نائب رئيس الحركة الشعبية يؤكد عودته إلى الخرطوم رغم حكم الإعدام

نائب رئيس الحركة الشعبية  يؤكد عودته إلى الخرطوم رغم حكم الإعدام
TT

نائب رئيس الحركة الشعبية يؤكد عودته إلى الخرطوم رغم حكم الإعدام

نائب رئيس الحركة الشعبية  يؤكد عودته إلى الخرطوم رغم حكم الإعدام

اعتبر ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية - شمال أن حكم الإعدام الصادر ضده وضد رئيس حركته مالك عقار، وعدد من الكوادر من قبل نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير «حكم سياسي بامتياز»، وأكد أنه سيعود إلى الخرطوم، سواء تم إلغاء الحكم أو لم يتم، في وقت أعلنت فيه الجبهة الثورية، بقيادة مني أركو مناوي، أنها سترسل وفدا تشاوريا للتواصل مع القوى السياسية.
وقال عرمان في تعميم صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن موقع «سودان تربيون» الإخباري في نسخته العربية، أورد خبراً حول عودته إلى الخرطوم، وربطه بحكم الإعدام الصادر في حقه، وأضاف موضحا: «أود أن أقول إن حكم الإعدام الذي صدر ضد مالك عقار وشخصي، وعدد من زملائي هو حكم سياسي بامتياز، لكنه لم يهز شعرة من رؤوسنا بالأمس، واليوم أنا على موعد مع شعبي وصوت الناس والأرض، وهيهات أن أنسى الموعد»، مؤكداً أنه «سيذهب إلى الخرطوم في وقت قريب، وبإذن من الشعب السوداني... سأعود إلى الخرطوم في القريب العاجل، سواء تم إلغاء حكم الإعدام أو لم يتم إلغاؤه»، لكنه لم يحدد موعدا قاطعا لعودته.
وذكر عرمان، الذي غادر الخرطوم منذ يونيو (حزيران) 2011، عقب استئناف الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، أن الهدف الرئيسي هو الذهاب إلى الخرطوم والوصول إلى سلام عادل، والربط بين السلام والديمقراطية والمواطنة بلا تمييز، والعدالة الاجتماعية، وردد شعار «الثورة، حرية، سلام»، و«عدالة والثورة خيار الشعب»، وقال: «شكراً لكل من يرحب ويدعم حقنا في المجيء إلى الخرطوم».
وكان موقع «سودان تربيون» قد ذكر أن بعض المصادر (لم يسمها) قد كشفت عن تردد قادة المجلس العسكري الانتقالي في إلغاء حكم الإعدام الصادر ضد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال مالك عقار، ونائبه ياسر عرمان، ما سيؤدي إلى عرقلة عودة الأخير للسودان خلال أيام، حسبما أعلن في وقت سابق.
وأوضح الموقع أن مصادر موثوقة أكدت أن قيادة المجلس العسكري تلقت اتصالات من قيادات إقليمية، تحثها على إسقاط عقوبة الإعدام الصادرة ضد قادة الحركة، وإقناعها بأن عودة عرمان للخرطوم من شأنها تعزيز المساعي الرامية إلى إحلال السلام في السودان خلال الفترة الانتقالية. كما أكدت المصادر ذاتها، بحسب الموقع، أن المجلس العسكري «متردد في إلغاء الأحكام»، ويفضل حاليا التريث في إصدار مثل هذا القرار.
وكانت الحركة الشعبية - شمال، بقيادة مالك عقار، قد قررت الشهر الماضي إرسال وفد يقوده ياسر عرمان وأمين عام الحركة إسماعيل جلاب إلى الخرطوم، في غضون عشرة أيام، وأرسلت بالفعل وفد مقدمة، يقوده المتحدث باسم الحركة مبارك أردول وسبعة آخرون قصد ترتيب أمر عودة القيادات.
وأصدرت محكمة سودانية في مدينة سنجة في مارس (آذار) 2014، حكما غيابيا بالإعدام شنقا على مالك عقار وياسر عرمان، على خلفية الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق في سبتمبر (أيلول) 2011.
إلى ذلك، أعلن محمد زكريا فرج الله، المتحدث باسم تحالف الجبهة الثورية السودانية، الذي يقوده رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، في بيان صحافي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إرسال وفد تشاوري إلى الخرطوم للتواصل مع الأحزاب السياسية وقوى الحراك الحليفة للجبهة، وقال إن المجلس القيادي للجبهة قرر إرسال «وفد تشاوري رفيع المستوى، برئاسة نائب رئيس الجبهة الثورية رئيس القطاع السياسي التوم هجو»، مشيراً إلى أن الوفد سيصل خلال الأسبوعين المقبلين للتواصل مع جميع القوى السياسية السودانية وقوى الثورة والمجلس العسكري الانتقالي.
وأدان فرج الله ما سماها محاولات «جر الثورة إلى الخلف»، وقال: «هناك اعتداء مستمر على الثوار المعتصمين السلميين، وهو سلوك طائش من فلول الثورة المضادة»، مناشداً القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بالتصدي الحازم لمثل هذه المحاولات، والقبض على محركيها والمحرضين عليها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».