استمارات «استخباراتية» و«تطبيقات» تضاف إلى صرعات الاستقطاب في صنعاء

الميليشيات فرضت على كل حي في العاصمة اليمنية تجنيد 4 أشخاص

عناصر أمنية تتحدث مع مواطنين في صنعاء (رويترز)
عناصر أمنية تتحدث مع مواطنين في صنعاء (رويترز)
TT

استمارات «استخباراتية» و«تطبيقات» تضاف إلى صرعات الاستقطاب في صنعاء

عناصر أمنية تتحدث مع مواطنين في صنعاء (رويترز)
عناصر أمنية تتحدث مع مواطنين في صنعاء (رويترز)

لطالما تعددت وسائل استقطاب المقاتلين بصفوف الجماعة الحوثية التي تحتل العاصمة اليمنية ومناطق أخرى مكتظة بالسكان في اليمن منذ العام 2014. وفي خضم الخسائر التي منيت بها الجماعة في مختلف الجبهات، استحدث القائمون على التجنيد «صرعات جديدة» لعل أبرزها استمارات «استخباراتية» وتطبيقات الدردشة في الهواتف، وفقا لمصادر عديدة تحدثت مع «الشرق الأوسط».
وأصدرت الميليشيات الحوثية تعميمين جديدين يلزمان عقال الحارات والمشرفين التابعين لها في المناطق والأحياء السكنية بالعاصمة صنعاء بسرعة التجنيد القسري إلى صفوف الجماعة إضافة إلى جمع بيانات وتفاصيل دقيقة عن السكان بحجة حصر الأسر الفقيرة والنازحة والمحتاجة.
وعقب التوجيهات الحوثية شرع عقال الحارات الموالون للجماعة بحملة للتجنيد في معظم مناطق العاصمة، مستغلين في ذات الوقت الهدنة الإنسانية التي أعلن عنها التحالف الداعم للشرعية استجابة للدعوات الأممية بهدف توحيد الجهود لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).
وتحدثت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن انتشار دوريات حوثية اليومين الماضيين في كافة أحياء ومناطق العاصمة، حيث قامت بتوزيع توجيهات على مأموري المديريات والأحياء الموالين لها تفرض تجنيد 4 مدنيين من كل حارة.
وكشفت المصادر عن قيام الجماعة باختطاف العناصر من الشباب والأطفال صغار السن في عدد من أحياء العاصمة بعد أن رفض أهاليهم إلحاق أسمائهم في كشوف الجماعة للقتال في صفوفها، في الوقت الذي أمرت الجماعة أولياء الأمور بالتكتم على هذه الانتهاكات بحق أبنائهم.
وفي حين ألزمت الميليشيات الانقلابية في تعميماتها عاقل كل حارة في العاصمة بتجهيز أربعة مجندين شبان لإخضاعهم لتدريبات ودورات حوثية تمهيدا لإلحاقهم للقتال في صفوف وجبهات الجماعة، أرفقت طي تعميمها استمارات لتعبئة بيانات الشبان المجندين وتعليمات لعقال الحارات بإيصالهم إلى ما يسمى بـ«قطاع شؤون الأحياء».

