كيف خاضت السعودية الحرب ضد «كورونا»؟

قدّمت نموذجاً في إدارة الأزمات عبر اتخاذ إجراءات وقائية صارمة

كيف خاضت السعودية الحرب ضد «كورونا»؟
TT

كيف خاضت السعودية الحرب ضد «كورونا»؟

كيف خاضت السعودية الحرب ضد «كورونا»؟

ما إن يبدأ منع التجول عند الساعة الثالثة، إلا وتجد أن كل السعوديين على موعد مع الإعلان عن أرقام جديدة للمصابين والمتعافين من كورونا، ثم تضج وسائل التواصل الاجتماعي بتبادل تلك الأرقام. الأهم من عرض تلك الأرقام هو البحث عما خلفها من دلائل ومؤشرات وقراءات وتنبؤات لمستقبل هذه الجائحة.
في علم الوبائيات، هناك رقم دلالي لمعرفة سرعة انتشار الفيروس في المجتمع، يقيس هذا الرقم «معدل انتشار العدوى»، ويجيب عن سؤال مهم، وهو: كم عدد الأشخاص الذين ستنتقل لهم العدوى من شخص واحد؟ ويستخدم الرمز (R0) للتعبير عن معدل انتشار العدوى. ويحسب هذا المعدل كل 5 أيام، وهي وقت حضانة الفيروس داخل الجسم؛ المدة من زمن التقاط العدوى إلى بداية ظهور الأعراض في اليوم الخامس. فكل خمسة أيام تعد دورة وبائية جديدة للفيروس.

