، يوم الخميس، الحرب في الشرق الأوسط بأنها تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط بالتاريخ، وذلك بعد يوم على إعلانها أن 32 من الدول الأعضاء اتفقت بالإجماع على طرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الطارئة في السوق، وأن الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية سيتم خلال إطار زمني مناسب للظروف المحلية لكل دولة عضو.
وذكرت الوكالة، في تقريرها الشهري عن سوق النفط، أن دول الخليج العربية خفضت إنتاجها النفطي الإجمالي بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يومياً نتيجة الحرب، أي ما يعادل نحو 10 بالمئة من الطلب العالمي.
الاحتياطي تحت الاختبار
تتجه الأنظار نحو قدرة الإدارة الأميركية على إدارة أزمة الطاقة، في ظل إعلان وزارة الطاقة عن البدء الأسبوع المقبل بإطلاق 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي ضمن إجراء منسق دولياً؛ وهي عملية ستستغرق 120 يوماً لضخ 1.4 مليون برميل يومياً.
ومع إضافة مساهمات الدول الأخرى، يصل التدفق اليومي الإجمالي إلى نحو 3.3 مليون برميل، وهو رقم يظل ضئيلاً مقارنة بخسائر الإمدادات من الخليج التي تقدر بنحو 20 مليون برميل يومياً، وفق تحليل لبنك «آي إن جي».
وعلى الرغم من أن الاحتياطي صُمّم لإطلاق ما يصل إلى 4.4 مليون برميل يومياً، إلا أن خبراء، وفقاً لمجلة «ذي بوليتيكو»، يشيرون إلى أن القيود الفيزيائية للبنية التحتية -التي تضررت جرّاء عمليات السحب المكثفة في عهد إدارة بايدن- قد تحدّ من التدفق الفعلي إلى مليوني برميل يومياً فقط. وفي هذا السياق، وصف وزير الطاقة كريس رايت الاحتياطي الحالي بأنه «مستنزف ومتضرر»، مؤكداً التزام إدارة ترمب بإعادة ملئه بـ200 مليون برميل خلال العام المقبل لتعزيز أمن الطاقة.
أولوية العمليات
وفي تحول لافت، كشف رايت أن الجيش الأميركي «غير جاهز حالياً» لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، معللاً ذلك بأن «جميع الإمكانات العسكرية تتركز حالياً على تدمير القدرات الهجومية لإيران والصناعات الداعمة لها». ورغم اعترافه بهذا العجز الحالي، رجّح رايت أن تصبح عمليات المرافقة ممكنة «بحلول نهاية الشهر»، مؤكداً أن واشنطن تجري تنسيقاً مستمراً مع حلفائها لإعادة فتح الممر المائي، مشدداً على أن «الخيار الوحيد المتاح هو تدمير قدرة إيران على تهديد جيرانها وممرات الملاحة».
وكان رايت توقع في مقابلة له على قناة «فوكس نيوز»، مساء الأربعاء، استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز «خلال الأسابيع القليلة المقبلة»، أي قبل وقت طويل من إتمام الولايات المتحدة لعمليات إطلاق النفط المخطّط لها من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي. وقال: «أعتقد أننا سنفتح مضيق هرمز قبل ذلك بكثير. متى بالضبط؟ لا أستطيع تحديد ذلك، لكننا نعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتحقيق ذلك».
ترمب يشيد بجهود وكالة الطاقة
وقال الرئيس دونالد ترمب في مقابلة مع محطة الأخبار المحلية «12» في سينسيناتي بعد ظهر الأربعاء: «سنفعل ذلك، ثم سنملأها. لقد ملأتها مرة، وسأملأها مرة أخرى. لكننا الآن سنخفضها قليلاً، وهذا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار».
وأشاد ترمب، الذي أمضى سنوات في مهاجمة إدارة بايدن لاستخدامها الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في عام 2022، بجهود «وكالة الطاقة الدولية»، في تجمع انتخابي بكنتاكي، قائلاً إنها «ستخفض أسعار النفط بشكل كبير؛ إذ سننهي هذا التهديد لأميركا وهذا التهديد للعالم». وأضاف: «لا نريد المغادرة مبكراً؛ أليس كذلك؟ علينا إتمام المهمة».
وكان وزير الداخلية، دوغ بورغوم، قد صرّح في وقت سابق من مساء الأربعاء بأن ترمب لم يحسم أمره بعد بشأن الانضمام إلى الجهود الدولية.
