السيارات الصينية... بين صادرات قياسية ومبيعات محلية متراجعة

مبيعات مركبات الطاقة الجديدة تتجاوز 43.5%

آلاف السيارات المعدة للتصدير في أحد مواني شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف السيارات المعدة للتصدير في أحد مواني شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

السيارات الصينية... بين صادرات قياسية ومبيعات محلية متراجعة

آلاف السيارات المعدة للتصدير في أحد مواني شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف السيارات المعدة للتصدير في أحد مواني شرق الصين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن صادرات الصين من السيارات ارتفعت إلى مستوى قياسي في أبريل (نيسان)، مع تراجع المبيعات المحلية 5.8 بالمائة عنها قبل عام، وسط احتدام المنافسة السعرية وحذر المستهلكين بشأن الإنفاق على السلع الكبيرة خلال فترة هشة من الانتعاش الاقتصادي.

وقالت جمعية سيارات الركاب الصينية إن صادرات السيارات قفزت بنسبة 38 بالمائة على أساس سنوي في أبريل، لتواصل الزخم القوي من الشهر السابق الذي سجل نمواً بنسبة 39 بالمائة في الصادرات.

وقال تسوي دونغشو، الأمين العام للاتحاد، إن التحقيق المستمر الذي يجريه الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الدعم في شركات صناعة السيارات الصينية قد عطل وضغط على صادرات السيارات إلى الكتلة، لكن الصين تستكشف بنشاط أسواق الصادرات في أميركا الجنوبية وأستراليا والآسيان. وأشار إلى أن شركات صناعة السيارات المحلية سيتعين عليها الاختيار بين الذهاب إلى الخارج (في أسواق جديدة) أو الخسارة (في الأسواق الحالية وداخلياً)، مع اشتداد المنافسة في السوق المحلية.

وأظهرت بيانات أن مبيعات سيارات الركاب في أكبر سوق للسيارات في العالم انخفضت بنسبة 5.8 بالمائة في أبريل مقارنة بها قبل عام إلى 1.55 مليون وحدة، وتراجعت 9.6 بالمائة عن مارس (آذار). وارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 5.7 بالمائة في مارس على أساس سنوي، وقفزت بنسبة 53 بالمائة على أساس شهري.

وقال تسوي: «كان تباطؤ السوق أسوأ من المتوقع، في حين لا تزال بعض شركات صناعة السيارات تسعى جاهدة لمواصلة الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع المخزونات لدى الوكلاء».

وفي حين ارتفعت حصة مبيعات سيارات الطاقة الجديدة إلى مستوى مرتفع جديد، مما يمهد الطريق لأكبر سوق للسيارات في العالم لتسريع هدفها الأخضر، فإن مبيعات السيارات الكهربائية لا تزال أبطأ بكثير من مبيعات السيارات الهجينة.

وشكلت سيارات الطاقة الجديدة 43.5 بالمائة من إجمالي مبيعات السيارات، وهو أعلى مستوى قياسي خلال شهر كامل، وحددت الصين هدفاً بنسبة 45 بالمائة بحلول عام 2027.

وتسارعت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 12.1 بالمائة في أبريل من 10.5 بالمائة في مارس، في حين قفزت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة بنسبة 64.2 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 75.4 بالمائة في مارس.

ويقود قطاع السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن، الذي نما بشكل أسرع منذ عام 2022، نجاح العملاق المحلي «بي واي دي»؛ إذ يشكل 57 بالمائة من مبيعات سيارات الشركة في أبريل.

وأظهرت بيانات الجمعية أن حصة الصين من سوق السيارات الكهربائية الهجينة العالمية ارتفعت إلى ما يقرب من 70 بالمائة في الربع الأول. وتخلفت شركات صناعة السيارات اليابانية التي كانت رائدة في مجال التقنيات الهجينة عن الركب؛ إذ استحوذت على 1.9 بالمائة فقط من سوق السيارات الكهربائية الهجينة العالمية القابلة للشحن في الربع الأول.

