رئيس «البحرية» بالجيش الوطني الليبي: قادرون على صدّ أي تهديد تركي

رئيس «البحرية» بالجيش الوطني الليبي: قادرون على صدّ أي تهديد تركي
TT

رئيس «البحرية» بالجيش الوطني الليبي: قادرون على صدّ أي تهديد تركي

رئيس «البحرية» بالجيش الوطني الليبي: قادرون على صدّ أي تهديد تركي

قال اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية في «الجيش الوطني» الليبي، إن هناك تنسيقاً كاملاً بين مختلف قطاعات الجيش، وفي مقدمتها القوات الجوية، مشيراً إلى أن قواته «قادرة على تدمير أي هدف يهدد البلاد، أو يمنع جيشها الوطني من استكمال معركته لـ(تطهير وتحرير) العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية»، مبرزاً أن قواته قادرة على صد أي عدوان تركي. وأوضح المهدوي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن القوتين الجوية والبحرية الليبية تتعاونان مع البحرية اليونانية لرصد تحركات السفن المنطلقة من الموانئ التركية على مدار الساعة، متوعداً بـ«التعامل الفوري مع أي سفينة يُشتبه في توجهها إلى مدن الغرب الليبي، وتحديداً مصراتة وطرابلس». وقال بهذا الخصوص: «إغراق هذه السفن، وإن كان ليس بالهدف الصعب على القوتين البحرية والجوية، لكن يظل الخيار الأفضل توقيفها، ومصادرة ما تحمله»، متابعاً: «سيثبت توقيف هذه السفن المشبوهة للعالم جدية تحذيراتنا، وأحاديثنا عن قيام تركيا بنقل السلاح والعناصر الإرهابية من (دواعش) وغيرهم إلى ليبيا».
ورأى المهدوي أن «أخطر تداعيات الاتفاقيات الموقعة أخيراً بين السراج وتركيا، هو أنها تسمح بفتح معبر جديد، تدفع من خلاله أنقرة بمزيد من الأسلحة والعناصر الإرهابية، مما يهدد تقدم جيشنا الوطني في معركته بطرابلس»، منوهاً إلى أن عدم فرض البحرية سيطرتها على السواحل الليبية كافة «يجب ألا يدفع البعض للاستهانة بقدراتها على التعامل مع أي خطر تتعرض له ليبيا».
وزاد المهدوي موضحاً: «من منطلق إيماننا بقدراتنا وقوتنا، فضلاً عن الخبرات والكفاءات التي نضمها بصفوفنا، أصدرنا تحذيراتنا باستهداف وإغراق أي سفينة تهدد أمننا القومي»، مشدداً على أن السفن المحملة بالسلاح، أو العناصر البشرية الإرهابية ومنصات الحفر، وما تتبعها من سفن التنقيب «هي فقط التي ستكون هدفاً مشروعاً لقواتنا البحرية».
في سياق ذلك، أبرز المهدوي أن السراج وقّع على مذكرات تفاهم حول مناطق «لا يملك بالأساس السيطرة عليها، فالحدود البحرية بالمنطقة الشرقية التي يتحدثون عنها تحت سيطرتنا بالبحرية الليبية بشكل كامل، وفي العاصمة لم يعد يفصل مواقع قوات (الجيش الوطني) اليوم عن مقر إقامة السراج سوى كيلومترات معدودة».
كما أبرز المهدوي أن الجميع في الجيش يعمل وفقاً لتعليمات القيادة العسكرية، بقوله: «نحن قيادات وعناصر ننتمي لمؤسسة منضبطة هي الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتعليماته واضحة فيما يتعلق باتباع القواعد، والالتزام بالقوانين الدولية... لسنا مجموعة من المرتزقة والقراصنة لنغرق أي سفينة تمر مروراً نظيفاً، أياً كانت جنسيتها». وتطرق المهدوي إلى الحدود الواقعة تحت سيطرة البحرية الليبية، فقال: «نحن نسيطر على ممر مائي كبير، يقع بين الساحل الشرقي لليبيا وجنوب جزيرة تكريت، ولا نتوقع أن تحاول تركيا إرسال سفن عبره، فهي تعلم أننا سنكون لها بالمرصاد، لذا نراقب مجمل حركة سفنهم بدقة لمعرفة مسار تحركاتهم، أو أي قنوات بحرية أخرى، قد يحاولون عبرها الوصول إلينا». لافتاً إلى أن دور البحرية «لا يقتصر فقط على حماية السواحل، فقوات المشاة البحرية تشارك حالياً في معركة طرابلس... وقطاعات الجيش الوطني كثفت من هجماتها منذ دعوة المشير حفتر إلى التقدم لقلب العاصمة، وحققت فعلياً تقدماً نوعياً على مختلف المحاور المحيطة بطرابلس، مع الاحتفاظ بذات الاستراتيجية في تأكيد أن الحفاظ على سلامة المدنيين وأرواحهم}.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».