- قواعد بيانات يدوية
استمرارا لانتهاكات الميليشيات بحق السكان في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، وزعت الجماعة استمارات لرصد السكان في أحياء عدة بصنعاء لتستفيد من المعلومات التي ستحصل عليها.
وأفاد سكان في مناطق متفرقة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة شكلت حديثا لجانا ميدانية تحت اسم حصر الأسر الفقيرة والنازحة بهدف مغاير هو تحشيد مزيد من المقاتلين والتجسس على السكان عبر ما يسمى «قواعد البيانات اليدوية».
يمني من سكان صنعاء اكتفى بالترميز إلى اسمه بـ«صبري. ش» يقول إن ثلاثة من عناصر الميليشيات ومعهم عاقل الحارة قدموا إلى منزله وقاموا بإعطائه استمارة فارغة لتعبئتها كاملة وتشمل بيانات دقيقة ومفصلة وكأنها استخباراتية.
وادعت الميليشيات - وفق قوله - أن تعبئة الاستمارة من قبل جميع سكان الحي الذي يقطنه، مهم جدا بالنسبة لعاقل الحارة الموالي لها بهدف توزيع الغاز، والمواد الإغاثية ومعرفة المحتاجين والفقراء والنازحين وغيرها من الأمور.
ونقل صبري عن أحد المسلحين الحوثيين قوله إن «هناك توجيهات عليا من قادة الجماعة بمنع الاطلاع على هذه الاستمارات بعد تعبئة البيانات إلا لما أسماها بجهات الاختصاص».
ويعتقد السكان أن الاستمارة التي توزعها الجماعة لتعبئتها تعد من أخطر الوسائل التي تستعين بها لمعرفة أعداد المواطنين وجمع معلومات تستفيد منها لمعرفة تفاصيل دقيقة عن المناوئين لها وعن عدد الشبان في كل منزل لتجنيدهم إجباريا.
في غضون ذلك أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن اللجان الحوثية مهمتها تجهيز قاعدة بيانات مكتملة عن كل سكان الأحياء والمديريات تحت مزاعم «صرف مواد إغاثية وزكاة للفقراء» في حين أن الهدف الحقيقي من ورائها معرفة عدد الشبان في كل بيت.
ومن مهام لجان الحصر الحوثية - بحسب المصادر - إحصاء كافة أسماء السكان من ملاك المنازل وتفاصيلهم ومعرفة أعمالهم، بالإضافة إلى المستأجرين الجدد بهدف التجسس ومراقبة وملاحقة من تشك الجماعة في مناهضته لها.
وبث ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي، صورا لتعميم حوثي بالتجنيد، وصورا أخرى لما قالوا إنها استمارات لبيانات شاملة سلمتها المليشيات لمواطنين بصنعاء وطلبت منهم تعبئتها بمعلومات وتفاصيل دقيقة.
‏ وكانت الميليشيات الانقلابية قد شكلت خلال سنوات ماضية من عمر انقلابها، العديد من اللجان لذات المهمة في الأحياء والقرى والعزل بالعاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها تحت عناوين ومسميات مختلفة.

- تطبيقات الهواتف
أفاد سكان في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية أمرت منذ أسابيع قليلة في إطار استهدافها الممنهج لشريحة الشبان والأطفال عقال الحارات ومشرفيها في الأحياء بإنشاء مجموعات تواصل عبر تطبيق «واتساب» على مستوى الأحياء والحارات بهدف استقطاب الشبان وتعبئتهم طائفيا والزج بهم في الجبهات القتالية.
وذكرت المصادر أن عقال الحارات ومشرفي الجماعة الحوثية كثفوا تحركاتهم لأخذ أرقام هواتف الشبان والمراهقين وإضافتهم إلى مجموعات يديرها ويشرف عليها من تسميهم الجماعة بالمشرفين الاجتماعيين.
وطبقا لما أفاد به شبان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن أغلب مضامين ما تبثه الجماعة الحوثية عبر المجموعات يتمحور حول أفكار الجماعة المتطرفة والتحريض على العنف وتمجيد قتلى الجماعة، فضلا عن تبجيل زعيمها الحوثي وكل من ينتمي إلى سلالته.
ويعتقد مراقبون في صنعاء أن إنشاء الجماعة لهذه المجموعات في الأحياء والحارات عبر تطبيق «واتساب» جاء عقب إحجام أغلب السكان عن حضور فعاليات الجماعة واجتماعاتها.
وكانت الحكومة اليمنية اتهمت الميليشيات الحوثية بأنها صعدت أخيرا من فرض عمليات التجنيد الإجباري على المدنيين في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة ضمن مسعاها لتعويض النزيف المتواصل لعناصرها في جبهات القتال.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن «مرتزقة إيران (الميليشيا الحوثية) تجبر عقال الحارات في العاصمة المختطفة صنعاء على تجنيد أربعة مدنيين من كل حي بهدف تدريبهم على استخدام السلاح والزج بهم في جبهات القتال كوقود لحربها العبثية على الشعب اليمني، بعد أن خسرت المئات من عناصرها في محافظات ‎الجوف ومأرب والبيضاء».
‏وأوضح الإرياني في تصريح رسمي «أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية من تجنيد إجباري للمواطنين في مناطق سيطرتها تحت الضغط والتهديد وقوة السلاح والزج بهم في جبهات القتال، هو جرائم قتل جماعي للمدنيين واتخاذهم دروعا بشرية لمقاتليهم خدمة للمشروع التوسعي الإيراني». بحسب قوله.
‏وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية تمارس الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، وتحشد المدنيين إجباريا لجبهات القتال في ظل الدعوات الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار الشامل وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس «‎كورونا» لتؤكد أجندتها التصعيدية ومواقفها تجاه السلام وعدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية المتردية لليمنيين.