صحيح أن فترة حضانة الفيروس تتراوح من 2 إلى 14 يوماً، ولكن المعدل الدقيق لفترة الحضانة هو 5 أيام. ويعد مرض الحصبة، على سبيل المثال، أكثر الأمراض الميكروبية في سرعة انتشار العدوى (R0=15)، فالمصاب الواحد يستطيع نقل العدوى إلى 15 شخصاً آخرين في كل دورة من فترة حضانة الفيروس. وهكذا، كل الفيروسات الأخرى تحمل معدل انتشار للعدوى مختلف، حسب طريقة انتقالها بين البشر (بالهواء، بالرذاذ، بالأكل، عبر الجروح، بالاتصال الجنسي، وغيرها). ويتحكم أيضاً في معدل انتشار العدوى مجموعة عوامل ديموغرافية، مثل عدد السكان والمناخ والأعمار والعادات الاجتماعية، والأهم من هذه العوامل الديموغرافية عوامل الضراوة التي اكتسبها الفيروس، مثل قدرته على التشبث على مستقبلات خلايا الرئة، وسرعة انقسامه، وقصر فترة حضانته، والاستجابة المناعية ضده، والكمية المعدية من الفيروس، والطفرات الجينية التي جعلت منه أكثر إمراضية عن غيره من الفيروسات السابقة، وغيرها.
المعدل العالمي لانتشار فيروس الكورونا هو (R0=3)، وهذا يعني أن المريض الواحد قادر على نقل العدوى لـ3 أشخاص كل 5 أيام. في 18 من فبراير (شباط) الماضي، أعلنت إيطاليا عن 3 حالات. وبعد 20 يوماً، في 9 مارس (آذار) الماضي، وصل العدد إلى 7300 مصاب. وهذا يعني أن معدل الانتشار صار (R0=6)، بمعنى أن المصاب الواحد بات يعدي 6 أشخاص. ومتى ما أصبح المعدل (R0<1)؛ أي أقل من 1، فهذا يعني أن المصاب لا يستطيع نقل العدوى لشخص آخر، وهنا تتناقص أعداد المصابين، وتبدأ بوادر (تسطيح المنحنى)، كما هو الحال في الصين هذه الأيام.
مراحل الاستجابة الوبائية للأمراض المعدية، بحسب منظمة الصحة العالمية، تبدأ بمرحلة الاحتواء، وهي التي تمر بها المملكة الآن، وفيها الاستمرار في منع انتشار الفيروس، وملاحقة ومتابعة كل مصادر العدوى. ويتأكد فيها دعم الأبحاث والتجارب السريرية لإيجاد علاجات أو لقاحات جديدة. والمرحلة الثانية هي مرحلة التأخير أو (تسطيح المنحنى)، وتستمر فيها محاولات الدول لإبطاء انتشار الفيروس. فبدلاً من حصول ذروة قوية للمرض في شهر واحد مثلاً، تحاول الدول تسطيح المنحنى من أجل توزع المرضى على أشهر متفاوتة، لضمان قدرة النظام الصحي على استيعابهم. وأخيراً، تأتي مرحلة التعافي. فإذا لم يتغير سلوك الفيروس، ولم يكتشف له علاج أو لقاح، فإن خيار التعايش معه قد يكون هو الخيار المؤلم، ويكون المجتمع حينها أكثر وعياً بإمراضية الفيروس، وتصبح المستشفيات أكثر كفاءة في التعامل مع المرض، وقد تستمر هذه المرحلة لعدة أشهر أخرى.
وبغض النظر عن عدد السكان في أي دولة، فمعدل (R0) يعطي الدلالة الصحيحة لقياس كفاءة الإجراءات التي تتخذها الدول في منع انتشار العدوى. وكشفت السعودية مبكراً قدرتها العالية على إدارة الأزمة، واتخذت حزمة من الإجراءات الصارمة لجعل المعدل يتراجع من الرقم (R0=7) بعد 5 أيام من تسجيل أول حالة في السعودية، بتاريخ 2 مارس، إلى معدل انتشار عدوى (R0=1.04) في دورة الفيروس السادسة، بتاريخ 1 أبريل (نيسان) الماضي.
ومن أهم دلالات معدل انتشار العدوى في السعودية الهبوط المتزايد في المعدل التراكمي. وقد اقترن الهبوط في المعدل باثنين من القرارات المهمة: عندما كان المعدل (R0=5.43) في الدورة الثانية، جاء منع الطيران الدولي، فنزل المعدل إلى (R0=3.32). ثم استمر المعدل في تسجيل هبوط طفيف خلال الدورة الثالثة، فجاء حظر التجول في الدورة الرابعة ليسجل هبوطاً في المعدل إلى (R0=1.74) في الدورة الخامسة. وكانت المفاجأة وصول معدل انتشار العدوى إلى (R0=1.04) في الدورة السادسة، في 1 أبريل (نيسان)، حيث كنا قريبين جداً من الدخول لمنطقة الأمان، ولكن هذا سيضعنا أمام تحدٍ جديد، بعدم تسجيل إصابات في 6 أبريل أكثر من تلك المسجلة في الدورة الحالية (616 حالة).
جدير بالذكر أن المعدل التراكمي لانتشار العدوى في هذه الدورة أشار إلى أن العدد المتوقع لتسجيل الحالات الجديدة سيكون 4483، ولكن فعلياً لم تسجل سوى 1720 حالة، مما يعني أن إجراءات حظر التجول والعزل المنزلي والحجر الصحي ومنع السفر وغيرها تنجح في حماية 2763 من المواطنين من التقاط العدوى. هذا الرقم لا يستخدم لقياس انتشار العدوى فحسب، بل هو مؤشر حقيقي لقياس كفاءة الاحتياطات الوقائية. وعلى سبيل المثال، حماية 2763 شخصاً من تلقي عدوى كورونا خلال هذه الدورة يعني أن إجراءات حظر التجول ومنع السفر وغيرها تنجح بنسبة (61 في المائة)، مقارنة بنسبة (54 في المائة) في الأسبوع الماضي.
ولو افترضنا الدخول في مرحلة تسطيح المنحنى مبكراً من الدورة المقبلة (رقم 7)، بتسجيل معدل انتشار العدوى الحالي نفسه (R0=1)، بعدد 616 حالة، فستستمر هذه المرحلة بتأخير انتشار الفيروس لمدة 7 دورات، وتحديداً في الدورة الثالثة عشرة، في تاريخ 6 مايو (أيار)، سندخل في مرحلة التعافي، إذا استمر تسجيل معدلات الشفاء بعدد مائة حالة إضافية كل دورة.
وسيعني هذا أن أعلى رقم ستسجله المملكة من حالات الإصابة بكورونا، في ظل هذه الاحتياطات المشددة هو 6032 حالة، ثم سيأخذ هذا الرقم بالنزول، ولا يمكن هنا التنبؤ كم ستستمر مرحلة التعافي التي قد تمتد لعدد من الأشهر التي لا بد أن تكون أعداد المتعافين فيها أكثر من المصابين.
ولا يمكن التنبؤ لأنه من المبكر جداً استعجال الفرح بدلالات بعض الأرقام، وفي الوقت نفسه هذه ليست دعوة للهلع والحزن مع كل دورة وبائية. نحن في المرحلة الأولى من مراحل الاستجابة الوبائية، وهي احتواء العدوى، والتناقص هو السلوك الطبيعي للمعدل، كما أن هناك اعتبارات (غير رقمية) أخرى قد تسبب نكسات وبائية جديدة، مثل تغير سلوك الفيروس بطفرة جينية، أو تأثر الفيروس بتغير المناخ، أو وجود من لا يلتزم بتعليمات حظر التجول، أو احتمالية انتشار الفيروس المفاجئة في المستشفيات أو في أماكن العزل، أو أي قرارات قد تتخذها الدولة، مثل إرجاع مجموعات من السعوديين الذين هم في الخارج، وغيرها كثير.
المملكة العربية السعودية تقدم الآن أروع الأمثلة في إدارة الأزمات، إذ اتخذت سلسلة من الإجراءات الصارمة لمنع وفادة الفيروس، ثم أثبتت للعالم أنها الأكثر عزماً وحزماً في احتواء المرض. وانطلقت كل أجهزة الدولة ومؤسساتها في التعامل بحكمة لاحتواء الأزمة، واتخذت كامل الاحتياطات والتدابير الاستباقية للتعامل مع الحالات الطارئة. وأرسلت الرياض في أزمة كورونا رسالة لمن في الداخل أو العالم الخارجي: إنها لن تتهاون بصحة المواطن، وإنه حجر الزاوية والركن الأهم في معادلة الدولة. كما أثبتت أنها ستتعامل بحزم مع الموقف، ولو تطلب مزيداً من القرارات الصارمة والإجراءات الاحترازية.

