أفاد مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، بإقرار آلية لتصدير النفط الخام عبر شركات دولية ومحلية متخصصة ومن خلال منافذ تصدير مختلفة.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء أن التعاقدات بموجب الآلية الجديدة ستسري لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من أول سبتمبر (أيلول).
ويسعى العراق إلى تنويع قنوات تصدير النفط لديه والإبقاء على قدر من المرونة في تسويق الخام في ظل حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي يعطّل تدفقات النفط بالمنطقة ويثير حالة من الضبابية بشأن مسارات الملاحة.
ويعمل العراق على تطوير طرق تصدير بديلة بالإضافة إلى منافذه الجنوبية، بما في ذلك طرق عبر تركيا وسوريا، سعيا إلى تقليص الاعتماد على مسارات الشحن عبر الخليج.
ويُعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويعتمد بدرجة كبيرة على صادرات الخام لتأمين إيراداته. وتُشحن معظم صادراته من موانئ تقع في جنوب الخليج، ما يجعل البلاد عرضة بشكل خاص لأي اضطرابات في مضيق هرمز.
ولم تقدّم الحكومة حتى الآن أي تفاصيل عن الشركات التي سيجري اختيارها أو الكميات التي ستُصدَّر بموجب هذه الآلية أو منافذ التصدير المحددة التي تشملها التعاقدات.