مقالات ذات صلة

«الانتقالي» يعلن بدء تسليم المواقع لـ«درع الوطن» في حضرموت والمهرة

الخليج قوات «درع الوطن» التابعة للرئاسة اليمنية خلال تأمين إحدى النقاط العسكرية بحضرموت (حساب درع الوطن)

«الانتقالي» يعلن بدء تسليم المواقع لـ«درع الوطن» في حضرموت والمهرة

مع ساعات فجر العام الجديد، شرعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في تسليم عدد من المواقع العسكرية لقوات «درع الوطن» الحكومية، فيما يبدو أنها خطوة تعكس التوصل إلى…

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم أرشيفية لصحافي الجزيرة أنس الشريف الذي أقر الجيش الإسرائيلي  بقتله في غارة على غزة أغطس الماضي (أ.ب) play-circle

128 صحافياً قتلوا في أنحاء العالم في 2025

قُتل 128 صحافياً في كل أنحاء العالم في العام 2025، أكثر من نصفهم في الشرق الأوسط، وفقاً لإحصاء نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الخميس.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الخليج علم باكستان يرفرف في إسلام آباد (أ.ب)

باكستان ترفض الخطوات الأحادية في اليمن وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

أعلنت باكستان تضامنها الكامل مع السعودية، مؤكدة من جديد التزامها بأمن المملكة، وشددت فيه على رفضها أي خطوات أحادية الجانب في اليمن من شأنها تصعيد الأوضاع.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية عُمان بدر بن حمد البوسعيدي في الرياض (واس)

لقاء سعودي - عُماني يبحث مستجدات الأوضاع في اليمن

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية عُمان بدر بن حمد البوسعيدي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص جانب من مراسم توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019 (الشرق الأوسط)

خاص «التشاور والمصالحة» تدعو قادة الانتقالي لخفض التصعيد والانخراط السياسي

دعا مسؤول يمني قادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى المبادرة باتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية تفضي إلى التخلي عن التصعيد المرفوض وطنياً، وإقليمياً، ودولياً.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» يُنذر بتعميق عسكرة البحر الأحمر

احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)
احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)
TT

الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» يُنذر بتعميق عسكرة البحر الأحمر

احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)
احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)

يُنذر الاعتراف الإسرائيلي الأخير، بـ«إقليم أرض الصومال»، دولة مستقلة، بتعميق «عسكرة» منطقة البحر الأحمر، التي تشهد وجوداً عسكرياً لدول متنوعة، بعضها يتعارض في المصالح والأهداف.

وحذّر مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، من أن يكون الاعتراف الإسرائيلي مقدمة لمزيد من الوجود العسكري بمنطقة البحر الأحمر، وأشاروا إلى أن «إسرائيل تستهدف الحصول على قاعدة عسكرية بالمنطقة ما يفاقم من مخاطر النفوذ العسكري الأجنبي في القرن الأفريقي».