- باحث في الفيروسات التنفسية


مقالات ذات صلة

سحب دراسة مثيرة للجدل حول الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»

صحتك ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)

سحب دراسة مثيرة للجدل حول الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»

سُحبت دراسة مثيرة للجدل كانت تحلل الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»، وكانت قد قوبلت بانتقادات واسعة النطاق؛ كونها عززت الشكوك بشأن اللقاحات.

«الشرق الأوسط» (باريس)
صحتك سيدة مصابة بـ«كوفيد طويل الأمد» (رويترز)

«كوفيد طويل الأمد» قد يؤثر في إنتاج الدوبامين بالدماغ

أظهرت دراسة جديدة أن مرضى «كوفيد - 19» ذوي الأعراض طويلة الأمد يعانون نقصاً بنسبة 18 في المائة في النهايات العصبية الدوبامينية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
يوميات الشرق تشير نتائج الدراسة إلى أن تأثير العمل عن بُعد قد يختلف باختلاف الأشخاص وظروفهم (بيكسلز)

بعد سنوات من انتشاره... دراسة جديدة تكشف الوجه الآخر للعمل عن بُعد

دراسة أميركية حديثة كشفت أن العمل عن بُعد قد يحمل آثاراً غير متوقعة على الصحة النفسية مع مرور الوقت

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا علما المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام برج «بيغ بن» في لندن 9 سبتمبر 2017 (رويترز)

10 أعوام على «بريكست»... بين وعود استعادة السيادة وتكلفة الانفصال

بعد عقد على «بريكست»، تتباين التقييمات بين استعادة بريطانيا جزءاً من سيادتها، وتزايدت الأدلة على أن تكلفة الانفصال الاقتصادية والسياسية تجاوزت مكاسبه حتى الآن.