أسعار النفط
وفي وقت تكثف إيران هجماتها على منشآت نفط وناقلات في الشرق الأوسط مما زاد من المخاوف من طول أمد الصراع وكذلك أمد تعطل تدفقات الخام عبر مضيق هرمز، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد يوم الخميس. وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش، قفزت العقود الآجلة لخام برنت 5.95 دولار أو 6.47 في المائة إلى 97.93 دولار للبرميل، بعدما تجاوزت المئة دولار للبرميل في وقت مبكر من التداولات. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.25 دولار أو ستة في المائة إلى 92.50 دولار.
وكان سعر برنت بلغ 119.50 دولار يوم الاثنين، في أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2022، لينخفض لاحقاً بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الحرب مع إيران قد تنتهي قريباً.
في المقابل، صعَّدت إيران من خطابها؛ حيث قال متحدث باسم القيادة العسكرية، يوم الأربعاء: «استعدوا لوصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار، لأن سعر النفط يعتمد على الأمن الإقليمي».
أسباب انتعاش السوق
يرى محللو بنك «آي إن جي» أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية لعدم استجابة السوق إيجاباً:
- استمرار التوتر: لا توجد أي مؤشرات على تهدئة الأوضاع في الخليج العربي، ما يعني استمرار اضطرابات تدفق النفط عبر مضيق هرمز.
- عجز التدفق: بينما تروّج الوكالة لرقم 400 مليون برميل، فإن الإطلاق الأميركي المخطَّط له، البالغ 172 مليون برميل، سيستغرق 120 يوماً، أي بمعدل 1.4 مليون برميل يومياً. وعلى افتراض جدول زمني مماثل للدول الأخرى، فإن التدفق اليومي الإجمالي لن يتجاوز 3.3 مليون برميل، وهو أقل بكثير من خسائر الإمدادات من الخليج العربي التي تصل إلى 20 مليون برميل يومياً.
- القيود الفيزيائية: تشير التقارير إلى أن القدرة الفعلية للإطلاق قد لا تتجاوز مليوني برميل يومياً نظراً للقيود الفيزيائية للبنية التحتية، خصوصاً مع تضرر أجزاء من مستودعات التخزين نتيجة عمليات السحب الكثيفة في عهد إدارة بايدن، مما يعيق جهود إعادة ملئها.
وأضاف بنك «آي إن جي»: «إن السبيل الوحيد لانخفاض أسعار النفط بشكل مستدام هو ضمان تدفق النفط عبر مضيق هرمز. وعدم تحقيق ذلك يعني أن أعلى مستويات السوق لم تأتِ بعد».
من جهته، قال المحلل لدى «بي.في.إم»، جون إيفانز إن السوق تتعامل مع قرار وكالة الطاقة الدولية بشأن السحب بتحفظ نظراً لعدم وضوح الجدول الزمني له، مضيفا أنه يفترض أن يمتد على مدى 90 يوماً.
ويتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 98 دولاراً للبرميل في مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، قبل أن يتراجع إلى 71 دولاراً بحلول الربع الأخير من العام. لكنه حذر من أن سيناريو آخر أكثر تشاؤماً يفترض تعطل حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز لمدة شهر يعني أن متوسط السعر يمكن أن يصعد خلال مارس وأبريل إلى 110 دولارات.
وقالت تينا تينغ، خبيرة استراتيجيات السوق في «مومو إيه إن زد»: «قد يكون إطلاق (وكالة الطاقة الدولية) لاحتياطيات النفط حلاً مؤقتاً فقط؛ إذ إن اضطرابات شحنات النفط عبر مضيق هرمز وتوقف الإنتاج بشكل كبير في بعض دول الشرق الأوسط قد يتسببان في أزمة إمدادات طويلة الأمد».
كذلك، يرى محللون أن إطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية ليس سوى حل مؤقت أمام أزمة ذات أبعاد هيكلية؛ فمع استمرار الهجمات الإيرانية التي تعدها الأسواق رداً مباشراً على محاولات التدخل الغربي، وتزامن ذلك مع قيود فنية ولوجستية تعيق سرعة تعويض النقص في الإمدادات، يبدو أن السوق قد وصلت إلى قناعة بأن الحل المستدام لا يكمن في السحب من المخزونات، بل في استعادة الأمن بمضيق هرمز. وما دام بقي هذا الممر الحيوي رهينة للصراع الإقليمي، فإن احتمالية حدوث قفزات سعرية جديدة تظل قائمة، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام أزمة إمدادات طويلة الأمد قد تتجاوز قدرة «المسكنات» الاستراتيجية على علاجها.