وقد يتيح الاعتراف الإسرائيلي وجوداً عسكرياً لإسرائيل على ساحل البحر الأحمر، وفق تقديرات الحكومة الصومالية، وقال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، في تصريحات متلفزة الأحد، إن «وجود إسرائيل في شمال الصومال، يتيح لها إقامة قواعد عسكرية في المنطقة».

التقدير نفسه أشار إليه رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، السفير ماجد عبد الفتاح، حينما أكد في حديث لقناة «القاهرة الإخبارية» الأربعاء، أن «إسرائيل لا تكتفي بالدعم السياسي لـ(أرض الصومال)، بل تسعى فعلياً إلى بناء قواعد عسكرية فيها».

صورة نشرها وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر للقاء مع رئيس «أرض الصومال»

وتواصلت الاعتراضات الدولية، على المساعي الإسرائيلية بـ«أرض الصومال»، ورفضت بكين (التي تمتلك قاعدة عسكرية في جيبوتي)، خطوة الاعتراف الإسرائيلي، وقالت الخارجية الصينية، إن هذه الخطوة «تضرب ميثاق الأمم المتحدة في مقتل، وأدانتها دول ومنظمات دولية كثيرة».

وناقش رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، مع سفير بكين في مقديشو، وانغ يو، «سبل التصدي للتدخل الإسرائيلي في سيادة الصومال، والتعاون في مجالي الأمن والسياسة»، وحسب «وكالة أنباء الصومال»، أكد يو «دعم بلاده لوحدة الأراضي الصومالية».

ويقول وزير الإعلام الصومالي الأسبق، زكريا محمود، إن «تحركات إسرائيل ستفاقم من مخاطر النفوذ العسكري الأجنبي بمنطقة القرن الأفريقي». وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الوجود العسكري المتنامي في البحر الأحمر يعكس صراع المصالح بين القوى الكبرى بتلك المنطقة»، مشيراً إلى أن «مخاطر هذه التحركات لا تقتصر على الصومال فقط، ولكنها تمتد إلى مصالح الدول العربية والأفريقية بالمنطقة»، وحذر في الوقت نفسه، من «توسع نشاط التنظيمات الإرهابية على وقع المساعي الإسرائيلية هناك».

ويزداد الحشد العسكري الدولي بالمنطقة بصورة تتعدى هدف تأمين الممر الملاحي والمواني البحرية، ففي دولة مثل جيبوتي، رغم صغر مساحتها (23200 كيلومتر، وتمتلك خطاً ساحلياً بطول 370 كيلومتراً)، هناك 6 قواعد عسكرية لدول مختلفة، وهي: الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والصين، واليابان، وإسبانيا، وإيطاليا.

وتعتمد جيبوتي على الرسوم السنوية لتأجير أراضي القواعد العسكرية الأجنبية، في جزء مهم في دخلها القومي السنوي، حيث بلغت إيرادات تلك الرسوم في 2020 نحو 129 مليون دولار أميركي، بواقع 18 في المائة من دخل البلاد، حسب معهد أبحاث «جايكا» التابع لـ«الوكالة اليابانية للتعاون الدولي».

وتسهم تركيا في بناء قدرات الجيش الصومالي، بقاعدة عسكرية للتدريب والتأهيل في مقديشو، جرى افتتاحها عام 2017، كما تقدم القاهرة دعماً عسكرياً بموجب بروتوكول تعاون عسكري، جرى توقيعه بين البلدين في 14 أغسطس (آب) 2024.

اجتماع الحكومة الصومالية بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

وإلى جانب الوجود العسكري الأجنبي بالمنطقة، تسعى روسيا إلى الحصول على موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر، عبر إقامة قاعدة بحرية في السودان، وفي فبراير (شباط) الماضي، قال وزير خارجية السودان السابق علي يوسف الشريف، حينما كان بمنصبه، إن «موسكو والخرطوم توصلتا إلى تفاهم بشأن قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر».

