مفاوضات إحياء {النووي الإيراني» تتوقف لتحديد كيفية إبرام الاتفاق

واشنطن تقلل من تأثير انتخاب رئيسي: القرار بيد خامنئي

المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي يتحدث لمبعوث الاتحاد الأوروبي ومنسق محادثات إحياء الاتفاق النووي إنريكي مورا في فيينا أمس (إ.ب.أ)

قررت إيران والقوى العالمية وقف المحادثات النووية الجارية في فيينا إلى جولة سابعة، بهدف التشاور في العواصم لوجود خلافات لا بد من تخطيها لتحديد كيفية إبرام الاتفاق، رغم أن المسودة قطعت أشواطاً كبيرة.
وحصلت تفاهمات بين الطرفين الإيراني والأميركي في اليومين الأخيرين اللذين سبقا اختتام الجولة السادسة من المفاوضات التي بدأت مطلع أبريل (نيسان)، عبر الوسطاء الأوروبيين، تقلصت عبرها الخلافات المتعلقة بالعقوبات الأميركية على طهران.
واختتمت أمس جولة المفاوضات السادسة من دون اتفاق، رغم أنه «أصبح بمتناول اليد» بحسب تصريحات رئيس الوفد الإيراني عباس عراقجي، الذي قال للتلفزيون الإيراني الرسمي من فيينا: «نحن الآن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق لكن الهوة القائمة بيننا وبين الاتفاق لا تزال قائمة وسدها ليس بالمهمة السهلة»، موضحاً أن «سد الفجوات يتطلب قرارات يتعين في الأساس على الطرف الآخر (واشنطن) اتخاذها. أرجو في الجولة المقبلة أن نقطع هذه المسافة القصيرة رغم صعوبتها». وأضاف: «سنعود إلى طهران الليلة». ورغم أن مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات، إنريكي مورا رفض هذه المرة الانجرار وراء تحديد مواعيد للإعلان عن الاتفاق، فقد بدا متفائلاً بالتقدم الذي تحقق خلال الجولة الحالية التي استمرت 9 أيام، وشهدت انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وقال مورا بعد الجلسة الرسمية للوفود المشاركة في المباحثات: «حققنا تقدماً ونحن أقرب للاتفاق ولكن لم نصل بعد». وأضاف أن التقدم الذي تم إحرازه يتعلق بأمور تقنية وهذا يعطي «فهماً أفضل ما هي المعوقات السياسية». ورفض أيضاً الدخول في تفاصيل العراقيل التي ما زالت تعوق إعلان الاتفاق، واكتفى بالقول إنها متعلقة بالعقوبات والالتزامات النووية، وأضاف: «توقعاتي كمنسق أن الجولة المقبلة ستعود الوفود بأفكار أوضح كيف يمكن إتمام الصفقة».
ولم يبدِ المنسق الأوروبي قلقاً أيضاً من انتهاء مهلة الاتفاق التقني بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران والذي تم تمديده لشهر إضافي ينتهي في 24 يونيو (حزيران). ويسمح الاتفاق بإكمال عمليات التفتيش الأساسية ريثما يتم التوصل لاتفاق سياسي. وقال في هذا الصدد، إن المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي بدأ مفاوضات مع الطرف الإيراني ويتوقع أن يتوصلا لاتفاق قريباً.
ورغم أن مورا لم يشأ تحديد تاريخ لانتهاء المفاوضات، فقد غامر السفير الروسي ميخايل أوليانوف أكثر وقال رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» وهو يتحدث للصحافيين بعد الاجتماع، إن «المسودة النهائية باتت جاهزة تقريبا»، منوها بأن «كل عناصر الاتفاق النهائي موضوعة على الطاولة وهي مشذبة وعدد الفراغات المتروكة بين الهلالين باتت محدودة، وقد نظفنا النص بشكل كبير في اليومين الماضيين خاصة فيما يتعلق بالعقوبات». وأشار أوليانوف إلى أن كتابة مسودة الاتفاق أمر «يستهلك الكثير من الوقت»، وقدر بأن النص بحاجة لأسبوعين إضافيين للانتهاء من العمل به.
ومع ذلك، قدر أوليانوف بأن الوفود ستعود في مطلع يوليو (تموز) وبأن التوصل لاتفاق ممكن في منتصف الشهر المقبل «إلا إذا حدث أمر استثنائي»، مضيفاً: «لا يمكننا أن نعرف، الوضع متغير دوماً».