شادي عبد الساتر (بيروت)
صحتك ممرض يقوم بتحضير جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)

دراسة جديدة تكشف عن فائدة غير متوقعة للقاح «كوفيد-19»

في ظل الجدل المستمر حول لقاحات «كوفيد-19» منذ ظهورها خلال ذروة الجائحة، تتوالى الدراسات العلمية التي تسعى إلى تقييم آثارها على المدى البعيد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الرياض والدوحة تشددان على دعم جهود الوساطة لترسيخ الاستقرار بالمنطقة

جانب من مباحثات الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض (واس)
جانب من مباحثات الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض (واس)
TT

الرياض والدوحة تشددان على دعم جهود الوساطة لترسيخ الاستقرار بالمنطقة

جانب من مباحثات الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض (واس)
جانب من مباحثات الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض (واس)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الأربعاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد واحتواء التوترات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد الوزيران خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان للشيخ محمد بن عبد الرحمن في الرياض على دعم جهود الوساطة القطرية والباكستانية وما تضطلع به من دور في الدفع نحو تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض الأربعاء (واس)

كما شدّدا على ضرورة مواصلة العمل المشترك لضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية بالمنطقة، مشيرين إلى أهمية تعزيز التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف حيال التطورات الراهنة؛ بما يرفع من فاعلية الجهود الهادفة إلى ترسيخ السلم والأمن.

واستعرض الوزيران العلاقات التي تجمع السعودية وقطر، وأوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن وصل إلى الرياض في وقت سابق، الأربعاء، وكان في استقباله لدى وصوله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي.


فيصل بن فرحان يؤكد على الحلول الدبلوماسية لخفض التصعيد بالمنطقة

الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير توشيميتسو موتيجي في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير توشيميتسو موتيجي في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان يؤكد على الحلول الدبلوماسية لخفض التصعيد بالمنطقة

الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير توشيميتسو موتيجي في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير توشيميتسو موتيجي في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)

أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مواصلة بلاده جهودها الرامية إلى خفض التصعيد ومنع تجدد التوترات والصراعات في المنطقة، من خلال التركيز على حلول دبلوماسية شاملة ومستدامة تعالج مصادر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن «الدبلوماسية والحوار والوسائل السلمية تظل أولوياتنا».

جاء ذلك خلال اجتماع الحوار الاستراتيجي الثالث بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، في الرياض، حيث نوَّه الأمير فيصل بن فرحان بأن المملكة تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها الراسخة والممتدة لعقود مع اليابان، والتي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل.

وأضاف الوزير السعودي أن الأمن البحري يأتي في مقدمة الأولويات المشتركة بين البلدين، مشدداً على أهمية حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفقاً للقانون الدولي، وضرورة بقاء مضيقي هرمز وباب المندب وجميع الممرات البحرية مفتوحة وآمنة وخالية من أي تهديدات.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن اليابان شريك اقتصادي مهم للسعودية، مشيراً إلى تطلع المملكة لمواصلة تنمية هذه العلاقات، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة لدى البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والموارد وسلاسل الإمداد، والمجالات الدفاعية والتقنية، وتبادل الخبرات والقدرات، بما يدعم الأولويات ويحقق الأهداف المشتركة.

من اجتماع الحوار الاستراتيجي بين الأمير فيصل بن فرحان وتوشيميتسو موتيجي (الخارجية السعودية)

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن المملكة ستظل شريكاً موثوقاً لليابان في مختلف المجالات، ومنها الطاقة، مثمناً جهود طوكيو ومبادراتها التي تسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية واستقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

وكان وزير الخارجية الياباني قد أكد أن السعودية تلعب دور الوسيط في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ولا تكتفي بكونها رائدة للدول العربية فحسب، بل شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في نفوذها الدولي، مشيراً إلى أنه سيعمل على تعزيز التعاون مع المملكة بصفتها شريكاً استراتيجياً لبلاده.

وأضاف موتيجي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، قبيل توجهه إلى الرياض ومسقط في زيارة رسمية، أنه سيؤكد مجدداً على «التعاون لضمان استقرار إمدادات الطاقة مع السعودية -التي تُعد من أكبر مصادر استيراد النفط الخام لليابان- وسلطنة عمان، بوصفها مصدراً مهماً للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال».

من جانبه، وصف مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة، توشيرو كيتامورا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التعاون بين الرياض وطوكيو بأنه «استراتيجي يشمل جميع المجالات»، ولا يستبعد في الوقت ذاته أن «يشهد المستقبل تعاوناً إيجابياً في مجال الدفاع».

