اتهامات لانقلابيي اليمن بإحراق عشرات اللاجئين الإثيوبيين في صنعاء

الحكومة الشرعية نددت بالحادثة ودعت إلى تحقيق دولي شفاف

اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية وحقوقيون في صنعاء الميليشيات الحوثية بالتسبب في مقتل عشرات اللاجئين الأفارقة من الجنسية الإثيوبية بعدما أحرق عناصرها مركزاً للاحتجاز في العاصمة الأحد الماضي عقب رفض الموجودين فيه الالتحاق بجبهات القتال.
وفي الوقت الذي تتكتم فيه الجماعة الحوثية الموالية لإيران على عدد الضحايا الحقيقي، قدرت مصادر حقوقية في صنعاء أن عدد الوفيات والجرحى بلغوا أكثر من 180 شخصاً على الأقل. وفي أول رد للحكومة الشرعية على الواقعة التي سرب ناشطون صوراً لها، نند وزير الإعلام معمر الإرياني بأشد العبارات بهذه الجريمة، وقال «إن الميليشيات دفنت القتلى في إحدى المقابر المستحدثة بشكل جماعي، في ظل تكتيم ومحاولات للتغطية على الجريمة‏».
وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية، أن المعلومات تؤكد أن الحادثة جاءت بعد قيام ميليشيا الحوثي بحملة اعتقالات للاجئين الأفارقة من الشوارع والأسواق، وتخييرهم بين الالتحاق بدورات ثقافية وعسكرية والزج بهم في جبهات القتال أو سجنهم وترحيلهم. وأشار الوزير اليمني إلى أن التقارير تؤكد مساعي الحوثي لطمس أسباب ومعالم الجريمة التي كشفت الصور والفيديوهات المتداولة حجم بشاعتها، وإلى التقليل من أرقام الضحايا، في الوقت الذي كشفت فيه المنظمة الدولية للهجرة عن وجود 900 مهاجر في مراكز الاحتجاز، وأن أكثر من 350 كانوا موجودين في منطقة الحريق لحظة اندلاعه.
وطالب الإرياني، بتحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف تفاصيل الحادثة ومحاسبة المتورطين فيها، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف عمليات تجنيد اللاجئين واستغلالهم في العمليات القتالية، وإطلاق جميع المحتجزين احتراماً لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة لمن يرغب. في غضون ذلك، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية واصلت لليوم الثالث على التوالي منع المنظمات الدولية من زيارة الضحايا المهاجرين الأفارقة وهم بالمئات جراء الحريق الذي اندلع بأحد مراكز الاحتجاز التابعة للجماعة جنوبي العاصمة صنعاء.
كما اتهمت المصادر الميليشيات بأنها «ترفض الكشف عن سجلات أعداد القتلى والمصابين، وذلك بالتزامن مع إخفائها لبعض الجثامين واعتقال أعداد من المهاجرين الناجين من تلك الحادثة». وقالت المصادر، إن بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن عجزت تماماً عن معرفة أي تفاصيل تتعلق بذلك الحريق الذي أودى بحياة العشرات من المهاجرين الأفارقة.
وفي سياق متصل، دعت منظمة الهجرة الدولية في بيان لها، إلى إتاحة الوصول العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين المصابين جراء الحريق، وكذا إطلاق سراح جميع المهاجرين المحتجزين في البلاد، وتجديد التزام توفير خيارات تنقّل آمنة ومُنظَّمة للمهاجرين.
وفي حين أشارت المنظمة إلى توافر معلومات أولية عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 170 أغلبهم في حال حرجة، شكك حقوقيون في دقة هذه الأرقام، ودعوا إلى تحقيق دولي لمعرفة ملابسة الحادثة. وتداول حينها ناشطون محليون صوراً ومقاطع فيديو مسربة تظهر احتراق عشرات الأشخاص المهاجرين داخل أحد مراكز الاحتجاز الحوثية بصنعاء، في حين قال الحقوقيون، إن الجماعة هي الجهة الوحيدة التي تقف وراء الجريمة من خلال إشعال ميليشياتها النار في مركز الاعتقال الموجود قرب مصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء. وبينما تقول المصادر، إن الميليشيات تتعمد احتجاز المئات من المهاجرين الأفارقة في غرف صغيرة ومكتظة تفتقر لأبسط مقومات ومتطلبات الصحة والسلامة اتهم حقوقيون يمنيون قادة الجماعة بتنفيذ عمليات اختطاف واسعة طالت العشرات من المهاجرين الذين وصلوا مؤخراً مناطق سيطرتهم وقاموا بتجميعهم داخل مركز الاحتجاز.
وكشفت المصادر، عن أن الحريق نشب إثر رمي مسلحي الجماعة قنابل حارقة عقب احتجاج المهاجرين رفضاً لإجراءات الحوثيين التعسفية والقمعية المتكررة بحقهم.
إلى ذلك، قالت منظمة الهجرة الدولية، إنها تقوم بتقديم الرعاية الصحية الطارئة لأكثر من 170 جريحاً، بينهم أكثر من 90 في حالة خطيرة، مبينة أن فريقها يقوم أيضاً بتوزيع الطعام على المتضررين. وكان بيان صادر عن سلطة الميليشيات بصنعاء أوضح، أن الحريق اندلع عند الساعة الثانية والنصف ظهر الأحد الماضي، دون أن يفصح عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء اندلاعه.
وفي تعليقه على الموضوع، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق بملابسات الحادث، والتأكد من مراعاة معايير السلامة في مراكز الاحتجاز الحوثية.
وتتهم منظمات حقوقية محلية وأخرى دولية الجماعة الحوثية بمواصلة اعتقال المهاجرين واللاجئين الأفارقة، الذين يصلون اليمن تباعاً، وإجبارهم على الانخراط بصفوفها والقتال في جبهاتها.
وبحسب بعض التقارير، فقد سبق أن جندت الجماعة، وكيل إيران في اليمن، المئات من الأفارقة من جنسيات متعددة، مثل إثيوبيا والصومال وغيرهم في قتالها ضد الحكومة اليمنية.
وعلى مدى العامين الفائتين، واصلت الميليشيات نهب المعونات والمساعدات الدولية المقدمة للاجئين الأفارقة من جهة، وكذا تدعيم صفوفها بمقاتلين شبان وأطفال أفارقة من جهة ثانية عبر تجنيدهم تحت الضغط والإجبار.
وكانت مصادر يمنية خاصة أكدت بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة أطلقت حملات التجنيد في أوساط المهاجرين الأفارقة مقابل إغراءات مالية تتراوح بين 80 و100 دولار لكل شخص يوافق على الانخراط في صفوفها.
وقدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في وقت سابق عدد اللاجئين الأفارقة الموجودين في اليمن بأكثر من 171 ألف لاجئ، معظمهم صوماليون وإثيوبيون. وأشارت إلى أنه العدد يفوق تعداد من كانوا موجودين من قبل.