وتؤكد مبيعات السيارات الكهربائية المتواضعة مقابل الرهانات المتزايدة على مستقبل كهربائي بالكامل، على تباطؤ الطلب في الصين على الرغم من حرب الأسعار الطويلة التي اجتذبت أكثر من 40 علامة تجارية.

ولجذب المستهلكين الحذرين، أعلنت الصين عن دعم يصل إلى 10 آلاف يوان (1380 دولاراً) لكل قطعة لتجارة السيارات، وبدأ المزيد من شركات صناعة السيارات، بما في ذلك «تسلا» و«بي واي دي»، في تقديم الطرازات الأكثر مبيعاً من دون دفعات مقدمة.


مقالات ذات صلة

الصين تُعزّز استخدام اليوان عالمياً وتتعهد باليقظة تجاه المخاطر

الاقتصاد مئات السيارات المعدة للتصدير في ميناء لياينغانغ شرق الصين (. ف.ب)

الصين تُعزّز استخدام اليوان عالمياً وتتعهد باليقظة تجاه المخاطر

أعلنت الصين، الأربعاء، عن إجراءات جديدة لتعزيز استخدام اليوان عالمياً، وكشفت عن خطط لتحسين إدارة سيولة سوق المال المحلية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار شركة «ديب سيك» الصينية على هاتف ذكي (رويترز)

أميركا تتراجع عن إدراج «ديب سيك» على القائمة السوداء

أفادت تقارير بأن المستثمرين قدّروا قيمة شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بأكثر من 50 مليار دولار في أول جولة تمويلية للشركة

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» الأميركية على لوحة كمبيوتر (رويترز)

الحكومة الأميركية تمنح «ساندبوكس» المدعومة من «إنفيديا» 500 مليون دولار

منحت الحكومة الأميركية يوم الأربعاء 500 مليون دولار لشركة «ساندبوكس إيه كيو» الناشئة لتطوير مواد كيميائية جديدة لصناعة أشباه الموصلات محلياً

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوتشيدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (رويترز)

نائب محافظ بنك اليابان يخطف الأضواء في وقت عصيب

خطف نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوتشيدا الأضواء في ظهوره عندما تولى مهام رئيسه المريض في اجتماع السياسة النقدية التاريخي هذا الأسبوع

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مثلجات ومنتجات غذائية في متجر بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

شبح الضغوط المالية يطارد اليابان مع أول خفض لضريبة الاستهلاك

تتجه اليابان نحو خفض مؤقت لضريبة استهلاك المواد الغذائية إلى 1 في المائة، في أول خفض فعلي من نوعه، مما يزيد من الضغط على مواردها المالية المتدهورة أصلاً

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء بعدما أشار عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية.

وأظهرت التوقعات الصادرة عن البنك المركزي أن صناع السياسة يتوقعون بقاء سعر الفائدة الفيدرالي عند مستويات أعلى خلال هذا العام والعامين المقبلين مقارنة بما كانوا يتوقعونه قبل بضعة أشهر. وتساعد أسعار الفائدة المرتفعة على كبح التضخم، لكنها في الوقت نفسه قد تُبطئ النشاط الاقتصادي وتضغط على أسعار الأصول المالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الذي يؤثر في أسعار الرهن العقاري والقروض للأسر والشركات، إلى 4.45 في المائة مقارنة مع 4.43 في المائة عند إغلاق الثلاثاء. كما صعد العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.14 في المائة من 4.05 في المائة.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أظهر «المخطط النقطي» للفيدرالي أن تسعة من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون تنفيذ زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، فيما لم يقدم أحد الأعضاء توقعاته خلال أول اجتماع يُعقد برئاسة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش.

وتُثير العوائد المرتفعة في أسواق السندات العالمية مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ اقتصادي وتراجع في تقييمات مختلف فئات الأصول.


بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أظهرت تسعيرات العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة الأميركية أن المتعاملين باتوا يرجّحون بشكل أكبر إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول)، بدلاً من الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

وجاء هذا التحول في توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى أن غالبية صناع السياسات يتوقعون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي بحلول نهاية عام 2026 لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

ويعكس هذا التوجه تنامي قناعة المستثمرين بأن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى استئناف دورة رفع الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، رغم الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.


في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفين وارش، في أول إطلالة صحافية له عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة، أن الهدف الأساسي للمرحلة الحالية هو «الوصول بالسياسة النقدية إلى المسار الصحيح تماماً»، مشدداً على التزام البنك المطلق بالوفاء بالتفويض الممنوح له من الكونغرس والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى الحد الأقصى للتوظيف.

ووصف وارش في مؤتمره الصحافي، الأجواء داخل البنك بالقول: «لقد استمعتُ إلى الأفكار الجديدة، والاجتماع كان مثالياً بالنسبة إلى الديمقراطية داخل اللجنة».

وأوضح أن قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير جاء «دعماً لاختصاص واستقلالية الفيدرالي»، مع التأكيد على مواصلة السياسات الحالية بالاحتفاظ بالاحتياطيات اللازمة في النشاط المصرفي.

مستهدف التضخم خط أحمر

واعترف وارش بالضغوط التي يواجهها المستهلك الأميركي، قائلاً بصريح العبارة: «الأسعار المرتفعة بشكل مستدام تشكل عبئاً ثقيلاً على الشعب الأميركي»، مضيفاً أن التضخم الحالي لا يزال «متقدماً بفارق كبير عن مستهدفنا البالغ 2 في المائة».

وفي رد حازم على التكهنات التي أثيرت حول إمكانية تعديل مستهدفات التضخم، حسم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد الجدل بقوله: «إن مستهدف التضخم عند 2 في المائة هو غاية الفيدرالي الراسخة منذ أمد بعيد، ولا أرى أي مبرر لمراجعة هذا الهدف أو إعادة النظر فيه قبل أن ننجح في تحقيقه فعلياً»، مؤكداً: «لدينا القدرة الكاملة والالتزام الصارم للوصول بالتضخم إلى مستوى 2 في المائة».

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يدخل قاعة الصحافة لبدء مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (أ.ف.ب)

التخلي عن «التوجيهات المسبقة»

وفي خطوة تعكس رغبته في تغيير استراتيجية التواصل مع الأسواق، أعلن وارش رسمياً التخلي عن سياسة التوجيهات المستقبلية المسبقة (Forward Guidance)، مفسراً الاختصار الحاد لبيان اللجنة بقوله: «لقد أصبح البيان أقصر وأكثر بساطة؛ لأننا نريد إعطاء الوقائع للأسواق كما هي دون مواربة».

وأضاف: «أعضاء اللجنة يتصرفون بشكل واضح، ويقولون جماعياً إن هذه اللجنة سوف توصلنا إلى استقرار الأسعار».

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن وارش الأسواق بأن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة صلبة وثابتة رغم حالة عدم اليقين المخيمة على منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المكاسب في سوق العمل لا تزال مستقرة، وأن معدل البطالة لم يشهد أي تغير ملحوظ.

فرق عمل جديدة للإصلاح

وفي سياق خططه لإعادة هيكلة أدوات البنك، كشف وارش عن إنشائه «فريق عمل معنياً بالتواصل وإيصال السياسات»، معلناً أن فرق العمل هذه «ستبدأ عملها خلال الأسبوعين المقبلين».

وتوقع رؤية النتائج الأولى لهذه الفرق بحلول الخريف المقبل، على أن تنتهي من أعمالها وصياغة خلاصاتها النهائية بحلول نهاية العام الجاري، مجدداً التأكيد على أن «مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة سيكون خارج نطاق صلاحيات أو اختصاص فريق عمل التضخم»، كونه ثابتاً لا يخضع للنقاش.