خسائر النفط وتطورات {كورونا} تقودان الأسهم الخليجية لخسائر حادة

بورصة الكويت تفقد 10 % من قيمة المؤشر العام

سوق الأسهم السعودية تقرع جرس الافتتاح للمساواة بين الجنسين في يوم المرأة العالمي ( تصوير: أحمد فتحي)
سوق الأسهم السعودية تقرع جرس الافتتاح للمساواة بين الجنسين في يوم المرأة العالمي ( تصوير: أحمد فتحي)
TT

خسائر النفط وتطورات {كورونا} تقودان الأسهم الخليجية لخسائر حادة

سوق الأسهم السعودية تقرع جرس الافتتاح للمساواة بين الجنسين في يوم المرأة العالمي ( تصوير: أحمد فتحي)
سوق الأسهم السعودية تقرع جرس الافتتاح للمساواة بين الجنسين في يوم المرأة العالمي ( تصوير: أحمد فتحي)

موجة من التراجعات الحادة شهدتها أسواق المال الخليجية أمس الأحد، مطلع تداولات الأسبوع، والتي تأتي في أعقاب انخفاضات حادة شهدتها أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، ومخاوف متزايدة من تأثر الاقتصاد العالمي بتفشي فيروس كورونا.
وترجع تلك الانخفاضات الحادة في مطلع تداولات الأسبوع الجاري، إلى تعثر المفاوضات تجاه إجراء مزيد من خفض إنتاج النفط، التي تم بحثها بين منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والدول المصدرة للنفط خارج المنظمة بقيادة روسيا «أوبك +».
وشهدت بورصة الكويت أمس أعلى مستوى من الخسائر بين الأسواق الخليجية بواقع 10 في المائة، فيما أغلقت بقية الأسواق على تراجعات بين 2 و8 في المائة، وسط مخاوف بمزيد من التراجع نتيجة تطورات غير إيجابية في أسواق النفط.
- النفط وكورونا
تعبر التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط أمس، عن حالة ردة فعل لأمرين اثنين: الأول الانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، وهي الانخفاضات التي بلغت نحو 10 في المائة.
وجاءت تفاعلات الأسواق الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط سلبية إثر إفصاح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لتصريحات صحافية بعد جلسات نقاش ممتدة في العاصمة النمساوية فيينا، بأنه لن تضطر دول المنظمة ولا دول تحالف «أوبك +» من الشهر المقبل أبريل (نيسان) وفقا لقرار اليوم إلى إجراء خفض الإنتاج.
فيما يرتكز الأمر الثاني على مخاوف من إمكانية تأثر الاقتصادات العالمية بعد تطور ظهور حالات جديدة لكورونا وتزايد التطورات ذات الصلة بالفيروس، وهو الأمر الذي رفع من مستوى تحذيرات منظمة الصحة العالمية الرامية إلى مكافحة هذا الفيروس ومواجهته والوقاية منه، وتدافع بلدان العالم نحو إجراءات وتدابير احترازية.
- الأسهم السعودية
شهدت سوق الأسهم السعودية أمس الأحد، انخفاضات حادة، تعتبر من حيث النسبة هي الأعلى منذ سنوات عدة، فيما يأتي هذا الانخفاض على خلفية التراجعات الحادة التي شهدتها أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، والمخاوف المتزايدة من إمكانية تأثر الاقتصاد العالمي بتفشي فيروس كورونا.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الأحد، على تراجع حاد بنسبة 8.3 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6846 نقطة، أي بتراجع 621 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق في أكثر من عامين، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 7.2 مليار ريال (1.92 مليار دولار).
وتعد خسائر سوق الأسهم السعودية أمس، الأكبر يومية لمؤشر السوق من حيث النسبة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، فيما يأتي هذا التراجع الحاد بالتزامن مع هبوط أسعار النفط والأسواق العالمية، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا.
ويراقب المتداولون في سوق الأسهم السعودية عن كثب التطورات الأخيرة في أسعار النفط، والأسواق العالمية، كما أنهم في الوقت ذاته يأملون أن تستهل أسواق النفط اليوم الاثنين تعاملاتها الأسبوعية على أداء إيجابي، ينعكس بالتالي أثره على تداولات السوق اليومية.
وشهدت تداولات سوق الأسهم السعودية أمس تراجعا شبه جماعي للأسهم المتداولة تقدمها أسهم «سابك» و«مصرف الراجحي» و«الأهلي التجاري» بنسب تراوحت بين 7 و10 في المائة، كما انخفض سعر سهم شركة «أرامكو السعودية» إلى مستويات 30 ريالاً (8 دولارات)، مسجلاً بذلك أدنى مستوى إغلاق منذ إدراجه في تعاملات السوق المحلية.
وأغلق سهم شركة «سافكو» على مكاسب بأكثر من 3 في المائة أمس، فيما أغلق سهم شركة «اللجين القابضة» على ارتفاع بنسبة 1.2 في المائة، مخالفين بذلك أداء مؤشر السوق، وأداء بقية أسهم الشركات المتداولة.
- بورصة الكويت
شهدت بورصة الكويت أمس، أعلى مستوى من التراجعات بين أسواق الخليج، حيث تراجعت بواقع 10 في المائة، الأمر الذي دفع إلى إيقاف التعاملات بعد بلوغ الخسائر هذا المستوى الكبير.
وأغلق مؤشر بورصة الكويت عند مستويات 5750 نقطة، جاء ذلك وسط هبوط حاد طال معظم أسهم الشركات المتداولة، فيما يأمل المتعاملون أن تستهل أسواق النفط تعاملاتها الأسبوعية على بعض الاستقرار أو الإيجابية، الأمر الذي من شأنه أن يعيد تداولات البورصة إلى مسارها الطبيعي.
- أسواق الإمارات
أغلقت بورصة أبوظبي أمس على تراجع بواقع 5. 37 في المائة، فيما انخفضت بورصة دبي بنسبة 7.87 في المائة، يأتي ذلك وسط هبوط شبه جماعي لأسهم الشركات المتداولة.
وأنهى مؤشر بورصة أبوظبي تداولاته عند مستويات 4394 نقطة، فيما أنهى مؤشر بورصة دبي تعاملاته عند مستويات 2267 نقطة، يأتي ذلك وسط ترقب افتتاح أسواق النفط في تعاملات هذا الأسبوع، ومدى قدرة العالم على مكافحة فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يتحسن أداء الأسواق العالمية بمجرد بدء توقف تفشي فيروس كورونا ودخوله مرحلة الانحسار.
أسواق الخليج
وفي ظل هذه التطورات، تراجعت بورصة البحرين أمس بنسبة 3.41 في المائة، ليغلق بذلك مؤشر السوق عند مستويات 1562 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 2.75 في المائة، ليغلق بذلك مؤشر البورصة عند مستويات 3994 نقطة.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».