ويرى الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج أن «أي وجود إسرائيلي بأرض الصومال سينعكس على الأوضاع الأمنية والاستراتيجية بتلك المنطقة»، وقال إن «مخطط إسرائيل يستهدف إيجاد موطئ قدم عسكري لها في مدخل مضيق باب المندب، مما يُشكّل تهديداً مباشراً للملاحة الدولية في هذه المنطقة».

وشدّد فرج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة «التحرك لمجابهة المساعي الإسرائيلية في تلك المنطقة»، وقال إن «التحركات المصرية والعربية يجب أن تشمل تقوية ودعم قدرات الجيش الصومالي، بما يمكنه من فرض سيادته على كامل الأراضي الصومالية»، ونوه بأن «القاهرة تساعد مقديشو لمواجهة التحديات المختلفة، ومنها خطر الإرهاب».


إقليم أرض الصومال ينفي عزمه استضافة فلسطينيين أو قاعدة إسرائيلية

صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
TT

إقليم أرض الصومال ينفي عزمه استضافة فلسطينيين أو قاعدة إسرائيلية

صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)

نفى إقليم أرض الصومال الانفصالي، الخميس، ادعاءات الرئيس الصومالي بأن الإقليم سيستضيف فلسطينيين مهجّرين من أرضهم وقاعدةً عسكرية إسرائيلية مقابل الاعتراف الإسرائيلي الأخير باستقلاله.

وكانت إسرائيل أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة تعترف بأرض الصومال «دولةً مستقلة وذات سيادة»؛ مما أثار احتجاجات في مختلف أنحاء الصومال.

والأربعاء، صرّح الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، نقلاً عن تقارير استخباراتية، بأن أرض الصومال قد قبل 3 شروط من إسرائيل؛ هي: إعادة توطين الفلسطينيين على أراضي الإقليم، وإنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية على خليج عدن، وتطبيع العلاقات بتل أبيب.

ونفت وزارة خارجية أرض الصومال الشرطين الأولين.

وكتبت الوزارة في منشور على منصة «إكس»: «تنفي حكومة جمهورية أرض الصومال نفياً قاطعاً المزاعم الكاذبة التي أدلى بها رئيس الصومال عن إعادة توطين الفلسطينيين أو إنشاء قواعد عسكرية في أرض الصومال». وأكدت أن الاتفاق «دبلوماسي بحت».

وأضاف المنشور: «تهدف هذه الادعاءات، التي لا أساس لها من الصحة، إلى تضليل المجتمع الدولي وتقويض التقدم الدبلوماسي لأرض الصومال».

لكنّ محللين يرون أن التحالف مع أرض الصومال مفيد للغاية لإسرائيل؛ نظراً إلى موقع هذا الإقليم الاستراتيجي على مضيق باب المندب؛ بالقرب من الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن الذين شنّوا هجمات متكررة على إسرائيل منذ بدء حرب غزة.

يُذكر أن إقليم أرض الصومال أعلن استقلاله من جانب واحد عام 1991، ونعم بفترة سلام أطول بكثير من بقية الصومال الذي مزقته الصراعات؛ إذ أجرى انتخاباته، وسكّ عملته، وكوّن جيشه الخاص.

وقد جعله موقعه على أحد أشد الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم شريكاً رئيسياً لدول أجنبية.


«السكن البديل» لا يغري مستأجري الإيجار القديم في مصر

الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)
الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)
TT

«السكن البديل» لا يغري مستأجري الإيجار القديم في مصر

الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)
الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)

عزفت أسماء قطب (53 عاماً)، التي تقطن في شقة وفق نظام «الإيجار القديم» بحي العجوزة في محافظة الجيزة، عن تقديم طلب لـ«السكن البديل»، الذي ستوفره الحكومة للمستحقين وفق شروط محددة تنطبق عليها، قائلةً لـ«الشرق الأوسط»: إنها «متمسكة بالبقاء في وحدتها ولا تنوي التقديم».

