الاتحاد الأوروبي يتواصل «اضطرارياً» مع تركيا بشأن ليبيا

أنقرة تعتزم نشر دفاعات جديدة في أجواء سرت وغرب ليبيا بعد تدمير منظومتها في «الوطية»

مقاتلون تابعون لقوات «الوفاق» يستعدون في طرابلس للتقدم نحو مدينة سرت أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون لقوات «الوفاق» يستعدون في طرابلس للتقدم نحو مدينة سرت أمس (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يتواصل «اضطرارياً» مع تركيا بشأن ليبيا

مقاتلون تابعون لقوات «الوفاق» يستعدون في طرابلس للتقدم نحو مدينة سرت أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون لقوات «الوفاق» يستعدون في طرابلس للتقدم نحو مدينة سرت أمس (رويترز)

طالب الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في ليبيا الالتزام بتعهداتها في «مؤتمر برلين» بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، فيما أعربت تركيا عن تطلعها للتعاون مع الاتحاد بشأن ليبيا. وفي الوقت ذاته، بدأت تركيا الإعداد لنشر منظومة دفاع جوي جديدة في قاعدة الوطية بعد تدمير منظومة أقامتها هناك في قصف جوي ليل السبت - الأحد.
وشدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على ضرورة إعادة السلام إلى ليبيا لافتاً في الوقت ذاته إلى أن علاقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا ليست في أفضل حالاتها لكن من المهم التواصل مع الأتراك لمعرفة وجهات نظرهم المستقبلية.
وأضاف بوريل، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس (الاثنين): «نضع علاقاتنا مع تركيا بعيداً كل البعد عن المثالية. كثير من المشكلات تحتاج إلى حلول... وعلى الجميع الالتزام بتعهداته في مؤتمر برلين بخصوص ليبيا بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة». وقال بوريل إنه ناقش مع الجانب التركي الوضع في شرق المتوسط وكذلك في ليبيا وسوريا، مضيفاً: «يتوجب على كل المشاركين في مؤتمر برلين أن يدعموا التسوية السلمية ويجب أن نعمل بشكل وثيق لعودة السلام إلى ليبيا.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تأمل وتتطلع إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي في قضايا ليبيا وسوريا والبلقان، مكرراً حديثه عن ضرورة اعتذار فرنسا لتركيا «بشكل واضح وصريح» بشأن ما صرحت به حول تعرض السفن الحربية التركية لإحدى سفنها أثناء مهمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) للتفتيش على الالتزام بالحظر الأممي للأسلحة في ليبيا.
وأضاف جاويش أوغلو أن فرنسا تدعم قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، مشيرًا إلى أن هناك مسعى للنيل من تركيا التي وقعت اتفاقاً مع حكومة الوفاق الليبية، في إشارة إلى مذكرتي التفاهم للتعاون العسكري والأمني وتحديد مناطق النفوذ البحرية الموقعتين في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
في سياق متصل، اعتبر مسؤول في وزارة الدفاع التركية أن قصف قاعدة «الوطية» الجوية شمال غربي ليبيا «يظهر رغبة حفتر وداعميه الأجانب في مواصلة الفوضى في البلاد». ونقلت وسائل إعلام تركية عن المسؤول دون ذكره بالاسم، أنه من الواضح بشكل جلي أن هناك إرادة لدى حفتر وداعميه من القوى الخارجية في الحفاظ على حالة عدم الاستقرار في ليبيا، معتبراً أن مواصلة ما سماه بـ«هذه الاعتداءات» ودعم حفتر بشكل علني، سيغذي حالة الفوضى والاشتباكات. واعترف بأن الهجوم على قاعدة «الوطية» التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الليبية، تسبب بتعطل بعض الأنظمة فيها.
وكانت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية أكدت في وقت سابق، نقلاً عن مصدر عسكري، أن قاعدة «الوطية» تعرضت لقصف طيران «مجهول» للمرة الأولى منذ أحكمت حكومة «الوفاق» السيطرة عليها في 18 مايو (أيار) الماضي.
وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أكد أنه تم ضرب 9 مواقع في قاعدة الوطية، ما أدى إلى تدمير نحو 80 في المائة من الأهداف، ومقتل أحد القادة المهمين في الجيش التركي. وأعلن أن القصف أدى إلى تدمير منظومة دفاع جوي من طراز «هوك»، ومحطات تشويش «كورال» ورادارات نشرتها تركيا في القاعدة الخميس الماضي. وذكرت تقارير إعلامية تركية أمس (الاثنين)، أن الجيش التركي سيقوم قريباً بنصب منظومات دفاع جوي جديدة في ليبيا. وأشارت التقارير إلى أن القوات التركية تعمل على تفعيل منظومة «إس 125» اشترتها أنقرة من أوكرانيا مؤخراً فوق المجال الجوي لمدينة سرت وبعض المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في غرب ليبيا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.