الصين: الاستثمارات الأجنبية المباشرة ترتفع بـ35 % في 5 أشهر

TT

الصين: الاستثمارات الأجنبية المباشرة ترتفع بـ35 % في 5 أشهر

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني بلغ 481 مليار يوان (75.3 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 35.4 في المائة على أساس سنوي.
وقالت الوزارة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأحد، إن الحجم المسجل ارتفع بنسبة 30.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية في صناعة الخدمات 381.9 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، بارتفاع نسبته 41.6 في المائة على أساس سنوي، بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية في صناعة الخدمات فائقة التكنولوجيا ارتفاعاً نسبته 37.6 في المائة.
وخلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) الماضيين، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية من الدول المشاركة في مبادرة «الحزام والطريق» بنسبة 54.1 في المائة، في حين ارتفعت استثمارات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي بنسبتي 56 في المائة و16.8 في المائة على التوالي.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية قيد الاستخدام الفعلي في مناطق شرق ووسط وغرب الصين بنسب 37 في المائة و36 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.
في الأثناء، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن حكومته ترغب في استئناف الحوار مع بكين، حيث أدت سلسلة من الأعمال الانتقامية التجارية من الصين إلى توتر العلاقات الضعيفة بالفعل بين البلدين.
ونقلت وكالة «بلومبرغ»، عن نص أرسله مكتب رئيس الوزراء الأسترالي أن موريسون قال في مؤتمر صحافي السبت، خلال قمة قادة مجموعة السبع في بريطانيا: «نود بالطبع أن نرى استمرار الحوار الذي كان يحدث مرة أخرى وأن يبدأ مجدداً». وقال موريسون: «أستراليا مستعدة دائماً للجلوس حول الطاولة وبحث كيفية تفعيل شراكتنا».
وزاد تدهور العلاقات بين كانبرا وبكين، التي توترت في عام 2018، العام الماضي، عندما دعت حكومة موريسون لقيام محققين مستقلين بالتحقيق في أصول جائحة كورونا وانتقدت الإجراءات الصينية في هونغ كونغ وشينجيانغ.
وتطور ذلك إلى عمليات انتقامية تجارية من الصين، بما في ذلك فرض رسوم جمركية تزيد على 200 في المائة على النبيذ الأسترالي لمدة خمس سنوات بداية من مارس (آذار) الماضي. وقال موريسون هذا الأسبوع، إن حكومته تسعى لاتخاذ إجراءات لدى منظمة التجارة العالمية لحل النزاع.
وأخفقت محاولات أستراليا للاتصال بالسلطات الصينية مراراً وتكراراً. وفي مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» أمس (الأحد)، قال وزير التجارة الأسترالي دان تيهان إنه كتب خطاباً في يناير الماضي إلى نظيره الصيني يوضح السبل التي يمكن من خلالها المشاركة بشكل بناء. وقال: «ما زلت أنتظر الرد».


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.