ويُلزم قانون رقم 164 لسنة 2025، الحكومة بتوفير سكن لقاطني الإيجار القديم ممن ليست لديهم وحدات بديلة، والفئات الأكثر احتياجاً، قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات تتحرر بعدها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويقطن في هذه الوحدات نحو 1.6 مليون أسرة، وفق تقديرات رسمية.

وحتى الآن لا يُغري السكن البديل الكثير من المستأجرين، من المتمسكين برفضهم المادة التي تجبرهم على إخلاء منازلهم؛ فخلال شهرين ونصف، لم تتلقَّ الحكومة سوى 58 ألف طلب للحصول على وحدة بديلة، وفق تصريحات تلفزيونية للرئيسة التنفيذية لـ«صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري»، مي عبد الحميد، الأحد الماضي، مشيرةً إلى أن الحكومة قد تقرر تمديد فترة التسجيل إذا ظهرت حاجة إلى ذلك. وينتهي التسجيل رسمياً في 13 يناير (كانون الثاني) المقبل.

إحدى جلسات الاستماع في مجلس النواب المصري حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم (مجلس النواب)

ويرى مراقبون أن انخفاض الأعداد المتقدمة حتى الآن، التي لا تُمثل سوى أقل من 5 في المائة من مجمل قاطني الإيجار القديم، يضع الحكومة في أزمة، ويجدد الجدل والمخاوف من إثارة أزمات مجتمعية، إذ كان السكن البديل وسيلة الحكومة لامتصاص غضب المستأجرين، وتأكيد أنها «لن تترك مواطناً في الشارع»، ووعدت بتسليم هذه الوحدات قبل انتهاء المدة الانتقالية.

وبالنسبة إلى قطب التي تحصل على معاش نحو 2000 جنيه فقط (الدولار 47.5 جنيه)، لا تتعدى هذه التصريحات سوى محاولة لتهدئة الرأي العام، متسائلةً: «كيف ستبني الحكومة وحدات لكل هؤلاء وحتى الآن ما زال الكثيرون من المستفيدين بالإسكان الاجتماعي، لم يحصلوا على شققهم؟ وكيف ستعطيني الوحدة وأنا لا أملك أي مبلغ كمقدمة؟ وإذا كانت لديَّ أموال فلن أقبل أن يتم نقلي إلى الصحراء في المشاريع الجديدة».

التساؤلات نفسها تتكرر على الغروبات الخاصة بالمستأجرين، وسط تحذيرات من البعض من أن التسجيل يعني إقراراً بالتخلي عن الوحدة المُستأجرة، والاعتراف بالقانون. فيما يمضي «ائتلاف المستأجرين» في مسار قانوني وآخر سياسي، لإلغاء المادة التي تجبر المستأجرين على ترك وحداتهم.

بنايات في منطقة الدراسة في القاهرة تضم العديد من الوحدات بنظام الإيجار القديم (الشرق الأوسط)

ويشكك رئيس «ائتلاف المستأجرين»، شريف الجعار، بالتصريحات الرسمية حول أعداد المتقدمين، قائلاً: «أتحدى الحكومة أن تُظهر لنا 10 آلاف استمارة وليس 50 ألفاً»، مؤكداً أن «غالبية المستأجرين يرفضون المبدأ... الناس لن يتركون مساكنهم حتى يقدموا على وحدات بديلة»، لافتاً إلى أنهم «نجحوا في الوصول بالقانون إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة التي تُجبرهم على إخلاء منازلهم».

