الاتحاد الأوروبي يتواصل «اضطرارياً» مع تركيا بشأن ليبيا

أنقرة تعتزم نشر دفاعات جديدة في أجواء سرت وغرب ليبيا بعد تدمير منظومتها في «الوطية»

مقاتلون تابعون لقوات «الوفاق» يستعدون في طرابلس للتقدم نحو مدينة سرت أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون لقوات «الوفاق» يستعدون في طرابلس للتقدم نحو مدينة سرت أمس (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يتواصل «اضطرارياً» مع تركيا بشأن ليبيا

مقاتلون تابعون لقوات «الوفاق» يستعدون في طرابلس للتقدم نحو مدينة سرت أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون لقوات «الوفاق» يستعدون في طرابلس للتقدم نحو مدينة سرت أمس (رويترز)

طالب الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في ليبيا الالتزام بتعهداتها في «مؤتمر برلين» بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، فيما أعربت تركيا عن تطلعها للتعاون مع الاتحاد بشأن ليبيا. وفي الوقت ذاته، بدأت تركيا الإعداد لنشر منظومة دفاع جوي جديدة في قاعدة الوطية بعد تدمير منظومة أقامتها هناك في قصف جوي ليل السبت - الأحد.
وشدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على ضرورة إعادة السلام إلى ليبيا لافتاً في الوقت ذاته إلى أن علاقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا ليست في أفضل حالاتها لكن من المهم التواصل مع الأتراك لمعرفة وجهات نظرهم المستقبلية.
وأضاف بوريل، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس (الاثنين): «نضع علاقاتنا مع تركيا بعيداً كل البعد عن المثالية. كثير من المشكلات تحتاج إلى حلول... وعلى الجميع الالتزام بتعهداته في مؤتمر برلين بخصوص ليبيا بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة». وقال بوريل إنه ناقش مع الجانب التركي الوضع في شرق المتوسط وكذلك في ليبيا وسوريا، مضيفاً: «يتوجب على كل المشاركين في مؤتمر برلين أن يدعموا التسوية السلمية ويجب أن نعمل بشكل وثيق لعودة السلام إلى ليبيا.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تأمل وتتطلع إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي في قضايا ليبيا وسوريا والبلقان، مكرراً حديثه عن ضرورة اعتذار فرنسا لتركيا «بشكل واضح وصريح» بشأن ما صرحت به حول تعرض السفن الحربية التركية لإحدى سفنها أثناء مهمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) للتفتيش على الالتزام بالحظر الأممي للأسلحة في ليبيا.
وأضاف جاويش أوغلو أن فرنسا تدعم قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، مشيرًا إلى أن هناك مسعى للنيل من تركيا التي وقعت اتفاقاً مع حكومة الوفاق الليبية، في إشارة إلى مذكرتي التفاهم للتعاون العسكري والأمني وتحديد مناطق النفوذ البحرية الموقعتين في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
في سياق متصل، اعتبر مسؤول في وزارة الدفاع التركية أن قصف قاعدة «الوطية» الجوية شمال غربي ليبيا «يظهر رغبة حفتر وداعميه الأجانب في مواصلة الفوضى في البلاد». ونقلت وسائل إعلام تركية عن المسؤول دون ذكره بالاسم، أنه من الواضح بشكل جلي أن هناك إرادة لدى حفتر وداعميه من القوى الخارجية في الحفاظ على حالة عدم الاستقرار في ليبيا، معتبراً أن مواصلة ما سماه بـ«هذه الاعتداءات» ودعم حفتر بشكل علني، سيغذي حالة الفوضى والاشتباكات. واعترف بأن الهجوم على قاعدة «الوطية» التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الليبية، تسبب بتعطل بعض الأنظمة فيها.
وكانت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية أكدت في وقت سابق، نقلاً عن مصدر عسكري، أن قاعدة «الوطية» تعرضت لقصف طيران «مجهول» للمرة الأولى منذ أحكمت حكومة «الوفاق» السيطرة عليها في 18 مايو (أيار) الماضي.
وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أكد أنه تم ضرب 9 مواقع في قاعدة الوطية، ما أدى إلى تدمير نحو 80 في المائة من الأهداف، ومقتل أحد القادة المهمين في الجيش التركي. وأعلن أن القصف أدى إلى تدمير منظومة دفاع جوي من طراز «هوك»، ومحطات تشويش «كورال» ورادارات نشرتها تركيا في القاعدة الخميس الماضي. وذكرت تقارير إعلامية تركية أمس (الاثنين)، أن الجيش التركي سيقوم قريباً بنصب منظومات دفاع جوي جديدة في ليبيا. وأشارت التقارير إلى أن القوات التركية تعمل على تفعيل منظومة «إس 125» اشترتها أنقرة من أوكرانيا مؤخراً فوق المجال الجوي لمدينة سرت وبعض المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في غرب ليبيا.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.