أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن بياناً مشتركاً مع زعماء 17 دولة أخرى، دعوا فيه حركة «حماس» إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين منذ 7 أكتوبر 2023، باعتباره الطريق الحقيقي لإنهاء الأزمة في غزة.
وأكد البيان أن الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن، ووقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار في غزة، وتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة، وإنهاء الأعمال العدائية، سيمكن سكان غزة في حال تنفيذه من العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الاستعدادات المسبقة لضمان المأوى والمؤن الإنسانية.
وشارك في البيان قادة الدول التي تحتجز «حماس» مواطنيها: الأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض للصحافيين، صباح الخميس: «إن مصير الرهائن والسكان المدنيين في غزة الذين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي يثير قلقاً دولياً، وقد ناقشنا مع عواصم الدول المشاركة في البيان الوضع الحالي المقلق للرهائن، وعناصر الصفقة المطروحة على (حماس)، بما يؤدي إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وإطلاق سراح النساء والمسنين والمرضى الرهائن ومرحلة ثانية، ثم استعادة دائمة للهدوء، وإطلاق سراح الرهائن، هو خريطة الطريق لإنهاء الأزمة، وقد عملنا على التفاصيل الدقيقة على هذه الصفقة لكن (حماس) رفضتها».
وأشار المسؤول إلى أن الاتفاق المطروح على الطاولة أمام «حماس» لإطلاق سراح الرهائن من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار في غزة، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية الضرورية في جميع أنحاء غزة، وإنهاء الأعمال العدائية. وشدد على ضرورة إنهاء أزمة الرهائن حيث يتم تركيز الجهود على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
فيديو الرهينة الأميركي
وأشار المسؤول إلى أن البيت الأبيض تلقى الفيديو الخاص بالرهينة هيرش غولدبرغ بولين، الاثنين الماضي، وهو الفيديو الذي ظهر فيه الرهينة الأميركي ويده مبتورة، ويتوسل من أجل إنهاء الكابوس الذي يعيشه. وأوضح أن البيت الأبيض على اتصال مع عائلات الرهائن والدول التي تعمل وسطاء لإخراج جميع الرهائن.
وكان الرئيس بايدن قد استقبل، مساء الأربعاء، الطفلة أبيجيل مورا دون، وأسرتها وهي الفتاة البالغة من العمر أربع سنوات، التي قُتل والداها في هجمات السابع من أكتوبر، والتي تم تأمين إطلاق سراحها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
واعترف المسؤول الأميركي الكبير بأن محادثات إطلاق سراح الرهائن «صعبة للغاية»، مشيراً إلى ضرورة تسليط الضوء على أن «حماس» تحتجز رهائن، وتطلق أشرطة فيديو لهم، وترفض السماح بعودتهم إلى عائلاتهم، وإذا قاموا بإطلاق سراحهم فسوف تنتهي هذه الأزمة.
وشدد المسؤول الأميركي على أن المطروح على الطاولة يلبي جميع المطالب التي طالبت بها «حماس»، مشيراً إلى أنه يتعين على «حماس» إطلاق سراح الفئة الضعيفة من الرهائن لتحريك الأمور، وقال: «إنها مفاوضات وتكتيكات وخلافات أحياناً، وأعتقد أن وجهة نظر المصريين والقطريين أن الإجابة التي جاءت من (حماس) لم تكن بناءة على الإطلاق، ونسمع أشياء من قادة (حماس) في الخارج وأشياء أخرى من قيادة (حماس) في الداخل التي تبدو مصممة على البقاء تحت الأرض واحتجاز الرهائن».
ارتباط مشروط
وحول الخطة الإسرائيلية لاجتياح رفح على أربع مراحل، ومدى جدية إسرائيل في إجلاء المدنيين واتهامات «حماس» بأن إسرائيل هي التي تعرقل إبرام صفقة، قال المسؤول إن الاتفاق الموجود يسمح بعودة غير مقيدة للمدنيين في رفح إلى شمال قطاع غزة، وقال: «هذه هي الطريقة التي تم بها هيكلة الصفقة وتقسيمها على مراحل على مدار وقف إطلاق النار، ولكي يتمكن الناس من التحرك بأمان لا بد أولاً من وقف إطلاق النار الذي يأتي مع صفقة إطلاق سراح الرهائن».
وأضاف: «على مدار الأسابيع الأولى من وقف إطلاق النار سيتم تهيئة الظروف لعودة السكان إلى شمال غزة، وهذا يعني إرسال بعثة للأمم المتحدة للتأكد من أن الأمور جاهزة، وعند تلك النقطة ستكون هناك عودة للناس إلى الشمال، بسبب الدمار الكبير في الشمال لا بد من توفير ملاجئ، لكن العودة غير المقيدة إلى الشمال هي جزء من الصفقة، وقمنا بتحديد الشروط بشكل واضح».
واستبعد المسؤول أن تكون هناك مخاطر على المدنيين إذا تم الالتزام بشروط ومراحل الصفقة، وقال: «الطريقة التي تمت بها صياغة الصفقة على مدى أشهر عديدة من المفاوضات التفصيلية للغاية تجعل المضي قدماً، والتنسيق مع خبراء المجال الإنساني يمكّن القيام بها بأمان... إذا تم إطلاق سراح النساء وكبار السن والجرحى، فسيكون هناك وقف لإطلاق النار، وعلى مدار فترة وقف إطلاق النار هذه، يتم التأكد من تهيئة الظروف ثم العودة غير المقيدة إلى الشمال».
رفض السنوار
وشدد المسؤول الأميركي على أن قبول الصفقة أمر متروك لشخص واحد، في إشارة إلى السنوار وقال: «الأمر متروك لشخص واحد لقبول الصفقة»، واعترف المسؤول الكبير بأن يحيى السنوار كان العائق الرئيسي في إحراز نجاح في المفاوضات التي تمت مع قادة «حماس» في الخارج، وأكد أنه صانع القرار النهائي، وقال: «الجواب الذي يأتي دائماً من السنوار حول الموافقة على إطلاق الفئات الضعيفة من الرهائن مقابل وقف إطلاق النار وتوفير الإغاثة لسكان غزة هو: لا، وهو يرفض الصفقة ويصر على احتجاز هذه الفئات الضعيفة من الرهائن».