وإلى جانب هذا المسار، يسعى «الائتلاف» إلى تعديل القانون في البرلمان المقبل، حسب الجعار، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن نائبين تبنيا مشروع قانون لتعديل عدد من مواده»، داعياً الحكومة إلى «استيعاب حقيقة أن المستأجرين لن يقبلوا ترك منازلهم».

في المقابل، دعت الرئيسة التنفيذية لـ«صندوق الإسكان الاجتماعي»، المستأجرين المُستحقين، إلى التسجيل، «حتى نتمكن من الحصر وتجهيز الوحدات»، مؤكدةً أن «التقديم ليس معناه أن المستأجر سيترك شقته حالياً، فالتسجيل لإخبارنا بحاجتك إلى وحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، حتى نُجهزها». وأضافت أن «وزارة التنمية المحلية حصرت الأراضي المتاحة داخل المحافظات، بالإضافة إلى المدن الجديدة بوصفها خياراً آخر للراغبين».

ويتهم رئيس «ائتلاف المُلاك»، مصطفى عبد الرحمن، بعض النشطاء في الملف، بـ«تضليل المستأجرين حتى لا يقدموا على الوحدات، مما سيضر بهم»، لكنه لا يتخوف من أزمات مستقبلية بين الملاك والمستأجرين بسبب القانون، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بعض المستأجرين لديهم وحدات بديلة بالفعل، وآخرون تفاهموا مع الملاك بشكل ودّي، إما بشراء الوحدات وإما برفع قيمة الإيجار مقابل بقائهم»، وهكذا يرى أن قلة أعداد المتقدمين لا تعني بالضرورة أننا أمام أزمة مؤجلة.

كانت مي عبد الحميد قد لفتت إلى أن التقديرات حول عدد قاطني الوحدات المستأجرة بـ1.6 مليون أسرة، تعود لـ10 سنوات، ومن ثم «من المؤكد أن العدد تقلص، فهناك علاقات إيجارية تنتهي... متوقعين أن يكون هذا العدد انخفض إلى النصف».

الحكومة المصرية تطمئن قاطني الإيجار القديم (الشرق الأوسط)

وتفكر الأربعينية هناء محمد، التي تعمل بوسط القاهرة، في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة مقابل الشقة التي تقطن فيها هي وأسرتها وأسرة عمها في شبرا (شمال القاهرة)، قائلةً لـ«الشرق الأوسط»، إن «عقد الشقة باسم جدي، لذا نتشارك فيها مع ورثة عمي، وليس لدى أيٍّ منَّا مكان آخر للبقاء فيه».

يبلغ والد هناء 73 عاماً، وتتخوف من أنه حال وفاته قبل مرور فترة سبع سنوات، لن تجد لها ملجأ، متسائلةً: «هل سيعطونني وحدة بديلة، وهل سيعطون عائلة عمي أيضاً؟ أم أن الشقة مقابلها شقة أخرى فقط؟».

تتكرر حيرة هناء مع آخرين، ممن لا يعلمون قيمة الشقق البديلة أو أماكنها، فقرروا التمسك بما عندهم على أمل تغيير القانون، أو حكم محكمة يقلب الموازين.

ويُرجع أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، العزوف عن التقديم، إلى غياب التفاصيل اللازمة عن البدائل المتاحة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كان يُفترض أن تصمم الحكومة الوحدات وتختار أماكنها ثم تخبر المستأجرين بمكانها حتى يتمكنوا من الاختيار بناءً على معلومات محددة».

وانتقد صادق، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، غياب البعد الاجتماعي والثقافي عن القرارات والخطط الحكومية، موضحاً: «الحكومة تقرر نقل سكان من منطقة إلى أخرى نائية أو جديدة، ولا تضع في حسبانها الكثير من التفاصيل والشبكات الاجتماعية التي تربط الساكن بمنطقته»، محذراً من أن «بقاء الوضع على ما هو عليه، يُنذر بأزمات وكوارث قد تحدث بعد انتهاء المرحلة الانتقالية».

Your Premium trial has ended