وأوضح كيتامورا، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، الأربعاء، أن الزيارة «تستهدف الاستماع لتقييم السعودية للتطورات الراهنة، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المملكة في القضايا الإقليمية، فضلاً عن تعزيز التنسيق معها ومع سلطنة عُمان، بما يسهم في دعم جهود السلام والاستقرار بالمنطقة».

مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى رغبة اليابان في «العمل مع السعودية وسلطنة عُمان لتحقيق هذا الهدف، خصوصاً فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بإيران، مما يجعل التنسيق مع دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، جزءاً مهماً من التحرك الياباني في المنطقة».

وأكد المسؤول الياباني أن المحادثات مع الجانب السعودي كانت «صريحة»، وأن هناك رغبة في مواصلة التشاور مع دول المنطقة، مشيراً إلى أن جولة أخرى من الاجتماعات ستُجرى مع وزير خارجية سلطنة عُمان بعد زيارة المملكة.

وأبان كيتامورا أن أكثر من 95 في المائة من واردات النفط الخام لبلاده كانت تمر عبر مضيق هرمز، مضيفاً أن أهمية المضيق لا تقتصر على اليابان، بل تمتد إلى التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، تحدث كيتامورا عن أن اليابان تتابع التطورات هناك، معرباً عن قلق بلاده الشديد إزاء سلسلة الهجمات التي نفَّذها الحوثيون في باب المندب.

وقال المتحدث إن اليابان تعمل على تعزيز التعاون مع السعودية في قطاعات متعددة، مؤكداً أن النفط لا يزال مهماً بالنسبة إلى بلاده، إلا أن الهدف يتمثل في توسيع مجالات التعاون، حيث يرى أن المشاريع القائمة تشكل قاعدة لتوسيعه مستقبلاً، واستكشاف فرص جديدة ضمن «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».


الرياض وطوكيو... شراكة تتوسع من أمن الملاحة إلى الاقتصاد والذكاء الاصطناعي

مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)
مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وطوكيو... شراكة تتوسع من أمن الملاحة إلى الاقتصاد والذكاء الاصطناعي

مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)
مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)

في وقت تفرض فيه التطورات المتسارعة بالمنطقة أولوية متزايدة لملفات أمن الملاحة والطاقة والاستقرار الإقليمي، أكد مسؤول ياباني أن أكثر من 95 في المائة من واردات النفط الخام لبلاده كانت تمر عبر مضيق هرمز، مشدداً على سعي طوكيو إلى تعزيز التعاون مع السعودية وعُمان لتهيئة بيئة للحوار والدبلوماسية.

ووصف مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة، توشيرو كيتامورا، لـ«الشرق الأوسط» التعاون بين الرياض وطوكيو بأنه «استراتيجي يشمل جميع المجالات»، ولا يستبعد في الوقت ذاته أن «يشهد المستقبل تعاوناً إيجابياً في مجال الدفاع»، وذلك بالتزامن مع زيارة الوزير توشيميتسو موتيغي للسعودية.

وأوضح كيتامورا، خلال مؤتمر صحافي عقده قبيل مغادرة الوفد الياباني الرياض، الأربعاء، أن زيارة موتيغي للمنطقة «تستهدف الاستماع لتقييم السعودية للتطورات الراهنة، وتعزيز التنسيق معها ومع سلطنة عُمان، بما يسهم في دعم جهود السلام والاستقرار»، و«يعتزم إعادة التأكيد مع نظرائه في المنطقة على ضرورة ضمان حرية الملاحة وأمنها في هذين الممرين الحيويين (مضيق هرمز وباب المندب)»، في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من تطورات انعكست على حركة التجارة وإمدادات الطاقة.

وبيَّن المسؤول الياباني أن الزيارة إلى السعودية «تأتي في إطار مساعٍ لتعزيز التواصل المباشر مع نظرائه في المنطقة، وفي مقدمتهم المسؤولون السعوديون، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المملكة في القضايا الإقليمية»، وقال: «طوكيو تريد الاستماع إلى وجهة النظر السعودية بشأن الوضع الراهن، والعمل على استمرار التنسيق والتعاون بهدف دعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وأشار كيتامورا إلى رغبة بلاده في العمل مع السعودية وسلطنة عُمان لتحقيق هذا الهدف، خصوصاً فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بإيران، ما يجعل التنسيق مع دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، جزءاً مهماً من التحرك الياباني في المنطقة.