وستعود الوفد خلال 10 أيام أو أقل إلى فيينا لاستئناف المحادثات، بعد العودة إلى العواصم «ليس فقط للتشاور بل لاتخاذ قرارات»، بحسب تصريحات لعراقجي للتلفزيون الإيراني، ما يوحي فعلاً بأن الاتفاق بات جاهزاً تقريباً وهو بحاجة لقرارات سياسية أخيرة في العواصم. وكان أوليانوف قال أيضاً للصحافيين إن «هناك بعض النقاط التي تحتاج قرارات سياسية وإن الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر، استهلكت».
ومن النقاط التي ما زالت عالقة، بحسب تقرير لـ«إيران إنترناشونال»، العقوبات الأميركية على المرشد الأعلى و128 شخصا من المحيطين به. وقد أكد السفير الروسي إصرار إيران على رفع اسم المرشد من لائحة العقوبات، وحتى إنه وصف قرار إدارة ترمب بإدراج المرشد في لائحة العقوبات بأنه كان «قراراً غبياً». وأضاف أن الوفد الإيراني «يقاتل لرفع أكبر عدد ممكن من العقوبات».
وكانت مصادر دبلوماسية عبرت لـ«الشرق الأوسط» عن قلقها من إمكانية أن يزيد انتخاب رئيسي المفاوضات تعقيداً، بسبب خضوعه للعقوبات الأميركية في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان عن دوره في الإعدامات الجماعية لسجناء سياسيين في عام 1988. ولم يطلب الوفد الإيراني بعد تقديم طلب لرفع اسم رئيسي من لائحة العقوبات، ولكن أوليانوف رفض تأكيد الأمر رسمياً عندما سئل أمس.
وبات واضحاً أن المفاوضات تركز على إعادة الاتفاق النووي كما هو من دون أي زيادة، وهو ما عاد وأكد عليه السفير الروسي أمس. وقال إن العودة للتفاوض لبحث أي أمور إضافية، ستحصل على «أساس تفاهمات من كل الأطراف» ولن تفرض فرضاً.
وكان رئيس القضاء، المحافظ إبراهيم رئيسي قد فاز في انتخابات الرئاسة في إيران التي جرت يوم الجمعة، ومن المقرر أن يتولى السلطة رسمياً في أوائل أغسطس (آب) خلفاً للرئيس المعتدل نسبياً حسن روحاني.
لكن هذا لن يعرقل على الأرجح مساعي إيران في ظل «المرشد» علي خامنئي صاحب القول الفصل في كل مسائل السياسة العليا لإعادة العمل بالاتفاق النووي والخروج من تحت طائلة العقوبات النفطية والمالية الأميركية.
في واشنطن، قلّل مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان من شأن الأثر الذي سيكون للرئيس المنتخب على مسار فيينا، مذكراً بأن «القرار النهائي» في الاتفاق النووي بيد خامنئي.
وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة «آي بي سي» الأميركية إن واشنطن ستواصل المفاوضات غير المباشرة مع طهران بعد فوز رئيسي. وقال: «أعتقد أن ما يتعين علينا القيام به في الولايات المتحدة هو أن نبقي أعيننا على الهدف»، موضحاً أن «أولويتنا القصوى الآن هي منع إيران من الحصول على سلاح نووي». ورأى أن «الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق ذلك، وليس النزاع العسكري». وأضاف: «سنفاوض بعيون مفتوحة وبطريقة حازمة مع الإيرانيين لنرى ما إذا كان في إمكاننا التوصل إلى نتيجة تضع برنامجهم النووي في صندوق».
ورداً على اقتراح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حول إمكان التوصل إلى صفقة قبل تولي رئيسي الحكم بعد ستة أسابيع، أبدى سوليفان تفاؤلاً حذراً، فقال: «لا تزال هناك مسافة معقولة لتجاوز بعض القضايا الرئيسية بما فيها العقوبات والالتزامات النووية التي يتعين على إيران أن تتعهدها، ولكن السهم مصوب إلى الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالعمل الذي أنجز في فيينا». ولفت إلى أن «القرار النهائي في شأن العودة إلى الاتفاق من عدمه يقع على عاتق المرشد الإيراني وكان هو الشخص ذاته قبل هذه الانتخابات وبعد الانتخابات». وأوضح أن «العقوبات التي سترفع قيد التفاوض حالياً في فيينا».