توسيع القاعدة

توسيع القاعدة

الأحد - 21 محرم 1443 هـ - 29 أغسطس 2021 مـ رقم العدد [15615]
علي المزيد
كاتب في الشؤون الاقتصادية

تسعى الجهات المشرفة على أسواق الأسهم الناشئة لتوسيع قاعدة أسواقها عبر إدراج الشركات القابلة للإدراج في سوقها، مع الأخذ بعين الاعتبار قابلية هذه الشركات للإدراج حتى لا يقع المساهمون الجدد بفخ شركات غير قابلة للحياة تكبدهم الخسائر.
وسوق الأسهم السعودية ليست استثناءً من ذلك فنجد هيئة سوق المال السعودية تحث الشركات السعودية القابلة للتحول لشركات مساهمة على التحول ليدخل بها شركاء جدد ولمنع إدخال شركات غير قابلة للحياة تشترط هيئة سوق المال السعودية أن يكون الطرح 30 في المائة للعامة من الشركات العائلية ويحتفظ المؤسسون بالأسهم الباقية والبالغة 70 في المائة حتى يديروا الشركة ولمنع خروجهم من الشركة وتركها عرضة للخسارة، ويكون الشرط على احتفاظ المؤسسين بالأسهم لمدد تتراوح ما بين السنتين والست سنوات، لأن المؤسسين يمتلكون الخبرة، والمساهمون الجدد دخلوا لشراء هذه الخبرة المتراكمة عبر السنين وهذا أمر صحيح ومفهوم وله وجاهته، خاصة أن السوق مرت بتجربة شركة المعجل التي دخلت السوق بعلاوة إصدار عالية وخرج مؤسسو الشركة بالأرباح وتورط المساهمون الجدد بالخسارة.
غير المفهوم ما يتردد في سوق الأسهم السعودية عن عزم شركة حلول التي تقع تحت مظلة شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) على طرح 20 في المائة من أسهمها للعامة والاحتفاظ بالباقي والبالغ 80 في المائة من أسهم الشركة، وفي رأيي أن هذا الأمر وإن كان مفهوماً حتى تدخل الشركة لسوق الأسهم فإنه ليس الأفضل، بل أرى أن تطرح الشركة 40 في المائة من أسهمها للعامة، مع احتفاظها بالباقي والبالغ 60 في المائة مما يجعلها تمتلك حصة الأغلبية ويجعلها مسيطرة على قرارات الجمعية العامة للشركة، وبهذا نحقق مشروع توسعة قاعدة السوق.
ونحن نرى أن الجهات المتخصصة تحث الشركات العقارية على الدخول للسوق كشركات مساهمة سواء كانت عائلية أو مملوكة لمجموعة شركاء وقد ميزت وزارة البلدية والإسكان السعودية الشركات الداخلة لسوق الأسهم السعودية بإعطائها أولوية في مشاريعها، مما يجعلنا ننادي بأن تأخذ الشركات الحكومية وشبه الحكومية قصب السبق وتطرح أكبر كمية أسهم للعامة حتى توسع قاعدة السوق، وأنا أقول ذلك لأن شركة الاتصالات السعودية تملك الحكومة بها 70 في المائة.
فإذا كنا نشجع الغير على الطرح في السوق فلنبدأ بطرح 40 في المائة من حلول للعامة. ومثل هذه الأموال المتجمعة من الطرح عبر علاوة الإصدار والطرح يمكن الاستفادة منها بمشاريع جديدة بمعنى إنشاء شركات جديدة تقدم خدمة للسوق يعجز الأفراد عن تقديمها ومن ثم طرح هذه الشركات الجديدة، أي تدوير هذه الأموال وجني المكاسب التي قد تكون أفضل من مكاسب الاحتفاظ بأغلبية الأسهم.
بقي القول إن تجربة سوق الأسهم السعودية عريقة بصفتها أكبر سوق في الإقليم. فيا ليت الأسواق العربية تستفيد من تجربتها وتطرح أكبر حصة من أسهم شركات الحكومة القابلة للتخصيص للعامة. وأنتم تعرفون قبلي - أيها القراء الكرام لاسيما المهتمون بالاقتصاد - أن تحويل الشركات الفردية والعائلية يطيل عمر الشركة وإن كان لا يمنع وفاتها. ودمتم.


مقالات رأي اخرى

اختيارات المحرر

فيديو