70 عاماً من العلاقات الثنائية

على صعيد العلاقات الثنائية، أكد متحدث الخارجية اليابانية، أن البلدين احتفلا العام الماضي بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، حيث يشكل قطاعا النفط والبتروكيماويات أحد أبرز وجوه هذا التعاون، مع استثمارات يابانية بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي، لتتراكم على مدى عقود خبرة مشتركة في قطاعات الطاقة والصناعة.

وقال كيتامورا إن اليابان تعمل على تعزيز التعاون مع السعودية في قطاعات متعددة، مؤكداً أن النفط لا يزال مهماً بالنسبة إلى بلاده، إلا أن الهدف يتمثل في توسيع مجالات التعاون، حيث يرى أن المشاريع القائمة تشكل قاعدة لتوسيعه مستقبلاً، واستكشاف فرص جديدة ضمن «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وفي هذا السياق، أكد المسؤول الياباني أن المحادثات مع الجانب السعودي كانت «صريحة»، وأن هناك رغبة في مواصلة التشاور مع دول المنطقة، مشيراً إلى أن جولة أخرى من الاجتماعات ستُجرى مع وزير خارجية سلطنة عُمان بعد زيارة المملكة.

وأضاف متحدث «الخارجية» أن أهمية مضيق هرمز لا تقتصر على اليابان، بل تمتد إلى التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

وأعرب في الوقت ذاته عن قلق بلاده الشديد إزاء سلسلة الهجمات التي نفذها الحوثيون في باب المندب.

وبشأن احتمال انضمام بلاده لـ«التحالف البحري الدفاعي» الذي تقوده السعودية لحماية الملاحة، تحدث كيتامورا عن أن بلاده تتابع المناقشات المتعلقة بهذه المسألة، مشيراً إلى وجود اتصالات وثيقة بين الجهات الدفاعية المعنية. وأوضح أن الجهات اليابانية المعنية بالشؤون الخارجية تتابع هذه المناقشات وتدعمها، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه «لا يوجد في الوقت الحالي قرار رسمي» بشأن ذلك، وأن النقاشات لا تزال مستمرة.

تنويع الاستثمارات

ولا ترى طوكيو الرياض من منظور سوق الطاقة فقط، بل بوصفها وجهةً استثماريةً آخذةً في التنوع، وفق كيتامورا، إذ إن الحكومة اليابانية تعمل في إطار «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، على تعزيز الاستثمارات المتبادلة. وتعكس هذه الأمثلة، حسب المسؤول الياباني، رغبة طوكيو في دفع استثمارات شركاتها في الرياض نحو مجالات تتجاوز النفط والبتروكيماويات، والاستفادة من الفرص التي تتيحها عملية التنويع الاقتصادي التي تشهدها المملكة.

ووفق كيتامورا، يمتد الاهتمام الياباني إلى القطاعات الرقمية والصناعات الإبداعية، في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والبيانات والترفيه والرسوم المتحركة والرياضات الإلكترونية.

وأوضح أن الحكومة اليابانية الجديدة حددت 17 قطاعاً ذا أولوية للاستثمار، من بينها الذكاء الاصطناعي والبيانات، وهي مجالات تتقاطع مع الأولويات التي تدفع بها السعودية ضمن مسار التحول الرقمي، مبيناً أن السعودية تمثل بدورها سوقاً مهمة لهذه المجالات، وأن اليابان تتطلع إلى استثمارات متبادلة تحقق منافع مشتركة.

كما أشار المسؤول الياباني إلى الرياضات الإلكترونية وقطاع الترفيه والمانغا والرسوم المتحركة، لافتاً إلى مشروع «دراغون بول» في السعودية، ومؤكداً استعداد اليابان للتعاون في هذه القطاعات.

شراكة تتجاوز الطاقة

وتشير مواقف المسؤول الياباني إلى أن العلاقة بين الرياض وطوكيو تتجه لمرحلة أكثر اتساعاً، تتداخل فيها ملفات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، فيما تركز اليابان على استمرار التواصل مع السعودية ودول المنطقة، ودعم الجهود الدبلوماسية التي يمكن أن تسهم في احتواء التوترات وتعزيز أمن الملاحة والاستقرار.